رئيس مجلس الرئاسة في حديث شامل إلى" صوت العمال "

الرئيس: الدروس التي خرجنا بها من الفترة الانتقالية كثيرة وهي مفيدة لمن أراد أن يستفيد ومن لم يرد أن يستفيد فلن يستفيد منها .

والحقيقة إن الفترة الانتقالية رافقتها الكثير من السلبيات نتيجة لدمج كيانين دوليين ونظامين شطريين في كيان دولي ونظام واحد.. وكنا نتوقع في القيادة أثناء التوقيع على اتفاقية وثائق الوحدة انه قد تحصل بعض السلبيات لكن ليس بالصورة أو الحجم الذي حدثت به السلبيات خلال الفترة الانتقالية، لقد كانت هناك انعكاسات سلبية للتقاسم أبرزها الاتكالية وتحميل كل طرف للطرف الآخر المسؤولية رغم مشاركته في المفاصل الأساسية لأجهزة السلطة لكن البعض كان يتنصل من تحمل هذه المسؤولية.

كما انه برزت سلبيات كثيرة سواء في المجال الاقتصادي أو الإداري أو الأمني حيث حدث انفلات مالي وإداري.. توسع للفساد المالي والإداري.. وأصبحت الفترة الانتقالية اشبه ما تكون بالفترة الانتقامية حيث انتقم البعض من المال العام ومن الشعب.. فعبث بالمال العام.. وحدث تسيب في الكثير من مؤسسات وهيئات الدولة وهذا أمر مؤسف ولن يستمر حيث لابد من وضع حد لكل ذلك والقيادة والحكومة ستضطلع بمسئوليتها الوطنية لتصحيح كل تلك الاختلالات والأوضاع وهي دروس سوف يتم الاتعاظ منها دون شك، وان كان هذا لا يعني تطبيق مقولة (عفا الله عما سلف) في هذا الجانب فالذين عبثوا وتلاعبوا بالمال العام لابد أن يسائلوا ويحاسبوا مهما كانوا.. وفي أي وقت.

. صوت العمال. الائتلاف الحكومي المشترك القائم بين الأحزاب الثلاثة.. لماذا لا يتم توسيعه ليشمل مشاركة الأحزاب الأخرى. هل يمكن استيعاب ذلك أثناء النظر في تعيينات نواب الوزراء ووكلاء الوزارات والمحافظين؟

. الرئيس: الائتلاف الحكومي شمل المؤتمر والاشتراكي والإصلاح نتيجة حصولهم على أغلبية المقاعد في مجلس النواب ومع ذلك لم يقف الائتلاف في الهيئات والوزارات عند الثلاثة الأحزاب الرئيسية بل شمل شخصيات من حزب البعث العربي الاشتراكي ومن المستقلين، وعلى الرغم من انه متعارف عليه أن حزب الأغلبية هو الذي يتحمل مسؤولية تشكيل الحكومة لكن مع ذلك نحن في اليمن و انطلاقا من المصلحة الوطنية وبغض النظر عن نتائج الانتخابات حرصنا على أن تشارك الأحزاب الرئيسية في هذا الائتلاف الحكومي والمشاركة في صياغة وصنع القرار الوطني وتم تشكيل الحكومة الائتلافية من الأحزاب الرئيسية الفائزة في الانتخابات بنسبة كبيرة وهي المؤتمر الشعبي العام والحزب الاشتراكي اليمني والتجمع اليمني للإصلاح ولكن هذا لا يعني أن الآخرين لن يكونوا مشاركين في أجهزة الدولة المختلفة سواء بمستوى نواب وزراء أم وكلاء وزارات.. وهناك قانون الخدمة المدنية الذي يحدد أسس الاختيار للرجل المناسب في المكان المناسب بغض النظر عن الانتماء السياسي والحزبي ولكن طبقا للكفاءة والقدرة والإخلاص للوطن..

وفوز حزب أو عدة أحزاب بالأغلبية البرلمانية لا يعني حرمان الآخرين من المشاركة في تحمل مسؤولية بناء الوطن.

الحقائب السياسية والمناصب الرئيسية فقط هي التي تخضع للتغيير في أعقاب أي انتخابات نيابية عامة وحصول حزب على الأغلبية فيها.. أما الوظائف الأخرى فتخضع لقانون الخدمة المدنية ومن أي حزب كان شاغلوها.

