الرئيسية 
 عن اليمن 
 الحكومة اليمنية 
 معلومات قطاعية 
 عن المركز 
 خدمات الموقع 
جرائم العدوان السعودي على اليمن
الموقع الفرعي الخاص بالسياحة
">طباعة الصفحة خارطة الموقع الموقع الرئيسي / معلومات فطاعية / السياسة / مجلس الشورى

تكوينات مجلس الشورى

هيئة رئاسة المجلس : تتكون هيئة الرئاسة من رئيس المجلس ونائبين للرئيس يتم انتخابهم بالاقتراع السري من قبل المجلس وإذا خلا مكان أحدهم أنتخب من يحل محله حتى نهاية المدة وتحدد اللائحة إجراءات الانتخابات .

اختصاصات هيئة رئاسة مجلس الشورى : مع مراعاة الاختصاصات الواردة في الدستور تتولى هيئة الرئاسة الإشراف على نشاط المجلس ولجانه وإدارة جلساته واتخاذ الإجراءات الكفيلة بتسهيل مهام المجلس ولجانه،كما تتولى الإشراف والرقابة على أعمال الأمانة العامة وتكويناتها ولها في سبيل تحقيق أغراضها ممارسة الاختصاصات التالية :

1-مناقشة وإقرار مشروع جدول أعمال المجلس وعرضه على المجلس لإقراره في بداية كل دورة انعقاد .

2-ترؤس اجتماعات المجلس العادية وغير العادية .

3-مناقشة وإقرار جدول أعمال اجتماعات الهيئة .

4-توزيع المهام بين نائبي رئيس المجلس بما يضمن اضطلاع كل منهما بمهام محددة وفقاً لما تحدده اللائحة التنظيمية .

5-الدعوة لانعقاد دورات المجلس العادية وغير العادية وذلك طبقاً لأحكام الدستور وهذا القانون .

6-دراسة مشروع موازنة المجلس والحساب الختامي له وإحالتها إلى اللجنة المالية لمراجعتها وعرضها مع تقارير اللجنة على المجلس للمناقشة والإقرار .

7-الفصل فيما يحيله المجلس إليها من اعتراضات على مضمون محاضر جلسات المجلس .

8-اقتراح لجنة لفرز الأصوات والقيام بعملية القرعة وغير ذلك من الأمور التي تعرض أثناء جلسات المجلس .

9-متابعة تنفيذ التوجيهات والتوصيات التي يقرها المجلس وتقديم تقرير بشأنها إلى المجلس في بداية كل دورة انعقاد .

10-اختيار الوفود لتمثيل المجلس في الداخل والخارج واستعراض التقارير التي تعدها تلك الوفود ومن ثم عرضها على المجلس للإطلاع عليها .

11-مناقشة وإقرار الهيكل التنظيمي القانوني والفني والإداري والمالي الخاص بالأمانة العامة .

12-الدعوة للاجتماع برؤساء ونواب ومقرري اللجان ومن ترى دعوتهم وذلك لدراسة أي موضوع معروض عليها .

13-تمارس الهيئة في شئون موظفي المجلس الصلاحيات التي تخولها القوانين والقرارات واللوائح لمجلس الوزراء ووزارتي المالية والخدمة المدنية فيما يتعلق بشئون الوزارات وموظفيها .

14-العمل على تعزيز علاقات المجلس مع المجالس المماثلة والاتحادات الإقليمية والدولية ذات الصلة بنشاطه.

15-وضع سياسة إعلامية للمجلس تهدف إلى خلق رأي عام يتفاعل مع دور المجلس ومهامه وصلاحياته وبما يعزز التجربة الديمقراطية .

16-متابعة اللجان الدائمة والخاصة لإنجاز الأعمال المحالة إليها ، وتقديم تقرير إلى المجلس عن مستوى أداء كل لجنة في بداية كل دورة انعقاد .

17-أي أمر آخر تكلف به من قبل المجلس .

الأمانة العامة واختصاصاتها

الأمانة العامة :

أ-يكون للمجلس أمانة عامة تسمى الأمانة العامة لمجلس الشورى وتتألف من أمين عام بدرجة وزير وعدد من الدوائر المتخصصة،الأمين العام هو المسئول التنفيذي للأمانة العامة للمجلس ويكون مسئولاً مباشرةً أمام هيئة الرئاسة ويتلقى التوجيهات من رئيس المجلس أو من ينوبه بحسب الاختصاص  .

ب-يتم تعيين الأمين العام بقرار من رئيس الجمهورية بناءً على ترشيح هيئة رئاسة المجلس ، ويشترط في المرشح لمنصب الأمين العام الشروط الواجب توافرها في الموظف العام بالإضافة إلى المؤهل العلمي والخبرة.

مهام واختصاصات الأمين العام لمجلس الشورى :

يتولى الأمين العام الاختصاصات والصلاحيات التالية :

أ- تسيير أعمال الأمانة العامة الفنية والإدارية والمالية وفقاً للقانون واللائحة الداخلية التنظيمية للمجلس .

ب-اقتراح مشاريع اللوائح والقرارات المتعلقة بمهام الأمانة العامة وتقديمها لهيئة الرئاسة.

ج-متابعة تنفيذ توجيهات رئيس المجلس وقرارات هيئة الرئاسة والمجلس المتعلقة بأجهزة ومكونات الأمانة العامة.

د-الإشراف على العمل في الأمانة العامة وتوزيع العمل بين تكويناتها المختلفة ورقابة الأداء فيها وتقييم نتائج أعمالها وذلك تحت إشراف رئيس المجلس .

هـ-الإشراف على إعداد محاضر الجلسات وإبلاغ الأعضاء طبقاً لتوجيهات رئيس المجلس أو نائبه حسب الأحوال.

