كلمة الرئيس في مؤتمر صحفي عقب تسجيل اسمه في دائرته الانتخابية

وعقب ذلك التقى بعدد من الاخوة الصحفيين من ممثلي الصحافة الرسمية والحزبية والأهلية حيث أجاب على الأسئلة الموجهة أليه والمتعلقة بعملية الاستفتاء على الدستور..

وقد دعا الأخ/ الرئيس المواطنين للتوجه إلى مراكز التسجيل لتسجيل أسمائهم والحصول على شهادة القيد التي تتيح لهم المشاركة في عملية الاستفتاء على الدستور موضحا بان قيدهم لاسمائهم في مراكز الاستفتاء قد يفيد من اجل الانتخابات النيابية القادمة وذلك توفيرا للوقت والإمكانيات.. وقال: على الذين يدعون لمقاطعة الاستفتاء أن يراجعوا مواقفهم لان ذلك يعبر عن نظرة قاصرة ومغلوطة فالذين يريدون أن يقولوا لا للدستور عليهم أن يسجلوا أسمائهم ويمارسوا حقهم الانتخابي وعند الاستفتاء من حقهم التعبير عن رأيهم بنعم أو لا وليس هناك ما يوجب هذه الحملات غير المبررة والطبيعية ضد الدستور سواء من جانب أجهزة الأعلام أو من جانب الذين يستخدمون المساجد فالدستور مقر من السلطتين التشريعيتين في الشطرين سابقا وبموجب اتفاقية الوحدة تم إنزال الدستور للاستفتاء وليس هناك مشكلة ومن حي كل مواطن أن يقول نعم أو لا ولا داعي للبلبلة والانقسامات والاتهامات فالخلافات ستؤي إلى تفكيك الوحدة الوطنية.. والشعب هو الحكم عند الاقتراع ليقول نعم أولا والحكومة ملزمة بتبني إرادة الشعب كما كانت.. والحملة ضد الدستور ليسببها الدستور ولكنها لشخص في نفس يعقوب والكل يريد أن يظهر انه موجود في الساحة

وقال الأخ/ الرئيس في المؤتمر الصحفي أن الديمقراطية سلوك وممارسة ولا ينبغي أن يحتكر أي تنظيم سياسي الديمقراطية لنفسه/ موضحا بأن الخلافات وتبادل الاتهامات لا يخدم آلا أعداء الوحدة اليمنية.. وفي معرض رده على سؤال عما سيقوله المواطن علي عبدالله صالح للدستور نعم أم لا قال الأخ/ الرئيس إنني سأقول للدستور نعم لاينني أسهمت مع كل الشرفاء والمناضلين في إعادة تحقيق منجز وحدة الوطن ولانه مكسب عظيم وإذا كانت هناك ملاحظات حول الدستور فتأخذ طريقها من خلال مجلس النواب المنتخب وعلينا أن لانفصل أراء الناس حرصا على الوحدة الوطنية..

واوضح الأخ/ الرئيس بأن مجلس الرئاسة لازال يتقصى كل الآراء من اجل إصدار بيان أو مقدمة بما يؤكد على الثوابت والأسس في الدستور اخذين في الاعتبار آراء الناس..

وقال الأخ/ الرئيس: أنني أدعو كل المنظمات السياسية أن تتراجع عن الصراع.. وان لا تتجنى على بعضها البعض وان تدعو الناس للوحدة الوطنية وان تدعو كل المواطنين إلى ممارسة حقهم في الاستفتاء من خلال صناديق الاقتراح فالدستور الاستفتاء عليه والأغلبية في تقديري ستكون مع الدستور..

أكد الأخ/ الرئيس بان المؤتمر الشعبي العام والحزب الاشتراكي حققا الوحدة وهما حريصان على تجنيب الناس الصراعات وعلى أن يمارس الناس حقهم في الانتخاب..

وقال الأخ الرئيس: علينا أن نتفهم الديمقراطية سلوكا وعملا وممارسة ويجب على الصحافة الوطنية أن تقوم بتوعية الناس وتتجنب الكلام غير المسئول وتوجيه الاتهامات..

أضاف وعلى اللجنة الدستورية أن تشرح بنو الدستور من خلال الصحافة للمواطنين.. فالمواطن هو الحكم وعلينا أن نجنب الشعب كل أشكال الصراع..

وفي معرض رده على سؤال عن الكيفية التي يمكن التعامل بها مع فتوى العلماء وهل هناك مرجعية في عهد الثورة كما كان في عهد ما قبل الثورة أوضح الأخ الرئيس بان المرجعية انتهت في 26 سبتمبر 962 ا م وقد قدمت قوافل من الشهداء من اجل أن تنتهي المرجعية ولكن القيادة حريصة على أن تأخذ كل ما يخص الجوانب الشرعية والدينية من العلماء كما تأخذ القضايا الاقتصادية من الاقتصاديين والقانونية من القانونيين..

وقال الأخ الرئيس: إننا سنأخذ بكل الآراء القيمة والمفيدة وسنأخذها في الاعتبار وما كان من اختصاص مجلس النواب المنتخب سيكون من مسئوليته ولكن ينبغي لنا أن لا ننزعج من الآراء وأمل أن الصحافة تلعب دورا في التوعية وتحقيق التقارب وان لا توسع الهوة لأنها تساعد الجانب الأخر المتربص بالوحدة فالشطط من جانب بعض الصحف سيسوقنا في الاتجاه غير السليم وهناك مراهنات من قبل الأعداء على بلادنا.. على الصحافة والأحزاب الوطنية أن تعمل من اجل تعميق الوحدة الوطنية..

وفي ختام المؤتمر الصحفي قال الأخ/ الرئيس: أنني أدعو حزب الإصلاح إلى أن يراجع موقفه فيما يخص مقاطعته للاستفتاء على الدستور فليس من مصلحته أن يدعو للمقاطعة بل عليه أن يدعو المواطنين لتسجيل أنفسهم والحصول على شهادات القيد ومن اجل المصلحة الوطنية لاداعي لتلك الدعوة أملي أن الحزب يعي ذلك..