رئيس الجمهورية في مقابلة مع صحيفة الأيام

ـ الرئيس: الائتلاف يسير طبقاً لوثيقة الائتلاف المبرمة بين المؤتمر والإصلاح ولا يوجد إي تباين أو اختلاف بين المؤتمر والإصلاح وتحالفهما تحالف استراتيجي وأي مخالفة أو عمل غير مسؤول من قبل أفراد لا اعتقد أنها تمثل وجهة نظر الائتلاف بل هي تمثل وجهة نظر هؤلاء الأفراد وعلى الائتلاف الحكومي إزالة مثل هذه الشوائب والأعمال أن حدثت من إي فرد في الإصلاح والمؤتمر.

 ـ ا لأيام: قلتم في وقت سابق إذا انسحب الإصلاح من الائتلاف فإنكم ستدعون إلى انتخابات عامة

هل هذا يعني أن انسحاب الإصلاح اصبح قاب قوسين أو أدنى؟

ـ الرئيس: كان ذلك رداً على إشاعات أطلقت وكان وراء إطلاقها بعض أحزاب المعارضة ولا اعتقد أن هناك فكرة لدى الإصلاح لانسحابه من الائتلاف.

 ـ الأيام: هناك دعوة للمصالحة وأخرى لمحاكمة رموز الانفصال.. كيف يتم التوفيق بين الدعوتين؟

ـ الرئيس: الحقيقة أن الحديث عن المصالحة يريدها البعض لإضاعة الوقت ليس إلا.. فالدولة أخذت على عاتقها قرار العفو العام الذي تعتبره مصالحة في حد ذاته والمفروض أن يستفيد هؤلاء من قرار العفو العام.. وبالنسبة للمحاكمة فهي لقائمة الستة عشر سوف يتم إحالتهم إلى القضاء بعد استكمال ملف الادعاء.

 ـ الأيام: هل هناك وقت محدد لتقديهم إلى المحاكمة؟

ـ الرئيس: بالإمكان معرفة الوقت المحدد لذلك من الأخ النائب العام كون ذلك يقع ضمن اختصاصه.

 ـ الأيام: أشرتم إلى تحسن في الوضع الاقتصادي وان سعر الدولار أمام الريال في طريقه إلى الانخفاض اكثر من سعره الحالي في السوق.. ما هو تعليقكم وتفسيركم لذلك؟

ـ الرئيس: هناك عوامل كثيرة أدت إلى رفع قيمة العملة اليمنية منها تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي والمالي والإداري الذي بدأ تطبيق وتنفيذ المرحلة الأولى منه وأدى بدوره إلى الاستقرار المعيشي وبالتالي النفسي لدى المواطنين.. بالإضافة إلى الإجراءات التي اتخذت في المجال المصرفي، والجانب الآخر تحسن العلاقة مع الجيران وخاصة المملكة العربية السعودية وبعض الدول الشقيقة وهذا العامل لاشك انه ساعد كثيراً على خلق مناخ إيجابي للاستقرار وعزز من قيمة عملتنا اليمنية وعكست نفسها في ذات الوقت نفسه على تحسن الوضع المعيشي ومن هذه العوامل أيضاً عامل أساسي هو انعقاد المؤتمر العام الخامس للمؤتمر الشعبي العام الذي تكمن أهميته في انه جاء ليعزز من استقرار العمل السياسي على مستوى الساحة اليمنية إضافة إلى ذلك تسامح الدولة مع الذين أعلنوا الانفصال وأشعلوا نار الحرب بعد أن كان البعض يراهن بأن ينتج عن الحرب مجازر ومذابح ومحاسبات ومحاكمات ولكن هذه هي عظمة شعبنا اليمني الذي تجاوب مع قرار العفو العام الذي اتخذته القيادة وأيضاً التسامح وغض النظر عن بعض المماحكات من بعض القوى السياسية التي تحاول إثارة الضغينة والقروية و المناطقية وتعمل على إيجاد شرخ في الوحدة الوطنية والحمد لله حالياً الأمور تسير سيراً طيباً نحو الأفضل. ولكن ذلك لا يكفي لانه ينبغي على المستثمرين ورأس المال الوطني أن يتفاعلوا مع جهود تعزيز الاقتصاد الوطني وبرنامج الإصلاح الاقتصادي والمالي والإداري لان هذا البرنامج لا يخص مؤسسات الدولة فقط و إنما يخص كل أبناء اليمن على كافة المستويات كانت تنموية أو سياسة خارجية أو استثمارية أو أمناً داخلياً أو دفاعياً أو سياسياً وعليه فأن المؤمل أن يتفاعل القطاع الخاص مع هذه الإجراءات وان يتحرك وفق المتغيرات في السوق اليمنية لانه يلاحظ أن بعض الرأسمال الوطني لم يتفاعل مع هذه المتغيرات في الوقت الذي انتظر الكل منه التفاعل خاصة في ظل الاستقرار الأمني والمعيشي والنفسي الذي تشهده البلاد من الاستثمار ليتمكن القطاع الخاص من النمو في ظل المنافسة الإيجابية من اجل ا لأفضل.