و-توفير كافة المستلزمات التي يتطلبها نشاط اللجان وما تحتاجه من وثائق وتقارير وبيانات .

ز- اقتراح مشروع الميزانية وإعداد الحساب الختامي وتقديمها لهيئة الرئاسة واللجنة الرئيسية لاستكمال الإجراءات تمهيداً لإحالتها إلى اللجنة المالية لدراستها وتقديم تقرير عنها إلى المجلس.

ح-الإشراف على حفظ الدراسات والأبحاث والمقترحات والقرارات واللوائح وكافة الوثائق الصادرة عن المجلس والواردة إليه .

ط-أية مهام توكلها إليه اللائحة التنظيمية للمجلس أو هيئة رئاسته أو المجلس.

لجان مجلس الشورى واختصاصاتها  :

أولاً: اللجنة الرئيسية : وهي اللجنة المشكلة من هيئة الرئاسة ورؤساء اللجان الدائمة بالمجلس ومقرريها.

وتختص بالآتي  :

1-    وضع إستراتيجية عمل المجلس في ضوء الصلاحيات الدستورية والمهام المحددة في الدستور.

2-    الإسهام في تطوير عمل المجلس وتحديد أولويات الأعمال والتحضير لدورات انعقاده .

3-    متابعة وتنفيذ ما يصدر عن المجلس من قرارات وتوصيات ومقترحات .

4-    مناقشة مشاريع الخطط السنوية للمجلس في ضوء ما تعده اللجان الدائمة وهيئة الرئاسة .

5-    مناقشة مشروع الميزانية والحسابات الختامية للمجلس .

6-   المساهمة في الإعداد والتحضير للندوات التي يشرف عليها المجلس بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة .

7-    أي مهام أخرى تكلف بها من المجلس أو تراها هيئة الرئاسة .

8- في حالة غياب أي من رؤساء اللجان الدائمة يحل محله في حضور الاجتماعات نائب رئيس اللجنة وتجتمع اللجنة الرئيسية بصفة دورية كل أسبوع مرة واحده ويجوز لرئيس المجلس دعوتها متى دعت الضرورة ، ويحدد رئيس المجلس جدول أعمالها ، ويدير مناقشاتها ، ويعلن قراراتها وتوصياتها ، ولا يكون اجتماع اللجنة صحيحاً إلا بحضور أغلبية أعضائها وتصدر قراراتها بأغلبية آراء الأعضاء الحاضرين .

ثانيا ً: اللجان الدائمة :

1-اللجنة الدستورية والقانونية والقضائية .

2-اللجنة السياسية والعلاقات الخارجية والمغتربين .

3-اللجنة الاقتصادية .

4-اللجنة المالية .

5-لجنة السلطة المحلية والخدمات .

6-لجنة الإصلاح الإداري والتأمينات والتنمية البشرية .

7-لجنة الدفاع والأمن .

8- لجنة التربية والتعليم والبحث العلمي .

9- لجنة الإعلام والثقافة والشباب والرياضة.

10- لجنة الزراعة والأسماك والموارد المائية .

11- لجنة حقوق الإنسان والحريات العامة والمجتمع المدني .

12- لجنة الصحة والسكان.

13- لجنة البيئة والسياحة.

تمارس اللجان الدائمة المهام والاختصاصات الأتي بيانها :

اللجنة الدستورية والقانونية والقضائية - وتختص بما يلي :

1-تقديم الرأي والمشورة القانونية للمجلس بشأن مهام المجلس الدستورية والقانونية المشتركة مع مجلس النواب وغير المشتركة.

2-إبداء الرأي والمشورة القانونية إذا طلب منها أو اقتضت الحاجة إلى ذلك في المواضيع المعروضة على المجلس أو هيئة رئاسة المجلس أو إحدى لجانه بناءً على طلب من عشرة من أعضاء المجلس .

3-تقديم الرأي والمشورة وتقديم المقترحات والدراسات والتصورات القانونية ، لمساعدة المجلس ، سواءً أكان ذلك متصلاً بالقوانين النافذة التي تقتضي المصلحة العامة تعديل بعض أحكامها أو كان ذلك متعلقاً باقتراح مشروعات قوانين أو كان ذلك مرتبطاً بتطوير النظام الدستوري والتشريعي في البلاد ، بما من شأنه الإسهام في تعزيز الوحدة الوطنية.

4-تقديم الرأي والمشورة القانونية للمجلس بشأن رعاية ودراسة وتقييم نشاط السلطة المحلية وتقديم المقترحات والتصورات القانونية لتطوير أدائها وتعزيز دورها .

5-إبداء الرأي والمشورة للمجلس في المجالين الدستوري والقانوني فيما يعرضه رئيس الجمهورية من قضايا.

6-دراسة كل ما من شأنه استقلالية وتعزيز السلطة القضائية وتحسين أدائها لمهامها.

7-أي مهام أخرى تكلف بها من المجلس أو هيئة رئاسته.

اللجنة السياسية والعلاقات الخارجية والمغتربين - وتختص بما يلي :

1-دراسة ومناقشة القضايا ذات العلاقة بالمصلحة الوطنية العليا للبلاد وتقديم تصوراتها إلى المجلس.

2-المبادرة إلى تحليل وتقييم أية قضية من قضايا السياسة الداخلية والخارجية واقتراح المعالجات والسياسات العامة للدولة في هذا المجال.

3-المبادرة في إقتراح السياسات التي تخدم تعزيز الوحدة الوطنية والجبهة الداخلية وتوسيع المشاركة الشعبية وتعزيز الديمقراطية.

4-دراسة وتحليل وتقييم أية قضية من القضايا السياسية العربية والدولية ذات الأهمية في مجال العلاقات الدولية ورصد توجهاتها وإبداء الرأي حولها.

