كلمة الأخ رئيس الجمهورية أمام مجلس النواب

إن المرحلة دقيقة وهامة ونحن نواجه تحديات كبيرة في المجال الاقتصادي والعدل والأمن واستئصال الفساد ومواصلة الإصلاح المالي والإداري في كل أجهزة الدولة.. وهذه المسؤولية الكبيرة هي مسؤولياتنا جميعاً.. فمسؤولية بناء الوطن هي مسؤولية كل أبناء الوطن في السلطة التشريعية والتنفيذية أو أحزاب المعارضة فالوطن ملك الجميع والمسؤولية هي مسؤولية الجميع.. إنه لم يبقَ اليوم أي عذر أمام السلطات الثلاث التشريعية والتنفيذية والقضائية وذلك بعد إنهاء الازدواجية في قيادة دفة الحكم.

ونقدر تقديراً عالياً لإخواننا في التجمع اليمني للإصلاح بأخذ القرار بالتوجه نحو المعارضة وهذا هو الوجه الآخر للحكم وليس له تفسير آخر، ولكنهم جزء لا يتجزأ من السلطة سواءً كانوا في السلطة أو المعارضة ولكي تتاح الفرصة أمام المؤتمر الشعبي العام لتحمل مسؤولياته أمام نواب الشعب وأمام الشعب كله لأنه في الماضي كانت هناك أعذار سواءً في الائتلاف الثلاثي أو الثنائي وكلٍ يرمي المسؤولية على الآخر.. فحان الوقت لأن تتحمل قيادة المؤتمر مسؤولياتها.. وقد وقع الاختيار على الدكتور فرج بن غانم لرئاسة الوزراء وهو عنصر معروف بكفاءته وشخصية مستقلة.

ينبغي أن تكون السلطة التشريعية القدوة والنموذج تليها الحكومة ثم بقية المؤسسات وينبغي التعاون من أجل توطيد الأمن والاستقرار وإنهاء الفوضى الإدارية والتسيب المالي.. فالأمن مسؤولية الجميع فلا تنمية بدون أمن ولا تنمية بدون عدل وكلها منظمة متكاملة.. وعلى الإخوة نواب الشعب والمواطنين التعاون من أجل إيجاد نهضة تنموية شاملة تشمل كل محافظات الجمهورية.

ونحن نرحب بالمعارضة البناءة وكما قلت هي الوجه الآخر للحكم وليس كما يفهمها البعض بغرض إثارة البلبلة والفتن والفوضى والكلام الذي لا يسمن ولا يغني من جوع ولكنها النقد البناء والمعارضة المسئولة التي تعالج الاعوجاج وتنبه الحكومة لأخطائها، وينبغي ألا يفهم أن المعارضة تعني الشتيمة أو الخلاف.. فالمعارضة كما قلت هي الوجه الآخر للسلطة ونحن نرحب بها ترحيباً حاراً.. ونحن أشقاء وأبناء الأسرة اليمنية الواحدة.

إن هناك مهاماً كبيرة تنتظر مجلس النواب في المجال التشريعي وفي مجال الرقابة.. ولقد أنجز مجلس النواب السابق العديد من القوانين والتشريعات وننتظر منه الآن إنجاز العديد من القوانين وخاصة في المجال الرقابي لأنه لم يُفعل الدور الرقابي للسلطة التشريعية ولابد من تفعيل الدور الرقابي على السلطة التنفيذية ومن خلال امتلاك المعلومات الكافية لدى نواب الشعب لكي يستطيعوا أن يسائلوا الحكومة بهذا النجاح وللجنة العليا للانتخابات واللجان الأمنية وكل الرجال الذين عملوا في الميدان من أجل انجاح هذه الانتخابات النيابية في بلادنا والتي شكلت نموذجاً رائعاً يجب أن نفتخر به ونحافظ عليه.. إن خيارنا الديمقراطية لا حياد عنه وهو من خصوصيات الشعب اليمني غير قابل للتصدير.

مرة أخرى اكرر التهاني وأتمنى لفصلكم التشريعي التوفيق والنجاح والسداد.