. صوت العمال. رغم تأكيداتكم على أهمية دور المر أه ومساهمتها في صنع الحياة وهو ما أكد عليه أيضا برنامج الحكومة.. لا ننا لم نلمس خطوات ومواقف عملية تجسد هذا الموقف وبالذات في التشكيل الحكومي. فهل يمكن استيعاب ذلك لا حقا؟

. الرئيس: بالتأكيد للمرأة اليمنية دور فعال في مسيرة بناء الوطن.. وقد كنا نتمنى للمرأة في بلادنا أن تحقق فوزا افضل في الانتخابات، لقد حصلت المرأة في انتخابات يوم الـ 27 من إبريل 1993م على مقعدين وكنا نتمنى لها أن تفوز بمقاعد اكثر.. والمرأة شريكة فعالة في كل الحياة السياسية وتمارس كل حقوق المواطنة التي أكد عليها الدستور وهى تشارك اليوم في مرافق ومؤسسات الدولة المختلفة.. والمستقبل القريب سيشهد المزيد من تلك المشاركة للمرأة اليمنية وبما يمكنها من أداء دورها في خدمة الوطن.

 . صوت العمال: هل يوجد بنظركم إمكانية أن تتوسع حلقة المشاركة أمام المر أه اليمنية لتحتل مناصب عالية في الدولة ؟

. الرئيس: ولماذا لا.. من الممكن أن تشارك المرأة في اكثر من منصب.. وكنا نفكر بأن تدخل المرأة في الحكومة الحالية وأن تسند إليها حقيبة وزارية ولكن ظروف الحوار الذي دار حول تشكيل الحكومة الائتلافية الحالية وكأول تجربة تخوضها بلادنا بعد أن استعادت وحدتها أجل تنفيذ الفكرة لكن المبدأ موجود والإمكانيات قائمة في أي وقت المرأة اليمنية أثبتت جدارتها في تحمل المسؤوليات التي تسند إليها والتاريخ اليمني فيه الكثير من الشواهد على ذلك.

 . صوت العمال : المتهمون بالاغتيالات والجرائم السياسية التي تمت في السنوات الماضية لم يتم حتى الآن الكشف عن مرتكبيها ولا حتى إبلاغ المواطنين بما تم بشأنهم مما خلق جوا غير مستقر ما رأيكم

. الرئيس: لقد تم إلقاء القبض على عدد من المتهمين بالاغتيالات وهم حاليا في النيابة العامة التي تقوم باستكمال الإجراءات القانونية لا حالتهم للمحاكمة.. وباستطاعتك أن تذهب للنائب العام وتجري معه حوارا حول نتائج التحقيقات مع المتهمين والى أين وصلت إجراءات النيابة بشأن إحالتهم للمحاكمة.

 . صوت العمال: ما هي ابرز الملاحظات التي خرجتم بها من زيارتكم الميدانية التي قمتم بها مؤخرا إلى عدد من المحافظات؟

. الرئيس: لقد زرت حوالي ثماني محافظات وحوالي عشر مديريات وذلك في أعقاب الانتهاء من الانتخابات النيابية بهدف تلمس أحوال المواطنين في تلك المحافظات والتعبير عن الشكر والتقدير لأبناء شعبنا اليمني على تفاعلهم وممارستهم الديمقراطية الصادقة وما جسدوه من وعي وسلوك حضاري أثناء الانتخابات بالرغم من مراهنات أعداء الوحدة والديمقراطية على إفشال تلك الانتخابات وإثارة الفق في المجتمع.. ولكن الحمد لله بفضل وعي شعبنا خسر أولئك الرهان وخاض لشعبنا تجربة ديمقراطية ناجحة بشهادة الكثيرين والمنصفين.. ولقد كانت النية الدي أن تشمل زيارتي كل محافظات الجمهورية ولكن نتيجة لارتباطات معينة في العاصمة ومنها ضرورة عقد اجتماعات مجلس الرئاسة للوقوف أمام البيان السياسي للحكومة الذي قدمته لمجلس النواب فطبقا للدستور فان مجلس الرئاسة من مسؤولياته أن يشارك الحكومة في رسم السياسة التي تلتزم بها أمام السلطة التشريعية بالإضافة إلى بعض القضايا التي كان من الضروري متابعتها من العاصمة.