5-مساعدة منظمات المجتمع المدني خارجياً في تأدية دورها ومساعدتها على الاستفادة من تجارب الآخرين دون أي مساس باستقلالية هذه المنظمات.

6- بحث ودراسة كل ما يتعلق بالسياسية الخارجية لبلادنا وأنشطة بعثاتنا للخارج..

7- دراسة أوضاع المغتربين وتقديم المقترحات الخاصة برعايتهم وتعزيز صلاتهم بالوطن ومعالجة قضاياهم .

8-متابعة كافة أنشطة وفعاليات المجلس الخارجية والمشاركة مع هيئة رئاسة المجلس بوضع الإطار العام لعلاقات المجلس والبروتوكولات مع المجالس المماثلة والمشاركة في تنفيذ فعالياتها .

9- الاهتمام بالإقليم الذي يشكل اليمن جزءاً منه والمساهمة من خلال العلاقات مع المجالس المشابهة في المنطقة على تعزيز العلاقات الثنائية في كافة المجالات (السياسة ـ الاقتصادية ـ التجارية إلخ ) .

10-المشاركة مع أي جهات حكومية أو أهلية في القيام بفعاليات مشتركة داخلية أو خارجية بما يحقق أهداف وخطط المجلس على هذا الصعيد.

11-أي مهام أخرى تكلف بها من قبل المجلس أو هيئة رئاسته .

اللجنة الاقتصادية - وتختص بما يلي :

1-دراسة وتقويم الخطط الوطنية للدولة في المجالات الاقتصادية والتجارية والنفطية والثروات المعدنية والاستثمار  .

2-دراسة التحليلات المتعلقة بمعدلات النمو الاقتصادي في القطاعات الإنتاجية والخدمية وتحديد المعوقات وسبل المعالجات اللازمة .

3-دراسة وتحليل وتقييم أية قضية من القضايا المتعلقة بنشاط كل من القطاع العام والمختلط والخاص وما تواجهه هذه القطاعات من صعوبات ومعوقات وتقديم الرأي والمشورة إلى المجلس بالمعالجات المناسبة التي تسهم في تعزيز دور هذه القطاعات في مسار التنمية ، بالاشتراك مع اللجنة المالية .

4-دراسة وتقويم السياسات المرتبطة بالخصخصة وتقديم الرأي والمشورة للمجلس بما يضمن توسيع قاعدة الملكية ، ونمو فرص العمل والارتقاء بالمنتج كماً ونوعاً.

5-دراسة وتقييم أداء السياسات المرتبطة بالقروض وسداد المديونية بالاشتراك مع اللجنة المالية.

6-دراسة وتقديم مشاريع التشريعات والقوانين الاقتصادية وإبداء الرأي والمشورة بشأنها .

7-تشارك اللجنة الاقتصادية مع اللجنة المالية في دراسة وتقويم الخطط التنموية والمالية للدولة .

8-تشترك اللجنة الاقتصادية واللجنة المالية في وضع مقترحات ورؤى بما يعزز تحصيل الإيرادات المالية للدولة وترشيد النفقات ، ويعزز فاعلية هذه المؤسسات .

9-تشترك اللجنة الاقتصادية واللجنة المالية في المشاركة في المؤتمرات والندوات الاقتصادية التي تقام في الداخل والخارج .

10-دراسة وتحليل وتقويم ظروف وسياسات الاستثمار بالتنسيق مع اللجنة المالية ، وتقديم تصورات للمجلس لما من شأنه أن يدعم جهود الدولة لتحسين مناخ الاستثمار .

11-أي مهام تكلف بها من قبل المجلس أو هيئة رئاسته .

اللجنة المالية - وتختص بما يلي:

1-تقديم الدراسات والمقترحات إلى المجلس التي تساعد الدولة في جميع القضايا ذات الطابع المالي والنقدي على رسم إستراتيجية التنمية ، وتسهم في حشد الجهود الشعبية من أجل المشاركة في البناء والنماء ترسيخاً للنهج الديمقراطي.

2-دراسة وتحليل وتقويم أية قضية من القضايا المتعلقة بميزانية الدولة وسياستها النقدية ، بما يساعد على دعم توجهات الدولة في ترشيد الإنفاق وتنمية الموارد ، وصيانة المال العام ومكافحة التضخم بالاشتراك مع اللجنة الاقتصادية .

3-تقديم الرأي والمشورة إلى المجلس في الاتجاهات العامة التي تساعد على تفعيل المؤسسات المالية والمصرفية والاهتمام بسوق الأوراق المالية وشركات التأمين والمؤسسات التي تهتم بجمع الأموال وهيئات التقاعد والضمان الإجتماعي بالاشتراك مع اللجنة الاقتصادية .

4-تقديم الرأي إلى المجلس حول السياسات المالية والنقدية وآثارها العامة على مجمل القطاعات الاقتصادية والتنموية ، بما يسهم في رسم وتحقيق إستراتيجيه وطنية وقومية للدولة بالاشتراك مع اللجنة الاقتصادية .

5-الاهتمام بدراسة وتحليل التقارير الدورية والسنوية والقطاعية للجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة حول الأداء الحالي للميزانية العامة للدولة ، واقتراح المعالجات القانونية للحفاظ على الأموال العامة ، ورفع تقرير بذلك إلى المجلس .

6-دراسة وتقديم الرأي إلى المجلس حول الميزانيات العامة السنوية للدولة ، سواءً من حيث تطويرها أو من حيث الاعتمادات ، أو التبويب ، أو طرق الإعداد أو المخصصات أو القواعد التي تحكم التنفيذ لتلك الميزانيات أو تعلق الأمر بتوزيعها مركزياً أو محلياً.

