رئيس الجمهورية يحضر الاجتماع الموسع للاجهزة الامنية

اليوم:  4 الشهر:  مايو السنة:  2002

اعلن الاخ علي عبد الله صالح رئيس الجمهورية الغاء احتفالات شعبنا بالعيد الوطني الثاني عشر لاعادة تحقيق وحدة الوطن تضامنا مع الشعب الفلسطيني وما يتعرض له من عدوان على يد قوات الاحتلال الاسرائيلي 0 جاء ذلك في كلمة للاخ الرئيس اثناء حضوره اليوم الاجتماع الموسع للاجهزة الامنية وقيادات السلطة المحلية والقيادات العسكرية وعدد من المسئولين في الحكومة 0 واشار الاخ الرئيس في كلمته الى اهمية هذا الاجتماع والموضوعات المدرجة على جدول اعماله 0 وقال الاخ الرئيس : في البداية نتوجه بالشكر الجزيل لابناء الوطن الذين اتجهوا الى مراكز التبرع بالدم والمال وكل ما جادت به انفسهم لصالح الشعب الفلسطيني ، حيث بلغت التبرعات حوالي مليار وستمائة مليون ريال بالاضافة الى التبرعات العينية ونعبر عن الشكر والتقدير لهذا الجهد العظيم ونؤكد لابناء الوطن بان هذه التبرعات سوف تذهب الى السلطة الوطنية الفلسطينية الممثل الشرعي والوحيد وايضا الى كل القوى السياسية الفاعلة في الساحة الفلسطينية سواء كانت فتح او حماس او الجهاد او الشعبية او الديمقراطية او اي قوى سياسية فاعلة داخل الاراضي الفلسطينية ، ونكرر الشكر والتقدير للاخوة في السلطة المحلية المحافظين وامناء عموم المجالس المحلية ورجال الامن الذين تعاونوا من اجل دفع المواطنين الى التبرع وما حدث خلال حملة جنين من زخم وحماس من قبل ابناء شعبنا ليس جديدا ، فنحن نتذكر ذلك الزخم الكبير الذي اندفع به ابناء الوطن اثناء الازمة والحرب في صيف عام 1994م ورأينا بانفسنا تلك القوافل من ذلك التعاون الذي ابداه الشعب وما جاد به من المال والرجال وبكل مالديهم . وتناول الاخ الرئيس تجربة المجالس المحلية وقال : انها تجربة جيدة وحققت نتائج لا بأس بها ولكن المطلوب اكثر ، وعلينا جميعا ان نعمل من اجل انجاح هذه التجربة ونشجع الحكومة والسلطة على توسيع رقعة المشاركة الشعبية وان نجاح هذه التجربة قد يدفع الى انتخاب رؤساء السلطة المحلية انتخابا مباشرا ، والمطلوب من السلطة المحلية قراءة القوانين والانظمة واللوائح وذلك من اجل ان يساعدها على تنفيذ مهامها ولكي لا تتداخل الاختصاصات ، وعلى كل محافظ ورئيس مجلس محلي وامين عام مجلس محلي ان يعرف اختصاصه جيدا وهناك موارد حفضها القانون لصالح المجالس المحلية وينبغي ان تكون جدية في المتابعة وتحصيل تلك الموارد لصالح السلطة المحلية والتخفيف من الاعتماد على المركزية والتوجه نحو اللامركزية ، ونحن متأكدون بانه لو التزمت السلطة المحلية بالقانون فانها ستتحقق نتائج ايجابية وسوف يساعد ذلك على النجاح في المستقبل. وتطرق الاخ الرئيس الى الجانب الامني حيث اكد على ضرورة التعاون الامني بين الاجهزة الامنية والسلطة المحلية والقوات المسلحة ، وقال : ان اجهزة الامن هي جزء لا يتجزأ من السلطة المحلية واداة من ادواتها والقانون يحدد ذلك ومهمة الجيش هو دعم الاجهزة الامنية في حالة الاحتياج اليها ، وقال : بان على قادة المناطق والقوى والمحاور والوحدات العسكرية