رئيس مجلس الرئاسة في حوار شامل مع صحيفتي الشرق القطرية والعربي المصرية

الرئيس: أولا أود أن أوضح بان الثورة اليمنية 26 سبتمبر و 14 أكتوبر ثورة واحدة ونضال الشعب اليمني في سبيل الانتصار لإرادته في الانعتاق من حكم الأئمة والتحرر من الاستعمار سلسلة متصلة ومترابطة. لقد دافع الشعب اليمني من أقصى الوطن إلى أقصاه عن أهداف وغايات وطنية واحدة وهي التحرر من حكم التخلف والاستبداد الأمامي في الشمال والتسلط الاستعماري في الجنوب ونيل حقه في الحياة الحرة الكريمة.

وكانت المعاناة وعوامل القهر والطغيان قاسية وشديدة على شعبنا ومسافات الحرمان والتخلف كانت شاسعة.. ورغم كل المؤامرات التي أحاطت بميلاد الثورة اليمنية الـ 26 من سبتمبر والـ 14 من أكتوبر ومسيرتها ألا أن إرادة النضال والصمود كانت أقوى، واستطاع شعبنا أن يحقق النصر لنفسه وسط مخاطر وتحديات كثيرة، ولا ننسى موقف شعب مصر العروبة ودعم ثورة 23 يوليو بقيادة الزعيم جمال عبد الناصر للثورة اليمنية وموقف كل القوى الخيرة في الوطن العربي والعالم التي وقفت إلى جانب شعبنا من اجل ا لانتصار لإرادته في الحرية والاستقلال.

صحيفة ما هو تقدير الأخ الرئيس وتقييمه للدور المصري ومبادرة الرئيس جمال عبد الناصر على صعيد دعم الثورة اليمنية والانتصار لنظامها الجمهوري عسكريا وسياسيا وحضاريا؟

الرئيس: نحن في اليمن لا ننسى أبدا الدور القومي المشرف لمصر وثورة 23 يوليو بزعامة الرئيس الراحل جمال عبد الناصر في دعم ونصرة الثورة اليمنية، لقد امتزجت الدماء اليمنية المصرية الزكية فوق جبال وسهول ووديان اليمن لتجسد أروع ملحمة من ملاحم النضال القومي المشترك ولتعمد العلاقات الأخوية اليمنية المصرية برباط مقدس لا ينفصم سيظل يمثل القاعدة الراسخة التي تنطلق من خلالها العلاقات الأزلية بين الشعبين الشقيقين اليمني والمصري.

صحيفة تتراوح تقديرات الأجهزة اليمنية والمصرية لأعداد الشهداء المصريين بعد الخمس السنوات الأولي لمعارك الدفاع عن الثورة اليمنية ما بين 30 ألف و 50 ألف شهيد.. ألا ترى سيادة الرئيس أن دعم النضال اليمني المصري المشترك عبر خطط ومشاريع مؤسسية وشعبية في مختلف المجالات قد شابها القصور والتراخي؟ ولماذا وكيف تنهض العلاقات المصرية إلى مستوى التلاحم الاستراتيجي على الصعيدين الرسمي والشعبي؟

الرئيس: ربما يكون هناك بعض القصور لكن نحن في اليمن حريصون على إقامة أوثق العلاقات مع مصر وفي شتى المجالات سواء على الصعيد الرسمي أو الشعبي وهناك مجالات وفرص عديدة لتعزيز العلاقات وتطوير التعاون المشترك بين البلدين إلى أوسع مدى. والشعب المصري الشقيق لم يسهم فقط بإرسال جيش من المقاتلين للدفاع عن الثورة اليمنية بل كان هناك جيش مصري آخر من المدرسين والخبرات الفنية اسهموا وما يزالون بدور في تعزيز نصر الثورة اليمنية من خلال إسهاماتهم البارزة في معركة النهوض التنموي في اليمن، وشعبنا اليمني يعبر دوما عن التقدير لذلك الدور الذي لا يقل في اعتقادنا أهمية عن دور أولئك المقاتلين في ميادين الدفاع عن الثورة اليمنية.. وأنا متفائل بمستقبل العلاقات اليمنية المصرية للسير بالاتجاه الذي يلبى تطلعات وطموحات الشعبين في البلدين الشقيقين.