7-إبداء الرأي والمشورة تجاه تطوير الإيرادات العامة وترشيد الإنفاق العام .

8-إبداء الرأي والمشورة حول القروض المحلية منها والخارجية ، وطرق الاستفادة منها والفوائد المترتبة عليها وترتيبات سدادها .

9-دراسة وتحليل التقارير المالية الدورية لتنفيذ الميزانيات العامة والحسابات الختامية،وتقديم الرأي إلى المجلس .

10-مراجعة ودراسة مشروع ميزانية المجلس وحساباته الدورية والختامية ، ومراجعة نتائج عملية الجرد السنوي لخزينة المجلس وممتلكاته الثابتة والمنقولة ، ورفع تقرير بذلك إلى المجلس.

11-الاهتمام بدارسة وتطوير القوانين المالية والنقدية والمصرفية ، التي تحكم الأداء المالي والنقدي بهدف تطوير الأداء الفني والمالي والمؤسسي بما يحقق أفضل مستويات الأداء.

12-إبداء الرأي والمشورة حول السياسات النقدية والائتمانية للبنوك العاملة بالجمهورية وتفعيل أداء هذه المؤسسات المختصة ، بالتنسيق مع البنك المركزي.

13-الاهتمام بدارسة أسعار الفائدة المدينة والدائنة وآثارها على مستوى الائتمان والإقراض والمدخرات العامة ، وكيفية توجيهها لخدمة  الاستثمار الوطني .

14-أي مهام تكلف بها من المجلس أو هيئة الرئاسة .

لجنة السلطة المحلية والخدمات - وتختص بما يلي :

تقديم الدراسات إلى المجلس والتي تسهم في رسم الإستراتيجيات الوطنية للدولة في المجالات الخدمية ورعاية تجربة السلطة المحلية ودراسة نشاطها وتقييمها وإقتراح تطويرها وتعزيز دورها في المجالات التالية :

أولاً : في مجال السلطة المحلية :

1-دراسة وتقويم تجربة نظام السلطة المحلية القائم على مبدأ اللامركزية والمشاركة الشعبية وتقديم التصورات والمقترحات المتعلقة بتطوير التجربة بما ينسجم مع النهج الديمقراطي وخدمته لأهداف المجتمع الحديث وبما يحقق تنمية الوعي في المجتمع والتوجهات الديمقراطية والتنموية .

2-إبداء الرأي والمشورة إلى المجلس في القوانين المتعلقة بالسلطة المحلية والتقسيم الإداري للجمهورية وتقديم الدراسات التي تستهدف تطوير الوحدات الإدارية والمجالس المحلية باعتبارهما جزء لا يتجزأ من سلطة الدولة وبما يعزز ترسيخ الوحدة الوطنية والنماء الاقتصادي والأمن والسلام الإجتماعي ودراسة العوامل والمحددات المتعلقة بهذا الجانب مع مراعاة المعايير الآتية :

أ-المعايير السكانية .     ب-المعايير الاقتصادية .

ج-المعايير الاجتماعية .  د-المعايير الجغرافية .

3-الاشتراك في المؤتمرات السنوية للمحافظين والمجالس المحلية التي يتبناها مجلس الوزراء ووزارة الإدارة المحلية.

ثانياً: في مجال الخدمات :

1-تقديم المشورة والرأي حول مراجعة القوانين واللوائح المنظمة لأعمال الوزارات الخدمية وتقديم المقترحات اللازمة لتطويرها في ضوء المستجدات وبما يضمن الارتقاء بمستوى أدائها ، وتقديم الآراء حول تطبيقات نظام الإدارة الحديثة لمواكبة التطور النوعي للعمل وتوسيع صلاحياتها .

2-دراسة وتحليل السياسات والخطط المتعلقة بالمياه والصرف الصحي بالتنسيق مع لجنة الزراعة والموارد المائية بهدف دعم جهود الحكومة في تطوير هذه الخدمات وتنمية الموارد المائية وتقديم التصورات حول كيفية الاستفادة المتوازنة منها على المنظور البعيد وذلك من خلال :

أ-المقترحات والملاحظات للسيطرة على الوضع المائي.

ب-حصر كافة الدراسات من مختلف المصادر والجهات واستخراج دلالاتها بغرض تطوير السياسات والإستراتيجيات والخطط المتعلقة بالمياه .

ج-تقديم الرؤى والمشورة حول إدارة المياه وترشيد الاستهلاك وتطوير منظومة السياسات والإجراءات والتشريعات اللازمة للتعامل مع مشكلة المياه من مختلف جوانبها .

3-تقديم الآراء والمقترحات لتطوير قطاع الكهرباء في مختلف المناطق وبما يلبي حاجات خطط التنمية الاقتصادية الصناعية منها والزراعية.

ثالثاً: في مجال النقل والمواصلات:

1-تقديم الرأي والتصورات حول أوضاع النقل البري بمختلف أنواعه وتقديم المقترحات لمواكبة التطور في خدمة النقل البري ورفع مستوى كفاءته الاقتصادية والعمل على تشجيع القطاع الخاص للاستثمار في قطاع النقل البري.

2-تقديم المقترحات والملاحظات الهادفة إلى تطوير النقل الجوي لمواكبة التطور في هذا المجال .

3-تقديم المشورة والرأي لتطوير رفع كفاءة الهيئة العامة للطيران المدني والأرصاد وتطوير وسائل الملاحة الجوية لتأمين سلامة الطيران في البلاد .

4-تقديم المقترحات والملاحظات لتطوير الموانئ البحرية وحركة النقل البحري بما يمكنها من تقديم الخدمات الضرورية في تطوير الاقتصاد الوطني وتشجيع القطاع الخاص للاستثمار في كافة نشاطات قطاع النقل البحري .

