رئيس الجمهورية رئيس مجلس القضاء الأعلى في حديثه إلى مسؤولي الأجهزة القضائية والنيابة العامة والأجهزة الأمنية بعدن

وقد تحدث الأخ الرئيس في الاجتماع معبرا عن ارتياحه لمستوى التطور الذي شهدته أجهزة القضاء والنيابة في المحافظة.. وقال إننا نلمس فرقا في مستوى التطور والأداء بين ما كان في العام الماضي وبين هذا العام في أجهزة القضاء والنيابة بالمحافظة وما من شك فان أي عمل لابد أن ترافقه بعض السلبيات والصعاب والتي ينبغي تلاشيها وتجاوزها ونحن اليوم قد استمعنا إلى تقارير عن سير العمل بكافة الجوانب الإيجابية والسلبية ونحث على تحسين مستوى الأداء وتعزيز جوانب التنسيق والتكامل بين أجهزة القضاء والنيابة والأجهزة الأمنية ولما فيه المصلحة العامة وخدمة العدالة.

ووجه الأخ الرئيس بتشكيل لجنة تنسيق برئاسة الأخ محافظ المحافظة وعضوية رئيس محكمة الاستئناف والنيابة العامة ومدير الأمن تجتمع نصف كل شهر وتكون من مهامها تعزيز جوانب التنسيق بين الأجهزة الأمنية والقضاء والنيابة والوقوف أمام القضايا التي تهم سير العمل في القضاء وتذليل أي صعاب أمام المحكمة والنيابة العامة.

كما وجه الأخ الرئيس بتوفير بعض الإمكانات اللازمة والضرورية للمحاكم في المحافظة كما وجه الجهات المعنية بسرعة إنجاز المجمع القضائي لمحافظة عدن وبما ينسجم مع جوانب التطور الذي تشهده المحافظة ومقتضيات العمل.

مشيرا إلى أهمية تخصيص الحراسات الأمنية اللازمة للمحاكم وضرورة الالتزام بالزي القضائي وبما يجسد هيبة القضاء.. موضحا أن هيبة القضاء من هيبة الدولة.

كما أكد الأخ الرئيس على أهمية البت في القضايا وعدم السماح بإثارة المنازعات التي تم البت فيها بحكم قضائي ناجز.

كما أكد على ضرورة التزام أقسام الشرطة والأجهزة التنفيذية بالقانون وبالأحكام الصادرة ومحاسبة أي جهة تحول دون تنفيذ أحكام القضاء.. مشيرا إلى أهمية قيام النيابة العامة بالتفتيش الدوري على السجون وأماكن الاحتجاز في أقسام الشرطة وتطبيق القانون فيما يتعلق بمدة الاحتجاز ومنع أي حجز تعسفي يخالف القانون.

وشدد الأخ الرئيس على أهمية إنجاز القضايا والبت في المنازعات والتفتيش المستمر لجهاز التفتيش القضائي والنيابة العامة على المحاكم والنيابات وبما يضمن عدم ارتكاب الحكام ومسئولي النيابة أية مخالفات قانونية تضر بسير العدالة.

وقال إن على القضاة تقع مسؤولية كبيرة وينبغي أن يكونوا القدوة في النزاهة والأمانة والإخلاص والاستقامة والعمل من اجل حل المنازعات بين الناس بالعدل والإنصاف ووفقا للقانون بعيدا عن الأهواء الشخصية والمطامع الذاتية.

موضحا بأنه بقدر تطور المجتمع تتطور الجريمة وتتشعب الضحايا وهو ما ينبغي مواكبة ذلك من خلال استيعاب المتغيرات والتطوير المستمر لأساليب العمل سواء في مجال القضاء أو الأمن والاستفادة مرا مقتضيات العصر سواء في مجال الكمبيوتر أو في مجال أجهزة مكافحة الجريمة وغيرها.. متمنيا لهم التوفيق في أداء مهامهم.