كلمة الأخ رئيس الجمهورية في اختتام الدورة الثانية للمؤتمر العام الخامس للمؤتمر الشعبي العام

وأحث على ضرورة توسيع عضوية المؤتمر الشعبي لتصل إلى أكبر عدد ممكن من الأعضاء.

إن إعادة التقسيم الإداري قد فرضته احتياجات البناء التنموي وبما يخفف الأعباء على المواطنيين في المحافظات سواءً من حيث الانتقال إلى عواصم المحافظات أو حل قضاياهم, ومحافظة حضرموت هي أكبر محافظة من حيث الاتساع الجغرافي, ونظراً لبعد المسافة في المحافظة فإن المواطنيين يضطرون لقطع مسافات تصل إلى حوالي 600 كم أحياناً إذا كانوا من ثمود مثلاً وإن إنشاء محافظة في سيئون سوف يخفف الأعباء عنهم دون شك، والضجة المفتعلة حول تقسيم محافظة حضرموت هي كلمة حق يراد بها باطل.

أما بالنسبة لمحافظة صنعاء فهي محافظة كبيرة وشاسعة وبحاجة إلى إنشاء محافظة جديدة في عمران, وإنشاء محافظة أخرى بزبيد وإعادة التقسيم الإداري في بعض المديريات في محافظات تعز, الضالع, ولما فيه المصلحة العامة.

إن سياسية المؤتمر حول الإدارة المحلية تقوم على أساس منح المزيد من الإمكانيات والصلاحيات والحد من المركزية المالية والإدارية وبحيث تقوم الوزارات والمؤسسات بتفويض الصلاحيات المالية والإدارية لفروعها ومكاتبها في المحافظات, وبحيث تقوم الوزارات بعملية المتابعة والرقابة والإشراف على تنفيذ المشاريع الاستراتيجية في المحافظات.

وينبغي أن يكون قانون الإدارة المحلية مرناً يقوم على أساس منح الصلاحيات الآلية والإدارية وتوسيع المشاركة الشعبية.

أما بالنسبة لعلاقاتنا مع دول الجوار فنحن حريصون كل الحرص على أن تكون علاقاتنا مع الجارة السعودية ممتازة ونحن نبذل جهوداً كبيرة من أجل ذلك فاليمن والسعودية كبلدين جارين موجودين في جنوب وشمال الجزيرة لابد أن تكون العلاقات بينهما ممتازة حيث لا يستطيع أحد أن يزحزح الآخر من جواره.

إن علاقات المؤتمر مع الأحزاب في الساحة الوطنية ممتازة وبالأخص مع التجمع اليمني للإصلاح.. إنها تقوم على تحالف ونرفض الإختلاف معه.. والتجمع اليمني للإصلاح خرج من المعارضة وأخذ له مربعاً خاصاً به وإن بعض أحزاب المعارضة تريد أن تشده إلى جانبها وأن تصفي حساباتها مع الإصلاح من خلال المؤتمر.. ونحن في المؤتمر سنحتفظ بعلاقات طيبة واستراتيجية مع التجمع اليمني للإصلاح في إطار الثوابت الوطنية فهم حلفاؤنا ولا يجوز أن المؤتمر يستعدي الناس وليس من سياسة المؤتمر استعداء الآخرين.

وفي القضايا الوطنية أو القضايا التي تمس التنظيم أو القيم أو المبادئ فإن المؤتمر سيواجهها بمسؤولية وعقلانية لأن البلد ليس في حاجة إلى فتن جديدة ويكفيها ما قد حصل من فتن في الماضي.. الوطن بحاجة إلى الأمن والاستقرار والهدوء والتنمية.