صحيفة منذ الحرب الأهلية التي نشبت بين الشطرين وحيث كانت النجاة من ويلاتها الدامية ورأب الصدع في الوحدة الوطنية عبر طرق نجاة الوحدة. كيف تفسر سيادتكم أسباب التباطؤ في أعمال لجان الوحدة وتشريع دستورها على ما يربو على العشر سنوات.. ولذا تسارعت خطوات إنجاز الوحدة في عهدكم فجأة.. هل كان الخلاف الذي نشب بين الشطرين حول مناطق الاكتشافات البترولية دافعا لإنجاز الوحدة اليمنية والتعجيل بقرارها من قبل القيادة السياسية في صنعاء وعدن؟

الرئيس: الوحدة اليمنية ظلت تمثل هدفا إستراتيجيا للشعب اليمني الذي ناضل من اجله طويلا وقدم في سبيله تضحيات غالية وجسيمة، وعندما توفرت النية الصادقة والتصميم والإرادة لإنجاز الوحدة تحققت في الـ 22 من مايو 90 م في ظل مباركة والتفاف شعبي واسع.. وما من شك فان ظروفا افضل وطنية وإقليمية ودولية قد تهيأت وساعدت على تحقيق هذا الإنجاز التاريخي القومي الذي نعتز به ويعتز له كل عربي يؤمن لوحدة الأمة العربية وبمصيرها المشترك.

صحيفة واكب إعلان الوحدة ومسيرتها وديمقراطيتها التعددية اندلاع أزمة الخليج وانعكاساتها السلبية على الواقع السياسي والاقتصادي والاجتماعي، خاصة في ضوء انقطاع معونات الاتحاد السوفيتي إثر انهيار المنظومة الاشتراكية وكذا المعونات الأمريكية والأوروبية والخليجية وعودة اكثر من مليون من العاملين اليمنيين في السعودية إلى ارض الوطن كإجراء عقابي بدعوى مناهضة اليمن لتحرير الكويت. ورغم كل هذه العقبات والمعوقات إلا أن مسيرة الوحدة لم تتراجع.. كيف؟

الرئيس: الوحدة اليمنية راسخة وهي قدر ومصير الشعب اليمني الحارس الأمين للوحدة ولن يفرط فيها أبدا وبالنسبة للوضع الاقتصادي فان اليمن تضررت كثيرا من أزمة الخليج وعاد اكتر من مليون مغترب يمني من المهجر، بالإضافة إلى الأعباء الجديدة التي تحملتها الدولة الجديدة نتيجة ترتيب أوضاع الكوادر والمؤسسات والهيئات التي كانت قائمة في الشطرين سابقا وانعكس ذلك على الأوضاع الاقتصادية في بلادنا فواجهنا تلك

الصعوبات كمجتمع ناع مازالت موارده محدودة وبرغم ذلك فان شعبنا واجه وما يزال التحديات في الجانب الاقتصادي بالمزيد من الصمود والصبر ونحن متفائلون بالمستقبل حيث عطاءات الأرض اليمنية واعدة بالخير إن شاء الله في المجال الزراعي والثروات النفطية والمعدنية بالإضافة إلى أن هناك تشجيعا كبير للمستثمرين وقانون الاستثمار في اليمن يعطي ضمانات وحوافز مشجعة للمستثمرين، وبفضل تعاون وتلاحم جميع أبناء شعبنا وقواه السياسية سيتم التغلب على كافة الصعاب في المجال الاقتصادي أو غيره. ونحن على ثقة بان مستقبل اليمن الاقتصادي سيكون زاهرا بإذن الله.

صحيفة شهدت الفترة الانتقالية ظاهرة ا لتعددية السياسية ا لواسعة حزبيا وإعلاميا وبينما يرى البعض أنها تجافي العقلانية والموضوعية كونها تكرس الانقسام والخلاف ولا تعبر في معظمها عن قوى اجتماعية حقيقية وأنها تفتح الأبواب للاختراقات الخارجية. يرى البعض إنها ظاهرة ديمقراطية صحية بينما هناك رأي ثالث يرى ضرورة تقنين معايير جديدة لضبط نشاطاتها وتقليص ا أشكالها على النحو الذي ليناسب مح ظروف اليمن و الحفاظ على وحدته الوطنية.. كيف يرى السيد الرئيس الخطاء والصواب في هذه الآراء ؟

الرئيس: الوحدة اليمني تحققت بالحوار السلمي الديمقراطي وكانت الديمقراطية التعددية هي الرديف الملازم للوحدة وقد برهنت الممارسة الديمقراطية في ظل واقع التعددية السياسية والحزبية خلال فترة الثلاث سنوات الماضية أن الديمقراطية هي الضمانة الصحيحة لترسيخ الوحدة والوصول إلى تحقيق الغايات الوطنية المنشودة.. لقد وجد في ظل التعددية اكتر من 43 حزبا وتنظيما سياسيا في الساحة الوطنية عبرت عن نفسها من خلال اكتر من 14 مطبوعة صحفية ومن خلال العديد من المنابر.. وهذه ظاهرة صحية وغير مزعجة رغم بعض التجاوزات والممارسات الخاطئة من قبل بعض الذين لم يفهموا الديمقراطية الفهم الصحيح، لكن ذلك أمر طبيعي لأننا في البداية، والديمقراطية سوف ترشد نفسها ومن خلال الواقع الذي يتشكل في ظلها ونحن نعتقد دوما بان أخطاء الديمقراطية مهما كانت اقل ضررا من قيام الديمقراطية نفسها وان تصحيح تلك الأخطاء لا يتم ألا بمزيد من الممارسة الديمقراطية ولا شك انك قد تابعت الانتخابات النيابية العامة التي جرت يوم الـ 27 من أبريل في بلادنا وكيف اقبل شعبنا على صناديق الاقتراع ومارس حقه الانتخابي بحرية وبوعي ومسؤولية وسلوك حضاري، وفي اعتقادي انه لولا الديمقراطية وحرية التعبير والنقد البناء الذي مارسته الصحافة لما أمكن إنجاز الانتخابات بذلك القدر من النجاح الذي شهد به الآخرون.

