استقبل رئيس وأعضاء الاتحاد العام للغرف التجارية والصناعية.. رئيس الجمهورية يوجه بضرورة التعاون الكامل بين الحكومة والقطاع الخاص لما فيه المصلحة العامة

اليوم:  9 الشهر:  يوليو السنة:  2005

استقبل فخامة الرئيس علي عبد الله صالح رئيس الجمهورية يوم أمس ومعه الأخ عبد ربه منصور هادي نائب رئيس الجمهورية الإخوة رئيس وأعضاء الاتحاد العام للغرف التجارية والصناعية وقيادات الغرف التجارية بالمحافظات وجمعيات رجال الأعمال . حيث ناقش فخامة الرئيس معهم عدداً من القضايا المرتبطة بالنشاط التجاري والاستثماري والمصرفي ودور القطاع الخاص في عملية التنمية في البلاد .
وأكد فخامة الرئيس على أهمية أن يتحمل هذا القطاع مسئولياته وواجبه الوطني في الدفع بحركة التنمية وفي التعاون مع الحكومة في استقرار الأسعار في ظل التوجه لتخفيض الجمارك والضرائب بما من شأنه تخفيض الأسعار وخدمة المواطنين. وقد تركز النقاش والحوار بين الحكومة والقطاع الخاص حول الوسائل والآليات اللازمة والفعالة والواقعية لتطبيق القوانين والأنظمة.
وقد وجه فخامة الرئيس بضرورة التعاون الكامل بين الحكومة والقطاع الخاص لما فيه المصلحة العامة.. والدفع بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية.. وعلى وجه الخصوص مراعاة القواعد والأصول القانونية في المعاملات التجارية والصناعية وحرص الدولة على تحقيق مصلحة المستهلكين بالدرجة الأولى والالتزام الكامل بالحقوق والواجبات تجاه الخزينة العامة للدولة.
مؤكداً بأن ما يمكن التوصل إليه في هذا الاجتماع سيحظى برعاية القيادة السياسية ومتابعتها المستمرة للتنفيذ .
كما وجه فخامة الرئيس الحكومة بان تضع الآليات التنفيذية والإجراءات المبسطة في جميع المعاملات سواء ما يتعلق بالجباية الضريبية أو منع التهريب والتهرب الضريبي ، وفي وضع رقابة فاعلة ومشددة على الأسعار ليلمس المواطن نتائج الإجراءات والخطوات التي قامت بها الدولة والتي تستهدف في الأساس تخفيض الأسعار وتحصيل موارد الدولة كاملة بما من شأنه رفد الخزينة العامة لتتمكن الدولة من تنفيذ خطط التنمية .. وإنجاز المشاريع التي يحتاجها المواطنون وخلق فرص عمل جديدة تسهم في التخفيف من الفقر.
هذا وقد توصل فريقا العمل الحكومي والتجاري اللذان تم تشكيلهما في الاجتماع إلى ما يلي :-
أولاً : إقرار عدد من القواعد اللازمة لتسهيل التطبيقات الخاصة بقانون ضريبة المبيعات وبما يراعي الأوضاع القانونية والفنية والمحاسبية والإدارية في إطارات الاقتصاد الوطني العامة والخاصة .. وذلك لكي يتحقق التنفيذ العملي والواقعي للقانون لاسيما وان خفض الضريبة الخاصة بالمبيعات الى5% سوف تؤدي إلى استقرار سعري والى خفض التكاليف مما سينعكس إيجاباًَ على الحياة المعيشية للسكان . وفي هذا الإطار تم وضع محددات عملية تؤدي إلى انسياب البضائع بدون تعقيد.
ثانياً : منح الإطارات الاقتصادية العامة والخاصة فترة زمنية معقولة لترتيب أوضاعها قانونياً ومحاسبياً .. وعلى المصانع أن تقوم بضبط إنتاجها على قواعد المعايير والمقاييس المقرة وان تخضع لمراقبة الجودة.
ثالثاً : أن تقوم وزارة الصناعة والتجارة بمراقبة الأسعار وفقاً للنسب التي حُملت على أسعار الجملة والتجزئة وأي انحراف في الأسعار عن ذلك ينبغي إعادتها إلى طبيعتها.
رابعاً : وبالنسبة لقانون ضريبة الدخل على الأرباح التجارية والصناعية .. تعمل الحكومة على إعادة النظر في الوضع الراهن لهذه الضريبة من خلال تقديم مشروع تعديل للقانون إلى مجلس النواب .. على أن يناقش بالتزامن مع قانون الاستثمار وبما يحقق التوازن بين تشجيع الاستثمار وتنمية موارد الدولة ومنع التهرب الضريبي.
خامساً :إنشاء إطار للتعاون والتكامل بين الحكومة والقطاع الخاص يحدد آلية وأساليب عمله المشترك.. وبما يحقق المصلحة الوطنية العليا.. ومصلحة المواطنين  حضر اللقاء الإخوة عبد القادر باجمال رئيس مجلس الوزراء واحمد محمد صوفان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير التخطيط والتعاون الدولي والدكتور خالد راجح شيخ وزير الصناعة والتجارة واحمد عبيد الفضلي نائب وزير المالية والدكتور علي الزبيدي رئيس مصلحة الجمارك ونعمان الصهيبي رئيس مصلحة الضرائب واحمد غالب وكيل مصلحة الضرائب .