. صوت العمال: على ذكر البيان السياسي.. الدستور ينص على ضرورة أن تقدم الحكومة برنامجا بينما يقال أن الذي قدمته الحكومة كان بيانا سياسيا اكثر مما هو برنامجا؟

. الرئيس.. الحكومة ملزمة بتقديم برنامج تنفيذي لما جاء في بيانها السياسي واعتقد أنها ستقوم بذلك.

صوت العمال: لماذا لم تشـمل زيارتكم محافظة عدن والمحافظات الجنوبية. وهل لذلك علاقة بنتائج الانتخابات.؟

. الرئيس: أولا: الزيارة لهذه المحافظات وغيرها من محافظات الجمهورية ليست الأولى ولن تكون الأخيرة طبعا ونحن نتابع وبصفة مستمرة الأوضاع في كل المحافظات وكما أوضحت فان برنامج الزيارة كان يشمل كل المحافظات ومازال ذلك البرنامج قائما لزيارة المحافظات التي لم آزرها.

أما بالنسبة للشق الآخر من السؤال.. فان الانتخابات كانت نتائجها جيدة والذي نجح فيها هو الشعب اليمني بغض النظر عن الحزب أو الأحزاب التي فازت.. ونحن مرتاحون جدا لنتائج الانتخابات.. وكنا نتمنى أن يحدث عكس ما حدث بمعنى أن يفوز الحزب الاشتراكي بأغلبية الدوائر في المحافظات الشمالية وأن يفوز المؤتمر الشعبي العام أو التجمع اليمني للإصلاح أو أي حزب أخر بأغلبية المقاعد في المحافظات الجنوبية والشرقية لدلالات ترتبط بالوحدة الوطنية وتجاوز موروثات التشطير ولكن موروثات ومخلفات التشطير ستظل تفرض نفسها وتسحب أذيالها على الواقع الحاضر لبعض الوقت.. لكنها لن تستمر طويلا وستزول حتما.. ونحن نتق بأنه في المستقبل ستزول كل تلك الظواهر التي لا تدعو للقلق وسينال كل حزب أو تنظيم سياسي مكانته التي يستحقها في كل محافظة وعلى مستوى الوطن اليمني كله في ظل النظام الديمقراطي التعددي الذي نؤمن به..

 . صوت العمال. الأخ الرئيس: بلا شك إنكم تقرون معنا أن هناك أخطاء وسلبيات وفسادا داخل أجهزة الدولة المختلفة كيف يمكن برأيكم مواجهة هذا الفساد وتصحيح الأخطاء والسير نحو إصلاح شامل في البلاد يواكب إنجاز المهمات الوطنية و التنموية الكبيرة التي تقودون رأيتها اليوم خاصة بعد أن اجتازت الدولة اليمنية الموحدة مراحل مهمة في مسيرة بنائها وتحدثها وتطويرها؟

. الرئيس: أملنا في الحكومة المؤتلفة الجديدة أن تتحمل مسؤولياتها وتصحح كافة الاختلالات وكل أنواع التسيب المالي والإداري وتفشي الفساد ومحاسبة مرتكبيه طبقا للدستور والقانون وأن تعمل على تجسيد مبدأ وضع الرجل المناسب في المكان المناسب والتغيير نحو الأفضل والأحسن.

 . صوت العمال: ما رأيكم في قضية دور الصحافة في استمرار ممارسة النقد للأخطاء والفساد وكيف يمكن للقيادة السياسية أن تتفاعل مع هذه المواقف باتجاه إنهاء كل ما هو فاسد وتصحيح ما هو خاطئ وتعزيز كل ما هو طيب؟

