الرئيسية 
 عن اليمن 
 رئيس الجمهورية 
 الحكومة اليمنية 
 معلومات قطاعية 
 عن المركز 
 خدمات الموقع 
جرائم العدوان السعودي على اليمن
قاعدة بيانات الدراسات والأبحاث الجامعية
طباعة الصفحة خارطة الموقع الموقع الرئيسي / مقابلات وأحاديث رئيس الجمهورية

كلمة الرئيس أثناء لقائه برجال المال والأعمال والاقتصاد اليمنيين

اليوم:  3
الشهر:  أبريل
السنة:  1991

أكد الأخ/ الفريق علي عبد الله صالح رئيس مجلس الرئاسة على ضرورة أن يتوجه الرأسمال الوطني في اتجاه الاستثمار.. وقال أن القيادة والحكومة ستقدم كل الرعاية والحماية والتسهيلات والدعم للمستثمرين في ظل قانون الاستثمار الجديد.

وقال الأخ/ الرئيس أن توجهنا في مجال البناء الاقتصادي لا ينطلق لا من اليمين ولا من اليسار/ بل من رؤية يمنية وفلسفة يمنية خاصة تستفيد من كل الإيجابيات وترتكز على معطيات الواقع اليمني وخصوصياته وفق إمكاناتنا وتطلعاتنا في البناء..

وأعرب الأخ/ الرئيس عن أمله في أن يتجاوز الجميع الماضي بكل مساوئه وان يتجهوا إلى الاستثمار وبناء الوطن اليمني الجديد.. وقال/ لقد فتحنا صفحة جديدة ولا عودة للماضي أبدا/ وكافة الحقوق والملكيات الخاصة مصانة بموجب الدستور.. وستعمل الحكومة على حل كافة مشكلات الماضي سواء في مجال الأرض أو المسكن واتخاذ الإجراءات الكفيلة بتحقيق الطمأنينة والاستقرار للجميع.

ودعا الأخ/ الرئيس خلال لقائه والأخ/ نائب رئيس مجلس الرئاسة وأعضاء مجلس الرئاسة والأخ/ رئيس الوزراء بالاخوة رجال الأعمال والاقتصاد والمستثمرين وأعضاء الغرف التجارية والصناعية ومسئولي البنوك والمؤسسات الاقتصادية في إطار اللقاءات الرمضانية التي تجريها القيادة السياسية مع مختلف قطاعات الشعب. ودعا رجال الأعمال والمستثمرين إلى مساعدة الحكومة في التغلب على المصاعب الاقتصادية والاستثمار في الجانبين الزراعي والصناعي والاعتماد على الأرض والإمكانيات الذاتية لشعبنا.. مشيرا إلى الأزمة الاقتصادية التي تعاني منها بلادنا نتيجة لعدد من المتغيرات على الساحة الدولية والإقليمية والمحلية.

كما إنها تأتي نتيجة المؤامرات ضد اليمن ووحدته وشعبه موضحا بان الدولة تعاني من قلة الصادرات وهذا ما يفرض علينا أن نعتمد على الذات ونفكر جميعا وبتعاون رأس المال الوطني في التغلب على هذه المعضلات الاقتصادية والخروج بحلول عملية جادة وبما يثبت الأمن والاستقرار للمواطنين في ربوع البلاد.

وأكد الأخ/ الرئيس بأن التعددية السياسية والنهج الديمقراطي الذي تنتهجه هو الخيار والمتنفس الوحيد الذي لولاه لانفجرت الأوضاع بشكل ا كبر وعصفت بالاقتصاد الوطني.

وقال انه لابد من تعاون الجميع اقتصاديين وصناعيين وتجار ومواطنين تعاونا جادا بعيدا عن النظرات الضيقة للربح السريع لمعالجة هذه المشكلة والإسهام في إيجاد أوضاع مستقرة للمواطنين وأيضا السلع الضرورية لهم بأسعار معقولة.

وطالب الأخ/ الرئيس أن يعقد الاقتصاديين ورجال الأعمال والتجار لقاءات مستمرة لتبادل الرأي وتدارك المواقف الاقتصادية الصعبة التي تواجه الدولة وتنعكس على المواطن بشكل أساسي. وشدد على ضرورة أن يستشعر الجميع مسئولياتهم نحو الوطن وبناء الدولة والعمل على ترشيد الإنفاق وبمحاربة كل أشكال البذخ الموجودة.. مشيرا إلى أن الشعب اليمني يستهلك أكثر بكثير مما يصدره.

