كلمة الأخ رئيس الجمهورية التوجيهية التي ألقاها في الجلسة الافتتاحية للمجلس الاستشاري

يسرني أن أفتتح أعمال المجلس وأهنئ الجميع بهذه الثقة.. ونكون بهذا التشكيل للمجلس الاستشاري قد استكملت كل مؤسسات الدولة التشريعية والتنفيذية والاستشارية بعد إجراء الانتخابات النيابية في السابع والعشرين من أبريل.. وأمام المجلس مهام كبيرة وعظيمة ونأمل أن يكونوا عند مستوى الثقة وهم من خيرة رجالات اليمن ممن اكتسبوا خبرة وتجربة طويلة سيكونون عوناً لرئيس الدولة والحكومة وسنداً للسلطة التشريعية.

إن هناك مهام وقوانين طبقاً للدستور، ومن الأولويات قانون الإدارة المحلية المحال الآن إلى المجلس والقانون الآخر هو قانون التقسيم الإداري هذان القانونان من القوانين المحالة من رئاسة الدولة الى المجلس الاستشاري لإبداء الرأي والمشورة حولهما ونأمل أن يكون العطاء جيداً ومفيداً لما فيه خدمة الوطن.. القضية الأخرى التي نأمل من الأخوة في المجلس الاستشاري بما لديهم من خبرة متراكمة في المجال الاقتصادي والثقافي والعلمي والسياسي والاجتماعي والقبلي نأمل بحثها هي قضية إنهاء الثار في محافظات الجمهورية وإعداد دراسة وافية لإنهاء هذه الظاهرة السلبية وغير الحضارية في بلادنا وتقديم دراسة من كل محافظة على حدة لتستطيع الأجهزة التنفيذية التعاون مع المجلس والتعاون مع السلطة التنفيذية لإنهاء هذه الظاهرة المنتشرة في بعض المحافظات وليس في كل المحافظات ولكنها تسبب قلقاً أمنياً واجتماعياً وإعاقة للتنمية وتمثل أسلوباً غير لائق لسمعتنا الدولية ولعملية الإصلاحات المالية والإدارية التي تتبناها الدولة.

القضية الأخرى وهي من مهمة الحكومة ولكن على المجلس أن يسهم فيها وهي ظاهرة انتشار الأسلحة في المدن الرئيسية وهذا مظهر غير حضاري وسلبي ونأمل من سلطات الدولة والرئاسة والمجلس الاستشاري ومجلس النواب ومجلس الوزراء والقادة العسكريين والأمنيين أن يكونوا القدوة هم أنفسهم لإنهاء المظاهر المسلحة سواءً في المرافق الحكومية خاصة في أبواب مجلس الوزراء أو مجلس النواب والمجلس الاستشاري وهو السلوك السلبي ويجب أن تنتهي هذه المظاهر وعلى الحكومة أن تسن القوانين وتقدمها الى مجلس النواب لإنهاء ظاهرة سلبية وغير حضارية وتعكس سلوكاً غير حميد.. وآمل من السلطات وفي مقدمتها مجلس النواب ومجلس الوزراء والمجلس الاستشاري والقادة العسكريون والأمنيون أن يكونوا قدوة وأن يعملوا على إنهاء هذه الظواهر السلبية فهذه الظواهر مكروهة من المواطنين والذين يتمسكون بها قلة من الناس مازالوا متأثرين بظاهرة حمل السلاح.. وكثرة السيارات، وليس كل الناس يحملون السلاح وعلى وزارة الداخلية اتخاذ كافة الإجراءات وتقديمها الى الحكومة لإنهاء كافة المظاهر غير الحضارية والسلبية وثقتنا كبيرة بأن المجلس الاستشاري سيكون عوناً للحكومة وعوناً لمجلس النواب (السلطة التشريعية) في إبداء الرأي حول القوانين والاتفاقيات والمعاهدات الدولية. إن المجلس الاستشاري هو جانب استشاري لرئاسة الدولة وليس تشريعياً فالسلطة التشريعية ممثلة في مجلس النواب الذي يمثل الأمة اليمنية ولا ينبغي إساءة الفهم والخلط في الصلاحيات كما أن المجلس سلطة استشارية لرئيس الجمهورية يقدم النصيحة والمشورة والرأي فيما يحال إليه أو فيما يرى المجلس أن يتبناه ويقدمه الى رئاسة الدولة.. ثقتنا كبيرة في الجميع ونبارك ونهنئ مرة أخرى رئيس وأعضاء المجلس وندعو لهم بالتوفيق والسداد والنجاح في مهامهم .