. الرئيس: نحن نتعشم في الصحافة الوطنية سواء كانت رسمية أم حزبية أم أهلية وكل وسائل الإعلام أن تكون منابر وطنية وأن يجعل العاملون فيها من أقلامهم أقلاما شريفة بحيث يستندون فيما يكتبون للرأي العام على الحقائق والمعلومات وأن تمارس الصحافة دورها في النقد ولكن النقد البناء والموضوعي الذي يستهدف الإصلاح لا التخريب وعندما تلتزم الصحف بالموضوعية والصدق والمعلومات الصحيحة تكتسب احترام القارئ والمصداقية لديه.. أما إذا انساقت بعض الصحف نحو الإثارة وممارسة التضليل على الناس أو تقع تحت تأثيرأهواء حزبية ضيقة أو إملاء من الغير لممارسة نقد غير موضوعي ورمي الآخرين بالتهم بينما هم من يستحقون أساسا ذلك النقد لا نهم غارقون في وحل الفساد المالي والإداري فان ذلك يلحق الضرر بالديمقراطية وحرية الرأي ويسئ إلى دور الصحافة الوطنية، نحن نأمل أن تكون الصحافة الوطنية منابر حرة وشريفة وأن تنتقد الأحزاب والفساد أينما كان وفي أي مرفق وفي أي حزب أو تنظيم سياسي.. وأن تمارس النقد المسؤول بصورة شاملة وغير انتقائية لإصلاح الاعوجاج أينما كان وأن تجسد الروح الوطنية في ممارستها لرسالتها وتتجنب إثارة الفتن والخصومة والإضرار بالوحدة الوطنية.

 . صوت العمال.. عفوا الأخ الرئيس.. يقال أن الفاسد أو مرتكب الأخطاء الذي يوجه إليه نقد يتم ترقيته.؟

. الرئيس: الفاسد مهما حاولت أي جهة أو حزب سياسي أن يحابيه أو يتستر عليه فانه سيظل في نظر الناس فاسد و ولا يمكن إخفاء جرائمه وسينال جزاؤه حتما عاجلا أم آجلا.

صوت العمال: الحملة البرلمانية والصحفية في الكويت على السلطة في الجمهورية اليمنية كيف تقيمونها؟.

. الرئيس: إننا في اليمن وبعد نجاح الانتخابات وتشكيل الحكومة الجديدة جددنا الدعوة إلى فتح صفحة جديدة في العلاقات مع الأشقاء خاصة في الجزيرة والخليج نتيجة ما حدت بسبب أزمة الخليج وجاءت المقابلة الصحفية مع إحدى الصحف الكويتية وتصريح وزير الخارجية لتوضيح موقف اليمن ووجهة نظرها من أزمة الخليج وهو موقف مبدئي انطلق من الحرص على تجنب الحرب وحل المشكلة في نطاق عربي.

ولقد حاولنا أن نوضح ذلك مجددا للمجتمع الكويتي والخليجي وللرأي العام في وطننا العربي بشكل عام ولقد وقفت بعض الصحف الكويتية موقفا إيجابيا في حين وقف بعضها موقفا سلبيا ونحن في اليمن لن ننجر ولن ننجر إلى مهاترات صحفية لأنها لا تخدم التضامن العربي ولا تخدم جهود ترميم العلاقات العربية- العربية واليمن ليس من سماتها الشتائم والكلام القبيح أو التدخل في الشؤون الداخلية لأي قطر.. في الوقت الذي نرفض فيه التدخل في شؤوننا سواء بصورة مباشرة أو غير مباشرة وعلى أي مستوى.

 . صوت العمال. الأخ الرئيس: لقد سبق أن حللتم مشاكل اكثر تعقبا من قضية سلطان السامعي ومنصور راجح ومع ذلك لم يتم حتى الآن معالجة هاتين القضيتين.؟

. الرئيس: قضية سلطان السامعي عضو مجلس النواب السابق قضية جنائية أخذت أبعادا سياسية ما كان ينبغي لها أن لتكون.. فهي قضية جنائية حدثت بين عضو مجلس نواب مع بعض أفراد الشرطة وقتل في الحادث فردان من الشرطة وجرح شخص آخر وكان المفروض على سلطان السامعي أن يسلم نفسه للنيابة التي تتخذ إجراءاتها وفقا للقانون فإذا كان متهما أحيل للمحاكمة وان كان بريئا تم تبرئته.. لكن هروبه من وجه العدالة زاد المشكلة تعقيدا وكان يمكن لو سلم نفسه أن يتم البحث عن حل للمشكلة بما يرضى كل الأطراف وهي بالطبع ليست أول قضية جنائية في اليمن ولن تكون الأخيرة.

صوت العمال: ولكن يقال فخامة الرئيس انه لم يكن هروبا منه لكنه التزم بالقانون والدستور الذي يعطي الحصانة البرلمانية وعدم تسليم نفسه الأبعد سحب الحصانة البرلمانية؟

. الرئيس: الحصانة البرلمانية ترفع تلقائيا في حالة التلبس بالجريمة.. وكان المفروض أن يسلم سلطان السامعي نفسه حينها لأجهزة العدالة وهي التي لها الحق في إدانته أو تبرئته.