نحن لا نخاف من الديمقراطية بل نخشى غيابها لأنها الأسلوب الحضاري والخيار الوطني الوحيد الذي ارتضاه شعبنا اليمني لتسيير شؤون حياته وبناء دولته الحديثة وانحاز مشروعه الوطني للنهضة والتقدم.

صحيفة صاحبت ا لفترة الانتقالية حالة من الانفلات الأمني تمثلت في حوادث الانفجارات والاغتيالات السياسية ما تزال إمداداتها مستمر ة بعد الانتخابات النيابية وتشكيل الحكومة، حتى يبدو وكأن ثمة تعايشا مع ظاهرة العنف والإرهاب.. والرأي العام في الخارج ليساءل من وراء تلك الأحداث. القبائل أم الصراعات السياسية أم الحركات الأصولية أم قوى خارجية معادية للوحدة والديمقراطية في اليمن لماذا سيادة الرئيس لم تعلن الحقائق حول هذا الموضوع الهام. ولماذا يستمر الانفلات الأمني حتى ألان ولماذا تلجا الحكومة إلى التفاوض وليس الحسم مع القبائل التي لجا أليها المتهمون لارتكاب الحوادث الأمنية.. ومتى يستمر حمل المواطنين للسلاح داخل المدن على الأقل؟

الرئيس: ظاهرة الانفلات الأمني اتسمت بها الفترة الانتقالية عندما كانت تقوم القوى المعادية للوحدة والديمقراطية بتنفيذ بعض التفجيرات هنا وهناك والتي كان الهدف منها إقلاق مسيرة الأمن والاستقرار في البلاد والإساءة للتجربة الديمقراطية وتشويه سمعة اليمن خارجيا وكان الذين يقفون وراء تلك التفجيرات وأعمال العنف يستهدفون بدرجة أساسية إثارة الشكوك والبلبلة وإشاعة مناخات عدم الثقة بين القوى السياسية في الساحة الوطنية والزج بالمجتمع في أتون الصراعات والفتن.. وقد تمكنت بفضل الله أجهزتنا الأمنية من إلقاء القبض على بعض منفذي تلك التفجيرات وأعمال العنف وأدلوا باعترافات مفصلة عن دوافعهموالجهات التي تقف وراءهم وما تريده من اليمن.. وقد أحيل عدد من هؤلاء للنيابة وتجرى محاكمتهم كما سيجرى إحالة البقية للمحاكمة بعد استكمال عمليات التحقيق معهم من قبل الأجهزة المختصة لينالوا جزاءهم العادل طبقا للقانون،

والحقيقة أن الأجهزة الأمنية حققت نجاحات ملموسة خاصة في الأشهر الأخيرة في ظل تعاون المواطنين والقوات المسلحة في مجال محاربة الظواهر المخلة بالأمن ومكافحة الجريمة والتصدي لعصابات الإجرام. وزارة الداخلية بصدد اتخاذ العديد من الإجراءات والخطوات لتفعيل أجهزتها وتكثيف نشاطها لتحقيق المزيد من النجاح في مهامها وترسيخ الأمن والاستقرار وتوفير الطمأنينة للمجتمع وأجهزتنا الأمنية لن تتهاون أبدا مع المخلين بالأمن والخارجين على القانون مهما كانوا.

صحيفة عبر الحوار والوفاق أمكن حل الخلافات بين حزبي السلطة خلال الفترة الانتقالية، لكن الخلاف عاد من جديد حول التعديلات الدستورية في ظل الائتلاف الثلاثي الحاكم لماذا.. وكيف ترى سيادتكم أسباب الخلاف والحلول الملائمة له خاصة وان الدستور حدد شهر أكتوبر القادم نهاية صلاحيات مجلس الرئاسة؟

الرئيس: لا نعتقد أن ثمة خلافات جوهرية موجودة بين القوى السياسية اليمنية والحوار هو السبيل الذي يعتمده الجميع للتغلب على أية تباينات قد تبرز وصولا إلى ما يحقق المصلحة العليا لليمن.

