رئيس الجمهورية في رسالته الموجهة إلى الحكومة الجديدة

نتوجه أولا بالشكر لله عز وجل الذي تولى هذا البلد العزيز وأحاطه بعنايته ورعايته حتى تمكن من الخروج من المحنة الرهيبة التي كادت أن تعصف بالعباد والبلاد من قبل شرذمة أغواها الشيطان بان تتآمر على وطننا وعلى وحدته وأمنه واستقراره.

واليوم وبعد أن هب هذا الشعب المعطاء من أقصاه إلى أقصاه وقواته المسلحة لإجهاض مؤامرة الانفصال ودحر قوى الردة والعمالة وبعد تشكيل الحكومة الجديدة عقب إنجاز مجلس النواب الموقر للتعديلات الدستورية استجابة لرغبات وأماني أبناء شعبنا وتوافقا مع الظروف والمتغيرات لقواقعنا الجديد هاهي مرحلة إعادة بناء شامل تبدأ بمواجهة لكل التحديات على مختلف الأصعدة بحيث يتم تجاوز كل تراكمات الفترة الانتقالية وما أعقبها من سلبيات واختراقات وممارسات مخططة لتدمير مؤسسات الدولة وشل فاعلية أجهزتها المختلفة إعدادا وتحضيرا لتفجير المعارك وإشعال الحرب وإعلان الانفصال الذي رفضه شعبنا وأفشله بنصر من الله وفضل منه.

ومن هنا وبالنظر إلى جسامة المسؤولية الملقاة على حكومتكم الموقرة حيث إنها لا تقتصر على مهام محددة لمرحلة معينة كما هو شأن أي حكومة سابقة وإنما على مهام وتحديدات ومسؤوليات عديدة ومختلفة وتتعلق بمراحل مختلفة، غير أن ما تمثله حكومتكم من تنوع في الخبرات والكفاءات وما تجسده من رؤى مشتركة بين أعضائها في إطار روح الفريق الواحد ليعطينا كبير الأمل والتفاؤل بأنكم سوف تتمكنون بعون الله ومن خلال التصدي الجاد والفعال من التغلب على كل الصعوبات والتحديات التي تقف أمامها وان حكومتكم الموقرة ستحقق انطلاقة حقيقية وشاملة لا عادة البناء بدءا من إعادة بناء ما دمرته الحرب التي فرضها الانفصاليون والسير قدما في تصحيح كل مسارات العمل الوطني والإداري والمالي والاقتصادي ضمن برنامج عمل للإصلاح الحقيقي يعيد التوازن ويصوب المسار نحو التقدم والازدهار والنهوض الحضاري الشامل.

وعليه فان من المؤمل أن يراعى في برنامج حكومتكم أن يتضمن العديد من المهام والأعمال والواجبات وفقأ لأولويات محددة ويستلزم بعضها إجراءات ومعالجات سريعة وفورية وذلك على النحو التالي:

أولا: اتخاذ إجراءات ومعالجات عاجلة لرفع المعاناة المعيشية عن أفراد الشعب

والتصدي للتضخم المستمر والتفاقم الذي انعكس بارتفاع متصاعد للأسعار شمل كل جوانب المعيشة وفي هذا الصدد فان من المهم البدء الفوري في معالجة القضية الأكثر إلحاحا وهي الخاصة بتأمين المواد الأساسية وتوفيرها في كل أنحاء الجمهورية وبالأسعار المحددة من الدولة وضمان أن يصل الدعم إلى مستحقيه وخاصة أصحاب الدخول المحدودة وما يتبع ذلك من تفعيل لأجهزة الرقابة التموينية.

ثانيا: الالتزام الصارم بقانون الخدمة المدنية وفرض الانضباط الإداري الشامل للقضاء على روح اللامبالاة والإهمال والتواكل والتسيب والانفلات في جميع أجهزة الدولة ومرافقها المختلفة ضمن إطار توجه جاد وعملي لاجتثاث الفساد بكل صوره وإشكاله وضرب المفسدين حيثما وجدوا وتطبيق مبدأ الثواب والعقاب ووضع الرجل المناسب في المكان المناسب على جميع المستويات.

ثالثا: تكثيف الجهود الفعالة لترسيخ أوضاع الأمن والاستقرار ومطاردة ومعاقبة كل من يحاول الإخلال بالأمن وإثارة وزرع الفوضى والاضطراب أو إشاعة مناخ من عدم الاستقرار في المجتمع.

