التعليم

حقق قطاع التعليم خلال مسيرة الوحدة المباركة تطوراً ملحوظاً ونتج ذلك عن عدد من العوامل أبرزها: النمو السكاني المتزايد، واتساع حجم أنشطة المجتمع والنمو الاقتصادي، وتطور اتجاهات العمل التنموي ،حيث شهد قطاع التعليم اهتماماً كبيراً انطلاقاً من قاعدة أن التعليم هو أساس التطور والنهوض لأي مجتمع من المجتمعات.

ويتم الإشراف على العملية التعليمية في اليمن عن طريق ثلاث جهات (وزارات) : وزارة التربية والتعليم التي تشرف على التعليم العام بنوعيه : الحكومي والخاص، وزارة التعليم الفني والتدريب المهني التي تشرف على التعليم الفني والتدريب المهني الصناعي والزراعي والتجاري وصناعي تقني ، ووزارة التعليم العالي التي تشرف على التعليم الجامعي بنوعيه: الحكومي والخاص، ومراكز البحوث والدراسات .

ومن أبرز المؤشرات الكمية على التطور والنمو الذي شهده قطاع التعليم هو حجم المخصصات المالية سنوياً من الموازنة العامة للدولة ، حيث ارتفعت الأهمية النسبية للموارد التي تتجه نحو قطاع التعليم من (19.62%) من إجمالي الموازنة العامة للدولة عام 1999م لتصل إلى (22.1%) عام 2004م, والذي استهدف في الأساس إحداث نقلة نوعية لقطاع التعليم سواء من خلال التوسع في المنشآت التعليمية والتربوية أو تطوير وتحديث مناهج التعليم وإدارة العملية التعليمية ذاتها أو كذلك تعزيز القدرات التدريبية المهنية للمدرسين.

وقد أدى ذلك التوسع في التمويل إلى اتساع خارطة التعليم ومؤسساته جغرافياً وأفقياً ورأسياً حيث شهد التعليم نمواً مطرداً ، سواء في أعداد الملتحقين أو في المنشآت والمؤسسات التعليمية، ونتيجة لذلك فقد وصل عدد الملتحقين في التعليم الأساسي والثانوي إلى أكثر من أربعة مليون طالب وطالبة يتوزعون في حوالي (13,558) مبنى مدرسي. بينما في جانب التعليم العالي وصل عدد الجامعات الحكومية إلى سبع جامعات بلغ عدد الملتحقين فيها حوالي (176) ألف طالب وطالبة في العام الدراسي 2003م/ 2004م. وتتوزع الموارد المالية على التعليم بأنواعه الثلاثة: ( التعليم العام، التعليم الفني، التعليم العالي) على النحو الموضح بالجدول الآتي:

تنامى الاهتمام بمرحلة ما قبل التعليم الأساسي حيث تم إنشاء رياض الأطفال وتجهيزها بما يلزم من متطلبات العملية التعليمية والتربوية لهذه المرحلة الهامة وقد بلغ عدد رياض الأطفال في العام الدراسي 2003/2004م (57) روضة تضم (8437) طفلاً تعمل فيها (620) مربية .

وفيما يتعلق بمرحلة محو الأمية : فإدراكاً من الحكومة لما تمثله الأمية من عائق أمام التنمية الاقتصادية والاجتماعية وهو أيضاً أحد معوقات دمج السكان ـ وبخاصة الفقراء منهم ـ بالتنمية ، ولرغبتها الأكيدة في تطوير مهاراتهم وتوفير العلم والتدريب والمهارات، بما يوفر لهم فرص العمل - فقد أولت اهتماماً خاصاً بهذا النوع من التعليم حيث  شهد عام  1998 صدور قانون محو الأمية وإقرار الإستراتيجية الوطنية لمحو الأمية وتعليم الكبار ، وتم استحداث جهاز حكومي مستقل لمكافحة الأمية .

وقد بلغ عدد مراكز محو الأمية عام 2003/2004 (945) مركزاً يضم (2237) شعبةً  يعمل فيها (2740) مدرساً .

التعليم الأساسي : يأتي التعليم الأساسي في المرتبة الأولى من بين مراحل التعليم المعتمدة في اليمن وله أهمية خاصة ومتميزة عن مراحل وأنواع التعليم اللاحقة باعتباره الأساس لجميع الأطفال.

