رئيس الجمهورية في لقائه أعضاء المكتب التنفيذي ومسؤولي المكاتب والأجهزة الحكومية في محافظة عدن

كما تناولت التقارير الجوانب المرتبطة بسير العمل في الكهرباء والمياه والنقل والميناء والجمارك والمالية وقضايا الإسكان والتخطيط الحضري والخدمة المدنية والسبل الكفيلة بتنشيط الأداء الإداري والاقتصادي في عدد من المرافق الإدارية والاقتصادية وتصورات لحل مشكلة الفائض في القوى العاملة وإعادة توزيعها وإفساح المجال للمستثمرين للمشاركة في القطاعات الاقتصادية والمؤسسات الاقتصادية العامة التي تعاني من بعض الصعوبات والتعثرات وبما يجسد مبدأ التوجه نحو الخصخصة والاقتصاد الحر وتشجيع الاستثمار وتقديم كافة التسهيلات اللازمة أمام المستثمرين بعيدا عن البيروقراطية والتعقيدات الإدارية ومخلفات التفكير الشمولي.

وقد تحدث الأخ الرئيس حيث أكد على أهمية أن تضطلع الأجهزة والمؤسسات والمرافق بواجباتها بعقلية جديدة منفتحة ومتحررة من كل ممارسات الماضي والعقلية الشمولية الجامدة والتي يتم إعطاء أولوية في التوجه والعمل للقضايا الاقتصادية وقضايا البناء التنموي وان يتم التعامل مع قضايا الاستثمار بمرونة ورغبة صادقة في الإنجاز بعيدا عن آي شكل من أشكال التعقيدات للمستثمرين.

وان تكون الأولوية هي للإصلاح الاقتصادي والمالي وتحقيق تنمية حقيقية جادة في ا لوطن.

وقال لا قيود ولا حواجز أمام الاستثمار الهادف إلى تنمية الوطن وسنقدم كل التسهيلات الممكنة والحماية اللازمة للمستثمرين الذين هم بحاجة إلى أن تتعامل كافة أجهزة الدولة معهم بعقلية جديدة منفتحة بعيدا عن الروتين المعقد سواء في الجمارك أو الضرائب أو الموانئ أو المطارات أو غيرها، ونحن عازمون بإذن الله على الدفع بعجلة التنمية وتشجيع الاستثمار في بلادنا إلى أقصى حد ممكن، فلا بديل للتنمية ومعركتنا الراهنة والمستقبلية هي معركة الاقتصاد وتحسين الأوضاع المعيشية للمواطنين وتحقيق الازدهار للوطن.

ووجه بسرعة قيام الجهات المختصة في وزارة الإنشاءات والإسكان والتخطيط الحضري بإنزال مخططات الأراضي في عدن وبحيث يتم توزيعها إلى ثلاث فئات الأولى لذوي الدخل المحدود.. والثانية لمتوسطي الدخل.. والثالثة للاستثمار الصناعي والتجاري والسكني وبحيث يتم مسح الأرض وتحديد معالمها وأسعارها المناسبة والإعلان عنها في وسائل الإعلان ليتمكن الجميع من الحصول على فرص متساوية في الحصول عليها طبقا لإمكانيات كل فئة.. مؤكدا على أهمية التنسيق بين الإسكان والهيئة العامة للاستثمار وكافة الجهات المعنية وبما يكفل التكامل والتعاون فيما بينها لخدمة المستثمرين.. موضحا بأن ما شهدته مدينة عدن من توزيع عشوائي للأراضي جسد صورة سيئة للفوضى..

كما أكد الأخ الرئيس على ضرورة سرعة إيجاد الحلول المناسبة لقضية القوى العاملة الفائضة وإعادة توزيعها بصورة تكفل الاستفادة منها في عملية التنمية وكذا إيجاد الحلول المناسبة للمؤسسات الاقتصادية العامة والمصانع التي تواجه بعض الصعوبات في تغطية نفقات تشغيلها وتحمل الخزينة العامة للدولة أعباء كبيرة وتشجيع التوجه نحو بيع أسهمها للقطاع الخاص والاكتتاب العام وبما ينتشل تلك المؤسسات والمصانع من واقعها الراهن وينشط دورها في المجال الاقتصادي ويوسع من نطاق المشاركة والفائدة الاقتصادية على أوسع قطاعات ممكنة ويمنع عنها الاحتكار.

موضحا بأن العقلية الشمولية والنهج الاشتراكي قد انتهى زمنه وينبغي تحرير الأذهان من التفكير بمثل تلك العقلية آو اللجوء لمثل ذلك النهج العقيم الذي اثبت فشله.

وقال لا ينبغي أن تكون الدولة هي التاجر والصانع بل عليها أن تشجع تفجير طاقات الشعب والتنافس الشريف في مجال التنمية بين الجميع من اجل تحقيق الأفضل للجميع. وأضاف الأخ الرئيس أننا نريد حلولا لقضايانا التنموية بعقليات جديدة وبأساليب غير تقليدية ولابد من اتخاذ إجراءات عملية حاسمة بعيدا عن التردد والتسويف والتقارير المكتبية.. وهناك صلاحيات ممنوحة لكل الجهات المسؤولة من المكتب التنفيذي بمحافظة عدن ينبغي الاستفادة منها في معالجة القضايا ويجب أن ينطلق الجميع نحو العمل الجاد من اجل التنمية وتحسين الأوضاع الاقتصادية.

وقال أننا نريد أن يأتي مجلس الوزراء إلى عدن ليمارس مهامه وقد أنجزتم في المكتب التنفيذي الشيء الكثير حتى يمكن للمجلس أن يتخذ القرارات المطلوبة وتبدأ إجراءات التنفيذ فورا.

وجدد الأخ/ الرئيس ترحيبه بالمستثمرين وقال نحن ندعوهم للاستثمار في بلادنا وسيجدون كل الرعاية والاهتمام من قبل الأجهزة المختصة وهناك ضمانات وفرص عديدة يتيحها لهم قانون الاستثمار.