كما انه حاليا وبعد أن جرت الانتخابات وانتهت حصانته البرلمانية كان المقروض أن يسلم نفسه خاصة وان هناك أمرا من النيابة بتسليم نفسه.. ونعتقد انه إذا ما سلم نفسه يمكن حل القضية وتعالج المشكلة، ومن جانبنا نحن مستعدون لبذل كل الجهود من أجل حل هذه المشكلة.

صوت العمال. وماذا عن منصور راجح؟

. الرئيس: بالنسبة لقضية منصور راجح صدر حكم قضائي فيها وليس من حق أحد التدخل في شؤون القضاء.. لكننا نبذل جهودا مع أطراف القضية من أجل حلها ولما يرضي الجميع.

صوت العمال: ناجي الشايف أعلن انسحابه من اللجنة العامة للمؤتمر الشعبي العام.. ما هو تقييمكم لأداء المؤتمر الشعبي العام وما هي رؤيتكم المستقبلية للمؤتمر؟

. الرئيس: الشيخ ناجي الشايف عضو في اللجنة العامة للمؤتمر الشعبي العام وما يزال.. وتحدث في بعض الأحيان حالات انفعال عند بعض الأعضاء في التنظيمات والأحزاب السياسية فيسارع إلى الإعلان عن استقالته، لكن التباين والاختلاف في وجهات النظر بين الأعضاء أمر طبيعي لآن المؤتمر الشعبي العام وبعد نتائج الانتخابات المؤتمر يقيم مسيرته من أجل تصحيح كل الاختلالات التي رافقت حملته الانتخابية وعلى الرغم من نجاحه بالأغلبية إلا أن المؤتمر خسر في حوالي 47 دائرة ما كان ينبغي له أن يخسرها وذلك بسبب أن عددا من الذين ترشحوا كمستقلين من أعضاء المؤتمر اخذوا من حصة أعضائه المرشحين في تلك الدوائر مع العلم أن الذين صوتوا للمستقلين اكثر من ستمائة ألف ناخب ومعظمها أصوات المؤتمر وذلك بسبب عدم الانضباط والدقة التنظيمية، ولكننا الآن بصدد مراجعة كل ذلك وتقييم كل الجوانب السلبية وإعادة النظر في هيكلية المؤتمر وبنائه التنظيمي في ضوء كل هذه المستجدات من أجل تعزيز بنائه التنظيمي ورفده بالقيادات الكفوة القادرة على النهوض بمسؤولياتها في إطار المؤتمر.

 . صوت العمال: ما هي ابرز سمات التحضير للمؤتمر العام الخامس

. الرئيس: المراجعة الشاملة وتصحيح كل الاختلالات وإعادة النظر في الهيكلية في المؤتمر.

 . صوت العمال:الأخ الرئيس هناك شكوى مستمرة من أن عدم تطبيق قانون الإحالة للمعاش له انعكاسات كبيرة ومؤثرة على كثير من المهمات في إعادة ترتيب الأوضاع الإدارية والمالية ؟

. الرئيس: لقد وجهنا الحكومة بتطبيق قانون الإحالة للمعاش وإحالة من يجب إحالتهم إلى المعاش طبقا للقانون ومنحهم كل حقوقهم وذلك بما يسهم في إتاحة فرصة للشباب واستيعاب دماء جديدة في الجهاز الإداري للدولة وأيضا الوفاء وتقديم الرعاية لكل من قدموا خدمات لهذا الوطن.

 . صوت العمال: ما هو رأيكم في مقترح انسحابكم انتم والأخ علي سالم البيض من حزبيكما باعتباركما رمزين للوحدة ودولة الوحدة ومسؤولين عن كل اليمن؟

