رئيس الجمهورية في حديثه إلى المسؤولين بالبنك المركزي ومصلحتي الجمارك والضرائب

وقد التقى الأخ/ الرئيس الاخوة المسؤولين في البنك المركزي والبنك اليمني للإنشاء والتعمير ومصلحة الجمارك ومصلحة الضرائب حيث تم مناقشة العديد من القضايا التي تهم النشاط المصرفي وتعزيز قيمة العملة الوطنية وتنفيذ القوانين الخاصة بالجمارك والضرائب وبما يخدم المصلحة العامة ويحافظ على الأموال العامة من إي تلاعب أو تحايل وكذا السبل الكفيلة بتفعيل دور البنك اليمني للإنشاء والتعمير والبنك الأهلي اليمني.

وقد تحدث الأخ الرئيس/ في الاجتماع حيث أكد على أهمية دور البنك المركزي كركيزة أساسية من ركائز الاقتصاد الوطني والتنمية.. وقال إن البنك المركزي هو بنك البنوك وينبغي أن لا يقتصر دوره في أن يكون مجرد خزينة عامة للصرف بل لابد أن يقوم بمهامه بصورة اكثر فعالية في مجال ترجمة سياسة نقدية سليمة تستجيب لطموحات البناء التنموي وإيجاد اقتصاد وطني قوي.

مؤكداً على أهمية أن ينشط البنك المركزي دوره في ممارسة الرقابة على البنوك العاملة في البلاد طبقاً للقانون والأنظمة والأشراف الفعال في تطبيق لائحة الصرافة وعدم السماح لأي جهة كانت بالتلاعب بأسعار العملة الوطنية والمضاربة فيها على حساب مصلحة الشعب.. وقال عليكم المضي في عملية الإصلاح الاقتصادي والمالي والبنك إحدى الركائز الهامة لترجمة برنامج الإصلاح.. والذي بدأت نتائجه الإيجابية تظهر من خلال التحسن الملموس في الأوضاع الاقتصادية التي تنعكس بصورة إيجابية متزايدة على الأحوال المعيشية للمواطنين.

وأضاف أن لديكم في البنك المركزي كفاءات وخبرات اقتصادية وبنكية جيدة بإمكانها أن تسهم بصورة إيجابية فعالة في الدفع بعجلة الاقتصاد والتنمية إلى الأمام وتعزز الثقة في النظام المصرفي في البلاد

أشار الأخ /الرئيس بان بلادنا قد استطاعت إنجاز الكثير بفضل الله على طريق إعادة البناء وأعمار ما دمرته الحرب التي أشعلها الانفصاليون الخونة وان تتجاوز الكثير من المعوقات في الجانب الاقتصادي وفي زمن قياسي نسبياً وعلى عكس كل التوقعات التي كانت تشير بان بلادنا لن تتجاوز مخلفات الحرب إلا بعد سنوات.

وقال لقد استطعنا أن نعيد بناء البنية التي تم تدميرها من قبل الانفصاليين سواء في عدن أو حضرموت أو غيرها من المناطق التي تضررت من الحرب، كما أن الأمور تشهد كل يوم تحسناً للأفضل مشيراً إلى ما شهدته العلاقات اليمنية السعودية من تطور إيجابي وانعكس ذلك في تزايد حركة التبادل التجاري والسلعي والتنقل بين البلدين والذي يعود بالنفع على الشعبين الشقيقين الجارين ويحقق مصلحتهما المشتركة.. مؤكداً بأن توجه الدولة هو تشجيع المنافسة من اجل الأفضل وتوفير كل التسهيلات أمام الاستثمار وبما يعود بالفائدة على المواطنين.

مؤكداً بان بلادنا ترحب بالاستثمارات الوطنية والعربية والأجنبية التي يوفر لها قانون الاستثمار كل الضمانات والتسهيلات الممكنة.. مشيراً إلى ضرورة التعامل مع قضايا الاستثمار بعقلية واعية ومتفتحة وشعور بالمسؤولية الوطنية باعتبار أن الاستثمار الإيجابي مدخل مهم للتنمية الحقيقية الجادة في الوطن.

مشدداً على ضرورة قيام البنك المركزي بتشديد الرقابة على أسعار صرف العملات وبما يمنع المضاربة الضارة بالعملة الوطنية ويعزز من قيمتها إزاء العملات الأخرى، قال لقد تضرر الشعب والوطن كثيراً من عمليات المضاربة الضارة بالعملة الوطنية وحان الوقت لان تتخذ الإجراءات الحازمة والفعالة التي تمنع ذلك.

مشدداً على أهمية اتخاذ المزيد من الإجراءات الهادفة إلى تحقيق ذلك.. أشاد بالخطوة التي تم اتخاذها في رفع سعر الفائدة على الودائع في البنوك بالريال.. وقال إنها خطوة إيجابية حققت النتائج المرجوة منها، وهناك المزيد من الخطوات والإجراءات اللاحقة التي تكفل المزيد من الحماية للعملة الوطنية وتعزز من قيمتها والثقة فيها.

وشدد الأخ/ الرئيس على ضرورة تحلي المسؤولين والموظفين بالنزاهة والأمانة والإخلاص في أدائهم لواجباتهم ومسؤولياتهم.. وقال إن المسؤول النظيف والنزيه وصاحب الضمير الحي يكون دائماً قوياً ومترفعاََ عن الصغائر وغير مطأطئ الرأس أو خاضع لأي اغراءات وابتزاز يجعله يقدم التنازلات على حساب واجباته وأمانته وعلى حساب المصلحة العامة للشعب والوطن.

موضحاً بان عملية الإصلاح الجارية في الوطن شاملة ولا تهاون مع الفساد أو مع إي شخص يقصر في أداء واجباته أو يفرط في الأمانة أو الثقة التي منحت له وفي إي مرفق من مرافق الدولة متمنياً للجميع التوفيق والنجاح ومواصلة بذل الجهود على طريق بناء اليمن الجديد.