وقد أولت الحكومة نشر التعليم وتوسعه أولويةً قصوى كما سعت إلى تيسيره لكافة أبناء الشعب حضراً وريفاً حيث ارتفع عدد الملتحقين بمرحلة التعليم الأساسي من 2,697,655  طالباً وطالبةً في عام 1996م-1997م إلى حوالي 3,955,751 طالباً وطالبة في العام 2003م-2004م شكل الملتحقون في التعليم الأهلي ما نسبته 1.8% لنفس العام .

ومع ذلك فإن ما تحقق يظل دون مستوى الطموح حيث لا يزال هناك أكثر من (2) مليون طفل من الفئة العمرية الموازية للتعليم الأساسي خارج إطار التعليم ومعظمهم من الإناث.

كما وصل عدد المدارس الأساسية إلى 13431 مدرسة في العام 2004م .وبلغ عدد المدرسين 96348 مدرس في نفس العام .

وعلى الرغم من ارتفاع أعداد التلاميذ المستوعبين بمرحلة التعليم الأساسي عام 2003/2004م إلا أن معدلات الالتحاق الإجمالية من السكان بالفئة العمرية (6-14) سنة لا تتجاوز (66.5%) أى أن هناك نحو (33.5%) من الأطفال لم يحصلوا على أي خدمة تعليمية بالإضافة إلى وجود تفاوت جلي في نسبة الالتحاق بحسب النوع حيث ترتفع بين الذكور إلى (81.5%) وتنخفض عند الإناث إلى (51.5% )بفارق (30) نقطة لصالح الذكور، وذلك لعددٍ من الأسباب أهمها:

1-  بقاء بعض الظواهر الاجتماعية والثقافية التي تعطي أفضلية للذكور على حساب الإناث.

2-  ارتباط الفتيات بالأعمال الزراعية ومساعدة الأسرة بالأعمال المنزلية .

3-  تفشي الأمية في أوساط القطاع النسائي وتدني مستوى الوعي بأهمية تعليم الفتاة.

4-  فقر الأسرة وارتفاع معدلات الإعالة وعدم القدرة على دفع تكاليف الدراسة لجميع الأطفال.

التعليم الثانوي : شهد التعليم الثانوي هو الآخر تطوراً ملموساً سواء من حيث عدد الملتحقين اللذين بلغ عددهم ( 588,995) طالباً وطالبةً في العام 2004م أو من حيث المدرسين اللذين بلغ عددهم 6280 مدرس في العام 2004م .

التعليم الفني والتدريب المهني:

إلى الأعلى

 تعود البدايات الأولى لتأسيس التعليم المهني في اليمن إلى العام 1895م والذي تأسست فيه أول مدرسة صناعية بصنعاء، و في العام 1927م تأسس في مدينة عدن المعهد التجاري العدني. وفي العام 1954 م بدأ المعهد التجاري العدني بتقديم الدراسة المنتظمة للمستوى المهني لمدة ثلاث سنوات بعد المتوسطة. وشهد العام 1936م تأسيس أول مدرسة زراعية في صنعاء من قبل الأستاذ أحمد وصفي زكريا السوري الجنسية ، كما افتتحت في العام 1937م مدرسة صناعية لصناعة النسيج وأنشئت في العام 1949م بصنعاء مدرسة للبنات لتدريس العلوم الابتدائية والشؤون المنزلية والخياطة والتطريز. وفي العام 1957 افتتح معهد صحي بصنعاء بطاقة استيعاب 100 طالب وطالبة لتدريس العلوم الصحية. وافتتح في مدينة عدن في العام 1951م المعهد الفني بالمعلا الذي كان يسمى بالكلية الفنية بأربعة تخصصات: ( نجارة وتركيب ، ميكانيكا عامة ، ميكانيكا سيارات ، كهرباء عامة وتمديدات ) وفي العام 1961م بدأ العمل في المعهد في مستوى الدبلوم الفني لتخريج كوادر متوسطة وفتح قسم تجاري بالمعهد نظام سنتين يتقدم الطلاب بعدها لامتحان الجمعية الملكية البريطانية للآداب ( R.S.A ) .

وبعدها لم يأخذ التعليم والتدريب المهني والتقني المكانة التي يستحقها نتيجة لعوامل كثيرة سياسية واقتصادية وغيرها. وفي فترة السبعينات والثمانينات شهد التعليم الفني والمهني نمواً جيداً لمعاهد ومراكز التعليم والتدريب المهني والتقني إذ افتتحت خلال تلك الفترة 47 معهداً ومركزاً على مستويات مختلفة في البلاد.

ومع تحقيق الوحدة اليمنية عام 1990م وكخطوة أولى لاهتمام الدولة بالتعليم الفني والتدريب المهني فقد استحدثت وزارة العمل والتدريب المهني واستحدث فيها قطاع للتدريب المهني ومؤسسة عامة للتعليم والتدريب المهني والتقني.