رابعا: البدء في اتخاذ الترتيبات اللازمة لتطبيق اللامركزية الإدارية والمالية مع تنفيذ الموازنة العامة للدولة والقطاع الاقتصادي للعام 1995 م والبدء الفوري في أعداد مشروع قانون الإدارة المحلية.

خامسا: اتخاذ الإجراءات وإعداد البرامج والسياسات وتوفير الاعتمادات لإعادة أعمار ما دمرته الحرب وتعبئة الرأي العام للإسهام والمشاركة وحشد الجهود والموارد الرسمية والشعبية لهذا الغرض .

تلك هي أهم القضايا الرئيسية التي ينبغي أن تقف إمامها الحكومة وتعطيها جل الاهتمام والعناية وتعمل على اتخاذ الإجراءات والمعالجات السريعة والصحيحة بشأن كل منها.. وكل ذلك في إطار برنامج الحكومة الذي يتوجب أن يكون شاملا ومتكاملا لكل المهام والواجبات وفي جميع المجالات والأنشطة.. وكما سنوردها فيما يلي:

أولا/ الدفاع

ومن منطلق الإدراك الواعي بأهمية الدور الذي تضطلع به قواتنا المسلحة في سبيل الذود عن حياض الوطن والدفاع عن وحدته وسيادته واستقلاله وهو الدور الذي ترجمته الأحداث الأخيرة من خلال معارك البطولة والشرف ضد أعداء وحدة الوطن المتربصين بأمنه واستقراره ينبغي أن تولي الحكومة اهتماما كبيرا ومستمرا لقضية تحديث وإعادة بناء وتطوير هذه المؤسسة والعمل على تعزيز قدراتها ورفع جاهزيتها وانضباطها.. ضمانا لتحقيق اكبر قدر من الكفاءة والفاعلية في الأداء والتنفيذ ومن الأولويات التي يمكن أن تعطيها الحكومة عنايتها واهتمامها في هذا الجانب ما يلي:

ا- استكمال الخطوات والترتيبات النهائية المتعلقة بإعادة بناء وتنظيم القوات المسلحة مع مراعاة تكريس الطابع الوطني لبنية القوات المسلحة وقواها ووحداتها المختلفة وفق

أسس وطنية وعلمية بما في ذلك استكمال إصدار القوانين واللوائح والهياكل التنظيمية لكافة التنظيمات والتشكيلات العسكرية.

2- العمل على تحديد أملاك القوات المسلحة والوقف الفوري للتجنيد بالإضافة إلى تطبيق قانون التقاعد العسكري

3- وقف الترقيات غير القانونية في القوات المسلحة والتقيد الصارم بأحكام قانون الخدمة في القوات المسلحة والأمن.

4- تحديد سقف الأنفاق في إطار الموازنة العامة للدولة على ضوء القدرات الاقتصادية للبلاد وما تستلزمه ضرورة التحديث والتطوير بما يؤمن القدرة والجاهزية للدفاع عن الوطن وسيادته واستقلا له.

ثانيا: الأمن

مما لاشك فيه أن نجاح أي تنمية حقيقية أو القول بوجود رخاء اقتصادي أو سياسي أو اجتماعي مرتبط في الأساس بمدى ما تنعم به البلاد من الأمن والاستقرار.. كما أن الأجهزة الأمنية المعنية بالسهر على أمن وحماية المجتمع يمكن أن ينظر أليها باعتبارها جزءا من منظومة شاملة يحقق بكفاءتها وتكاملها أمن وتطور المجتمع كله وعلى جميع الأصعدة والمستويات.. من هنا تبرز أهمية التأكيد على توفير كافة ظروف ومناخات الأمن والاستقرار والتركيز على تفعيل وتطوير أداء أجهزة الأمن لتكون مواكبة للتحولات الجارية ومستوعبة الآفاق وخطط التطوير والتحديث لكل مناحي الحياة في البلاد.. الأمر الذي يلقي على الحكومة تبعات كبيرة وجسيمة في هذا الجانب ضمن مهامها في المرحلة الراهنة وعلى المدى المنظور ومن ذلك ما يلي:

ا- العمل على استكمال الخطوات والإجراءات الهادفة إلى إعادة تنظيم القوى والأجهزة الأمنية وإعادة توزيعها ونشرها بما يحقق الكفاءة والمرونة في أدائها لمهامها.

