رئيس مجلس الرئاسة في اللقاء الموسع في اب

والهموم المشتركة والتطلعات واحدة ومن أراد من المسئولين أن يسمع فليسمع ويعمل في إطار الإمكانيات وبحسب ما هو معتمد في موازنة الدولة أما البعض الآخر فانه يعمل على ترحيل الاعتمادات وعدم إنجاز المشاريع لكي يقال أنه حقق وفرا للدولة.. وإن على كل مسؤول وكل مواطن أن يعمل مع الحكومة من أجل ترجمة المهام التي يجب أن تكون سياسة بعيدة عن الارتجال والاتكالية والتقارير المغلوطة وأن يقوم المسؤولون بالزيارات الميدانية ليعرفوا هموم المواطنين بعيداً عن التعامل الفوقي وأن يطلعوا الشعب بالحقائق، هل الإمكانيات تسمح لإنجاز ما هو مطلوب منها وفي أي مجال وينبغي أن نتعود بأن الحكم بيد الشعب وليس بيد الرئيس او كما كان قبل الثورة بيد الإمام..

على بعض المثقفين والسياسيين أن يتخلوا عن أسلوب رمي الكرة الى فوق والتنصل عن تحملهم المسئولية وأن لا تكون هناك ازدواجية بين خطابهم السياسي في أن السلطة ملك للشعب ثم يتنصلون عن مسؤولياتهم ويحملون رئاسة الدولة وتحديداً الرئيس مسؤولية تقصيرهم.. فالوزير مسؤول والمحافظ مسؤول ومدير المديرية مسؤول والمسؤولية ينبغي أن يتحملها الجميع من المستويات الأدنى الى أعلى مستوى في الدولة وينبغي أن تحل مشاكل المواطنين ابتداءً من الناحية وانتهاء بالمحافظة أو الوزارة المعنية وذلك حتى لا تتعقد المشاكل وتكبر ثم يصعب حلها فيما بعد ويرهق المواطنون في المراجعة والبحث عن حلول لقضاياهم..

لقد دعونا بفتح صفحة جديدة في الـ22من مايو 1990م من أجل إغلاق الماضي التشطيري ورواسبه وما تبقى من موروثات الإمامة الكهنوتية والاستعمار وأن مسؤولية التغيير للأفضل مرهونة بعطاء الأجيال اليمنية المتعلمة وتحملها لمسئوليتها في معالجة قضايا المجتمع..

والسلطة ليست في رأس الدولة ولكنها في كافة المؤسسات والعدالة تبدأ من القضاء النزيه والحكومة مسئوليتها بالدرجة الأولى رسم السياسات التي تلبي احتياجات المواطنين في كافة المجالات وتوفير السلع الغذائية للمواطنين بأسعار معقولة وهناك حالة من الجشع لدى بعض التجار وبعض المسؤولين في الدولة وإن المواطن بريء وهو لا يتحدث عن أولئك الذين يدخلون دوماً في الربح ويخرجون من كل خسارة وهو يحمل الرئيس مسؤولية كل شيء فالدولة هي دولة مؤسسات وهناك مجلس نيابي وهو ليس مجرد ديكور أو صور تلفزيونية ولكنه موجود لتجسيد حق الشعب في حكم نفسه بنفسه من أجل سن القوانين والتشريعات التي تخدم المواطنين وموجود من أجل ممارسة الرقابة الشعبية من خلال لجانه الدائمة..

ونحن على استعداد لتكليف الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة لتزويد مجلس النواب بكل المعلومات الكافية التي يطلبها عن المخالفات وعن مراكز الفساد المالي والإداري من أجل محاسبتهم وتعريتهم أمام الشعب..

وأملنا وأمل الشعب أن تضطلع السلطة التشريعية بمسؤوليتها في هذا المجال.. وهذه هي المهمة الحقيقية لمجلس النواب ولأعضائه، فليس من مهمة عضو مجلس النواب متابعة المشاريع لمنطقته ولكن مهمته أن يكون ممثلاً للأمة اليمنية كلها من أقصى الشرق إلى أقصى الغرب وأن يمارس الرقابة على الفاسدين وأن يسن القوانين التي لا تتنافى مع عقيدة الشعب ومبادئه وقيمه وأن يسعى من أجل تحقيق تنمية شاملة وأمن واستقرار ضمان سلامة الأراضي اليمنية وتحقيق التقدم لكل الوطن.

وأحث الجميع في الساحة الوطنية بأن يتعاونوا مع الحكومة الائتلافية من أجل إنجاز وترجمة برنامجها الذي ستنال بموجبه الثقة وعلى الحكومة الائتلافية أن تستفيد من الماضي وأن تعمل على إصلاح الاعوجاج والأخطاء أينما كانت وإزالة ما تبقى من رواسب التشطير وأن تعمل بآلية جديدة تتجاوز الآلية السابقة وأن تتجنب المجاملة والمحاباة التي ميزت فترة الـ3 سنوات الماضية وإذا لم تتخلَ عن ذلك فإنها ستواجه وضعاً صعباً.. وهذه المرحلة ستكون هي المرحلة التي سيقال فيها للمحسن أحسنت وللمسيء أسأت ليحاسب ويعاقب..

يجب على المواطنين أن يكونوا عوناً مساعداً لأجهزة الدولة للقضاء على الفساد ومحاسبة رموزه.. فهناك رموز للفساد مثلما هناك رموز للقوى الوطنية الشريفة والنزيهة ولكن الفاسد في أي مرفق يغلب ألف عمار وعلى الحكومة أن تنشط أجهزتها المختصة من أجل استئصال هذا المرض خاصة في مجال الاقتصاد الوطني وفي مجال الإدارة.. ونحن لا نريد أن يكون لدى البعض وحتى من هم في مواقع المسؤولية ازدواجية وانفصام بين خطابهم السياسي ودعوتهم إلى تطبيق اللامركزية وبين ممارستهم ونهجهم الديكتاتوري فهذا مبدأ مرفوض لا يقبل به الشعب..

على الجميع خاصة المسؤولين أن يحاسبوا أنفسهم قبل أن يحاسبوا الآخرين وأن يكونوا قدوة في سلوكهم ومن كان غير قادر على تحمل مسؤوليته فليتركها لغيره.. وعلى الحكومة أن تبدأ مرحلة جديدة في معالجة الأخطاء وتجاوز السلبيات في كافة المرافق والأجهزة والمؤسسات وذلك من أجل بناء الدولة اليمنية الحديثة. دولة النظام والقانون التي ننشدها جميعاً..