5-تقديم الآراء والمقترحات حول شق الطرقات الرئيسية والفرعية في مختلف مناطق الجمهورية التي تؤمن سلامة الوطن وتحافظ على تعزيز الوحدة الوطنية وتمكن الحكومة من توصيل الخدمات الضرورية وتسهيل حركة الموطنين ونقل وتسويق البضائع وتسيير وتقديم الخدمات في مجال التنمية .

6-وضع الآراء والتصورات لتطوير خدمات البريد والبرق والهاتف وشبكة الإنترنت لتلبية حاجات تطوير الاقتصاد الوطني .

7-المشاركة مع أي جهة حكومية أو أهلية في القيام بفعاليات مشتركه بما يحقق أهداف المجلس .

8-أي مهام أخرى تكلف بها من المجلس أو هيئة رئاسته .

لجنة الإصلاح الإداري والتأمينات والتنمية البشرية - وتختص بما يلي:

1-دراسة السياسات والخطط والبرامج المتعلقة بالإصلاح الإداري وتقديم المقترحات للتحديث والتطوير الإداري وصولاً إلى تحقيق إدارة التنمية وتصحيح مسار الخدمة المدنية والوظيفة العامة.

2-دراسة التشريعات المتعلقة بالتنظيم الإداري الوظيفي والهيكلي لأجهزة الدولة المختلفة وإستخلاص عوامل التعثر في قيامها بمهامها وتقديم المقترحات التي تسهم في تطويرها وتفعيل وتحسين أدائها   .

3-دراسة ومراجعة سياسات وبرامج التنمية للموارد البشرية وتقديم الآراء والمقترحات الهادفة إلى تطوير هذه السياسات والبرامج وتنسيق جهود جميع المؤسسات المعنية وتحقيق التكامل في أدوارها.

4-إبداء الرأي والمشورة بشأن ضرورة الالتزام بتكافؤ الفرص في شغل الوظيفة العامه على المستوى المحلي،وإنهاء ظاهرة التوظيف المزدوج وربط شغل الوظائف وفق خطه عامه لتصنيف الوظائف .

5-إبداء الرأي والمشورة لتنظيم أساليب العمل وتبسيط الإجراءات مما يكفل قيام أجهزة الدولة بأداء خدماتها وفق أدله إرشاديه واضحة تكفل السرعة والنزاهة في التعامل الإداري داخل الأجهزة ومع المواطنين .

6-إبداء الرأي والمشورة بما يساعد على إيجاد سياسة واضحة وعلميه للأجور والمرتبات قابلة للتطوير وبما يحقق الاستقرار الوظيفي والارتقاء بمستوى الكفاءة والأداء في مؤسسات الدولة والمجتمع  .

7-دراسة التشريعات والسياسات والبرامج والخطط في المجال الإجتماعي وتقديم التصورات والمقترحات الهادفة إلى تطوير العمل في مجالات تأمينات العمل والضمان الصحي والرعاية الاجتماعية وشمولها للفئات المحتاجه والمستحقة وذلك ضمن المقومات الأساسية للتنمية البشرية.

8-دراسة واقتراح تطوير التكافل الإجتماعي بين أبناء المجتمع ، وإبداء الرأي والمشورة بشأن مدى فعالية برامج مكافحة الفقر والبطالة والحد من ظاهرة التسول في إطار برنامج الإصلاح الاقتصادي وأهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية ودور القطاع الخاص والأهلي والوقف الخيري في تنمية القطاعات الاجتماعية والإسهام في حل مشكلة الفقر والبطالة .

9- تقديم المقترحات لحماية الطفولة والتزام مختلف الأجهزة والمجتمع بحقوق الطفل وفقاً للقانون والقيم الدينية والمواثيق الإقليمية والدولية التي ترتبط بها بلادنا في هذا المجال .

10- دراسة أوضاع المرأة وإبداء الرأي والمشورة بما يساعد على مشاركة المرأة في سوق العمل وتنمية قدراتها وإدماجها في التنمية الاقتصادية والاجتماعية في ضوء الضوابط الشرعية والدينية والتقاليد الاجتماعية ،وكذا تقديم المقترحات بما يسهم في وضع الإستراتيجية الوطنية في هذا المجال.

11- دراسة ظروف البطالة وتقديم المقترحات المناسبة للحد من هذه الظاهرة من خلال تنسيق الجهود في توفير فرص العمل للعاطلين وامتصاص العمالة الفائضة.

12-أي مهام أخرى تكلف بها من المجلس أو هيئة رئاسته .

لجنة الدفاع والأمن- وتختص بما يلي:

1-المتابعة المستمرة لسير عملية البناء والإعداد لمؤسسات الدفاع والأمن وتطويرها كماً ونوعاً وعلى الأسس والمبادئ التي تمكنها من الأداء الفاعل والناجح لمهامها وواجباتها في الدفاع عن أراضي الجمهورية اليمنية والحفاظ على سلامتها وحماية الشرعية الدستورية ومكتسبات الشعب اليمني والتصدي للنشاط المعادي للشعب وتعزيز أمنه وإستقراره .

2-العمل على بلورة مهامها من خلال الدراسات والتقييمات وتقديم الرأي والمشورة للقيادة السياسية والعسكرية العليا وقيادة مجلس الشورى في حالة طلبها.

3-دراسة تنظيم حمل السلاح في المدن وتقديم المقترحات اللازمة بشأن ذلك .

4-دراسة موضوع التقطع واقتراح المعالجات لإنهاء هذه الظاهرة .

5-تشترك اللجنة في الاجتماعات والندوات والمؤتمرات التي ينظمها مجلس الشورى وتساهم في الإعداد لها مع مؤسسات الدولة المعنية .