وفي العام 1992م أُلغي قطاع التدريب المهني بالوزارة واستبدل بإنشاء الهيئة العامة للتدريب المهني. وفي عام 1993م دمجت وزارة العمل والتدريب المهني بوزارة التأمينات والشؤون الاجتماعية وأصبحت الهيئة العامة للتدريب المهني أحد الأجهزة التابعة لها . وفي عام 1995م أعيد تنظيم الهيئة بالقرار الجمهوري رقم( 64 )، كما صدر في العام 1995م القرار الجمهوري بالقانون رقم 15 الخاص بإنشاء صندوق التدريب المهني والتقني ، وصدر قرار مجلس الوزراء رقم 67 في نفس العام أيضاً والخاص بتشكيل المجلس الوطني للتدريب المهني والتقني ليضم في تركيبته مختلف أطراف الإنتاج والجهات المستفيدة وذات العلاقة ، وفي العام 1997م وبعد تشكيل الحكومة الجديدة تم إنشاء وزارة العمل والتدريب المهني وأعيد تنظيمها ، كما أعيد تشكيل قطاع للتدريب المهني ليتولى مسؤولية التخطيط للتعليم والتدريب المهني والتقني ، وأُبقي على الهيئة العامة للتدريب المهني والتقني لتتولى مسؤولية تنفيذ الخطط والبرامج الخاصة لهذا النوع من التعليم على المستوى الوطني.

ويحظى التعليم الفني والتدريب المهني باهتمام كبير من قبل الدولة والقيادة السياسية ، حيث افتتحت ( 9 ) مؤسسات تدريبية جديدة في كلٍ من: محافظة ( عدن ، المكلا ، صنعاء ، المحويت ، تعز ، أبين ، ليصبح عدد المؤسسات التدريبية التابعة للوزارة (54) مؤسسة تدريبية موزعة على معظم محافظات الجمهورية خلال العام 2003م .

وقد بلغ إجمالي عدد المقيدين في المؤسسات التدريبية التابعة للوزارة ( التعليم النظامي والتعليم الموازي والتعليم المستمر)  2632 طالباً و426 طالبةً وفي المعاهد المهنية بلغ إجمالي المقيدين 2840 طالباً و464 طالبةً وفي معاهد التدريب المهني بلغ إجمالي المقيدين 6039 طالباً و27 طالبةً. كما بلغ عدد المقيدين في نظام التعليم الموازي 792 طالباً.

وإجمالاً فقد بلغ عدد المقيدين في مختلف مؤسسات التعليم الفني والتدريب المهني 12303  طالب و917 طالبة .

وتسعي الحكومة لإنعاش هذا النوع من التعليم لتمكينه من أخذ موقعه بين مراتب وأنواع التعليم الأخرى حيث وصل عدد مؤسسات التعليم الفني والتدريب المهني (61)مؤسسة استوعبت (6781) طالباً وطالبة بينهم منهم (533) فتاة في العام الدراسي 2003/2004م بجميع المستويات والأنواع المهنية والتقنية.

المعاهد العليا والكليات المتخصصة الحكومية: بلغ عدد المؤسسات من المعاهد والكليات المتخصصة (8) مؤسسات ، وبلغ عدد الملتحقين فيها (21653) طالباً وطالبة منهم (4783) فتاة عام 2003/2004م .

المعاهد العليا والكليات النوعية الخاصة: تبين الإحصائيات وجود (227) مركزاً ومعهداً نوعياً تابعاً للقطاع الخاص تم منحهم التراخيص من الوزارة ،حيث تنامى القبول بالمعاهد الصحية وكلية المجتمع الأهلية من (733) طالباً ، الإناث منهم (90) طالبة بواقع (11.6%) عام 2002/2003م ليصل إلى (1449) طالباً وطالبة، الإناث منهم (243) مثلن نسبة (16.8%) عام 2003/2004م وهذه الزيادة في القبول عكست زيادة في الالتحاق ليرتفعوا من (1352) للجنسين ، منهم الإناث (159) في العام 2002/2003م ليصلوا إلى (2493) طالبا ًمنهم: (427) إناث في العام 2003/2004م.

أما معاهد وكليات العلوم الشرعية فقد شهدت تراجعاً في أعداد الملتحقين من (3884) طالباً وطالبة،منهم:(542) إناث في العام 2002/2003م إلى(1256)طالباً وطالبةً ،منهم: (257) إناث في العام 2003/2004م.

