رئيس الجمهورية يحضر الاجتماع المشترك لمجلسي النواب والشورى

حضر الاخ الرئيس علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية اليوم بقاعة مجلس النواب الجلسة الافتتاحية للاجتماع المشترك الاول لمجلسي النواب والشورى ، حيث القى الاخ رئيس الجمهورية كلمة ، كرر في مستهلها التهاني للاخوة اعضاء مجلسي النواب والشورى باعياد الثورة اليمنية ( 26 سبتمبر و 14 اكتوبر ) متمنيا لهذا الاجتماع النجاح والسداد على طريق التنمية ، مشيرا بان هذا الاجتماع المشترك يكتسب اهمية خاصة من خلال مناقشته للخطة الخمسية الثانية المقدم من الحكومة الى مجلس النواب والشورى ، ودعا الاخ الرئيس الصحافة الحزبية والاهلية والحكومية الى اداء رسالتهافي اطار الا لتزام بالمسئولية ومراعاة المصالح الوطنية العليا والابتعاد عن الاساءة للوطن، وحث الاخ رئيس الجمهورية الاخوة اعضاء مجلسي النواب والشورى الى سرعة انجاز قانون ينظم حيازة السلاح وبحيث يوجد الضوابط لحيازة السلاح وتنظيم حمله .. ونحن نعتز انه على الرغم من وجود السلاح فان الجريمة في اليمن اقل مما هو موجود في بلدان اخرى. ودعا الاخ رئيس الجمهورية الاخوة اعضاء مجلسي النواب والشورى واعضاء المجالس المحلية للتعاون من اجل ترسيخ الامن والاستقرار حتى تكون هناك تنمية وترسيخ الامن ليس مسئولية وزير الداخلية او الاجهزة الامنية لوحدها بل هو واجب المجتمع كله بشخصياته الاجتماعية وعلمائه ومثقفيه وسياسيه مسئولية الجميع وواجب الجميع وحتى تتهيأ المناخات لتحقيق المزيد من النجاحات في مجالات التنمية لانه لاتنمية بدون امن واستقرار ولهذا يمكن فهم كيف ان بعض المناطق محرومة من التنمية نتيجة لعدم الاستقرار . وتناول الاخ رئيس الجمهورية في كلمته القضاء وقال ان القضاء واصلاحه هو من اهم الامور لانه اذا صلح القضاء صلحت الامة.. ولهذا فاننا نؤكد على ضرورة الالتزام بالبت في القضايا والالتزام بقانون المرافعات وتناول الاخ الرئيس المتغيرات الجارية على الساحة العربية والدولية. وقال هناك متغيرات كثيرة ومتسارعة على الساحة الدولية ومنها الاحداث التي شهدتها الولايات المتحدة في 11سبتمبر بعد الهجمات التي تعرضت لها نيويورك وواشنطن وما يتعرض له الشعب الفلسطيني وقال الاخ الرئيس اننا نتمنى ان تكون هناك عداله دولية بكل معنى الكلمة وان يعمل مجلس الامن الدولي بارسال مراقبين دوليين لحماية المواطنين الفلسطينيين. ونحن نرحب بقرار الرئيس الامريكي بوش تأييد قيام دولة فلسطينية مستقلة ونأمل ان يجد ذلك طريقه للتنفيذ وهو قرار جيد وكنا على علم به قبل الاعلان عنه والحقيقة انه سابق لاحداث نيويوك وواشنطن حيث اطلعنا ومن خلال مراسلات بيننا وبين الاشقاء في المملكة العربية السعودية عندما ارسل لي سمو ولي العهد الامير عبدالله بن العزيز مبعوثه الامير بندر بن سلطان بن عبدالعزيز ليطلعني على مضمون الرسالة التي بعث بها سموه الى الرئيس بوش ورد الرئيس بوش عليها وحيث كانت رسالة سمو الامير عبدالله جيده جدا واكد فيها بان العرب يبحثون عن العداله وانهم يرون في الافق انحيازا للكيان الصهيوني على الرغم من ان مصالح الولايات المتحدة وعلاقاتها في المنطقة جيدة وكبيرة. ولكن القضية الفلسيطنية لم تجد حلا وجاء رد الرئيس الامريكي بوش بانه سوف يعمل لكل ما من شأنه قيام الدولة الفلسطينية المستقلة وانه سيكون هناك بحث لاحق لموضوع القدس ونحن اعتبرنا ذلك موقفا امريكيا جيدا وربما كان هذا هو نفس الموقف الذي كان ستعلنه الولايات المتحدة في خطاب وزير خارجيتها كولن باول او ربما الرئيس بوش نفسه في اجتماعات الجمعية العامة للامم المتحدة . ونحن في الجمهورية اليمنية نؤكد ترحيبنا بهذا القرار الامريكي ونتطلع ان نرى شارون وقد رحل الى محكمة العدل الدوليه كما حدث مع مجرم الحرب الصربي ميلوسيفتش وان يحمل شارون عصاه ويرحل كما رحل رئيس صربيا. وقال الاخ رئيس الجمهورية اننا ندين الارهاب بكل اشكاله وصوره ومسمياته ونحن في اليمن عانينا كثيرا من الارهاب واكتوينا بنار الارهاب وما حدث في عدن في حادث المدمرة كول لم يكن بالامر السهل واثر علينا كثيرا وقبله ما حصل من ارهاب في أبين بالاضافة الى تكرار اختطافات الاجانب والتي نضعها في قائمة الارهاب ويجب ان يطارد الخاطفون باعتبارهم ارهابيون مخربون ويضرون بالمصالح الوطنية. وتمنى الاخ رئيس الجمهورية في ختام كلمته للاخوة اعضاء مجلسي النواب والشورى النجاح والتوفيق في مهامهم وان يشكلوا فريقا واحدا لخدمة وطن ال 22 من مايو.

