رئيس الجمهورية يرأس اجتماعاً لمجلس الدفاع الوطني

عقد مجلس الدفاع الوطني اجتماعاً اليوم برئاسة الاخ علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية القائد الاعلى للقوات المسلحة ، حيث ناقش القضايا والموضوعات المدرجة على جدول اعماله والمتصلة بالاصلاحات الهيكلية والمالية والادارية وتعزيز جوانب البناء والتحديث في القوات المسلحة والامن وبما يكفل تحسين الاداء النوعي والتقني العالي وتعزيز القدرة الدفاعية لبلادنا بالاضافة الى تفعيل اداء اجهزة وزارة الداخلية وبما يعزز جوانب الامن والاستقرار والطمأنينة في المجتمع ، كما وقف امام العديد من المستجدات والتطورات في الساحة الوطنية والاقليمية التي تهم بلادنا ، وقد اتخذ المجلس خلال اجتماعه عدد من القرارات الهامة ومنها تجميد العمل بقانون خدمة الدفاع الوطني وكافة الاثار المترتبة عنه بما في ذلك الغاء البدل النقدي للتجنيد على المواطنين في الداخل والخارج ، واقر المجلس فتح باب التطوع امام كافة ابناء الشعب للانتساب بالقوات المسحلة والامن وفقاً لاحتياجاتها مع اعطاء الاولوية للمؤهلين من ذوي التخصصات وذلك بما يواكب كافة المتغيرات الوطنية والاقليمية والمهام الجديدة للقوات المسلحة والامن ، كما اقر المجلس التطبيق الفوري لقانون التقاعد في كافة مؤسسات الدولة والقوات المسلحة والامن ومنح المتقاعدين كافة حقوقهم التقاعدية طبقاً للقانون على ان يبدأ التنفيذ لذلك في اسرع وقت ممكن وبما يتيح المجال امام الشباب والكفاءات المؤهلة بالالتحاق بالجهازين المدني والعسكري للدولة .

واقر المجلس تنفيذ خطة متكاملة تتولاها وزارة الداخلية والجهات المعنية بشأن اعادة النظر في الوضع الراهن للحراسات والمرافقين للشخصيات الرسمية والشخصيات السياسية والاجتماعية وبما يكفل انهاء اي شكل من اشكال الفساد يتصل بهذا الجانب والاستفادة المثلى من الحراسات والمرافقين لتحقيق الاغراض المنشودة منها في الانضباط العام وتفعيل العمل الامني وبما تقتضية المصلحة العامة ، كما وقف المجلس امام الخطة الامنية المقدمة من وزارة الداخلية والهادفة الى تعزيز العمل الامني خلال المرحلة القادمة ، واقر دعم الاجهزة الامنية وتوفير كافة الامكانات لتنفيذ الخطة الامنية وتطوير آليات عمل اجهزة وزارة الداخلية وبما يعزز دورها في خدمة الامن والاستقرار ويتواكب مع قانون السلطة المحلية وتحقيق الانتشار الامني في كافة الوحدات الادارية بالجمهورية .

واكد الاجتماع على ضرورة ان تضطلع الاجهزة الامنية بدورها بفعالية وحسم والضرب بيد من حديد ضد كل الخارجين على القانون والمخلين بالامن ومكافحة الجريمة وتحقيق الانضباط العام .

واطلع المجلس خلال اجتماعه على التحضيرات الجارية بشأن تشكيل قوة حفظ السلام التي ستشارك بها بلادنا في اطار قوة حفظ السلام التابعة للامم المتحدة ووفقاً لمذكرة التفاهم الموقعة بين بلادنا والامم المتحدة .

كما وقف المجلس امام الوضع الراهن لحرس الحدود وخفر السواحل واتخذ القرارات المناسبة ازائها وبما يكفل تفعيل دورها وتطوير ادائها وعلى وجه الخصوص ما يتعلق بحماية الشواطئ اليمنية والبيئة البحرية والملاحة والنقل البحري وحماية الثروة السمكية من كافة اشكال التعدي والنهب والاصطياد غير المشروع .

واكد الاجتماع على ضرورة مواصلة الجهود المبذولة من اجل استئصال ما تبقى من اشكال الفساد ومعالجة كافة الاختلالات والمظاهر السلبية الموروثة من عهود التشطير والمضي قدماً في عملية الاصلاح المالي والاداري والهيكلي والعمل بروح الفريق في اطار كافة الاجهزة والمرافق والتنسيق والتكامل في الاداء بينها لما يخدم المصلحة الوطنية ويحقق كافة الغايات المنشودة في تعزيز البناء المؤسسي في الدولة اليمنية الحديثة ، دولة النظام والقانون .