رئيس مجلس الرئاسة في حديثه إلى شبكة إلى CNN الأمريكية

اليوم: 3

الشهر: مايو

السنة: 1994

أكد الأخ/ الفريق علي عبد الله صالح رئيس مجلس الرئاسة استعداد في دنا للتعاون مع قراري مجلس الأمن رقمي 924 و 931مشيرآ الى أن المتمردين الخارجين عن الشرعية رفضوا تنفيذ هذين القرارين لانهم يريدون تدويل القضية وخروجها من المستوى الدولي ويدعون إلى وجود مراقبين دوليين وقوات دولية بالرغم من أننا أعلنا اكثر من مرة وقف إطلاق النار استجابة للقرارين غير أن المتمردين كانوا في كل مرة يخترقون وقف إطلاق ا لنار ولا يتجاوبون مع ا لقرارين..

مؤكدا بأننا نفضل أن يوقف الاقتتال وان يحل الحوار السلمي والسياسي محله بين الدولة وا لمتمردين..

وردا على سؤال عن التدخلات الخارجية.. وماهي هذه التدخلات. قال الأخ الرئيس انه اتضح بما لا يدع مجالا للشك من أن هناك تدخلات في الشؤون اليمنية بشكل مباشر وغير مباشر تمثلت في التحركات السياسية في الأمم المتحدة من قبل الأشقاء في إحدى دول الحوار مما نعتبره ضمن التدخلات في الشؤون اليمنية..

وأوضح الأخ/ الرئيس في المقابلة أن اليمن دولة مستقلة ذات سيادة ولها قيادة سياسية وهيئاتها الدستورية المسؤولة عن تمثيل اليمن في الداخل والخارج..

وأضاف قائلا: ما كنا نتمنى إن أحدا يمثل اليمن في قضاياه المصيرية لا على المستوى الإقليمي ولا علي المستوى الدولي والذي نأسف له أن يحص! ذلك من بعض الأشقاء الذين يدعمون المتمردين بالمال والأسلحة ويتورطون في القضايا التي هي صميم اختصاصات الشعب اليمني..

وردأ على سؤال حول موقف قواتنا المسلحة أعلن الأخ رئيس مجلس الرئاسة القائد الأعلى للقوات المسلحة أن قواتنا المسلحة متواجدة الآن في مدينة الشعب وفي دار سعد والشيخ عثمان وعلى الطريق الذي يربط بين عدن الصغرى وعدن الكبرى وفي الجهة الشرقية أمام الممدارة والفيوش وبئر ناصر وبئر المناصرة والعماد وبذلك تكون قوات الشرعية متواجدة في اكثر من 55% مرا عدن ولم تبق إلا كريتر والمعلا والتواهي..

وردا على سؤال حول ما يتعلق بالشركات النفطية العاملة بالجمهورية اليمنية وما يقال بان شركات مثل شركات اوكسي العاملة في المسيلة بأنها امتنعت عن إعطاء عائدات النفط سواء للحكومة أو المتمردين قال الأخ الرئيس بان الشركات العاملة في بلادنا ملتزمة بدفع عائدات النفط الى حكومة الجمهورية اليمنية خاصة وان كل الاتفاقيات التي كانت قبل الوحدة أصبحت كلها من مسؤولية الجمهورية اليمنية موضحا أن كل الاتفاقيات

والمعاهدات وعلى أي مستوى كان أصبحت من اختصاصات الجمهورية اليمنية وأن أي تأخير في دفع عائدات النفط سوف يكون عملا غير ودي وتحكمنا الاتفاقيات والقوانين.. وعن سؤال حول نظرة الأخ الرئيس لمستقبل اليمن، قال الأخ الرئيس مستقبل اليمن إن شاء الله سوف يكون مستقبلا زاهرا وفي إطار الوحدة والديمقراطية والتعددية الحزبية والاقتصاد الحر وتحديث الإدارة وتطويرها بعد التجميد الذي حصل خلال هذه الفترة نتيجة الشغب والممارسات التي ارتكبها الانفصاليون في الحزب الاشتراكي.