. الرئيس: من المستغرب أن يأتي مثل هذا السؤال من صحفي ومثقف مثلك ففي ظل التعددية الحزبية والسياسية فإن أي حزب يفوز بالأغلبية من حقه أن يختار قيادته التي تمثله في أجهزة الدولة ولا يتنافى هذا مع مسؤولية هذه القيادة عن الوطن كله، فهي عندما تصبح في مركز قيادة الدولة فإنها لا تصبح مسؤولة عن حزبها بل مسؤولة عن اليمن كله وعن كل أبناء الشعب اليمني الحزبيين وغير الحزبيين ولا يمنع ذلك أن تبقى تلك القيادة محتفظة بعضويتها في أحزابها ومثل هذا الأمر يحدث في كثير من بلدان العالم التي تنتهج نهجا ديمقراطيا قائما على التعددية الحزبية والسياسية، واليمن لا يأتي بجديد في هذا المجال وهو ليس بمعزل عن العالم.. وأي مسؤول حزبي تناط به مسؤولية في الدولة سواء كان رئيسا أو رئيسا للوزراء أو وزيرا أو غيره يصبح رمزا ومسؤولا عن الوطن كله وملكا للشعب كله وليس مسؤولا عن حزبه فقط..

 . صوت العمال: ولكن نحن قدمنا في اليمن تجربة جديدة لم نتعامل أو نحاول أن نقلد أو نستنبط من بعض التجارب بدليل أن المؤتمر الشعبي العام هو حزب الأغلبية ومح ذلك الحكومة رئيسها من الحزب الاشتراكي وهذا المقترح يأتي ضمن إطار التجربة الجديدة ؟

. الرئيس: مثل هذا السؤال جائز في إطار التجربة لكن بالمقابل ليس هناك ما يتناقض مع الأعراف الحزبية وتقاليد التعددية الحزبية والسياسية أن يكون رئيس الدولة أو نائبه أو رئيس الوزراء وغيرهم من القيادات غير حزبي.. فمثلا أنا الآن باعتباري رئيسا لمجلس الرئاسة وأمينا عاما للمؤتمر الشعبي العام فإنني لست مسؤولا أو متعصبا للمؤتمر ولكنني متعصب لليمن ومسؤول عن الشعب كله.. والرئيس رمز لكل اليمن من أي حزب سياسي كان.

 . صوت العمال: كيف يمكن الربط بين تعزيز الديمقراطية والتعددية ووجود جهاز للأمن السياسي؟

. الرئيس: الجهاز المركزي للأمن السياسي انتهت مهمته السابقة التي كان يمارسها في ظل التشطير وهي متابعة المنتميين للأحزاب ولكن الآن مهمته هي الأمن القومي للوطن ومكافحة التجسس والولاء الخارجي وكافة أشكال التدخل في الشؤون الداخلية لليمن وحماية الاقتصاد الوطني والسيادة الوطنية وكل أشكال التخريب ضد اليمن.

 . صوت العمال: ما هي رؤيتكم لمهام ودور قواتنا المسلحة في المرحلة القادمة وتعقيبكم على المطالبة لإعادة ترتيب بنائها على أسس وطنية؟

. الرئيس: يجب على الحكومة الجديدة أن تضع في أولويات مهامها العمل على استكمال دمج ما تبقى من المؤسسة العسكرية على أسس وطنية وعلمية وبما يضمن تعميق الوحدة الوطنية بحيث لا تكون قوات مناطقية أو شطريه بل رمز للوحدة الوطنية.. كما يجب على الحكومة أن تعمل على تصحيح كل الاختلالات والفوضى والمجاملات والمحاباة والترقيات الخط أو التصعيد للمناصب على غير أسس قانونية في القوات المسلحة وبما يضمن وضع الرجل المناسب في المكان المناسب والاهتمام بالكيف قبل الكم.

 . صوت العمال: يلاحظ أن هناك معارضة للتعديلات الدستورية.. ما تعليقكم على ذلك؟

. الرئيس: التعديلات الدستورية متفق عليها بين المؤتمر الشعبي العام والحزب الاشتراكي اليمني والتجمع اليمني للإصلاح وجاءت ضمن وثيقة الائتلاف الحكومي والتنسيق البرلماني، كما جاءت ضمن وثيقة التنسيق التحالفي على طريق التوحد بين المؤتمر الشعبي العام والحزب الاشتراكي اليمني والحوار لا يزال جاريا حولها بين الكتل الثلاث للأحزاب الرئيسية قبل تقديمها للبرلمان.