2 ـ التركيز على أعداد الأجهزة الأمنية أعدادا سليما وتزويدها بالخبرات والإمكانيات المتاحة والعمل على تحسين أدائها وفقأ للأساليب العلمية الحديثة.

3ـ إعادة النظر في التركيب الكمي والنوعي لقوى الأمن بما يؤمن دورا اكبر وأكثر فاعلية في حماية المجتمع ومكافحة الجريمة والعنف والإرهاب بكافة صوره وأشكاله وتحقيق الأمن والسكينة والطمأنينة في أوساط المواطنين.

4 ـ تقوية الصلة بين المواطن وأجهزة الأمن المختلفة وبما يعزز روح الثقة والتعاون بينهما ويجسد مبدأ سيادة القانون.

5ـ استكمال إصدار القوانين واللوائح المتعلقة بتنظيم أجهزة الأمن.

6ـ التقيد الصارم بأحكام قانوني الخدمة والتقاعد العسكري.

ثالثا: الاقتصاد والتنمية

من المهام الأولي والملحة في هذه المرحلة التصدي للمشاكل والصعوبات الاقتصادية والتخفيف من حدة الضائقة الاقتصادية والمعيشية التي يعاني منها السواد الأعظم من الشعب من خلال تنفيذ مجموعة من الإجراءات والسياسات المدروسة والفعالة والتي يأتي في مقدمتها ما يلي:

ا- البدء في تطبيق معالجات مدروسة للاختلالات الهيكلية في بنيان الاقتصاد الوطني بالإضافة إلى إعادة النظر في يعض القوانين والأنظمة المنظمة للنشاط الاقتصادي والتي اتسم إصدارها بطابع الاستعجال أو لاعتبارات ولظروف معينة.

2ـاتخاذ الإجراءات الفورية اللازمة لوقف تدهور مستوى المعيشة ووضع حد لارتفاع الأسعار وكبح التضخم وفي هذا السياق لابد من الإشارة إلى الآتي:

آ- تصويب مسار السياسة المالية عن طريق ترشيد الأنفاق الجاري الحكومي وتقليصه بالتوازي مع تحسين وضبط موارد الدولة وتطويرها دون اللجوء إلى فرض ضرائب جديدة.

ب- وضع وتخطيط موازنة لحاجة الدولة تكون اكثر واقعية وبما يحقق قدرا من المواءمة والتوازن النسبي بين ا لمصروفات والإيرادات.

ج- معالجة العجز في الموازنة العامة تدريجيا وعلى فترات متتالية من تحجيم التمويل التضخمي للعجز وحصره في أضيق نطاق ممكن.

د- اعتماد سياسة نقدية تكون اكثر تكاملا واتساقا مع السياسة المالية وبما يحقق اكبر قدر من الاستقرار للعملة الوطنية أمام العملات الأجنبية ويتيح للنظام المصرفي إمكانيات افضل للتطوير والتحديث وتوسيع نشاطاته وتعميق الثقة فيه.

هـ- تفعيل أجهزة الرقابة التموينية مع العمل على تنقية الجهاز التمويني وإصلاحه واستكمال إصدار كافة التشريعات المتعلقة بالجرائم التموينية ومحاربة الاحتكار والمغالاة والغش في شروط المواصفات وفي التلاعب بالأسعار.

و- توفير السلع الأساسية الرئيسية بصورة دائمة وفي كل مناطق الجمهورية وتحديد وتثبيت أسعارها عند الحدود المناسبة والتي تكون في متناول الجميع وتحت رقابة سعريه فعالة وصارمة.

و- التركيز على زيادة الإنتاج وتوسيع قاعدته وتنويع مصادره من خلا ل الاهتمام المباشر بالمشروعات الإنتاجية في القطاعات السلعية وعلى رأسها الزراعة والثروة السمكية والصناعات الاستخراجية بما فيها النفط والخامات المعدنية وغير المعدنية والصناعات التحويلية.

ح- الرقابة على السوق الموازية وتفعيل دور اللجنة المختصة بتحديد أسعار الصرف في السوق.

ط أعداد خطة لجدولة الديون تأخذ في الاعتبار القدرة الفعلية على التسديد.