ان يكونوا دعما لاجهزة الامن وفي كل الظروف بما يثبت الامن والاستقرار والطمأنينة في المجتمع. وقال الاخ الرئيس لا وجود للتنمية دون أمن واستقرار ، ولهذا فان على الاجهزة الامنية ان تعمل وفق منهجية علمية سليمة بعيدا عن العشوائية والهرجلة فالعصر عصر المعلومات عصر العلم ، وينبغي على المسئولين ومدراء الامن في المحافظات ان يعملوا من اجل سيادة النظام والقانون ومن لم يستطيع ان يتعامل مع النظام والقانون عليه ان يتخلى عن مسئوليته وموقعه ، فالقانون هو الحكم بين الناس والقضايا ينبغي ان تتولاها اجهزة النيابة والمحاكم وتبت فيها وفقا للشرع والقانون . واضاف : اذا لم تكونوا انتم من يرسي النظام والقانون فمن الذي سيرسيه؟ واكد الاخ الرئيس على ضرورة ان تكون هناك يقظة امنيه وتنسيق بين الاجهزة الامنية من اجل الاضطلاع بمهامها بكفاءة واقتدار ويتوقف نجاح الاجهزة الامنية على مكافحة الجريمة قبل وقوعها لابعد وقوعها.. والانسان العظيم والمبدع هو الذي يؤدي واجبه باخلاص وكفاءة ويستوعب كافة التطورات ويحترم تخصصه ولا يتعدي على تخصصات الاخرين فينبغي احترام التخصصات. وتحدث الاخ الرئيس عن المهام القادمة حيث اشار الى الاستعدادات الجاريه للانتخابات العامه القادمة. وقال : على اعضاء السلطة المحليه الدفع بالمواطنين للقيد والتسجيل في السجلات الانتخابيه وحيث سيتم اعداد سجل انتخابي جديد ، مؤكدا بان الديمقراطية خيار لاتراجع عنه وان الانتخابات الحرة والنزيهة وعبر صناديق الاقتراع هو النهج الذي آمن به شعبنا لتداول السلطة سلميا والسبيل الامثل لبناء الدولة دولة المؤسسات والنظام والقانون. وقد استمع الاجتماع بعد ذلك الى العديد من التقارير التي قدمها الاخوة المسئولين تناولت الجوانب الامنية والاداريه والاقتصاديه والمهام المستقبليه. وقد تحدث الاخ عبدالقادر باجمال رئيس الوزراء حيث تناول العديد من التطورات الاقتصاديه والتنمويه والثقافيه وما تحقق خلال فترة عام منذ تشكيل الحكومه الحاليه، وكذا المهام القادمة للحكومة في اطار توجيهات الاخ رئيس الجمهوريه وتنفيذ برنامج الحكومة. وقدم الاخ صادق امين ابورأس وزير الادارة المحليه شرحا تفصيليا حول المؤتمر القادم للسلطه المحليه متناولا آليات المؤتمر واهدافه في النهوض وتعزيز تجربة السلطه المحليه في اطار ترجمة قانون السلطه المحليه. كما قدم الاخ اللواء د.رشاد العليمي وزير الداخليه تقريرا تناول فيه آليات العمل الامني ودور الاجهزة الامنية في مكافحة الجريمة وترسيخ جوانب الامن والاستقرار والسكينه العامه في المجتمع، وكذا المهام التي تضطلع بها اللجان الامنيه في المحافظات وسبل تطوير البنيه المادية والتكتيكية لاجهزة الامن وبما يعزز قدرتها للاضطلاع بمهامها وواجباتها بكفاءة واقتدار وانجاح تجربة الانتخابات العامه القادمه. هذا وجرى خلال الاجتماع الموسع مناقشة العديد من القضايا والموضوعات المتصلة بالجانب الامني وبمسيرة البناء والتنمية والمجالات الخدمية واداء المجالس المحلية والمهام والواجبات الملقاة على عاتق اجهزة السلطة المحلية والاجهزة التنفيذية خلال المرحلة المقبلة.