كلمة الرئيس بهيئة رئاسة مجلس النواب وأعضاء ومقرري اللجان الدائمةبالمجلس

وقد افتتح الأخ الرئيس اللقاء مشيرا إلى أن هذا اللقاء يأتي تواصلا مع اللقاءات الرمضانية التي أجرتها القيادة مع العلماء والأحزاب والشخصيات السياسية والاجتماعية والصحفيين ورجال الإعلام والأدباء والتجار والنقابيين..

وأوضح الأخ الرئيس بأنه قد جرى تشاور مسبق بين الهيئات القيادية في الدولة بضرورة إنجاز بعض القوانين السياسية التي تنهي التشطير وتعزز سيادة الدولة اليمنية وتفوت الفرصة على البعض في الأجهزة التنفيذية أي إهمال أو تقصير أو اجتهاد خاطئ.. مشيرا إلى أن مجلس الرئاسة بصدد إصدار ما يقارب الـ 48 قانونا سياديا بقرارات وقال نحن على ثقة بأن الاخوة في مجلس النواب سيباركون هذه الخطوة لأنها ضرورية ومهمة حيث أن بعض الأجهزة في الوقت الراهن مربكة لوجود القوانين الشطرية ووجود اكثر من قانون لجهة واحدة في المحافظات الشمالية والمحافظات الشرقية والجنوبية وستحال تلك القوانين إلى مجلس النواب ليوافق عليها أو يعالج الثغرات فيها فمن حق البرلمان بموجب الدستور أن يعدل..

وأوضح الأخ الرئيس بأن الحوار الذي دار خلال الأيام الماضية قد تناول الأوضاع الاقتصادية وارتفاع الأسعار وعودة المغتربين واهمة إنهاء آثار التشطير وهي هموم عبر عنها الجميع..

وقد اختتم الأخ الفريق علي عبد الله صالح رئيس مجلس الرئاسة بالتعبير عن الشكر للاخوة رئيس وأعضاء مجلس النواب على ما أنجزوه من قوانين مؤكدا بان كل الآراء التي طرحت ستؤخذ في الاعتبار وستصدر التوجيهات للحكومة بأخذ الملاحظات الموضوعية بعين الاعتبار.. مشيرا إلى أن المرحلة التي مرت بها بلادنا مرحلة صعبة والمرحلة التي أمامنا ستكون أصعب وقال علينا أن نتحمل مسئولية الوحدة وهي مسئولية صمود وتحد ومواجهة.. موضحا بان الملاحظات التي قدمت فيما يخص معالجة الأوضاع الاقتصادية فان الحكومة سوت تقدم قريبا برنامجا للإصلاح الاقتصادي والإداري وهو ملزم وسيناقش في ندوات ومن خلال مجلس النواب وعلى مختلف المستويات..

واضاف الأخ الرئيس/ فيما يخص ممارسة الأخوة النواب لدورهم الرقابي فان أحدا لا يمكن أن يقف حجر عثرة أمام القيام بهذه المهمة والمسئوليات كبيرة أمامكم كنواب للشعب.. ونحن سنلزم الاخوة في الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة بموافاتكم بكل التقارير والقضايا التي تقدم لمجلس الرئاسة.. فالمهم في ممارسة الرقابة الاستناد إلى المعلومات الصحيحة والانطلاق من رؤية تستهدف المصلحة العامة وليس من رؤية شخصية ضيقة..

وفيما يخص إصدار القوانين.. نحن في مجلس الرئاسة لا نريد أن نصدر قوانين ولكن الصعوبات التي تواجه المجلس والظروف التي تمر بها بلادنا تفرض علينا النهوض بمسئولية مواجهة آثار التشطير وإنهائها وتعزيز سيادة الدولة وذلك من أجل ترسيخ الوحدة وتعميقها في الواقع وفي نفوس المواطنين ونحن نحث الحكومة على تطبيق كل ما أنجز من قوانين حتى لا تظل آثار التشطير قائمة وحتى لا تواجه سير تنفيذ البرامج أي ارتباك نتيجة دمج دولتين والمهم أن لا تستمر الارباكات وان نتجه للبناء بعزيمة صادقة وحس وطني عال ومسئولية في تنفيذ الواجبات..