كلمة الرئيس بأعضاء اللجان الإشرافية على الدستور

انتهز هذه الفرصة واتحدث مع اللجان الإشرافية الذين سيذهبون إلى محافظات الجمهورية . الأخوة الأبناء، أعضاء اللجان الإشرافية، الذين أوكلت إليكم المهمة من لجنة الاستفتاء.

على الدستور للتوجه إلى محافظات الجمهورية وذلك لوضع الترتيبات للاستفتآء على الدستور، دستور الجمهورية اليمنية.

أيها الأخوة، طالما آمنا و آخذنا بالخيار الديمقراطي، فينبغي علينا ألا ننزعج من الرأي والرأي الآخر.. وهكذا هي الديمقراطية، و إذا كان الرأي الآخر هو مخالف للرأي الذي أتبناه فأقول:

هذه غير ديمقراطية، هذا كلام غير سليم وغير مسئول، ولكن طالما خيارنا الديمقراطية، وحماية الوحدة اليمنية هي الديمقراطية، إذا نسلم بالديمقراطية المسئولة ولكن الديمقراطية التي لأ تستغل استغلالا سيئا أمامنا دستور الجمهورية اليمنية والذي تم الاتفاق عليه بين قيادة الشطرين عبر حوار طويل، حوار طويل جدا، وتم الاتفاق عليه بأنه دستور الجمهورية اليمنية، تم توقيع اتفاقية على بعض فقرات أخذت من دستور الجمهورية اليمنية حول الفترة الانتقالية لكن لا تغير من الجوهر ومن الأساس شيئا يذكر، كما يفسرها البعض من أن هناك جرى بعض التعديلات، التي لم يجر على الدستور المتفق عليه أي تعديل، بل ملاحظات تم التوقيع عليها من قبل قيادة الشطرين حول طريق الفترة الانتقالية، كانت الفترة الانتقالية في الدستور لمدة ستة اشهر، ونحن من هذا المنطلق أخذنا بها إلى سنتين ونصف وذلك لترتيب شئون الدولة وإنهاء حالة التشطير وإنهاء القوانين التشطيرية، وهذه تحتاج إلى وقت، واليوم لنا حوالي ثمانية اشهر من عندما توحدنا لم نستطع أن ننجز القوانين التي كنا نعتقد أنها ستنجز خلال ستة اشهر، ولدينا عدد من القوانين ولن نكون قد استطعنا أن ننهي حالة التشطير، انجاز القوانين إذا الفترة سنتين وستة اشهر.

الآن ثقة القياديين وكل الكوادر الوطنية في كل مؤسسات الدولة والجيش تعمقت وانتهت آثار التشطير التي ورثناها من الإمامة والاستعمار، وبدأت تزول وزالت كل الحواجز، فما علينا إلا أن نعمل من اجل الاستفتاء على الدستور وإنجازه، وهذا الدستور ليس دستورا سماويا بل هو دستور في أيدينا وإذا هناك من يقول فيه ثغرات، فهي من اختصاصات مجلس النواب المنتخب الذي سيأتي بعد نهاية الفترة الانتقالية، إذا هناك من له أي ملاحظات كل ما أدعو جماهير شعبنا إن تتحمل مسئوليتها لإنجاز هذه المهمة، لأننا نعمل الآن بالدستور وتعمل كل أجهزة الدولة بالدستور وأي قوانين تتنافى مع الشريعة الإسلامية لايمكن آن يكون لها أي مفعول، وعلى مجلس النواب أن يتحمل مسئوليته وهو متحمل مسئوليته، وكل القوانين التي أنجزت لا تتناقض مع الشريعة الإسلامية الغراء، ولكن لا يمنع أن كل واحد يأتي برأيه، نعم عندنا الدستور وعندنا بطاقة أمام الشعب اليمني (نعم أو لا).. الشعب اليمني واعي تماما.. وواعي لهذه القضية الاستراتيجية والهامة آلا وهي الوحدة اليمنية، أهميتها كبيرة وكبيرة جدا، وقولوا الحمد لله سبحانه وتعالى لولا آتى هذا الظرف وقد توحدنا، لكنا نحن موجهين أسلحتنا ضد بعض، هذه عناية سماوية، عناية من الله وإشفاقا باليمن لما قد عانى شماله وجنوبه من تصفية حسابات ومن فوضى ومن انتقام ومن ثارات.. نحن نقول لا ثارات بعد اليوم، نحن نقول: لا ثارات في شعبنا بعد اليوم،. توحدنا على كتاب الله وسنة رسوله، لن نتوحد على قانون فرنسي ولا قانون وضعي ولا نسمح لمن يريد أن يخلخل الوحدة الوطنية والوحدة اليمنية يجب أن نعي هذا الأمر..

من يقول أن هناك ثغرات في الدستور، هذا اختصاص الشعب وليس اختصاص أحد، من اختصاص مجلس النواب القادم يجري التعديلات، أما الآن نحن أحوج ما يمكن إلى لم الشتات، والحفاظ على الوحدة اليمنية وتعميق الوحدة الوطنية، وكما تحدثت أن هذا الدستور ليس دستورا سماويا، الذي لا يغير هو كتاب الله، أما شيء من صنع البشر من صنعنا فهو قابل لإجراء أي تعديل في الوقت المناسب.

أتمنى لاخواني وابنائي المشرفين التوفيق والنجاح، ومهمتكم إشرافية والقرار الأول والأخير بيد الشعب صاحب السلطة وصاحب القرار الأول والأخير، لا سلطة إلا بيد الشعب، الشعب هو الذي يملك كل شيء.

اكرر لكم الشكر واتمنى لابنائي التوفيق والنجاح في مهامهم .