هذا وكانت الجلسة الافتتاحية قد بدأت بالسلام الجمهورية واي من الذكر الحكيم ، والقى الشيخ عبدالله بن حسين الاحمر رئيس مجلس النواب كلمة رحب في مستهلها بالاخ رئيس الجمهورية الذي حرض على حضور افتتاح اولى الجلسات المشتركة لمجلس النواب والشورى المخصصة لمناقشة الخطة الخمسية الثانية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية ، مشيرا الى ان هذا الاجتماع المشترك الذي يعقد لاول مره سيعزز المسيرة الديمقراطية في اليمن ويرسخها بحيث تصبح التزاما ونهجا لا حياد عنه ولا رجعة فيه وهو ما يملي على الجميع الالتزام بقواعد اللعبة الديمقراطية ، واكد الشيخ الاحمر على ضرورة تأصيل العمل الديمقراطي وتشجيع الممارسة بصورة حقيقية تضمن استمراره والاستفادة من تجارب الماضي، وطالب الحكومة بوضع الحلول الحاسمة والناجعة للمشاكل التي تعيق التنمية وفي مقدمتها ازدياد عدد السكان والنزوح من الارياف الى المدن وكثرة التجمعات السكانية الصغيرة ومعالجة التدهور في خدمات الصحة والتعليم ، ودعا الى اعادة النظر في حجم الانفاق على الخدمات الصحية وتقديم خدمات افضل للمواطنين ومضاعفة الانفاق على التعليم مع تصحيح الاختلالات في البنية الهيكلية للتعليم سواء كان ذلك في السلم التعليم او المناهج بعيدا عن المماحكات السياسية والاغراض الحزبية ، كما نوه الى ضرورة اهتمام الدولة بالمجال الزراعي والتوسع في بناء السدود وحماية المزروعات من الامراض وتقنين استخدام المبيدات ، واكد على ضرورة تلافي الحكومة لكل السلبيات والاخفاقات في الخطط السابقة في مختلف المجالات واعتماد رؤية شاملة متوازنة لمتطلبات التنمية وفق آلية تتسم بالشفافية والوضوح وهو ما يتطلب استكمال الاصلاحات الهيكلية والمالية والادارية.

