اختتمت بصنعاء اليوم أعمال المؤتمر الإقليمي حول الديمقراطية وحقوق الإنسان ودور المحكمة الجنائية الدولية، الذي عقد خلال الفترة من 11-12 يناير الحالي بمشاركة ثمانمائة وعشرين مشاركاً ومشاركة يمثلون اثنين وخمسين بلدا، وعدد من المنظمات الإقليمية والدولية و منظمات المجتمع المدني المحلية والعربية والأجنبية .
وفي الجلسة الختامية أكد فخامة الأخ الرئيس علي عبدالله صالح -رئيس الجمهورية- نجاح المؤتمر، ووصفه بالتاريخي، وأعرب عن أمله في أن يكون هناك آفاقاً وقواسم مشتركة بين الجانب الرسمي ومؤسسات المجتمع المدني، وان يكون النقاش بينهما صادق من أجل الوصول إلى نتائج إيجابية".
وشدد فخامة الرئيس على أن المسئولية مشتركة بين الشعوب والحكام، وليست محصورة على الحاكم.. معتبراً انعقاد المؤتمر دليلاً على وجود نية لتوسيع المشاركة، وإشراك الشعوب في صنع القرار" .
واستعرض التجربة التي مرت بها اليمن على الصعيد الديمقراطي ، وأشار في هذا الصدد إلى الصعوبات الجمة التي واجهتها البلاد وهي تمضي باتجاه ترسيخ مفاهيم الديمقراطية وحقوق الإنسان وحرية الصحافة والرأي والرأي الآخر من خلال دستورها الجديد الذي اعتمد بعد تحقيق الوحدة اليمنية .
وقال فخامته كانت هناك صعوبات جمة، واليوم أصبحنا متأقلمين حكاماً محكومين، وبدأت الصحف ترشد نفسها وتتوخى المصداقية وتشعر بالمسئولية.. مؤكدا حاجة الحاكم إلى سماع الرأي الآخر حتى في ظل وجود التمثيل الشعبي في البرلمان و الجهاز التنفيذي لأن هناك جانباً من الشعب خارج السلطة .
كما أكد أهمية المعارضة، قائلاً "المعارضة ليست صحيفة، إنها الوجه الآخر للحكم وليست خصماً للحكام، وينبغي أن تصبح شريكة ووجه آخر للنظام السياسي" .. منبها الى الفجوة الكبيرة القائمة بين السلطة والمعارضة والتي تعود إلى حرص كل منهما على مخاصمة الآخر .. داعياً إلى وجوب تبني خطاب سياسي موجه لبناء الأمة ، وبما يساعد على اللحاق بالأمم المتقدمة .
وقال فخامة الأخ رئيس الجمهورية " إن الأسوأ من الديمقراطية هو عدم وجودها" .. ووصف الديمقراطية بأنها " مدرسة كبيرة وجامعة علينا جميعاً أن نتعلم منها باستمرار" .
وأكد فخامته على أهمية الحوار بين الدول وجيرانها وبينها وبين الحكومات والشعوب، وعزا الكثير من المشاكل والحروب إلى غياب الحوار وعدم اللجوء إلى طاولة المفاوضات .
وجدد فخامة الأخ الرئيس علي عبد الله صالح رئيس الجمهورية في ختام كلمته التعبير عن الشكر والتقدير للحاضرين ولكل من ساهم في إنجاح هذا المؤتمر التاريخي ، وفي مقدمتهم منظمة لا سلام بدون عدالة ، كما توجه بالشكر إلى أعضاء اللجان والمترجمين والإعلاميين ورجال الأمن .. متمنياً للمشاركين العودة بالسلامة إلى أوطانهم. وقد صدر في ختام المؤتمر الإقليمي حول الديمقراطية وحقوق الإنسان ودور المحكمة الجنائية بيان ختامي ألقاه الأخ الصادق المهدي رئيس حزب الأمة بجمهورية السودان، فيما يلي نصه :
انعقد مؤتمر صنعاء الإقليمي الحكومي حول الديمقراطية وحقوق الانسان ودور المحكمة الجنائية الدولية، والذي نظمته حكومة الجمهورية اليمنية بالتنسيق مع منظمة " لا سلام بدون عدالة" غير الحكومية، في صنعاء خلال يومي 11 – 12 يناير 2004م ، بحضور عدد من الوفود الحكومية والبرلمانية ومنظمات المجتمع المدني.