أما بالنسبة للتعديلات الدستورية فقد تم الاتفاق عليها وتضمنتها وثيقة الائتلاف الحكومي والتنسيق البرلماني والموقع عليها من قبل قيادة المؤتمر الشعبي العام والحزب الاشتراكي اليمني والتجمع اليمني للإصلاح، كما تضمنت برامج كثير من الأحزاب السياسية سواء في السلطة أو المعارضة إجراء مثل تلك التعديلات باعتبارها ضرورة وطنية.. وقد تبنى مجلس النواب التعديلات الدستورية واقرها من حيث المبدأ ويجري حاليا الحوار حولها في نطاقه وعبر لجانه المتخصصة مع كافة الأحزاب والتنظيمات والمنظمات الجماهيرية والقوى والشخصيات الاجتماعية في الوطن.. بهدف استيعاب ملاحظاتها وأرائها حول التعديلات ومن ثم الأخذ بما يراه المجلس إيجابيا منها وبما ينهي جوانب القصور والصيغ التوفيقية في الدستور الحالي وبما يعزز مسيرة الديمقراطية في بلادنا ويجسد تطلعات بناء الدولة اليمنية الحديثة المرتكزة على الحرية والعدالة وسيادة النظام والقانون واحترام حقوق الإنسان. التعديلات الدستورية لن تكون لمصلحة شخص أو أشخاص بل لمصلحة الشعب اليمني ولصالح مستقبله الأفضل.

صحيفة رغم تبني دولة الوحدة للديمقراطية التي تتيح أوسع مجالات التعبير والحوار إلا أن ظاهرة انزواء نائب رئيس مجلس الرئاسة السيد علي سالم البيض احتجاجا على بعض المواقف والقرارات تبدو من خلال تكرارها وكان الحوار الديمقراطي في المستوى الأعلى للسلطة يشوبه القصور وغياب الوفاق.. أين يكمن الخلاف وكيف ترى سيادة الرئيس الحلول الملائمة لتجاوزه؟

الرئيس: لا أرى خلافا يستدعي مثل ذلك التساؤل وأستطيع أن أؤكد بالنسبة لي أو المؤتمر الشعبي العام بأنه لا توجد أي مشكلة مع الأخ/ علي سالم البيض نائب رئيس مجلس الرئاسة أو الحزب الاشتراكي اليمني.

وبالنسبة للحوار فهو موجود وباستمرار بين قيادة الائتلاف الثلاثي الحكومي حول القضايا التي تهم العلاقات القائمة بينهم والمهام المشتركة التي يضطلعون بها في إطار الائتلاف الحكومي.. وهو حوار ينطلق على قاعدة الثوابت الوطنية والقواسم المشتركة والالتزام بما يتم الاتفاق عليه.

صحيفة هل تتضمن التعديلات الدستورية المقترحة فترة أو فترتين أو اكثر لشغل منصب رئيس الجمهورية وهل يتم اختيار نائب رئيس الجمهورية بالانتخاب أم باختبار رئيس الجمهورية وأيها انسب لظروف اليمن في تقدير سيادتكم؟

الرئيس: فترة الرئاسة حددت في التعديلات الدستورية بفترتين فقط.. وبالنسبة لمنصب نائب رئيس الجمهورية هناك اتجاه يرى انتخابه مع الرئيس في قائمة واحدة واتجاه آخر يرى بان يكون اسم النائب معروفا قبل انتخاب الرئيس على أن يقوم بتعيينه بعد ذلك ولهذا الفريق مبرراته ويقول بأنه في النظام الديمقراطي التعددي ولضمان وحدة القرار السياسي وانسجامه لا مبرر لانتخاب الرئيس ونائبه في قائمة واحدة خاصة إذا كانا من حزبين مختلفين وحتى لا يكون هناك ازدواجية في اتخاذ القرار أو تصادم في الإرادة . السياسية وبالتالي قد يؤدي ذلك إلى إدخال البلاد إلى أزمة هي في غنى عنها.

صحيفة قبل حزب المؤتمر والحزب الاشتراكي الاندماج في حزب واحد.- لكن الاتفاق حول هذا الموضوع م يحدد فترة زمنية لتحقيق الاندماج.. بينما الحزب الاشتراكي يستعد لعقد مؤتمره الرابع وكذا الاستعداد لعقد المؤتمر العام لحزب المؤتمر.. الأمر الذي يوحي بتراجع الحزبين عن قرار الاندماج.-أين الحقيقة؟

الرئيس: وقع المؤتمر الشعبي العام والحزب الاشتراكي اليمني قبل الانتخابات على اتفاق سمي بوثيقة التنسيق التحالفي على طريق التوحد وجاءت تلك الوثيقة ثمرة لحوارات طويلة جرت بينهما على أساسها إجراء التعديلات الدستورية وإنشاء كتلة برلمانية واحدة في البرلمان ومن ثم اتخاذ خطوات جادة لاندماجهما أو توحدهما وكان منطلقنا في المؤتمر الشعبي العام في ذلك هو أن المؤتمر والاشتراكي شريكان في تحقيق الوحدة وعليهما تقع مسؤولية كبيرة في الحفاظ عليها ورعاية مسيرة العمل السياسي والديمقراطي في الوطن.

