كلمة الأخ رئيس الجمهورية أثناء ترؤسه الاجتماع الأول لمجلس القضاء الأعلى بعد إعادة تشكيله

وضرورة مضاعفة الجهود من أجل الاستمرار في الإصلاحات القضائية وتركيز الاهتمام لتنشيط معهد القضاء العالي ورفد هيئة التدريس بالكفاءات علمياً وشرعياً عالياً يمكنهم من ممارسة مهنة القضاء باقتدار وكفاءة والمساهمة في عملية إصلاح وتطوير القضاء باعتبار أن إصلاح القضاء وتطويره يعتبر الخطوة الأولى والأساسية للإصلاحات الاقتصادية والمالية والإدارية.. والمنطلق لاستئصال الفساد من كل أجهزة الدولة ومرافقها.. خاصة وأن القضاء سيكون الفيصل في عملية الإصلاح والقضاء على الفساد والمفسدين من خلال نيابة الأموال العامة والمحاكم الإدارية.

إن الدولة تولي اهتماماً كبيراً لعملية الإصلاحات الشاملة باعتبارها التحدي الذي يجب أن يتحمل الجميع مسئولية مواجهته.. وأن يكون ضمن الاولويات لعمل الحكومة ليشمل مختلف الأجهزة والمجالات وفي مقدمتها إصلاح الاقتصاد والإدارة والأجهزة الإيرادية والخدمية وقطاع النقل والمواصلات والتموين والتجارة والصناعة والاستثمار والموانئ والمناطق الحرة، وكذا مجال إصلاح السلك الدبلوماسي والثقافة والأوقاف والإرشاد وغيرها من المجالات باعتبار أن الإصلاحات منظومة متكاملة لا تقتصر على جانب دون الآخر، بالإضافة إلى الاهتمام بالأوضاع المعيشية للمواطنين.

وعلى ضرورة التزام الجميع بمنع استغلال السلطة من قبل مسئولي الدولة مدنيين وعسكريين في مختلف المواقع وتسخيرها لخدمة أغراض خاصة أو لأعمال تجارية بصورة مباشرة أو غير مباشرة.

أوجه الحكومة بوضع تشريع يمنع أبناء كبار مسئولي الدولة وكبار ضباط القوات المسلحة والأمن من مزاولة الأعمال التجارية وتركها لعامة الناس إذ لا يجوز الجمع بين السلطة والتجارة.

وبإعداد تشريع يحدد وينظم عملية الخطابة والتوعية والإرشاد في المساجد بما يعمق الوحدة الوطنية لشعبنا وإشاعة روح الإخوة والمحبة والتسامح والوئام ونبذ كل أنواع الفرقة والبغضاء بين الناس.

آمل في أن تسهم التغييرات القضائية في انتشال أجهزة القضاء من الواقع المتعثر وتنطلق بها نحو ما يلبي طموحات الجميع في أن يكون القضاء قضاء عادلاً ونزيهاً وان يلمس المواطن نتائج ذلك في الواقع العملي وبسرعة قيام المحاكم الابتدائية المتخصصة والإستئنافية وخاصة المحكمة العليا بإنجاز القضايا المتراكمة خلال ستة شهور من الآن وتجاوز المعوقات والعراقيل.. وإيجاد آلية رسمية للعمل خارج الدوام الرسمي لإنجاز القضايا المنظورة أمامها.

وأحث الأخوة القضاة على الالتزام بمراعاة قانون المرافعات والإجراءات الجزائية مع تأكيد ضرورة تسبيب كافة الأحكام والحد من الدعاوي الكيدية.. وعدم إتاحة الفرصة لمن يحاولون إساءة استخدام بعض الوسائل وهو ما يؤدي إلى الإساءة إلى سمعة القضاء وعلى أهمية تفعيل دور النيابة العامة في سرعة التصرف في القضايا المنظورة أمامها وخاصة تلك القضايا المرتبطة بأمن وسلامة المجتمع وبحقوق الناس أو التي يوجد على ذمتها محتجزون وهي التحقيق والمحاكمة.