صوت العمال: كيف تقيمون فخامة الرئيس الدور الذي ليعبه ويسهم به الاتحاد العام للنقابات والذي يمكن أن يساهم به في أن المهمات التنموية وتطوير البلاد؟

. الرئيس: نأمل أن يكون الاتحاد على مستوى المسؤوليات الجديدة وأن يواكب المتغيرات لأنه تقع عليه مسؤولية كاملة في المشاركة في عملية التنمية.. فالإضرابات عن العمل لا تحل مشكلة بل تزيد المشاكل تعقيدا وتؤدي إلى خلق مزيد من المصاعب أمام الاقتصاد الوطن.. ونحن نحث أجهزة الدولة دوما على الإيفاء بحقوق العمال والاهتمام بهم اهتماما كاملا.. كما نحث العمال في بلادنا على مراعاة الظروف الاقتصادية الصعبة للبلاد، وهناك رهان على تركيع اليمن من خلال الاقتصاد وزرع الاحباطات في النفوس، وعلى الجميع أن يتحملوا مسئوليتهم لإفشال ذلك الرهان لأعداء الوحدة والديمقراطية وأعداء اليمن.

صوت العمال: عفوا فخامة الرئيس الإضرابات العمالية التي تتكرر بسبب ولآخر (تسلم الرواتب وعدم توفر السيولة، مما يؤثر طبعا على الإنتاج والعمل كيف لمكن معالجة ذلك.؟

. الرئيس: على الحكومة أن توفي بحقوق العمال وعلى العمال أن يوفوا بواجباتهم والتزاماتهم أمام الحكومة وان يشاركوا في تحمل المسؤولية، وإذا حدث بعض القصور في بعض الأحيان فلابد من معالجته دون اللجوء للإضرابات لأننا لا نريد للعمال أن ينجروا- ربما بحسن نية أو تحت دوافع سياسية- لإيجاد بلبلة داخل الوطن.

صوت العمال: وماذا عن ظاهرة تأخر صرف الرواتب هل من حلول لها؟

. الرئيس: من المؤسف أن أحداث الشغب في ديسمبر الماضي عكست نفسها سلبا على ثقة الناس في إيداع أموالهم في البنوك حيث احتفظ كثير من المواطنين بأموالهم في منازلهم وأثر ذلك على السيولة المتداولة من العملة مما جعل البنوك تعجز عن الوفاء بالتزاماتها تجاه الناس ومنها صرف الرواتب في مواعيدها، ولكن الآن بدأت الثقة تعود وعاد الكثيرون إلى إيداع أموالهم في البنوك وإن شاء الله تحل هذه المشكلة ولا تتكرر.

 . صوت العمال: الصحافة اليمنية خلال الثلاث السنوات الماضية كانت واحدة من ابرز وسائل تطبيق تجربة الديمقراطية والتعددية كيف تقيمونها؟

. الرئيس: لقد أجيب على هذا السؤال في البداية ومع ذلك للصحافة خلال الفترة الانتقالية إيجابيات وسلبيات ونحن نعتقد أن للصحافة دورا هاما ورسالة نبيلة لخدمة المجتمع ينبغي أن تنهض بها ونحن نأمل أن تسلك الصحافة الوطنية رسمية أو حزبية أو أهلية السلوك الصحيح والحسن الذي يصلح كل الأخطاء وأن تمارس، النقد الذاتي البناء الذي يبني ولا يهدم، كما نأمل من كل الأقلام في الصحافة الحزبية والرسمية والأهلية أن تتبنى قضايا الناس وتكون مرآتهم وان تمارس دور الرقابة الشعبية وفضح كل الممارسات الخاطئة في أي مرفق كان.

صوت العمال: ما رأيكم في وجود معسكرات داخل المدن، وما هي أسباب احتجاب الأخ رئيس هيئة الأركان وكيف يمكن أن تنتقل مهمات القوات المسلحة إلى مهمات المساعدة في البناء.

. الرئيس: أولا بلادنا ليست في حالة حرب بحيث يستدعى تواجد كل الوحدات العسكرية على الحدود فنحن دولة مسالمة ولسنا بحاجة إلى استفزاز أحد ومن الطبيعي أن تكون هناك معسكرات في الأطراف وان يتواجد بعضهما بالقرب من بعض المدن لتكون حامية لها وسواء خرجت المعسكرات من المدن أولم تخرج فإنه ليس ثمة قلق أو مخاوف من ذلك في ظل الديمقراطية والتعددية والتبادل السلمي للسلطة فلم يعد هناك مجال للانقلابات العسكرية أو الحكم من خلال الدبابة في بلادنا، فالحكم للشعب والوصول للسلطة لن يكون إلا عبر صناديق الاقتراع.