ودعا إلى مضاعفة الإنتاج والمشاركة في وضع الحلول العملية لمعالجة المشاكل التي تواجه البلاد.. مؤكدا بأن الوقت ليس للشكاوى أو النقد/ ولا هو وقت للشكر والمدح بل انه وقت للعمل الجاد الذي بدونه سيصعب علينا حل مشاكلنا..

وأشار إلى أن المشكلة الاقتصادية التي تعاني منها البلاد ليست مشكلة الحكومة وحدها بل هي مشكلة الجميع كالاقتصاديين ورجال الأعمال والمستثمرين الوطنيين وعليهم أن يبحثوا عن المخارج والحلول لمعالجة الأوضاع الاقتصادية من خلال رؤيتهم ودرايتهم لهذه الأمور.

وأوضح الأخ/ الرئيس بأن الورقة التي قدمها الاتحاد العام للغرف التجارية والصناعية سوف تحظى باهتمام من قبل الحكومة.. مشيرا إلي أن اللجنة الاقتصادية العليا في حالة انعقاد مستمر لاستكمال صياغة رؤية لمعالجة الأوضاع الاقتصادية.

وأعلن الأخ/ الرئيس عن تشكيل لجنة برئاسة الأخ/ محمد سعيد العطار وزير الصناعة وعضوية الاخوة د. فرج بن غانم وزير التخطيط والتنمية وفضل محسن وزير التموين والتجارة ومحمد الخادم الوجيه وزير الخدمة المدنية وعلوي السلامي وزير المالية وصالح عبد الله مثنى وزير النقل/ ونائب محافظ البنك المركزي/ ومدير البنك الأهلي اليمني بعدن وعلي البحر مدير بنك التسليف للإسكان وعبد القادر باجمال عضو اللجنة العامة ومحمود سعيد مدحي والحاج حسين الوتاري وعلي محمد سعيد وأبو بكر شماخ وعبد الله سالم الرماح والدكتور/ عبد الكريم عامر وذلك من أجل دراسة ما جاء في الورقة وصياغة رؤية واقعية لمعالجة الأوضاع الاقتصادية وبما يمكن الحكومة من الاستفادة منها في برنامج الإصلاح الاقتصادي والإداري المزمع تنفيذه قريبا..

واكد الأخ الرئيس بان على الحكومة أن تتخذ المزيد من القرارات في ترشيد الأنفاق ومكافحة التهريب بتعاون كل الأجهزة.. وقال أن الكل مسئول عن بناء الوطن وتقدمه وبناء الاقتصاد الوطني على أسس صحيحة.

وقال على الاخوة التجار أن يراقبوا الله في أنفسهم إذا أرادوا احترام الدولة واحترام الشعب.. وطالب الأخ الرئيس رجال الأعمال والتجار بتقديم مبادرة وطنية بتخفيض الأسعار من أجل أن يكسبوا احترام الشعب ورضاه.. مشيرا إلى أن المغالاة في الأسعار والاحتكار للسلع سيؤدي كارثة لن ينجو منها أحد .

وقال على الجميع أن يراقبوا ضمائرهم وان يواجهوا كل الحالات التي تلحق الضرر. بالاقتصاد الوطني وتلحق الضرر بالناس.. فالمرحلة حرجة والجهود ينبغي أن تنصب ألان من أجل اليمن..

واكد الأخ الرئيس على أهمية الدور الذي ينبغي، أن يضطلع به القطاع الخاص في استيعاب المغتربين العائدين وإتاحة فرص العمل لهم في المجالات الصناعية والزراعية وفي مختلف المجالات.. موضحا بان هناك إمكانيات كبيرة في الوطن يمكن استغلالها خاصة في المجال الزراعي لخدمة أهداف التنمية الوطنية الشاملة..



عن اليمن.. أدلة تهمك قواعد بيانات خدمات تفاعلية

شروط الاستخدام  |  خدمات الموقع  |  تواصل معنا

Copyright © National Information Center 2014 All Rights Reserved

Designed By : Website Department