 ـ الأيام: في ضل عملية الإصلاح الشامل ألا تعتقدون انه من المهم تقديم بعض رموز الفساد وخاصة في وزارة الإسكان ووزارات أخرى ممن عبثوا في المال العام وبأراضي الدولة للمحاكمة؟

ـ الرئيس: نحن حثينا المسؤولين في الوزارات والمؤسسات والمصالح الحكومية كما حثثنا جهاز الرقابة والمحاسبة وأيضا السلطة التشريعية على أن يراقبوا كل من يحاول أن يعبث في الأرض فساداً ويتلاعب بالمال العام أن يقدموا للمحاكمة لكننا لا نستطيع أن نقدم أحداً إلا في ظل وجود الأدلة المستوفاة لمحاكمتهم أما لمجرد الإشاعة وغياب الأدلة والوثائق بيد السلطة فلن نستطيع ذلك لكي يتم ردعهم ويكونوا عبرة لغيرهم ممن يحاول التلاعب بالمال العام ويعبث في الأرض فساداً.

 ـ الأيام: أشرتم إلى حسن العلاقة بدول الجوار.. إلى أين وصلت العلاقة اليمنية الكويتية؟

ـ الرئيس/: بالنسبة للعلاقات اليمنية الكويتية. اليمن ليس لديها إي مشكلة أو محذور من عودة العلاقات اليمنية الكويتية إلى ما كانت عليه من التميز والتعاون الأخوي.. وعندما يرغب الأشقاء في الكويت في عودة العلاقات فنحن نرحب بذلك ومستعدون خاصة وان اليمن لم يصدر منه إي شيء في حق الكويت.. وسفارة الكويت مفتوحة والممثل الكويتي موجود في صنعاء. ونأمل أن يتم التعامل بالمثل من الأشقاء في الكويت.

ـ الأيام: يقال أن هناك إهمالاً من قبل الدولة لبعض مناطق الجمهورية مثل المنطقة الحرة في عدن؟

ـ الرئيس: أنا كنت قد تابعت شخصياً مسألة المنطقة الحرة واجتمعت مع رئيس الوزراء ونائب رئيس الوزراء الأخ عبد القادر باجمال ونائب رئيس المنطقة الحرة درهم نعمان وحثثتهم على سرعة التحرك باتجاه الخطوات التنفيذية لاعمال المنطقة الحرة وقد قدمت لي دراسات وعروض من الشركات الأجنبية وأعطيت تعليمات واضحة بسرعة تنفيذ المنطقة الحرة واعتقد انه قد اجتمع مؤخراً رئيس الوزراء بمجلس إدارة المنطقة الحرة.. والآن هناك تفاوض في عدن بين الهيئة العامة للمناطق الحرة والشركات الأجنبية واعتقد أن الوقت قد حان لتأخذ عدن موقعها الحقيقي وننتقل من دور الخطابات والشعارات المرفوعة والتمنيات من غير جدوى إلى دور الحقائق ليكون العمل له جدواه ومردودة الجيد .. وكما علمت أن العمل في المنطقة الحرة سيبدأ قريباً برصيف للحاويات والترانزيت بقدرة استيعابية قدرها ثلاثة ملايين حاوية سنوياً تقريباً من قبل شركات أمريكية، بريطانية، آسيوية. كما حثينا به الاخوة في الهيئة العامة للمناطق الحرة لتحول أقوالنا إلى أفعال.. وعدن إن شاء الله ستشهد من نهاية العام الحالي 95 م وحتى 99 م تحولاً كبيراً ومهماً.

