رئيس الجمهورية في حديثه أثناء لقائه المسؤولين في وزارة الصناعة والهيئة العامة للاستثمار

حيث استمع منهم إلى تقارير تتضمن سير العمل في الهيئة العامة للاستثمار ووزارة الصناعة والمؤسسة العامة للإسمنت والبنك الصناعي والمؤسسة العامة للغزل والنسيج والشركة اليمنية للتمويل والاستثمار وغيرها من المؤسسات التابعة لوزارة الصناعة والمشاكل التي تواجهها وسبل تجاوزها والانطلاق بها نحو ما يترجم أهداف وتوجهات البناء التنموي.. كما تناولت التقارير وخطط التطوير المستقبلي في ضوء استيعاب كافة المتغيرات واحتياجات التنمية.. كما تناول اللقاء مناقشة قضايا الاستثمار وآفاقه ومنطلقات الخصخصة للمصانع والمؤسسات الخاسرة والتي تحمل الاقتصاد الوطني أعباء بالإضافة إلي القضايا المرتبطة بتطوير الصناعات الوطنية وقضايا التموين والأسعار و ا لرقابة على الجودة والمقاييس.

وقد تحدث الأخ/ رئيس الجمهورية حيث عبر عن سعادته بهذا اللقاء مع قيادات وزارة الصناعة والهيئة العامة للاستثمار وقال بأن الهم الرئيسي والمعركة الهامة لنا جميعاً هي معركة الاقتصاد والتنمية واستئصال الفساد أينما كان، وإذا كان الوطن قد نجح وحقق انتصاراً كبيراً في تثبيت دعائم وحدته فلابد أن يتعزز هذا الانتصار في الجبهة الاقتصادية والتنموية ولابد أن تحشد كل الجهود والطاقات والكفاءات لتحقيق هذه الغاية والحمد لله أن المؤشرات طيبة ومطمئنة وتبعث على كثير من التفاؤل والأمور تسير من أحسن إلى أحسن والوضع الاقتصادي يتعزز كل يوم بأوضاع افضل.

وعلينا جميعا أن نكون يداً واحدة لخوض هذه المعركة معركة التنمية وتحقيق الازدهار للوطن وانتم في هذه المؤسسات كقيادات وكوادر اقتصادية تقع عليكم مسؤولية اكبر في مواكبة هذه الجهود من خلال وضع الدراسات الاقتصادية المفيدة التي تقيم الأداء الاقتصادي وتفعل النشاط الاستثماري وتطور الصناعة في بلادنا والتعامل الجيد والحسن مع المستثمرين سواء كانوا وطنيين أو عرب أو أجانب وتشجيعهم وتسهيل معاملاتهم وتوجيههم التوجيه الأمثل نحو المجالات الاستثمارية المفيدة التي تعود بالفائدة المشتركة على الوطن والمستثمرين.. وعليكم في هذا الجانب مسؤولية تصحيح كافة الأخطاء وتجاوز السلبيات الماضية التي سادت في التعامل مع المستثمرين ومع قضايا الاستثمار بشكل عام وبما ينهي كل الشكاوى حول التعقيدات والبيروقراطية الإدارية

ويجب التعامل مع قضايا الاستثمار بعقليات متفتحة تراعي المصلحة الوطنية بعيداً عن الجمود والتعالي والتمسك بالشكليات والمظهريات غير المجدية فالمستثمر لابد أن يجد التسهيل الكافي والرعاية والتعامل الحسن والوعي الذي يشجعه على استثمار أمواله داخل الوطن وعليكم أن تصححوا أية أخطاء قبل أن يصححكم الآخرون.

وإذا كان هناك من يعتقد انه بعيد عن العقاب أو المحاسبة فان الدولة وأن كانت تتبع سياسة النفس الطويل إلا أنها تضع كل العاملين في أجهزتها تحت المجهر وتقيم أداء كل شخص وهي ليست غائبة عن أية ممارسة خاطئة وستحاسب كل مخطئ ومخل بواجباته ومثلما انتصر الشعب لارادته في الثورة والوحدة سينتصر بجهوده وتطلعاته في البناء والاقتصاد والتنمية الشاملة.

وأضاف أن الإنسان العظيم عظيم بما يحققه من نتائج إيجابية ومفيدة للآخرين وبما يكون عليه من التواضع ورفعة الأخلاق وبما يقدمه من عمل خير لصالح وطنه وشعبه ويجب أن يتعامل المسؤولون في أي مؤسسة ومرفق حكومي أو منشأة عامة من منطلق انهم خدام للوطن وليسوا أوصياء أو أصحاب حق في تلك المؤسسات أو المرافق يتصرفون فيها كيفما يشاءون فالمال العام هو ملك الشعب ويجب الحفاظ عليه وصيانته من أي تلاعب وينبغي على الكوادر في مختلف المرافق ألا تنشغل بالجوانب السياسية وأن تركز طاقاتها على أداء واجباتها الوظيفية بإخلاص وتفاني من أجل خدمة التنمية والدفع بمسيرة التطوير والتحديث في الوطن.