التعليم العالي(الجامعي):

إلى الأعلى

يعد التعليم العالي الجامعي حديث العهد في اليمن حيث بدأ بإنشاء جامعة صنعاء عام 1972 وجامعة عدن عام 1975. أما اليوم فهناك سبع جامعات حكومية وثمان  جامعات خاصة أي ما مجموعه 15 جامعة تضم 111 كلية و480 قسماً . إضافة إلى دار العلوم الشرعية في الحديدة وكلية تحفيظ القرآن الكريم في صنعاء. ومن خلال تحليل مؤشرات التعليم الجامعي لعام 2003/2004م ، يتضح أن التعليم الجامعي هو المستقطب الأساسي لمخرجات التعليم الثانوي في ظل محدودية البدائل الأخرى المتاحة من الكليات والمعاهد المهنية والتقنية ؛ إذ بلغ عدد الجامعات الحكومية (7) جامعات تضم (87) كلية تتوزع بين (29) كلية تطبيقية و(50) كلية إنسانية، بالإضافة إلى (8) دبلوم متوسط منهم (2) في مجال الدراسات التطبيقية يضم (7) أقسام تتكرر لتصل (10) أقسام ، بينما بلغ عدد دبلوم الدراسات الإنسانية (6) دبلوم ، يضم (6) أقسام تتكرر لتبلغ (20) قسماً .

وتحتضن كليات المجتمع (428) قسماً مكرراً يتوزعون على (50) قسماً في كليات العلوم التطبيقية تتكرر لتصل إلى (183) قسماً في ظل التماثل القائم بين الجامعات والكليات المتناظرة ، وكذلك الأقسام في كليات العلوم الإنسانية حيث بلغ عددها (41) قسماً تكررت لتبلغ (245) قسماً شاملاً الدبلوم . وعلى ضوء ذلك فقد زاد عدد الطلاب الملتحقين بالجامعات من 35 ألف طالب عام 1990 ليصل عام 2003 إلى (147  ) ألف وذلك بمعدل (3) أضعاف خلال ثلاثة عشر عاماً وبمتوسط نمو سنوي وقدره ( 24.6 )%. وقد ارتفع نصيب الإناث في التعليم الجامعي من 16% عام 1990 إلى ( 27 )% عام 2003م . وازداد نصيب الجامعات الخاصة من صفر تقريباً عام 1993 إلى نحو 5% من إجمالي الملتحقين بالتعليم الجامعي عام 98/1999م.

ومع ذلك فإن حجم الملتحقين بالتعليم الجامعي يُعَدَّ منخفضاً بالمقارنة مع ما هو الحال في بعض البلدان الأخرى ذات الوضع المماثل لليمن. ويعود انخفاض معدل الملتحقين بالتعليم الجامعي في اليمن لانخفاض دخل الأسر وتفشي ظاهرة الفقر مع تراجع مستويات المعيشة لدى كثير من السكان ، إلا أن البعض يرى بأن التوسع الكمي في التعليم الجامعي الغير مخطط أصبح يشكل عبئاً كبيراً على إمكانيات وقدرات المجتمع التنموية وأن العديد من خريجي الجامعات وبالذات ذوي التخصصات الإنسانية أصبحوا يشكلون عبئاً كبيراً على الدولة وعلى سوق  العمل الذي لم يعد بحاجة لمثل هذه التخصصات .

مخرجات التعليم العالي: يعتبر خريجو الجامعات هم المنتج النهائي لمحصلة عملية التعليم الجامعي الرافد الحقيقي والهام للعملية التنموية ، وقد بلغ إجمالي عدد الخريجين للعام 2003/2004م (23329) طالباً وطالبة منهم ما نسبته (33.6%) إناث وذلك مقابل (20008) طالباً وطالبة عام 2002/2003م منهم ما نسبته (35.4%) إناث ، مما يعني أن هناك زيادة في إجمالي عدد الخريجين للعام الجامعي 2003/2004م بلغت (7،204) خريجاً أي ما نسبته (44.7%) زيادة عن العام السابق.

وعلى مستوى مجال التخصص بلغت نسبة الخريجين في التخصصات الإنسانية (73.2%) من إجمالي الخريجين بينهم (32.1%) إناث ، في حين كان نصيب التخصصات التطبيقية (26.8%) خريج منهم ما نسبة (37.6%) إناث .

