رئيس مجلس الرئاسة في لقائه قادة وزارة الداخلية ومسئولي الأجهزة الأمنية

وأستعرض الأخ/ الرئيس في كلمته الجرائم التي ارتكبتها العناصر الانفصالية المتمردة في الحزب الاشتراكي في حق الوطن والشعب.. منذ بداية الأزمة في 19 من أغسطس 993 ا م وحتى الآن مشيراً بان تلك العناصر قد تعاملت مع أبناء الوطن بلا رحمة أو مسؤولية وأخرها ما حدث ليلة أمس الأول من جريمة شنعاء عندما أطلق المجرمون الجبناء وبشكل عشوائي صاروخا على المواطنين الآمنين الأبرياء في صنعاء وأصاب أحياء صنعاء المكتظة بالسكان وأسفر عن إصابة 53 من المواطنين..

وقال: هذا عمل غادر جبان لن يمر دون عقاب فلقد كان من المقبول في ظل الحرب أن يتم ضرب أهداف عسكرية أو إستراتيجية ولكن أن يتم ضرب مساكن المواطنين الآمنين والأهداف المدنية فهذا عمل مشين وغادر وجريمة شنعاء تخالف الأخلاق والأعراف والقيم والقوانين وهى تدل على حالة الإفلاس الكبير اليائس الذي أصاب تلك الشرذمة الانفصالية المجرمة من قيادة الحزب الاشتراكي والتي لم ترحم أعضاءها فكيف يمكن لها أن ترحم ا لوطن والشعب..

وأضاف الأخ/ الرئيس لقد كنت أفضل أن تسلم عناصر تلك العصابة الانفصالية نفسها بزعامة البيض للمحاكمة وسنحاكمهم محاكمة عادلة وليختاروا المحاميين كيفما يريدون ليحافظوا على ما تبقى من أرواح أبناء القوات المسلحة التي تحت سيطرتهم والمواطنين الأبرياء. هذا هو الموقف الوطني المطلوب ونحن لسنا ضد الحزب الاشتراكي ولكننا ضد العناصر الانفصالية المتمردة في قيادة الحزب الاشتراكي..

وأضاف الأخ/ الرئيس كنت أدعو جميع الضباط والصف والجنود في القوات المسلحة والأمن الذين يقعون تحت سيطرة الشرذمة الانفصالية أن يرفضوا الأوامر في معسكرا تهم ويعلنوا ولاءهم للوحدة والشرعية الدستورية..

كما أنني على استعداد أن أعطى تعليماتي لوزارة الدفاع بان توقف عملية المواجهة لهم لكي يتسنى لتلك العناصر أن تغادر ميناء عدن إلى جيبوتي أو أي مكان آخر.. وهذا اشرف لهم وافضل من الاستمرار في حرب خاسرة وسفك المزيد من الدماء البريئة وهم أن لم يفعلوا ذلك الآن سيدفعون الثمن غاليا وسيخسرون حياتهم..

أما الوحدويون في الحزب الاشتراكي فعليهم أن يحددوا الآن موقفهم بوضوح من تلك العصابة المجرمة وأن يلتفوا حول الوحدة والشرعية الدستورية ويرفضوا قرارات العصابة الانفصالية صاحبة قرار الحرب.. أن يحددوا موقفهم من أجل لجم الحرب وسفك المزيد من الدماء اليمنية..

وأن يحافظوا على الأمن العام وأن يكونوا قدوة في سلوكهم كما أدعو الشائخ والشخصيات الاجتماعية وكافة المواطنين أن يتعاملوا مع أجهزة الإدارة المحلية والداخلية للحفاظ على الأمن والطمأنينة في المجتمع..

ولقد حان الوقت لان تنتهي مشكلات أربع سنوات من الفوضى الأمنية والفساد المالي والإداري وأن نبدأ الانطلاق لبناء الدولة اليمنية الحديثة دولة النظام والقانون وفرض هيبة الدولة.. وهى ليست جمهورية صنعاء أو حضرموت أو عدن أو أبين بل هي الجمهورية اليمنية التي نقبل بها جميعاً ونقبل بتطويرها في إطار الثوابت.. الوحدة والجمهورية والمرتكزة على عقيدتنا الإسلامية السمحة.

وحث منتسبي وزارة الداخلية وكافة الأجهزة الأمنية أن يبذلوا كل جهودهم للحفاظ على الأمن العام ومحاسبة كل المتسببين في أعمال الفوضى أو أية أعمال مسيئة ولابد أن تردع هذه العناصر في الوقت الذي نقدر تقديراً عاليا ما قام به رجال الأمن من نشاط رائع وممتاز خلال الأيام التي مرت.