وان التوحد بينهما يحقق غاية وطنية عظيمة ويفوت على القوى المعادية للوحدة والديمقراطية الفرصة لإثارة الخلافات والشكوك بينهما والذي يؤدي بدوره إلى تعكير المناخات السياسية والديمقراطية ولكن الأخوان في الحزب ا لاشتراكي اليمنى رأوا واتخذوا قرارا في الدورة الثلاثين للجنة المركزية بعدم مناقشة هذه الفكرة والبت فيها وترحيلها إلى المؤتمر العام الرابع للحزب ومن ثم تأجلت فكرة الاندماج وتعثر تنفيذ الاتفاقية.

صحيفة تكثر الصحف الحزبية والمستقلة في الحديث عن مظاهر الفساد والتسيب والإثراء غير المشروع في الوقت الذي تعاني فيه البلاد من الأزمة الاقتصادية والبطالة، ما هي الإجراءات لمعالجة تلك الثغرات سواء عبر أحكام الرقابة والمحاسبة أو عبر قوانين رادعة للفساد والانحياز للعدالة الاجتماعية وتكافؤ الفرص بين الأغنياء والمعدمين؟

الرئيس: مجلس النواب المنتخب من الشعب انتخابا حرا ونزيها من أولى مهامه ممارسة التشريع والرقابة الفعالة على كافة أجهزة الدولة.. وبالتالي فان الظواهر السلبية التي برزت خلال الفترة الانتقالية ومنها ظاهرة الفساد المالي والإداري ينبغي أن يتصدى لها المجلس وان يحاسب مرتكبيها مهما كانوا والحقيقة إن بعضا من ضعفاء النفوس استغلوا حالة الانفلات والارتباكات التي حدثت خلال الفترة الانتقالية نتيجة التقاسم وترتيب أوضاع الدولة الجديدة وتلاعبوا بالمال العام الذي تحت أيديهم وتمرغوا في مستنقع الفساد وهؤلاء هم تحت رقابة الشعب الذي يرصد ممارستهم وفسادهم وسينالون الحساب والجزاء عاجلا أم آجلا ونحن ندعو دوما ممثلي الشعب في البرلمان إلى الاضطلاع بدورهم في الرقابة وتشريع القوانين التي تكفل معالجة الظواهر السلبية والضارة ومحاسبة مرتكبيها وكذا إلزام الحكومة بتبني سياسة اقتصادية فعالة تترجم أهداف التنمية الشاملة.

صحيفة . كوني عايشت تطورات المجتمع اليمني منذ عام 1962 م حتى ألان.. يلاحظ تزايد ظاهرة الاستهلاك والترف المزمن في الوقت الذي يلاحظ فيه قصور العمل السياسي والإعلامي والاجتماعي في الحد من هذه الظاهرة وترشيد الاستهلاك والدعوة إلى التقشـف والادخار خاصة في ظل الظروف الاقتصادية المتعثرة؟

الرئيس: ما من شك هناك قصور أعلامي وسياسي لخلق توعية سليمة في أوساط مجتمعنا للحد من ظاهرة الاستهلاك الترفي التي نشكو منها.. ربما يكون بموقع اليمن الجغرافي ووجوده إلى جوار عدد من الدول النفطية الغنية في الجزيرة والخليج تأثير في انتقال هذه الأنماط الاستهلاكية إلى بلادنا رغم شحة مواردنا والظروف الاقتصادية الصعبة التي نعيشها ونحن ندعو دوما القوى السياسية والأجهزة الإعلامية الرسمية والحزبية والأهلية إلى الاضطلاع بواجباتها في توعية الجماهير لترشيد الأنفاق والحد من الاستهلاك البذخي والعمل على حشد الطاقات للبناء والاستغلال الأمثل للموارد المتاحة وتوظيفها في ما يعزز اقتصادنا الوطني فيما يعود بالنفع والخير على شعبنا.

صحيفة مازال توحيد القوات المسلحة التابعة للشطرين سابقا على رأس قائمة أولويات الحكومة الجدب ة.

ولو أن استقالة رئيس الأركان السابق كشف النقاب عن قوى سياسية لا ترى في دمج القوات المسلحة استمرارا لنفوذها السابق للوحدة اليمنية، هل هناك موعد زمني يحدد إنجاز عملية الاندماج؟ وأي عقيدة قتالية سوف تتبناها القوات المسلحة لدولة الوحدة؟ وهل تحريم الانتماء

الحزبي على أفراد القوات المسلحة لا يتعارض مع ممارستهم لحق الانتخاب؟

الرئيس: حكومة الائتلاف التزمت في بيانها الذي نالت بموجبه الثقة من مجلس النواب بإعادة بناء القوات المسلحة وتطويرها باستكمال ما تبقى من عملية دمجها خلال فترة زمنية لا تتجاوز نهاية هذا العام وهي تعكف الآن على بذل الجهود مع قيادة وزارة الدفاع للوفاء بهذا الالتزام ونأمل لها النجاح والتوفيق.