6-تشترك اللجنة في المؤتمرات السنوية التي تعقدها القوات المسلحة والأمن .

7-أي مهام تكلف بها من المجلس أو هيئة رئاسته .

لجنة التربية والتعليم والبحث العلمي - وتختص بما يلي :

1-مراجعة التشريعات واللوائح والسياسات المتعلقة بتطوير وتفعيل العملية التربوية والتعليمية .

2-تقديم الدراسات إلى المجلس بما يسهم في رسم الإستراتيجية الوطنية في مجالات التربية والتعليم والبحث العلمي والعمل على تقويم السياسات التعليمية بما يخدم أهداف التنمية  .

3-تقديم الدراسات والتصورات التي تستهدف تطوير العملية التربوية والتعليمية والبحث العلمي بما يخدم أهداف وتوجهات خطط التنمية الشاملة .

4-تقديم الآراء والمقترحات التي تستهدف تحسين وتطوير التعليم الفني والمهني والتقني بهدف تغطية سوق العمل ومتطلبات التنمية .

5-دراسة سياسات وإستراتيجيات التعليم العالي والبحث العلمي بهدف تطوير وتحسين أداء الجامعات اليمنية ومخرجاتها الأكاديمية المطلوبة لخطط التنمية .

6-وضع المقترحات اللازمة للإيفاد وربطه بالسياسة التعليمية وبمتطلبات واحتياجات التنمية في البلاد .

7-تقويم وضع التعليم الأهلي في مختلف المراحل الدراسية وتقديم الآراء والمقترحات لتحسينه وربطه بخطط التنمية الاقتصادية .

8-تقديم التصورات الخاصة بتفعيل نشاط محو الأمية وتعليم الكبار لما لهذا الأمر من أهمية بالغة في مختلف النواحي الاجتماعية والاقتصادية والسياسية .

9-رفع المقترحات والآراء حول أهمية التوسع في برامج تعليم المرأة وتطوير مجالات التدريب والتخصص بهدف تمكينها من أداء دورها في تربية الأسرة والتنمية الاجتماعية والمشاركة في الحياة بوعي وفهم .

10-أي مهام أخرى تكلف بها من المجلس أو هيئة رئاسته .

لجنة الإعلام والثقافة والشباب والرياضة - وتختص بما يلي :

1-تقديم الدراسات والمقترحات التي تساعد الدولة على تطوير إستراتيجيتها ورسم سياساتها العامة في مجال الإعلام والثقافة والشباب والرياضة وربط ذلك كله بتحقيق الأهداف والغايات الوطنية والقومية .

2-إبداء المقترحات والآراء المتعلقة بتطوير عمل المؤسسات الإعلامية والثقافية والمؤسسات الشبابية والرياضية وتحقيق أهداف خطط الإصلاح والتطوير المتعلقة بها والعمل على تحديثها ..واتساع نطاق مردودها على كل المستويات ومن خلال التقييم المستمر للسياسات المنفذة وتطبيقاتها .

3-إبداء الرأي والمشورة حول كل ما يحقق رعاية الدولة للصحافة وتطوير العمل الصحفي والتشريعات واللوائح المنظمة له وتشجيع قيام المؤسسات الصحفية الخاصة الملتزمة بالحرية والمسؤولية على حد سواء والمساهمة في بناء المجتمع اليمني الحديث.

4-دراسة كافة القضايا والمواضيع الأساسية الإعلامية والثقافية وقضايا الطفولة وقضايا الشباب والرياضة التي تحال إلى اللجنة واقتراح سبل معالجتها .

5-دراسة أوضاع وأسلوب أداء الإعلام الرسمي وتقديم التصورات والمقترحات المتعلقة بتطويره وتحسين أدائه وكفالة انسجامه مع كل ما يستجد من تقنيةٍ وبرمجةٍ وتطورٍ على الصعيد العربي والعالمي ، والتطوير المستمر للخطاب الإعلامي المقروء والمسموع والمرئي والاهتمام بالإعلام الإلكتروني .

6-القيام بمراجعة التشريعات والأنظمة واللوائح المتعلقة بالإعلام والثقافة والشباب والرياضة في ضوء الحاجة وبهدف التنقيح والتطوير وتلافي جوانب القصور.

7-تقديم المقترحات المتعلقة برعاية وتشجيع المبدعين والعناية بالمواهب الواعدة في المجال الإبداعي الثقافي والإعلامي والرياضي والاهتمام بالفنون والفلكلور الشعبي.

8-تقديم الرأي والمشورة حول اهتمام أجهزة الإعلام الرسمية والخاصة لإبراز المبادئ والثوابت الوطنية التي تقوم عليها سياسة بلادنا الخارجية وبخاصة علاقاتها مع دول الجوار والأقطار الشقيقة والصديقة .

9-اقتراح تطوير البرامج الهادفة لمواكبة الإعلام لعملية بناء الدولة اليمنية الحديثة وترسيخ دولة النظام والقانون وإجلاء الصورة الواضحة لحقيقة الممارسة الديمقراطية الماثلة ومنجزات الخطط الإنمائية النافذة .

10-تقديم الدراسات والرأي والمشورة حول تعزيز الاهتمام بتوثيق تاريخ الثورة اليمنية وبما يساعد الجهات ذات العلاقة على نشر الشهادات المتعلقة بها وتعريف الأجيال الجديدة بتاريخ ثورتهم، وتضحيات شعبهم ، وما حققه النظام الجمهوري في البناء والتنمية كجزء لا يتجزأ من الاهتمام بالتاريخ اليمني وتراثنا الحضاري .