رابعا: التنمية الاجتماعية

1ـ التعليم:

- التوسع العاجل في إنشاء المعاهد والكليات التربوية في كافة أنحاء الجمهورية والاهتمام بالمعلم اليمني وتطوير تأهيله.

- تطوير وتحديث وتخطيط نظام وسياسات التعليم بمستوياته ومجالاته المختلفة وربط كل ذلك يا هداف التنمية واحتياجات المجتمع.

- التأكيد على مجانية التعليم وتطبيق مبدأ إلزامية التعليم الأساسي وتكثيف الجهود الوطنية لمواصلة محو الأمية بين صفوف أفراد المجتمع.

- التوسع في إنشاء مؤسسات البحث العلمي وتوسيع دورها الواعي في بناء المجتمع.

- العمل على إنجاز جامعتي تعز والمكلا وتخفيف الكثافة الطلابية في الجامعات بإنشاء فروع للكليات المختلفة في مدن محافظات الجمهورية وبإنشاء المعاهد التخصصية وتنظيم وتشجيع الالتحاق بها.

2ـ الصحة:

- تطوير ورفع مستوى الخدمات الصحية والعلاجية والوقائية عن طريق التوسع في إنشاء المؤسسات العلاجية والوقائية المختلفة في أنحاء الجمهورية وتشغيل كافة المستشفيات والمستوصفان الصحية القائمة بكل طاقاتها وتوفير آلاتها ومعداتها وطاقمها من الأطباء والممرضين والأخصائيين.

- تشجيع الاستثمار في قطاع الصحة وخدماته المختلفة وخاصة في إنشاء المستشفيات المتخصصة لعلاج الأمراض المستعصية وبما يسهم في التخفيف من أعباء العلاج في الخارج.

- العمل على إنتاج وتوفير الأدوية المحلية واستيراد الأدوية الضرورية غير الموجودة والعمل على تقنين استيرادها وضبط أسعارها وتمكين لجان الرقابة والأشراف الصحي من أداء دورها.

3- التأمينات والشؤون الاجتماعية والعمل:

- إعطاء العناية الخاصة بأسر الشهداء والأسر التي تضررت من جراء الأزمة.

- نشر مظلة التأمينات الاجتماعية بتطبيق قانون الضمان الاجتماعي بالإضافة إلى الاهتمام والتوسع في إنشاء دور الرعاية الاجتماعية للعجزة والأيتام والمسنين والأحداث والمعوقين ومراكز رعاية الأمومة والطفولة ومشاريع الأسر المنتجة ودعم وتشجيع الاتحادات والجمعيات النسوية.

- الاهتمام برعاية الشباب وحمايتهم من الانحراف وتشجيعهم على التجديد والابتكار وتنفيذ السياسات التي تكفل المساندة وتفعيل دور الاتحادات والمؤسسات والمعسكرات الشبابية والأندية الرياضية والثقافية في توسيع مدارك الشباب وتوجيه قدراتهم نحو البناء والتنمية.

- رعاية القطاع العمالي في جميع مرافق العمل والإنتاج ودعم وتشجيع النقابات العمالية والعمل على سرعة استكمال أعداد التشريعات المنظمة لتكوين نشاطات النقابات والجمعيات والمنظمات الجماهيرية بوجه عام.

4ـ الثقافة والإعلام والسياحة:

- يجب أن يكون الإعلام بأجهزته المرئية والمسموعة والمقروءة ملكا للمجتمع لا يجوز احتكاره وتسخيره بعيدا عن غايات الجماهير.

- أن يواكب الإعلام كل المتغيرات الوطنية والقومية والدولية والمساهمة في معالجة الظواهر السلبية وتعميق روح الديمقراطية والقيم الإنسانية بين أفراد المجتمع والتعاطي مع الهموم الوطنية لما يتلاءم مع نهجنا الوطني الديمقراطي والقيم السامية التي يحث عليها ديننا الحنيف.

- العمل على رفد الأجهزة الإعلامية بالكفاءات والتخصصات العلمية بناء على التطور الحاصل في هذا المجال على المستوى العالمي.

- الدعوة إلى احترام المسؤولية الإعلامية والصحفية من قبل الصحافة الرسمية والحزبية والأهلية وتناول الأحداث والأخبار بأسلوب مجرد وموضوعي وتجنب كل أساليب المهاترات والاتهامات المتبادلة، وبشكل يجعل منها وممارستها وسيلة فعالة في تكوين رأي عام مستنير.