التعليم الجامعي الأهلي: ظل دور القطاع الخاص يتركز في التعليم الأساسي والثانوي ، ومنذ منتصف تسعينات القرن الماضي – وبعد أن هيأت الحكومة المناخ المناسب للقطاع الخاص – أصبح له مساهمته في التعليم الجامعي وبصورة متسارعة ؛ إذ وصل عدد الجامعات الأهلية إلى ثمان جامعات تشارك الجامعات الحكومية في استيعاب جزء قليل من الأعداد الكبيرة لمخرجات التعليم الثانوي، ومن ثم تخفيف الضغط المتزايد على الجامعات الحكومية وقدراتها الاستيعابية والجامعات الأهلية هي: ( جامعة العلوم والتكنولوجيا ،الجامعة اليمنية ، الجامعة الوطنية ، جامعة الملكة أروى ،جامعة العلوم التطبيقية والاجتماعية ، جامعة سبأ ، جامعة الأحقاف ، وجامعة الإيمان) جميعها تضم (38) تخصصاً منها: (24) تخصصاً في كلياتها الإنسانية . وعلى الرغم من تكرار التخصصات المماثلة والمكررة بالجامعات الحكومية ، إلا أن هناك بعض التخصصات الجديدة التي فُتحت أخيراً ، منها في كليات العلوم الإنسانية : قسم التجارة الإلكترونية : قسم نظم المعلومات الإدارية . وفي الكليات التطبيقية : قسم نظم المعلومات الإلكترونية، وقسم تقنية المعلومات.

وبحسب البيانات المتاحة عن عدد الطلاب المستجدين في خمس جامعات أهلية هي: ( العلوم والتكنولوجيا ، اليمنية ، العلوم التطبيقية والاجتماعية، الملكة سبأ، وجامعة الأحقاف )- نجد أن إجمالي عدد المقبولين بهذه الجامعات بلغ(3257) طالباً وطالبة منهم (21.1%) إناث ، أما إجمالي عدد الطلاب الملتحقين في الجامعات الأهلية الثمان فيبلغ (17054) طالباً وطالبة منهم (331) طالباً في دبلوم علوم تطبيقية، شكلت الإناث ما نسبته (23.9%) من إجمالي الملتحقين ، كما بلغت نسبة الملتحقين بالتخصصات العلمية التطبيقية (29.2%) .

وفيما يتعلق بعدد الخريجين من هذه الجامعات عام 2003م/2004م: فقد بلغ (2295) خريجاً بينهم (22.8%) إناث ونحو (47%) في التخصصات التطبيقية وذلك مقابل (1381) خريجاً عام 2002/2003م بينهم (35.6%) في التخصصات التطبيقية.

مما يعني أن هناك زيادة ملحوظة في خريجي 2003/2004م بلغت (914) خريجاً بنسبة زيادة (66.1%) عن عام 2002/2003م .

ورغم التوسعات الملحوظة في إنشاء الجامعات والكليات الأهلية وتشعب أقسامها الأدبية والعلمية ، إلا أن إجمالي المدخلات والمخرجات ما تزال متدنية والتي تتقارب من حيث المقارنة على سبيل المثال بأعداد ونسب المدخلات والمخرجات بكلية واحدة في الجامعات الحكومية وهي كلية التجارة والاقتصاد بجامعة صنعاء .

- أعضاء هيئة التدريس في الجامعات الحكومية: بلغ إجمالي أعضاء هيئة التدريس اليمنيين في العام 2003/2004م (1964) عضواً حيث بلغ عدد الأساتذة (159) والأساتذة المشاركين (327) والأساتذة المساعدين (1478) كما بلغ عدد أعضاء هيئة التدريس المساعدة (1642) منهم (1160) معيداً كما بلغ عدد الموفدين لدراسة الماجستير (520) موفداً ، بينما بلغ عدد الموفدين لدراسة الدكتوراه (795%) موفداً ،  أما أعضاء هيئة التدريس من غير اليمنيين فقد بلغ عددهم (811) عضواً يتوزعون كالتالي: (687) عضواً يحملون شهادات أدنى من الدكتوراه وبالتالي فإن إجمالي أعضاء هيئة التدريس اليمنيين وغير اليمنيين والموفدين للخارج (5732) عضواً .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المصادر :    

1.  مؤشرات التعليم في الجمهورية اليمنية للعام2002/2003-المجلس الأعلى لتخطيط التعليم-رئاسة الوزراء.

2.    كتاب الإحصاء السنوي-أعداد مختلفة-الجهاز المركزي للإحصاء.

3.    الإنترنت.

4.   الإحصاء التربوي الشامل ، للعام 2003/2004م صادر عن وزارة التربية والتعليم.

5.   التقرير الاستراتيجي السنوي للعام 2000، صادر عن المركز العام لدراسات والبحوث والإصدار.