فالقوات المسلحة هي جزء من الشعب وهي ملك لكل الشعب وقوة بيد الشعب ليست لشخص أو حزب أو تنظيم سياسي، ويجب أن نكرس هذا المبدأ في النفوس بأن القوات المسلحة هي ملك للشعب كله وبالنسبة لدورها في عملية البناء فإن من المهام التي تضطلع بها القوات المسلحة في الفترة المقبلة هي المشاركة الفعالة في عملية التنمية وتقوم حاليا بعض الوحدات بإنشاء مزارع وتطويرها بهدف تحقيق اكتفاء ذاتي بالنسبة لاحتياجاتها من الخضر وات والفواكه.. ونتطلع إلى أن تعمم التجربة على كافة الوحدات العسكرية.

 . صوت العمال: وهل يمكن توفير ضمانات بعدم تدخل أفراد القوات المسلحة في القضايا المتعلقة بالسلطة المدنية وقضايا المواطنين؟

الرئيس: لابد من تفعيل جهاز الإدارة المحلية وجهاز النيابة العامة والقضاء ولا اعتقد أن القوات المسلحة تتدخل في قضايا الإدارة ولكن هي تساعد حينما يطلب منها سواء من أجهزة الإدارة المحلية أو أجهزة الأمن للدعم والمساندة لحل أي قضية، أو ضبط المجرمين وقد حدث ذلك أيضا أيام الانتخابات حيث استعانت الأجهزة الأمنية بالقوات المسلحة ولاشك أن التوجه قائم لتفعيل جهاز الإدارة المحلية وتعزيز وتقوية الجهاز الأمني وبما يترجم أهداف بناء الدولة اليمنية الحديثة دولة النظام والقانون.

 . صوت العمال: صحيفة " صوت العمال " كيف تقيمونها؟

الرئيس: لقد تابعت صوت العمال قبل 22 مايو 1990م وكانت منبرا وطنيا قويا في ظل نظام شمولي وسيطرة حزب أحادي الحكم.. وكنت معجبا بالدور الذي تقوم به والرسالة التي تؤديها حتى بعد قيام الوحدة ولفترة أربعة أشهر تقريبا.. ولكن بعد ذلك تغير نهج الصحيفة ووقعت تحت تأثيرات مختلفة.. ونحن نأمل أن تقيم الصحيفة مسيرتها خلال هذه الفترة بموضوعية وان تستطلع الرأي العام الحزبي والشعبي والرسمي حول مسيرتها ومضمونها لتستفيد مما كان حسنا وتتجنب ما قد وقعت فيه من أخطاء.. ونأمل أن تكون بالفعل صوتا معبرا عن العمال كل العمال ولا تتمثل بوجهة نظر أي تيار سياسي لأن المفروض أن تلجأ الأحزاب والتنظيمات السياسية للتعبير عن رؤاها ومواقفها بوضوح في صحافتها وعلى الرغم من أن الجهاز الإداري.

لصحيفة صوت العمال من حزب سياسي واحد فإن أملي أن تكون ملكا لكل الأحزاب والتنظيمات السياسية وناطقة باسم كل العمال.. ونحن نثق بأن "صوت العمال" ستقيم نفسها وتنتقد نفسها مثلما تنتقد الآخرين لأن لها سلبيات ولها إيجابيات مثلها مثل بقية الصحف وعلى الصحافة اليمنية سواء كانت !؟ صوت العمال "أو غيرها أن تعمل بروح وطنية وأفق وطني واسع من أجل البناء وتعزيز الوحدة الوطنية وتحقيق التقارب والتفاهم بين الناس وإبراز إيجابيات اليمن على الصعيد الخارجي.. ويجب أن تكون الصحافة منصفة ومنطقية وتعمل على تعزيز الإيجابي وإبرازه وتتكلم عن السلبي وتنتقده بهدف تجاوزه وتصحيحه.. فليس كل شيء في الوطن سلبيا.. كما انه ليس كل شيء إيجابيا طبعا، و هذه هي طبيعة الحياة، فعلى الأقلام الشريفة أن تكون منصفة وموضوعية وان تستهدف تحقيق مصلحة الوطن.

صوت العمال: شكرا فخامة الرئيس لهذا اللقاء ولتقييمكم وملاحظاتكم النقدية للصحيفة والتي لاشك ستكون مفيدة لنشاطنا و أن مهماتنا المستقبلية .