- تفعيل قانون الصحافة وتشجيع حرية الرأي والرأي الآخر بما لا يتعارض مع الدستور والقانون.

- تأكيد مبدأ عدم الخروج على الثوابت الوطنية جملة وتفصيلا ويتبع ذلك عدم إثارة المذهبية والسلالية والمناطقية مهما كانت الدوافع لذلك.

الدعوة إلى مبدأ التسامح السياسي بين الأحزاب والتنظيمات السياسية والشخصيات الاجتماعية والثقافية والصحفية وتعميق الوحدة الوطنية وروح الديمقراطية والقيم الإسلامية والإنسانية بين المجتمع.

- التشديد على احترام حقوق الإنسان وإشاعة الحرية السياسية.

- الاهتمام بالثقافة الوطنية وتطوير مؤسساتها ومراكزها وأحياء التراث الحضاري الوطني وحماية الآثار والمخطوطات وكتب التراث والعناية بالمدن التاريخية والمحافظة عليها.

- تشجيع الاستثمار في المجال السياحي وتطوير الخدمات السياحية.

خامسا: المرافق العامة فروع الخدمات الإنتاجية

ا- النقل والمواصلات:

- تنشيط وتطوير أعمال مؤسسات الملاحة والطيران والنقل البري في مختلف مناطق الجمهورية.

- سرعة استكمال إجراءات دمج شركتي " اليمنية واليمدا " في مؤسسة واحدة وتحديث أسطول الطيران المدني وإفساح المجال أمام المساهمات الوطنية في هذا الجانب.

- سرعة استكمال الربط الهاتفي لجميع مدن وأرياف الجمهورية بهدف تحقيق الاتصال بين أرجاء اليمن والعالم الخارجي لخدمة أغراض التنمية وكذا تعميم الخدمات البريدية

والتلكسية والبرقية وخدمات الفاكس ميل.

- العمل على استكمال ربط مناطق الجمهورية بشبكة طرقات حديثة وتطوير الموانئ والمطارات الحالية وإقامة أخرى منها جديدة تواكب حركة التنمية.

2ـ الإسكان والتخطيط الحضري والإنشاءات:

- تحديث المخططات الهيكلية والتجمعات الحضرية في المدن لمواجهة معدلات النمو المرتفعة واستكمال المخططات الخاصة بتنظيم البناء في المدن الرئيسية ووضع الضوابط الصارمة للبناء العشوائي.

- منع الاستيلاء والبسط والنهب بدون وجه حق على الأراضي العامة والخاصة.

- تطوير خدمات صحة البيئة والرقابة على الأغذية والأطعمة والتوسع في مشروعات النظافة وجمع وتصريف القمامة وتفعيل وتنشيط مجلس حماية البيئة لتأدية دوره ومهامه في كافة مجالات مكافحة التلوث الهوائي والغذائي وغيرها.

- التسريع في عمليات ترميم وإصلاح الطرق والجسور التي تضررت من جراء الفتنة أو تهالكت لعدم صيانتها.

- استكمال توحيد ودمج مؤسسات الطرق ضمن الهيئة العامة للطرق والجسور وتوحيد أنظمتها.

3ـ الكهربا والمياه والصرف الصحي:

- المعالجة العاجلة لمشكلات شبكة الكهربا وسرعة إصلاح وترميم محطات التوليد التي تضررت بسبب الفتنة والإسراع في تنفيذ مشروع توليد الكهربا بالغاز وتنظيم استخدام الطاقة الكهربائية وتقليل الفاقد منها.

- سرعة إنجاز مشروع المحطة الاسعافية لكهرباء أمانة العاصمة لتغطية العجز الموجود حاليا.

- إنجاز مشاريع الصرف الصحي في المدن وبالذات المرحلة الثانية لمشروع مجاري صنعاء وانحاز محطة المعالجة وكذا تحسين خدمات المجاري في المدن الرئيسية الأخرى وخاصة مدينة عدن.

• وضع السياسات والخطط الرامية إلى ترشيد استغلال المياه وتنظيم حفر الآبار الارتوازية والبحث عن مصادر جديدة وتغذية الموجود منها والاستمرار في إقامة مشاريع المياه في المناطق الريفية وإعطاء الأولوية للمياه النقية للشرب وترشيد استخدامها.