وبلغ عدد الحضور ثمانمائة وعشرين مشاركاً ومشاركة يمثلون اثنين وخمسين بلدا وعددا من المنظمات الإقليمية والدولية، والعديد من منظمات المجتمع المدني المحلية والعربية والاجنبية.
وقد جرت خلال هذا المؤتمر حوارات ومناقشات هادفة وبناءة بين كافة الوفود المشاركة حول مختلف الجوانب المتعلقة بالديمقراطية وحقوق الإنسان ودور المحكمة الجنائية الدولية. كما تم تبادل الخبرات والتجارب ووجهات النظر بين المشاركين الرسميين ووفود المجتمع المدني.
أشاد المشاركون بالتجربة الديمقراطية في اليمن وبمردوداتها الإيجابية على مناحي الحياة كافة، وبما عكسته من تطور في النظام الانتخابي، والفصل بين السلطات، والمشاركة الشعبية في الحكم من خلال المجالس المحلية، وما تناله منظمات المجتمع المدني بكافة أنواعها وأنشطتها من رعاية ودعم من الحكومة اليمنية.
وأكد المشاركون على أهمية جعل منطقة الشرق الأوسط خالية من جميع أشكال اسلحة الدمار الشامل.. وأعربوا عن أدانتهم وشجبهم لما تقوم به القوات الاسرائيلية في فلسطين المحتلة من قتل وفتك بالمواطنين العزل وتخريب المنازل والمنشآت والمزارع.
وشددوا على المطالبة بوضع حد للاعتداءات ووقف بناء الجدار العنصري والمستوطنات لما تشكله تلك الممارسات من عائق امام تحقيق السلام العادل والشامل، ويضيف الى معاناة الشعب الفلسطيني.
كما دعا المجتمعون قوات التحالف في العراق العمل على تمكين الشعب العراقي من ادارة شؤونه في اقرب وقت ممكن، وان تعجل بإنهاء احتلالها للأراضي العراقية، حتى يتمكن الشعب العراقي من استعادة سيادته على ارضه واجراء انتخابات حرة ونزيهة، مؤكدين أهمية دور الأمم المتحدة في أي ترتيبات تتعلق بمستقبل العراق.
وأكد المجتمعون على أن الإرهاب يمثل تهديداً للديمقراطية وحقوق الانسان، الأمر الذي يفرض محاربته.. كما يدعو المشاركون الى عقد مؤتمر دولي بهدف إقرار اتفاقية دولية لمكافحة الإرهاب، والتفريق بينه وبين المقاومة المشروعة التي كفلتها المواثيق والأعراف الدولية.
وابرز المجتمعون أهمية تطوير صيغ مستقبلية تتعلق بالتشاور والتعاون بواسطة مؤسسات المجتمع المدني، ليتسنى لتلك الدول مرة أخرى الاستفادة من تبادل الخبرات والتجارب والمعارف حول التقدم الذي تم إحرازه في مجال الديمقراطية وحقوق الانسان.
وعبر المشاركون في المؤتمر من الوفود الحكومية والبرلمانية ومؤسسات المجتمع المدني عن شكرهم العميق لفخامة الرئيس علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية اليمنية على رعايته للمؤتمر ورئاسته لجلسات أعماله، وللشعب والحكومة اليمنية على تميز الاعداد والتنظيم لانعقاد المؤتمر، وعلى حسن الوفادة وكرم الضيافة..
كما يعبرون عن تقديرهم لمنظمة "لا سلام بدون عدالة" وللاتحاد الأوروبي والدول الراعية للمؤتمر على الدعم الذي قدموه لانجاح هذا المؤتمر.
صادر في صنعاء في 12/ 1/ 2004م .
خارطة الموقع 
اليوم: 