11-القيام بالدراسة لواقع الآثار في بلادنا والمخطوطات بهدف تقديم الرأي والمشورة حول تطوير برامج البحث والتنقيب عن الآثار والحفاظ عليها والعناية بالمخطوطات والعمل على إعادة تحقيقها ونشرها .

12-أي مهام أخرى تكلف بها من قبل المجلس أو هيئة رئاسته .

لجنة الزراعة والأسماك والموارد المائية - وتختص بما يلي :

1-تقديم الرأي والمشورة إلى المجلس والتي تسهم في رسم سياسة زراعية وسمكية ومائية للدولة في مجالات الإنتاج النباتي والحيواني واستغلال الثروة السمكية والحفاظ على المياه مما يؤدي إلى تقليل الفجوة الغذائية وزيادة قيمة الصادرات وتحقيق التنمية المستدامة وبالمشاركة الشعبية.

2- تقديم الرأي والمشورة حول أوضاع قطاعات الزراعة والأسماك والثروة الحيوانية والوضع المائي وتقديم المقترحات الهادفة إلى زيادة وتحسين الإنتاج الرأسي والأفقي والاستغلال الأمثل للثروة السمكية.

3- دراسة نظام التسويق القائم لمحاصيل ومنتجات القطاع الزراعي والسمكي وتقديم المقترحات الهادفة إلى استكمال البنية التحتية لتسويق وتصدير المنتجات الزراعية والسمكية بما يضمن امتصاص الفائض وتصريف الإنتاج وزيادة الدخل القومي.

4-دراسة أوضاع الموارد المائية وتقديم المقترحات حول كيفية ترشيد الاستخدام وتنمية وزيادة وسائل ومصادر التعويض من الحواجز والسدود وغير ذلك.

5-تقديم الدراسات لأوضاع الحركة التعاونية الزراعية والسمكية وتقديم المقترحات بالحوافز والتشجيع لتفعيلها وتنميتها وتوسيع وتقويم قاعدتها.

6-وضع المقترحات حول الاستغلال الأمثل للشواطئ والجزر اليمنية وبما يضمن الرقابة الجيدة للدولة على تجنب الاصطياد الجائر وعدم احتكار أي نوع من الأسماك والأحياء البحرية من قبل الشركات العاملة.

7-دراسة أوضاع بنك التسليف وصناديق التمويل الزراعي والسمكي وتقديم المقترحات التي تهدف إلى زيادة دورها وتفعيل نشاطها وتيسير وتبسيط إجراءاتها وصولاً إلى وضع سياسة واضحة للائتمان والإقراض الزراعي والسمكي.

8-دراسة أوضاع التنمية الريفية وتقديم الآراء والمقترحات الهادفة إلى تحقيق التنمية الريفية المستدامة بما يضمن إشراك الجهد الشعبي والتعاوني والعمل على تنمية المرأة الريفية وتشجيع سكان الريف على البقاء فيه دون الهجرة إلى المدن.

9-تقديم دراسات حول بعض التشريعات والقوانين النافذة في مجالات الزراعة والأسماك والموارد المائية وتقديم المقترحات بتطويرها بما يضمن تفعيل دورها في عملية التنمية الزراعية والسمكية ، وعدم احتكار الاصطياد لأي نوع من الأسماك .

10-أي مهام أخرى تكلف بها من المجلس أو هيئة رئاسته .

لجنة حقوق الإنسان والحريات العامة والمجتمع المدني - وتختص بما يلي :

أ ـ في مجال حقوق الإنسان والحريات العامة :

1-رعاية حقوق الإنسان والحريات العامة وتقديم الرأي والمشورة حول تعزيز هذه الحقوق والحريات.

2-مراجعة وتوثيق حقوق الإنسان التي نص عليها الدستور والقوانين النافذة وإبداء الرأي فيما يتعلق بتطبيقها ومدى الالتزام بها من قبل الأجهزة الرسمية والشعبية والنقابية والقطاع الخاص وغيرها.

3-إبداء الرأي والمشورة إلى الجهات المختصة في الدولة بهدف تفعيل التشريعات المتصلة بالحقوق والحريات والمساهمة في تقديم المعالجات للاختلالات التي قد تكون موجودة في تلك القوانين وتطبيقها والاهتمام بحقوق المرأة والطفل وتعزيز مساهمة المرأة في الحياة العامة.

4-المساهمة مع اللجان المعنية في المجلس بتقديم المقترحات إلى المجلس بالسياسات الصائبة فيما يتعلق برعاية منظمات المجتمع المدني وتطوير أوضاعها وضمان توسيع وتعزيز الممارسات الديمقراطية دون المساس باستقلاليتها وحريتها.

5-رصد التوجهات الدولية والإقليمية في مجال حقوق الإنسان والحريات العامة وتحليلها وتقديم الرأي بشأنها.

6-مراجعة التقارير الدولية والإقليمية التي تتطرق إلى وضع حقوق الإنسان في اليمن وتقييمها وتقديم الرأي بشأنها.

7-دراسة المواثيق الدوليه المتعلقة بحقوق الإنسان وتقديم الرأي بشأن حاجة اليمن إلى الانضمام إليها.

ب-في مجال مؤسسات المجتمع المدني (المنظمات غير الحكومية):

1-رعاية مؤسسات المجتمع المدني وتفعيل دورها وتقديم الرأي بشأن تذليل الصعوبات التي تعترض اضطلاعها بمهامها.

2-تقديم الرأي بشأن التشريعات المتصلة بالمنظمات غير الحكومية وتفعليها والمساهمة في تطويرها .

3-رصد التوجهات الدولية والإقليمية والمحلية في مجال المنظمات غير الحكومية وتحليلها وتقديم الرأي بشأنها.

4-تقديم الرأي بشأن المواثيق الدولية المتعلقة بالمنظمات غير الحكومية وحاجة اليمن إلى الانضمام إليها.