• سادسا: الإصلاح الإداري والمالي: ويمثل هذا الجانب أحد أهم محاور ومرتكزات إعادة البناء والإصلاح في المرحلة الراهنة بهدف تقويم وتصويب مسار أجهزة الدولة والقضاء على كافة المظاهر السلبية التي ارتبطت بالأداء الوظيفي بمجاليه المالي والإداري خلال الفترة الماضية والتصدي لمعالجة كافة اوجه التشوهات والاختلالات التي أفرزتها عملية الدمج والتوحيد للمؤسسات والمرافق الحكومية وصولا إلى تمكين الجهاز الإداري من القيام بدوره الفاعل في عملية التنمية والتحديث والتطوير.

 لذلك فمن المهام الملحة والاستراتيجية التي يجب أن توليها الحكومة في هذا الجانب

مايلي:

أ- البدء الجدي بتطبيق مبدأ الثواب والعقاب على كافة المستويات باعتباره أساس الاصطلاح في المجال الإداري.

2ـ معالجة ظاهرة التضخم الوظيفي والقضاء التدريجي على البطالة المقنعة داخل مختلف أجهزة الدولة والتي أضحت أجورها تستهلك النصيب الأوفر من الموازنة العامة.

3ـ تفعيل مبدأ حياد الوظيفة العامة من خلال وضع ضوابط موضوعية تمنع تسييس الوظيفة العامة وإخضاع التعيينات والترقيات والتنقلات لشروط قانون الخدمة المدنية واللوائح النافذة.. وإلغاء كل التعيينات والتكليفات التي تمت بالمخالفة للقوانين المرعية.

4ـ الاهتمام لتحقيق الانضباط الوظيفي والتقييم الدوري الداء الموظفين داخل مختلف أجهزة الدولة وربط الحوافز المادية والمعنوية بمؤشرات نتائج التقييم بما يؤمن خلق المنافسة وتطوير الأداء وزيادة الإنتاج وخفض تكاليفه.

5ـ تبني سياسة وخطط وبرامج تنفيذية فعالة للإصلاح المالي والإداري تهدف إلى محاربة الفساد والتسيب في هذا المجال والفضاء على كافة المظاهر والسلوكيات الضارة مثل الرشوة والمحسوبية واستغلال النفوذ.. مع التركيز في هذا المجال على ضرورة تحسين وتطوير نظم وأساليب الرقابة والمتابعة وتفعيل دور الجهات الرقابية ودعمها في كشف المظاهر السلبية ومحاسبة المسؤولين عنها وفقأ للقانون والنظم النافذة.

6ـ الاهتمام بجوانب التأهيل والتدريب لرفع كفاءات العاملين في مختلف أجهزة الدولة.

7ـ سن القوانين واللوائح التأديبية لتحديد العقوبات القانونية الواجب تطبيقها تجاه مختلف الانحرافات والمخالفات الإدارية والمالية.. والتطبيق الصارم لأحكامها.

8ـ العمل على إعادة النظر ودراسة الهيكلية الإدارية والتنظيمية لأجهزة الدولة ومؤسساتها المختلفة والتركيز على تقليص التضخم في الأجهزة والمؤسسات الذي أفرزته الأوضاع السابقة.. ووضع الخطط والبرامج التي تعالج قضايا المؤسسات الفاشلة..

9ـ التطبيق الجاد والصارم لقانون التقاعد وإحالة من بلغ أحد الأجلين إلى التقاعد في مختلف وحدات الجهاز الإداري للدولة.

سابعا: ا لعدل والقضاء:

وتضطلع الحكومة في هذا المجال بدور بالغ الأهمية في سبيل تمكين جهات القضاء من النهوض بمسؤولياتها الكبرى في بسط العدالة أشاعتها بين الناس وحماية مبدأ المشروعية.

وعليه فان من أولويات المهام التي يتعين التركيز عليها في مجال مساعدة السلطة القضائية مايلي:

ا- تحديث أجهزة القضاء والنيابة العامة والعمل على استكمال نشرها في عموم مناطق الجمهورية اليمنية وإصدار قانون النيابة العامة.

2ـ العمل على استكمال البنية التشريعية الموحدة لأنظمة وإجراءات التقاضي أمام المحاكم وتوحيد التشريع العقابي ضمانا لوحدة التشريع والتطبيق لكافة المنازعات في جميع مناطق الجمهورية.. ومن ذلك قانون الإجراءات الجزائية وقانون العقوبات وغيرهما من القوانين المتصلة بالعمل القضائي.