 ـ الأيام:البعض يقول بأن المحافظات الجنوبية تحكم حكماً عسكرياً وذلك بسبب تشابك صلاحيات أجهزة الأمن والجيش مح صلاحيات المحافظين في هذه المحفظات.. كيف ترون ذلك؟

ـ الرئيس: هذا الأمر غير صحيح بل العكس بعد أن كان الانفصاليون يرفعون شعارات بأنهم يريدون لمحافظات عدن وشبوة والمهرة أبين ولحج وحضرموت حكماً محلياً غير أن ذلك كان مجرد شعارات تفتقد المصداقية والتطبيق ولكن اليوم تلك المحافظات تتمتع بحكم محلي ناجز بنسبة لا تقل عن 75% فالمحافظون مختارون من أبناء هذه المحافظات والإدارات والمصالح والمؤسسات الحكومية من أبنائها.. مسألة وجود أمن وجيش فذلك أمر طبيعي لأي دولة فقد كان ذلك موجوداً من قبل لكن لا وجود لأي صلاحية لأية جهة أمنية أو عسكرية للتدخل في شؤون السلطة المحلية وفي شؤون المواطنين أو الشؤون الاقتصادية، وهذا الأمر ليس بالغريب أن نسمعه ممن أعلنوا الانفصال ومن الفارين خارج الوطن أن يقولوا أن في هذه المحافظات حكماً شبه عسكري وكلام مثل هذا من شخص خان الوطن ليس بغريب وماذا نتوقع منه وهو قد خرج مطروداً خائناً من الوطن غير القول أن هناك حكماً عسكرياً وضماً والحاقآ.

واؤكد أن تلك المحافظات تحكم حكماً محلياً من قبل أبنائها في إطار الدستور والقانون أما ما جاء في السؤال لا أساس له من الصحة وان جهة غير مختصة لا يمكن السماح لها بالتدخل في شؤون السلطة المحلية في إي منطقة من مناطق الجمهورية.

 ـ الأيام: الأخ/الرئيس.. هناك بعض الإخبار من حضرموت مفادها أن الإدارة المحلية هناك حولت بعض المدارس إلى معاهد وأن الإدارة استولت على الجمعية الخيرية فيها وهي التي أنشئت قبل الاستقلال وقامت ببعثات عدد كبير من الطلبة الفقراء للدراسة في الخارج هل تعتقدون أن هذا ينسجم والحكم المحلي في حضرموت؟

ـ الرئيس: أولاً التوجه العام لدى الدولة ولدى حكومة الائتلاف هو إلغاء المعاهد وتحويلها إلي مدارس وتوحيد المناهج وليس هناك إي وتوحيد المناهج وليس هناك أي توجه لتوسيع المعاهد بل أن التوجه لدى الإصلاح والمؤتمر في إلغاء المعاهد وتحويلها إلي مدارس للتربية والتعليم وتوحيد المنهج.. فأي تحويل مدارس إلى معاهد يعتبر قراراً خاطئاً وتتحمل مسئوليته وزارة التربية والتعليم.. بالنسبة للاستيلاء على الجمعية الخيرية يجب أن تظل الجمعية كما كانت عليه في الماضي وليس من حق السلطة المحلية التدخل في مثل هذا الأمر.

 ـ الأيام. بعد بيع الدفعة الأولى القطاع العام يبدو أن هناك عراقيل تواجه المستثمر في مسألة مصنع البسكويت الذي قيل بأن الجيش يريد الاحتفاظ به #

ـ الرئيس: القوات المسلحة لا تريد مصانع وعلى الهيئة العامة للاستثمار المضي في الخصخصة وتسليمها إلي المستثمرين من الرأسمال الوطني والعربي والأجنبي.

والقوات المسلحة حالياً تتخلص من مزارعها الخاصة ومصانعها في إطار الخصخصة إذا لم تكن ناجحة.

 ـ الأيام. كثير من الأفعال التي تنسب إلى السلفيين في المحافظات الجنوبية مثل رمي القنابل على حفلات الزواج لا نراها في المحافظات الشمالية كيف تفسرون ذلك؟

ـ الرئيس: تواجد مثل هؤلاء السلفيين في محافظات عدن أبين ولحج وشبوة وحضرموت والمهرة هو رد فعل لسلوكيات الحزب الاشتراكي الذي سحل العلماء وسحل الشخصيات الاجتماعية والثقافة هناك.

هذا رد فعل إزاء كل الشعارات المتطرفة الماركسية والاشتراكية والقومية وهو رد فعل طبيعي لمعاناة محافظتنا الست من النظام الشمولي الماركسي والشعارات الإلحادية التي رفعوها طيلة 23 عاما وعموما الأجهزة المختصة معنية بمحاسبة إي شخص يخرج على النظام و ا لقانون.