والحقيقة انه ومنذ إعادة تحقيق الوحدة اليمنية في الـ 22 من مايو 1990م قطع شوط كبير وهام في مجال دمج القوات المسلحة وتتواصل الجهود لاستكمال ما تبقى من عملية الدمج على أسس وطنية وعلمية تلبي احتياجات تعزيز القدرة الدفاعية لبلادنا وعلى أساس الولاء لله والوطن والثورة اليمنية.

أما بالنسبة لتحريم الحزبية في صفوف القوات المسلحة والآمن فانه يأتي تطبيقا لقانون الخدمة العسكرية وقانون الأحزاب والتنظيمات السياسية اللذين يحرمان على أفراد القوات المسلحة والأمن ممارسة العمل الحزبي باعتبار إن مؤسسة القوات المسلحة والأمن هي رمز للوحدة الوطنية وملك للشعب كله وحامية للديمقراطية وللشرعية الدستورية وهي وفقأ لذلك مؤسسة حيادية وحزب اليمن الكبير.

ولا يتعارض كل ذلك مع ممارسة كل أبناء القوات المسلحة والأمن لحقهم الانتخابي حيث يكفل لهم الدستور والقانون ذلك فهممواطنون أولا وأخير.

صحيفة لماذا كان قرار تخفيض حجم القوات المسلحة ؟ البعض يرى أن الأسباب اقتصادية والبعض الآخر يرى انه لم تعد هناك أخطار خارجية تفرض استمرار حجمها الموروث عن فترة التشـطير، بينما هناك رأي ثالث يرى أن دوافع تخفيض حجم القوات المسلحة إعلان عن حسن النية وطمأنة جيران اليمن كون الوحدة اليمنية عامل أمن واستقرار وحسن جوار في المنطقة.؟ أين هي الحقيقة في تقدير سيادتكم ؟

الرئيس: تحديد الحجم الأمثل للقوات المسلحة هو من ضمن خطوات وإجراءات إعادة البناء والتطوير لقواتنا المسلحة وليس له أي تفسير آخر.. الجيوش الحديثة ترتكز اليوم في بنائها وفعاليتها في الأداء الجيد وتنفيذ مهامها القتالية أو الدفاعية على معيار الكيف قبل الكم، وتحديد الحجم الأمثل لقواتنا المسلحة ينطلق من رؤية علمية ووطنية تستلهم المصلحة الوطنية ومقتضيات البناء العسكري الحديث.

صحيفة لاشك أن أزمة الخليج كانت لها تداعياتها السلبية على صعيد تفكك روابط التضامن العربي ورغم إن دول مجلس التعاون الخليجي وفي مقدمتهم الكويت والسعودية رحبت بتصريحات السيد محمد سالم باسندوة وزير الخارجية كونها مراجعة وتصحيحا لموقف اليمن من أزمة الخليج.. إلا أن العلاقات اليمنية الخليجية لم تتقدم حثيثا صوب التطبيع وعودة المياه إلى مجاريها مع الكويت بشكل أيحابى ومع السعودية بشكل كامل لماذا؟

الرئيس: نعتقد أن العلاقات اليمنية- الخليجية وضعها الآن افضل مما كانت عليه أثناء أزمة الخليج. لقد أوضحنا اكثر من مرة انه للأسف حدث سوء فهم لموقف اليمن من تلك الأزمة بل وشوه ذلك الموقف لأسباب ودواع شتى ونحن في اليمن ندعو دوما إلى طي هذه الصفحة القاتمة والاستفادة من دروس الأزمة.. وبالتالي فتح صفحة جديدة في مسار العلاقات العربية العربية ونحن حريصون على التضامن العربي وعلى وجود علاقات طيبة مع كل أشقائنا بل نحن على قناعة تامة بأنه لا غنى لآي شقيق عربي عن شقيقه الآخر مهما حدث من سوء فهم أو تباين في الرؤى.. هناك مصالح مشتركة ومنافع متبادلة يمكن تنميتها بين الأقطار العربية لتكون قاعدة راسخة لتعزيز العلاقات الأخوية بين شعوب امتنا العربية.

