كلمة الأخ رئيس الجمهورية أثناء ترؤسه مجلس القضاء الأعلى والمحكمة العليا للجمهورية ومكتبها الفني

اليوم: 2

الشهر: يوليو

السنة: 1998

نهنئ الأخوة القضاة الذين تم تعيينهم سواء في مجلس القضاء الأعلى أو المحكمة العليا أو المكتب الفني وغيرها من أجهزة السلطة القضائية على الثقة الممنوحة لهم، ونتمن لهذه السلطة أن تنتقل بالوطن للأفضل كما هو مأمول من هذه الحركة القضائية التي نتوخى منها كل الخير، وأن يتحمل الأخوة القضاة مسؤولياتهم بكل أمانة وإخلاص وحتى لا يظل القضاء عرضة للمستهترين والعابثين بالنظام والقانون.

وأن يتحمل القضاة مسؤولياتهم بكل جدية، وأن ينبذوا من صفوفهم كل مرتشٍ وعابث بالأمن و الاستقرار والقضاء يهم كل الناس لأنه يمس قضاياهم ومصالحهم.

إننا نتمنى أن يستفيد الأخوة الشباب الذين التحقوا بالسلطة القضائية من خبرة كبار السن وحكمة العقلاء، وأن يضيفوا دماً جديداً من اجل تطوير القضاء وتحسين مستوى أداء أجهزته وبما يخدم العدالة ونشرها بين الناس وهذا هو الهدف من تشبيب القضاء من خلال رفده بهذه الكوادر الشابة والمؤهلة والتي عليها أن تستفيد من حكمة الكبار والعقلاء، وأن يستفيد الجميع من بعضهم البعض فالمهمة كبيرة والمغرضين سيظلون يرددون أراجيفهم لإعاقة مسيرة البناء والإصلاح و التغيير نحو الأفضل.

ونحن نتطلع بأن تقوم الدوائر المتخصصة بالبت في القضايا والنظر باهتمام فيما هو ماثل أمامها من مهام وإنجازها أولاً بأول، وعلى رئيس المحكمة العليا موافاة رئاسة الدولة كل ثلاثة اشهر بما تم إنجازه من قضايا ونحن نثق ثقة مطلقة بأنكم ستكونون جميعاً عند مستوى المسؤولية وأهلاً للثقة الممنوحة لكم و بحيث يتم تجنب كافة الأخطاء وانتهاج السلوك الحسن، ووفقاً لما تقتضيه المصلحة العامة، وأن ينشط الجميع لأداء واجباتهم، وان يكونوا على مستوى المسؤولية علماً وخبرةً وإدارةً، وان نتلمس أشياء فاعلة وسريعة تترجم الأهداف الوطنية المتوخاة من الحركة القضائية التي نرجو أن تكون فاعلة ونشطة.

أوجه وزارة العدل الإشراف على المعهد العالي للقضاء وبما يكفل تخريج قضاة على مستوى عالٍ من الكفاءة والتأهيل العلمي الشرعي والقانوني، ومثالاً للنزاهة والإخلاص.

وأؤكد بان الدولة سوف تتكفل بحل مشكلة القضاء، وان على القاضي أن يكون مثالاً حسناً في السلوك وقدوة في النزاهة من أجل ضمان تحقيق العدل، وأن يكون مترفعاً ورافع الهامة لا تشير إليه أصابع الاتهام ونريد من قضاتنا إن يتجنبوا تناول القضايا في منازلهم فهذا من المحرمات ومن الأمور التي تؤدي إلى الفساد في القضاء والإخلال بالعدالة، وإذا كان ذلك الآمر مألوفاٌ لدى البعض وطبع ساد في وقت من الأوقات، فإن لكل زمان دولة ورجال. ويجب الالتزام بقانون المرافعات والإجراءات الجزائية.

ونحن نأمل إن يكون الإخوة القضاة عند مستوى الثقة والآمال الملقاة على عاتقهم، وأن يعمل الجميع بروح نشطة ومتوثبة لإنجاز مهام الإصلاح القضائي وتطوير مستويات الأداء في مجال القضاء وبما يحقق كافة الأهداف المنشودة في نشر العدل والإنصاف بين الناس.