كما ينبغي على الكفاءات الاقتصادية أن توظف قدراتها وخبراتها في إعداد دراسات الجدوى للمشاريع الاقتصادية النافعة التي من شأنها امتصاص البطالة وإيجاد فرص العمل للعاطلين في المجتمع ورفد الاقتصاد الوطني بمقومات راسخة للنهوض.

ونحن اليوم بحاجة إلى تلك المشاريع الصناعية التي تشغل الأيدي العاملة وتشغيل الإمكانيات والموارد المحلية المتاحة.. فمثلاً نحن بحاجة إلي تشجيع الاستثمارات الوطنية أو الأجنبية في إقامة المصانع والمعامل التي بإمكانها أن تشغل الآلاف من الأسر في مصنع الملابس وتحقيق الاكتفاء الذاتي من الملابس التي نستوردها بملايين الدولارات من الخارج وبحاجة إلى المشاريع الاقتصادية والاستثمارية التي تحقق مردودات إيجابية لصالح التنمية والاقتصاد الوطني.

ونريد من الطاقات المجربة والشابة أن تتخلص من أي كسل ذهني وأن تبحث عن السبل الكفيلة لتحقيق الانطلاقة المنشودة على درب البناء وكل في مجال تخصصة بعيداً عن الارتجالية أو الادعاء بامتلاك المعرفة في كل شيء وكل التخصصات.

وأضاف.. أن معركتنا هامة وساخنة وهي بحاجة إلى النشاط والتفاني والإخلاص لتحقيق النتائج المرجوة.. ولقد حددنا الأهداف بوضوح وما علينا سوى تشمير السواعد من أجل تحقيقها وترجمتها في واقع الإنجاز كما هو مرسوم لها.. مشيراً بأن السياسة الخارجية قد حققت نتائج إيجابية على صعيد تعزيز وتطوير علاقات بلادنا مع أشقائها

وأصدقائها.. كما أن الأمن والاستقرار قد استتب في الوطن وكل ذلك كان له انعكاساته الإيجابية على الاستقرار النفسي وتحسن الأوضاع الاقتصادية في الوطن.. مؤكداً على أهمية قيام وزارة التموين والتجارة ووزارة الصناعة بمسئوليتهما في المراقبة الصارمة على أسعار السلع والمنتجات وضرورة انخفاض أسعارها الحالية بما يتواكب مع المتغيرات التي شهدها الوضع الاقتصادي والتحسن الملحوظ الذي شهده سعر العملة الوطنية أمام العملات الأجنبية ومحاسبة المخالفين والمغالين في الأسعار وتفعيل أجهزة المواصفات والمقاييس في الرقابة على جودة كافة المنتجات والسلع داخل البلاد وبما يحقق التنافس للأفضل بين المنتجات التي يستهلكها المواطن.

وأشاد الأخ/ الرئيس بالخطوات التي اتخذت في مجال الخصخصة التي تكفل التخلص من المؤسسات العامة الفاشلة وعلى أساس تحقيق المصلحة العامة ويصون المال العام من أي عبث أو تلاعب أو سوء استغلال.

وأشار الأخ/ الرئيس إلى أهمية الدور الذي تعلقه الدولة والحكومة على وزارة الصناعة وهيئة الاستثمار باعتبارهما رمزاً لاقتصادنا الوطني.. مؤكداً على الدور الذي يجب أن تضطلع به الكوادر اليمنية في هذه المرافق من أجل العمل على تطوير أساليب الأداء وتنمية الخبرات والتخلص من كافة الممارسات السلبية وتصحيح أوضاع المؤسسات والأجهزة ذات العلاقة بالتنمية والاستثمار..

وقال علينا أن نخوض المعركة الاقتصادية بنفس الروح التي خضنا بها معركتنا الوطنية في الدفاع عن الوحدة.

وأضاف مخاطباً الحاضرين لقد حان الوقت للانتقال من التنظير إلى الممارسة ومن المكاتب إلى المواقع لتلمس الهموم ومتابعة القضايا والمشاكل على الواقع وعلينا أن نحث الخطى التي تسهم في عملية البناء الوطني وتخدم الأهداف والتطلعات الوطنية وترجمة برنامج البناء وعمليات التصحيح المالي والإداري وتقييم خطوات الإنجاز والعمل على تأكيد الإيجابيات والتخلص من السلبيات مؤكداً بأن المستقبل واعد والنتائج تبشر بالخير.