صحيفة كيف تفسر سيادتكم نجاح المباحثات اليمنية العمانية في إعادة تر سيم الحدود المشتركة وفتح آفاق واسعة للتعاون والمصالح المشتركة بين البلدين بينما ما تزال المباحثات مع السعودية على نفس الصعيد تراوح مكانها رغم جولة المباحثات الخاصة التي عقدت مؤخرا في تعز؟

الرئيس: لقد وجدت النوايا الصادقة والرغبة المشتركة والود والثقة المتبادلة بين اليمن وعمان والتي كفلت للمباحثات الودية بين البلدين الشقيقين النجاح وإنجاز اتفاقية الحدود بينهم على أساس لا ضرر ولا ضرار ولا غالب ولا مغلوب وهيأت للعلاقات الأخوية بين البلدين الانطلاق نحو آفاق أوسع من التعاون الإيجابي وتحقيق المنافع المتبادلة والمصالح المشتركة للشعبين الشقيقين المجارين ونحن نأمل ونتطلع أن تسود نفس الروح والتوجه لحل مشكلة الحدود بين اليمن والمملكة العربية السعودية على مبدأ لا ضرر ولا ضرار وبما يضمن حقوق الطرفين.

صحيفة ما هو موقف اليمن من الاتفاق الفلسطيني الإسرائيلي حول (غزة- أريحا، كمقابل عادل للنضال الفلسطيني المسلح منذ عام 1920 م والصراع العربي الإسرائيلي منذ عام 1918 م والى أي حد كان تجاوب اليمن مع الدعوة التي حملها وفد حركة حماس إلى سيادتكم لتبني عقد مؤتمر في اليمن للحوار بين الفصائل الفلسطينية على النحو الذي يتيح للجميع فرصة المشاركة.. في مؤسسات الحكم الذاتي والتزام الخط الأحمر الذي يقف سدا منيعا في وجه الخلاف والاقتتال وسفك الدماء الفلسطينية؟

الرئيس: نحن في اليمن مع الخيار الذي يرتضيه الفلسطينيون لحل قضيتهم العادلة وبما يضمن تحقيق السلام العادل والدائم والشامل في المنطقة كما أننا في اليمن رحبنا باحتضان أي لقاء فلسطيني ترغب فيه القوى والأطراف الفلسطينية المختلفة لأجراء حوار وتوحيد الموقف الفلسطيني إزاء التطورات والمستجدات الجارية في القضية الفلسطينية.. وقد أكدنا هذا الموقف لوفد حركة حماس الذي نقل مثل هذه الرغبة إلينا أثناء زيارته لصنعاء وهدفنا هو تجنيب أبناء الشعب الفلسطيني آي خلافات أو صراعات هي دون شك إن حدثت لا سمح الله، ستكون ضد مصلحة الشعب الفلسطيني وتلحق الضرر بقضيته ا لعادلة.

صحيفة بادرت مصر والجامعة العربية إلى بذل مساعيها السياسية لراب الصدع الذي أحدثته أزمة الخليج في بنيان وآليات التضامن العربي دون أن تحقيق خطوات إيجابية على هذا الصعيد ألا ترى أن اتفاق غزة أريحا يفرض الآن ضرورات استعادة التضامن العربي آلياته ومصداقيته وهل بات المطلوب ألان عقد مؤتمر قمة عربي لدعم الاتفاق الفلسطيني الإسرائيلي واستثماره لصالح التسوية التامة والسلام العادل وهل هناك اتصال وتواصل بين سيادتكم والرئيس حسني مبارك في هذا الشأن؟

الرئيس: كما أوضحت لك سابقا نحن في اليمن مع وسندعم كل جهد مخلص لاستعادة التضامن العربي وترميم جسور العلاقات بين الأشقاء العرب.. ولا ريب أن الاتفاق الفلسطيني.. الإسرائيلي حول إعلان المبادئ للحكم الذاتي المسمى (غزة- أريحا أولا) يفرض متغيرات جديدة في الواقع العربي كما يجعل الأمة العربية أمام تحد جديد وهام وهو تحدي السلام الذي ينبغي إن يتوحد إزاء المواقف والرؤية العربية لدغم المفاوض العربي سواء في المسار الفلسطيني أو الأردني أو السوري أو اللبناني بما يكفل استعادة الحقوق العربية وتطبيق قرارات الشرعية الدولية المتصلة بالنزاع العربي- الإسرائيلي وبما يحقق التسوية الشاملة والعادلة في المنطقة واللقاء العربي على أي مستوى يخدم ذلك الهدف وهو مطلوب وضرورة لكننا نعتقد أن عقد مؤتمر قمة عربي في الوقت الراهن غير ممكن فذلك مازال بحاجة إلى وقت.

وبالنسبة للأشقاء في مصر فالتواصل بيننا وبالذات مع الأخ الرئيس محمد حسنى مبارك لا ينقطع للتشاور وتبادل وجهات النظر إزاء القضايا التي تهم بلدينا وامتنا العربية وكلما دعت الحاجة إلى ذلك.

