رئيس الجمهورية يستقبل رئيس الحكومة

وقد تم تصنيف المشاكل في البرنامج إلى 3 مستويات وهى المستوى الأول : المشاكل التي تتطلب التعاون والتكاتف بين السلطتين التنفيذية والتشريعية والسلطة القضائية ودعم رئاسة الجمهورية حتى تتمكن الحكومة من تنفيذها كونها تؤثر على أداء الدولة ويتطلب حلها تكاتف منظومة الدولة بشكل عام ، ومن تلك المشاكل ، الفساد و التهريب ، حيازة الأسلحة ، الثأر ، التقطع و الاختطاف ، الأراضي ، وأهمية إعادة النظر في نظام السجل العقاري ، البناء الهيكلي والتنظيمي والوظيفي لأجهزة الدولة ، توحيد التعليم الأساسي ، العدل والقضاء ومراجعة التشريعات والقوانين ، علاقة الحكومة مع مجلس النواب .

كما تناول المستوى الثاني المشاكل التي يمكن للحكومة التعامل معها في مجلس الوزراء ووضع الحلول لها والتي تركزت في التالي : استكمال برنامج الإصلاح الهيكلي المعزز ، التقيد بمواعيد تقديم مشاريع الموازنات وكذلك الحسابات الختامية ، مواجهة المعوقات المالية ومحدودية الموارد ، وحل مشكلة تراكم المستحقات الضريبية طرف بعض الجهات والوحدات الاقتصادية ، إيجاد الضوابط لضمان قيام الجهات باستقطاع الضرائب القانونية المتعلقة بصرفياتها ، تقديم رؤية شاملة لإدارة الموارد البشرية ، ندرة ومحدودية التدريب والتأهيل التقني والمهني وتفعيل دور الرقابة و التفتيش ، الانضباط الوظيفي ومعالجة الركود في القيادات الوسطية (وكيل ،مدير عام ) وضرورة تهوية المراتب ، إيجاد سياسات للتوظيف الجديد المنصوص عليها في قانون الخدمة المدنية رقم ( 19 ) لسنة 1991م وضرورة التزام الوزراء بطلب الترقية عبر الخدمة المدنية ، وتفعيل دور الرقابة الداخلية ، وإيجاد المعالجات المناسبة لارتفاع كلفة إنتاج خدمات الكهرباء والمياه والصرف الصحي ، وضمان وجود برنامج شامل للرعاية الاجتماعية وبما يكفل تكامل عمل مؤسسات شبكة الأمان الاجتماعي ، اتخاذ الإجراءات المناسبة لمواجهة المشاكل الاقتصادية والاجتماعية الناتجة عن تسلل اللاجئين والنازحين إلى بلادنا من منطقة القرن الإفريقي ، وإيجاد هيئة خاصة للتحكيم الحكومي و الدولي . وتناول المستوى الثالث : المشاكل التي يتطلب حلها إعداد استراتيجيات طويلة المدى ، ومنها ما يتعلق بمناخ الاستثمار وكفاءة الأداء في القطاعات الاقتصادية والتزايد الكمي والانخفاض النوعي لمخرجات التعليم ، وتفعيل دور التعليم التقني والمهني ، ومعالجة مشكلة ارتفاع معدل البطالة ، وكذلك معالجة انخفاض مستويات الأجور والمرتبات ، ومواجهة الانخفاض المتسارع لمخزون المياه الجوفية ، ومخاطر الصرف الصحي على تلوث البيئة والمياه الجوفية في بعض مدن الجمهورية ، وإيجاد المعالجات المناسبة لعملية التوسع في المساحات المزروعة بالقات ، ووضع البدائل لها في المناطق التي تستخدم الري من المياه الجوفية، الاهتمام بشأن المرأة وتعزيز دورها لخدمة التنمية وتقديم الرعاية للأسرة والأمومة والطفولة .

وقد أوضح الأخ رئيس الوزراء بان الحكومة قد أعدت الإطار العام للبرنامج وسوف تعمل على وضع البرامج التفصيلية ومواعيد تنفيذها وتكاليفها لأخذ ذلك بعين الاعتبار في موازنات السنوات القادمة . وقد عبر الأخ علي عبد الله صالح رئيس الجمهورية عن شكره للأخ رئيس وأعضاء الحكومة على الجهود التي بذلوها في إعداد البرنامج ، مؤكدا على ضرورة الانتقال به إلى واقع التنفيذ العملي وفى إطار برنامج زمني محدد وبما يترجم كافة الغايات المنشودة في البناء والإصلاح ومعالجة كافة الاختلالات واقتلاع كافة سلبيات الماضي بما يكفل الانطلاق بمسيرة البناء والتنمية تحو ما يلبى تطلعات أبناء شعبنا في النهضة والتقدم والازدهار ، مؤكدا على أهمية أن تعمل الحكومة بجدية وروح الفريق الواحد ث بتكامل وانسجام للاضطلاع بمسئولياتها وأداء المهام الماثلة أمامها والتي تضمنها برنامجها الذي نالت بموجبه الثقة من مجلس النواب وترجمة ما ورد في البرنامج التنفيذي المرفوع من قبلها إليه طبقا للتوجيهات الصادرة إليها لوضع المعالجات المناسبة لكافة القضايا والمشاكل والموضوعات المتصلة بمهام البناء في الحاضر والمستقبل وبما من شأنه التسريع بوتائر التنمية والتطوير في كافة المجالات ، وترسيخ أسس الدولة اليمنية الحديثة ، دولة العدل والديمقراطية والنظام والقانون واحترام حقوق الإنسان ، متمنيا للجميع التوفيق والنجاح ولما فيه خدمة الوطن وتحقيق مصالحه العليا . وحضر المقابلة الأخ عبد الله حسين البشيرى أمين عام رئاسة الجمهورية .