3ـ استنهاض دور التفتيش القضائي واتخاذ الإجراءات الرادعة في حق القضاة الذين يخلون بمهنة القضاء ويتجاوزون الصلاحيات المقررة لهم وذلك وفقا لأحكام قانون السلطة القضائية.

4ـاحترام الأحكام والقرارات الصادرة عن السلطة القضائية والعمل على تنفيذها.

5ـ تطبيق الهيكل القضائي وتحسين المستوى المعيشي للقضاة وأعضاء النيابة.

6ـ إعادة النظر في وضع المعهد العالي للقضاء وتطوير مناهجه في مجالات التأهيل والتدرب وبما يكفل له القيام بمسؤولياته في رفد السلطة القضائية بالعناصر الكفؤة والمؤهلة علما وتدريب في المجالات الشرعية والقانونية.

7ـ التقيد بعدم المساس بمبدأ استقلال السلطة القضائية والالتزام بمنع كافة صور التدخل في شؤون القضاء.

ثامنا: الإدارة المحلية:

ويكتسب هذا الجانب أهميته القصوى والملحة في هذه المرحلة في ظل التوجهات الرامية إلى تعزيز النهج الديمقراطي وتوسيع دائرة المشاركة الشعبية في تسيير شؤون الدولة في مختلف المجالات.. عن طريق منح السلطة المحلية قدرا من الصلاحيات الإدارية والمالية في صعيد اتخاذ القرارات المتصلة بشؤون المواطنين في الوحدات الإدارية... بما يحقق تطورها ورفع معدلات التنمية الشاملة في مناطقها.. الأمر الذي يستلزم منا الحكومة الاضطلاع بالعديد من المهام والمسؤوليات لتحقيق هذا الهدف والذي بات في مقدمتها.

- العمل على سرعة إنجاز مشروع قانون التقسيم الإداري للجمهورية اليمنية وإزالة كافة رواسب وآثار التشطير البغيض المرتبطة بهذا الجانب.

- إصدار موازنة الوحدات الإدارية بما يجسد مبدا اللامركزية الإدارية والمالية.

- إقرار خطط وبرامج التطوير والتنمية المحلية والقيام بالأشراف والرقابة والتوجيه والتقويم لكل الأعمال المنوطة بالوحدة الإدارية ومكاتبها وفقا للقانون.

- استكمال الهياكل الوظيفية والتنظيمية للوحدات الإدارية وتعزيزه بالكوادر الكفؤة.

- الاهتمام بانتخابات المجالس المحلية وتعزيز دور المواطنين في هذا الجانب.

تاسعا: السياسة الخارجية:

- الالتزام بالثوابت المبدئية التي تقوم عليها سياستنا الخارجية في خدمة المصالح الوطنية العليا لليمن والمشاركة في الدفاع عن قضايا الأمة العربية والإسلامية.. ودعم دور المنظمات العربية والإسلامية والأمم ا لمتحدة.

- الالتزام بسياسة الاحترام المتبادل في علاقات بلادنا مع الأشقاء والأصدقاء وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للغير.. وخدمة المصالح المشتركة والتعامل بالمثل دون ضرر ولا ضرار .

- تشجيع ومساندة وتأييد مبادرة إعادة التضامن العربي ومعالجة الخلافات والمشاكل التي ما زالت عالقة بين أبناء الأمة العربية الواحدة.

الاخوة رئيس وأعضاء مجلس الوزراء..

أننا ونحن نضع أمامكم الخطوط العامة لأبرز المهام والواجبات التي يلزم أن تكون ضمن أولويات برنامج عمل الحكومة في المرحلة القادمة.. فانه من المهم أن ننوه إلى أن الإطار العام لمجمل المهام والواجبات هو من الأتساع والعمق والشمولي بحيث لا يمكن حصره أو فصله عن بعضه البعض كما لا يمكن التقليل من أهمية الكثير من الجوانب التي لم تتطرق أليها الرسالة وهو ما يعني أن على الحكومة تحفيز وتفعيل كافة أجهزة الدولة ومؤسساتها وكذلك الجهود والطاقات بما يؤدى إلى ترجمة الآمال المعقودة على حكومتكم وما ينتضره الشعب منكم من الإنجازات .