وقد أستعرض الأخ/ الرئيس في حديثه تطورات الأزمة في بلادنا وقال نحن جميعا نتابع تصاعد هذه الأزمة المؤسفة والتي بذلنا فيها كل الجهود من أجل حل المشاكل بالطرق السلمية وبالحوار المسؤول مع قيادة الحزب الاشتراكي ولكن للأسف الشديد لم نجد أي تجاوب من قيادة الحزب الاشتراكي اليمني وحاولنا بشتى الوسائل وقدمنا كل التنازلات.. وهذه التنازلات كنا نعتبرها ليست عيباً أو نقصاً ولكنها من أجل سلامة الوطن والحفاظ على الوحدة الوطنية ونقدم ما يمكن أن نقدمه من تنازلات وليس عيباً عندما يقدم الإنسان تنازلا لأخيه فهي لمصلحة الوطن.. ولكن كلما قدمنا التنازلات أعتقد الطرف الثاني أن هذا من منطلق الضعف وبالتالي أرتكب مثل هذه الحماقات وصعد الموقف العسكري وبدأ تصعيد الموقف العسكري. منذ أن وقعنا على وثيقة العهد والاتفاق في عمان ولكن بالتدرج وضمن ما هو مرسوم وثمن مدفوع لهذه الأزمة والذي يدفع الوطن بسببها هذا الثمن الغالي وقلنا ليست مشكلة ما حدث في أبين أو في شبوة أو حتى ما حدث في ذمار أو حرف سفيان وقلنا ربما تنتهي مثل هذه التداعيات والتصعيد وإذا بنا نفاجأ أن القرار قد اتخذ من قبل الحزب الاشتراكي لشن حرب طاحنة للوطن وعلى الشرعية الدستورية عندما أخذ القرار بتفجير الموقف في عمران وكنا لا نصدق ونقول هذا ضمن التوترات والتعبئة الخاطئة في صفوف المقاتلين وفي صفوف العناصر المنتمية إلى الحزب الاشتراكي وحاولنا بشتى الوسائل أن نحتوي مشكلة عمران وكنا مازلنا مصدقين انه لا يوجد قرار حرب لدى الحزب الاشتراكي وإذا القرار اتخذ وصعد الأزمة حتى فجر الموقف في ذمار.

وبعد ساعة فجروه في عدن ضد أفراد الأمن المركزي وبعد ساعة ضد أفراد اللواء الثاني في الراحة وإذا هو يشعلها في كل المحاور وكنا على مستوى المسؤولية عندما بدأ الحرب في ذمار.

وكان الأخ/ وزير الداخلية بجواري ونحن نبذل جهداً جدية مع أفراد الحرس الجمهوري المتواجدين في ذمار لتوقيف الحرب وصدرت إليهم الأوامر بعدم الرد حتى لو واصل لواء باصهيب الضرب حتى الصباح لا تردوا عليهم حتى نفوت الفرصة وبالفعل التزم أفراد الحرس وأوقفوا إطلاق النار.. ولكن لواء باصهيب استمر بإطلاق النار وثبت بالفعل أن العناصر الانفصالية في الحزب الاشتراكي هي التى اتخذت قرار الحرب وتتحمل المسؤولية أمام الله والوطن والأمة العربية والمجتمع الدولي ونحن كنا نأمل أن يكون الحزب الاشتراكي والعناصر الانفصالية تحديدا قد أتعظ من الأحداث التى سبقت قيام إعلان الجمهورية اليمنية في 22 من مايو 90م سواء أحداث قحطان أو سالمين أو أحداث 13 يناير وأن الوحدة فد جاءت كمخرج وإنقاذ للعناصر المتطرفة فيه والتى لا تعيش إلا على شبح الحروب والدمار وهي ترفع شعار السلطة أو الموت ولكن للأسف هذه العناصر المتطرفة لم تتعلم ولم تستفد وهي تعيش في بروج فوقية بعيدة عن الشعب وهى تردد شعارات جوفاء عن دولة النظام والقانون فأين دولة النظام والقانون من هذه الشرذمة الباغية.

وأشار الأخ/ الرئيس إلى ما تم اكتشافه من أسلحة مخزنة في بيوت بعض العناصر الانفصالية لممارسة التخريب موضحا بان هذه العناصر لم تسلم بالتعددية الحزبية وبالتداول السلمي للسلطة..

وقال الأخ/ا لرئيس نحن نرفض الحرب بكل أبعادها وأشكالها ولا نريد أن يكون فيها مهزوم ومنتصر ولكنها مفروضة علينا ونحن نحارب لا لنتغلب ولكن لننتصر لإرادة الشعب في الوحدة والأمن والاستقرار.