صحيفة تزامن مشاركة العديد من الشركات الأمريكية في مجال استكشاف البترول في اليمن تحسن ملموس في العلاقات اليمنية الأمريكية وزيارة مبعوث رفيع المستوى من الإدارة الأمريكية للتهنئة بنجاح الانتخابات النيابية والخيار الديمقراطي في اليمن ومباحثات السيد النائب علي سالم البيض مع الإدارة الأمريكية في واشنطن واخيرا زيارة الرئيس الأمريكي الأسبق جيمي كارتر هل لأن اليمن نجح في آلغا دور الوسيط في علاقاته مع أمريكا أم للتحسن الظاهر في العلاقات المشتركة أسباب أخرى وما هي آفاق التعاون المستقلبي بين البلدين؟

الرئيس: العلاقات اليمنية الأمريكية جيدة وتشهد نموا مستمرا ومطردا بالاتجاه الذي يخدم المصالح المشتركة.. وهناك منافع متبادلة واسعة بين البلدين تتمثل في الاستثمارات الأمريكية في اليمن سواء في مجال النفط أو غيره كما أن الولايات المتحدة الأمريكية عبرت في اكثر من مناسبة عن دعمها وتشجيعها للنهج الديمقراطي الذي تنهجه اليمن وباركت نجاح الانتخابات النيابية ومناخات الحرية واحترام حقوق الإنسان في بلادنا ونحن نقدر للولايات المتحدة ذلك وهناك حرص المشترك على تطوير العلاقات وتعزيزها فيما يخدم مصلحة الشعبين اليمني والأمريكي.

صحيفة تسعى مصر وأثيوبيا الآن للإعداد لمبادرة تستهدف المصالحة الوطنية ووقف نزيف الاقتتال في الصومال.. هل ترى بحكم الانعكاسات السلبية للأوضاع في الصومال على اليمن ووقوع البلدين على مشارف القرن الأفريقي والمدخل الجنوبي للبحر الأحمر ثمة دور يمكن لليمن القيام به على أرضية لمصالح الوطنية الصومالية؟

الرئيس: ما يجري في منطقة القرن الأفريقي من تطورات تهمنا كيمنيين بدرجة أساسية ولها انعكاساتها المباشرة على بلادنا التي استقبلت نتيجة الأوضاع المؤسفة في الصومال الآلاف من النازحين الصوماليين وغيرهم، كما أن الأمن القومي اليمني جزء لا يتجزأ من أمن منطقة القرن الأفريقي والبحر الأحمر وكذلك الأمن المصري.. ونحن بذلنا وما زلنا نبذل مساعي كثيرة ودعمنا كل الجهود من اجل تحقيق المصالحة الوطنية في الصومال لان الأمن والاستقرار والسلام في الصومال أو في غيره من دول منطقة القرن الأفريقي أمن يهمنا في اليمن كثيرا ونحن ندعم كل الجهود الهادفة إليه.

صحيفة أخيرا سيادة الرئيس.- ما هي صحة ما تردده وسائل الإعلام الخارجية حول نشاطات جماعات الإرهاب الأصولي في اليمن.. خاصة حزب الجهاد وحزب الله وجماعة الأفغان.. وهل هناك تنسيق وتعاون عربي ودولي تشارك فيه اليمن لتعقب الإرهاب؟

الرئيس: نحن ليس لدينا مشكلة في هذا الجانب بل لدينا في اليمن رؤية وتجربة خاصة تتمثل في تجربة الائتلاف الثلاثي التي شارك فيها التجمع اليمني للإصلاح كممثل للحركة الإسلامية في اليمن جنبا إلى جنب مع المؤتمر والاشتراكي وتحمل مسؤولية المشاركة في بناء الوطن بعد إن سلم الجميع بنتائج الانتخابات واحترام إرادة الشعب وجسدوا مصداقية الالتزام والتمسك بالنهج الديمقراطي ومثلت تجربة الائتلاف في بلادنا تجربة فريدة من نوعها تعزز إمكانية التعايش بين كافة القوى السياسية مختلف اتجاهاتها وبإمكانية مشاركة الحركة الإسلامية في الحكم وانضوائها ضمن منظومة الديمقراطية.

ونحن نرى انه طالما هناك قناعة بالديمقراطية واحترام لإرادة الشعب عبر صناديق الاقتراع فانه من الواجب أن يكون هناك احترام للآخر والقبول به مهما كانت درجة الاختلاف أو التباين معه حول بعض القضايا، والوطن العربي مر بتجارب كثيرة ومتعددة من حكم القوميين أو اليساريين الاشتراكيين وغيرهم وقد نجحت بعض تلك التجارب وبعضها اخفق وخلف وراءه مآسي كبيرة ونتساءل ما الذي يمنع أن نعطي للحركة الإسلامية فرصة هي الأخرى للحكم إذا ما جاءت عبر صناديق الاقتراع وفي إطار الالتزام بالديمقراطية ومبدأ التداول السلمي للسلطة.. لماذا لا تمارس قواعد اللعبة الديمقراطية .