5-توطيد العلاقة مع المنظمات الدولية والإقليمية المعنية بالمنظمات غير الحكومية في اليمن وتبادل الرأي والخبرات معها.

6-المشاركة في الاجتماعات والندوات والمؤتمرات المحلية والإقليمية والدولية حول وضع وأنشطة المنظمات غير الحكومية والحريات العامة.

7-أي مهام أخرى تكلف بها من المجلس أو هيئة رئاسته.

لجنة الصحة والسكان - وتختص بما يلي :

1-دراسة وثيقة إستراتيجية وزارة الصحة لإصلاح القطاع الصحي وتقديم توصياتها إلى المجلس بهدف دعم الحكومة لتنفيذ عناصر الإستراتيجية .

2-حث الحكومة على توفير ووضع قاعدة بيانات معلومات وخارطة صحيحة قبل القيام بتنفيذ المشاريع والبرامج الخاصة بالمجالات الصحية وقائياً وعلاجياً.

3-دراسة تطوير برامج مكافحة الأوبئة والأمراض المعدية وغير المعدية وسبل الوقاية منها .

4-دراسة وتقويم برامج الصحة الإنجابية وتنظيم الأسرة .

5-دراسة برامج للحد من النمو السكاني واقتراح المعالجات لذلك .

6-دراسة برامج الرعاية الصحية بكل مستوياتها وتقويم عدالة توزيعها على مستوى الجمهورية وبجودة مقبولة للمستهلك مع التركيز على إعطاء الأولوية لبرامج الرعاية الصحية الأولية .

7-دراسة مشروع برنامج التأمين الصحي ورفع المقترحات إلى المجلس .

8-دراسة وتقييم وضع التعليم الطبي والتمريض الفني العام والتخصصي المستمر من حيث الجودة ومستوى احتياجات الرعاية الصحية لمختلف محافظات الجمهورية .

9-حث الجهات المختصة للعمل على توفير قاعدة بيانات ومعلومات السلامة الغذائية والدوائية والكيماوية واقتراح الآلية الضامنة لذلك.

10-إعداد التصورات والدراسات فيما يتعلق بإنشاء المرافق الصحية ذات الإمكانات والكفاءات العالية والمتخصصة وذلك بغرض الحد من سفر المواطنين للعلاج في الخارج وتوفير العملات الصعبة التي تستنـزف الخزينة العامة.

11-أي مهام أخرى تكلف بها من المجلس أو هيئة رئاسته .

لجنة البيئة والسياحة - وتختص بما يلي :

1-تقديم الدراسات والمقترحات إلى المجلس في مجال البيئة بما يساعد الجهات ذات العلاقة على كيفية المحافظة على مكوناتها وخواصها وتوازنها الطبيعي ومنع التلوث البيئي والحد منه وحسن استخدام الموارد الطبيعية المتجددة وغير المتجددة بما يضمن سلامة استعمالها واستغلالها والحفاظ على استمرار قدرتها الإنتاجية لمصلحة المجتمع حاضراً ومستقبلاً.

2-دراسة وتقويم مدى تنفيذ إستراتيجية وخطط وبرامج الدولة في حماية البيئة وحماية المحميات الطبيعية والتخلص من المخلفات والنفايات الخطرة .

3-دراسة وتقييم الآثار البيئية للمشاريع التنموية المختلفة بهدف لفت نظر الجهات ذات العلاقة لوضع الضوابط الضرورية لهذه المشاريع والتخلص من مخاطرها بصورة نهائيه خلال فترة زمنية محددة مع إشراك المجتمع والمجالس المحلية في الحفاظ على البيئة ونظافتها والعمل على تجميلها.

4-المساهمة في وضع الدراسات والتصورات التي من شأنها المحافظة على نظافة البيئة ووضع المقترحات الخاصة بتجميل المدن الرئيسية والثانوية.

5-دراسة وتقديم المقترحات الكفيلة بتطوير وتنشيط السياحة في البلاد  .

6-القيام بالدراسات الخاصة بتنظيم النشاط السياحي بمختلف تكويناته وأنواعه بما يتفق وأصول صناعة السياحة كوظيفة اقتصاديه وثقافيه وإعلاميه وتطوير الصناعات الحرفية والمشغولات اليدوية ووضع البرامج للحفاظ عليها وتنميتها.

7-مراجعة القوانين واللوائح التنظيمية في مجالي حماية البيئة والاستثمار والترويج السياحي وتقديم المقترحات إلى المجلس بما يعزز من حُسْن أداء المؤسسات القطاعية وتطوير التشريعات المنظمة لذلك مواكبة للتطورات العالمية .

8-المشاركة مع الجهات المختصة في عقد الندوات العلمية وحلقات النقاش والمؤتمرات التي تعني بحماية البيئة وتنمية السياحة في الجمهورية وخلق رأي عام بأهمية حماية البيئة ومورد السياحة الاقتصادي وذلك من خلال الوسائل الإعلامية المختلفة الصحافة ـ الإذاعة ـ التلفزيون .

9-تنمية التعاون في مجال حماية البيئة وتشجيع الاستثمار السياحي مع اللجان والمجالس ألمثيله في الدول الشقيقة والصديقة والمنظمات الإقليمية والدولية .

10-إبداء الرأي والمشورة فيما يحال إليها من الرئيس أو المجلس بالتعاون مع اللجان ذات العلاقة.

11-أي مهام أخرى تكلف بها من المجلس أو هيئة رئاسته .

 



عن اليمن.. أدلة تهمك قواعد بيانات خدمات تفاعلية

شروط الاستخدام  |  خدمات الموقع  |  تواصل معنا

Copyright © National Information Center 2014 All Rights Reserved

Designed By : Website Department