أما بالنسبة للأوضاع الاقتصادية لا أحد يريد أن يكون هناك غلاء أو أن يتحمل المواطن أي أعباء في معيشته بل نريد أن يكون كل شيء للشعب موفراً وسهلاً, وأن يكون مستوى معيشته متحسناً جيداً, ولكن اقتصادنا الوطني تحمل أعباءً كثيرة بعودة مليون ومئتي ألف مغترب كانوا يرفدون الخزينة بحوالي مليار دولار سنوياً, ومع ذلك فإن أوضاعنا ليست بالصورة أو السوء التي يتوقعها الآخرون, وأنا لست متخصصاً في الاقتصاد ولكنني أستطيع أن أقول أن برنامج الإصلاح الاقتصادي والمالي والإداري أوقف التدهور الاقتصادي وكان الرهان أن يصل سعر الدولار إلى حوالي 1000 ريال, ولكن خلال برنامج الإصلاح الاقتصادي تم إيقاف التدهور, ونحن نحث الحكومة على التوسع في بناء السدود وإيقاف النزيف للموارد المائية بحفر الآبار الإرتوازية والتوسع في إنشاء السدود والحواجز المائية واستصلاح أراضي زراعية في الجوف وتهامه وحضرموت وشبوة, وتركيب المضخات الزراعية بحيث يتم توزيعها على ذوي الدخل المحدود, ونوجه الحكومة بتحمل مسؤولية تنفيذ ذلك وعلى رأسها وزارة الزراعة وعلى وزارة المالية أن تخصص الاعتمادات المالية اللازمة لذلك.

وعلى الأخوة في الحكومة مواجهة المواطنين بالأرقام والحقائق في وسائل الإعلام عما يقومون به وما سيقومون بتنفيذه ومتى, وليس من مسؤولية الرئيس أن يتولى ذلك نيابة عن الوزراء فالرئيس ليس/ الإمام/ والاقتصاد هو من اختصاص الاقتصاديين والمختصين الذين يجب أن يستفيد الوطن من خبراتهم وعلومهم.

وإننا بحاجة إلى الحفاظ على المياه لأن المياه بدأت تتناقص كثيراً خاصة في حوض صنعاء وصعدة فالوضع المائي خطير, ونحن نعلق الآمال على المختصين الذين درسوا في الجامعات أن يوظفوا معارفهم لمعالجة هذه الظاهرة وأن لا يحتفظوا بعلومهم لأنفسهم وإذا لم نستفيد منهم الآن فمتى سنستفيد.

أيضاً في مجال الصحة الآن نصرف حوالي ثلاثمائة مليون دولار على المرضى الذين يتعالجون في الخارج لماذا لا يتم التفكير بإنشاء المراكز الصحية واستقدام الدكاترة الزائرين لنخفف من ظاهرة العلاج في الخارج ونخفف الأعباء على الاقتصاد الوطني.

ونؤكد على أهمية تفعيل الرقابة من قبل وزارة الصحة للإشراف على المراكز الصحية والمستشفيات الخاصة التي يتم إقامتها في البلاد بطريقة الاستثمار وبما يحافظ على سلامة وصحة المواطنيين بدلاً من أن تصبح تلك المراكز والمستشفيات مجازر للمرضى وغير خاضعة للإشراف والرقابة الصارمة من قبل الجهات المعنية في وزارة الصحة.

وبالنسبة للقضاء فلقد بذلنا خلال خمسة عشر عاماً جهوداً كبيرة من أجل تحديث القضاء وتأهيل قضاة يستوعبون الشريعة الإسلامية والقانون وأنشأنا المعهد العالي للقضاء الذي تخرجت منه عدد من الكوادر الشابة وكثير من القضاة الذين تخرجوا.. كانوا على مستوى جيد وعدد منهم كان دون المستوى المطلوب أو المأمل منه بل كان سيئاً.

وفي تصوري أن الكلام بمنتهى الوضوح والصراحة هو جزء من رسالة موجهة لمن يعنيه الأمر ومحاكمة لكل من يتهاون أو يتقاعس في مسؤولياته..

إننا نصادق في الشهر الواحد على ما لايقل عن 20 إلى 30 حكم قصاص تنفيذاً لشرع الله والقانون وفي إطار مكافحة الجريمة التي تزداد وتتطور بتطور المجتمع.

إن مثل هذا المؤتمر هو فرصة لتوضيح المواقف, وأتمنى أن الدورة القادمة للمؤتمر يسن فيها تقليداً جديداً, وهو أن يقف وزير أو مسؤول من المؤتمر أمام المنصة ويتحدث عن وزارته أو مؤسسته وتسأله القاعة عن جوانب القصور أو الإيجابيات في جهته وحتى لا يتحول الرئيس إلى وكيل أو محامي عن الوزراء والمسئولين.

وفي الختام أتمنى للمؤتمر النجاح والتوفيق في دورته الحالية وفي مهامه المستقبلية.