وقال الاخ رئيس مجلس النواب على الاجهزة الاعلامية ان تقوم بممارسة الدور التنويري والتبصيري في هذا الاتجاه وتفعيل دورها في مجال النقد وكشف الحقائق وتعرية كل السلبيات الى جانب الدور التثقيفي والتربوي ، وتطرق رئيس مجلس النواب الى التطورات الجارية على الساحة الفلسطينية ، منوها الى ان مجلس النواب وقف الاسبوع الماضي امام مجمل تلك التطورات بمناسبة مرور عام كامل على اندلاع الانتفاضة الفلسطينية المباركة واصدر بيانا حول الاحوال المأساوية والممارسات الاجرامية التي ترتكبها عناصر جيش الاحتلال الصهيوني ضد ابناء الشعب العربي الفلسطيني في الاراضي المحتلة ، وقال : انه رغم التنديدات والاستنكارات من مختلف دول العالم الا ان الالة العسكرية الهمجية للصهاينة لاتزال تسدد سهامها الى نحور ابناء الشعب الفلسطيني وتمارس ضدهم انواع القتل وتتفنن في اساليبها ضد الابرياء، واضاف بان تلك الممارسات تضع الجميع امام حقيقة واحدة هي ان الصهاينة لا يريدون سلاما ولا يؤمنون بالسلام ، انهم دعاة حرب وتخريب وفساد في الارض ، واكد ان ضمان استمرار الانتفاضة هو الرد العملي لهذا الكيان الاستيطاني البغيض المغتصب للارض .

وقدر الشيخ عبدالله بن حسين الاحمر تقديرا عاليا الموقف السياسي اليمني الداعم لحق الشعب الفلسطيني في استرداد حقوقه المغتصب ، بعد ذلك القى الاخ عبدالعزيز عبدالغني رئيس مجلس الشورى كلمة اكد فيها على اهمية هذا الاجتماع المشترك لمجلسي النواب والشورى لدراسة ومناقشة الخطة الخمسية الاقتصادية والاجتماعية الثانية. واشار الى ان مشاركة مجلس الشورى في هذا الاجتماع هو تطبيق للنصوص الدستورية الخاصة بانشاء مجلس النواب وتحديد مهامه. ونوه الاخ رئيس مجلس الشورى الى انه من ضمن المهام التي اوكلت لمجلس الشورى هي مشاركة مجلس النواب في المصادقة على خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية . واضاف الاخ عبدالعزيز عبدالغني قائلا: لقد كان قرار انشاء مجلس الشورى والاختيار لعضويته من ذوي الخبرات والكفاءات في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والمالية والادارية ما يساعد الدولة على رسم الاستراتيجية الوطنية والتنموية وتفعيل مؤسسات الدولة وترسيخ النهج الديمقراطي .

واوضح ان ذلك يؤكد الاهمية البالغة للتعديلات الدستورية التي جسدت التطور السياسي في ظل التعددية الحزبية وخلاصة المنجزات السياسية التي حققتها الجمهورية اليمنية خلال عشرة اعوام من عمرها الفتي. وقال الاخ عبدالعزيز عبدالغني رئيس مجلس الشورى ان الاجتماع المشترك بين مجلسي النواب والشورى يعد تجسيدا ملموسا للتكامل بينهما لما من شأنه خدمة وتعزيز وحماية المصالح الوطنية وتعميق الوحدة الوطنية والدفع بالتجربة الديمقراطية وضمان تأصيلها ومد جذورها في عمق الواقع الوطني. ونوه الى ان الاجتماع المشترك سيقف كذلك امام مشروع اللائحة المشتركة المنظمة لاعمال الاجتماع المشترك بين المجلسين واليتها والتي ستمثل الاساس المنظم لكل ما يتعلق بالاجتماعات المشتركة بين مجلسي النواب والشورى . بعد ذلك بدأت اعمال الجلسة الاولى باستعراض تقرير لجنة الشؤون الدستورية والقانونية بشأن اللائحة الخاصة بتنظيم الاجتماعات المشتركة لمجلسي النواب والشورى . وعلى اثر مداولات عامه لما تناوله التقرير ومشروع اللائحه اقر الاجتماع المشترك احالة اللائحة الى هيئتي رئاستي مجلسي النواب والشورى واللجنتين الدستوريتين والقانونيتين في المجلسين للوقوف امامها . هذا وسيواصل الاجتماع اعماله صباح يوم غد الاحد بمشيئة المولى تعالى. حضر جلسة مناقشة اللائحة الاخ علوي العطاس وزير الدوله لشؤون مجلسي النواب والشورى.