كلمة الرئيس في الاجتماع المشترك للقيادة اليمنية بتعز

اليوم:  12 الشهر:  مايو السنة:  1990

ألقى الأخ الرئيس القائد كلمة في الاجتماع المشترك للقيادة اليمنية بتعز حيث رحب في مستهلها بالأخوة/ علي سالم البيض الأمين العام للجنة المركزية للحزب الاشتراكي اليمني وأعضاء المكتب السياسي واللجنة العامة واللجنة المركزية واللجنة الدائمة والوزراء وقال:

اسمحوا لي أن أستعرض أمامكم ما تم التوصل إليه من مشاورات خلال اليومين الماضيين حول الترتيبات الخاصة بإعلان الدولة اليمنية، وفي الحقيقة لقد جرى حوار أخوي مسؤول على كافة المستويات وقد تلخص الأمر في الآتي:

أولاً: تشكيل لجنة حوار مع التنظيمات السياسية والقوى الوطنية والشخصيات الاجتماعية على الساحة اليمنية من عدد من الأخوة من لجنة التنظيم السياسي الممثلة للحزب الاشتراكي اليمني والمؤتمر الشعبي العام .

ثانياً: تم الاتفاق والتشاور بعد حوار مسؤول إن المصلحة الوطنية العليا تقتضي إخلاء العاصمة صنعاء والعاصمة الاقتصادية عدن من القوات المسلحة وسحبها إلى مناطق عسكرية يتفق عليها المسئولون في رئاسة الأركان ضمن المناطق العسكرية للدولة اليمنية والحفاظ على الأمن والعام في مدينتي صنعاء وعدن من خلال الترتيبات الأمنية الكفيلة بحفظ الأمن العام.. وهذا ما ترى القيادة أن المصلحة العامة تقتضيه بدلاً من تكديس الأسلحة في العواصم وبما يكفل تفويت الفرصة على أي مندس القيام بشكل مباشر أو غير مباشر في التسبب في كارثة لا سمح الله.

وقال: الأخ الرئيس أنه لا يشرف أي مسئول في دولة الوحدة أن تتحول عواصمنا إلى محنة ولهذا رأينا أن تخلى العواصم من القوات المسلحة ضمن مناطق عسكرية محددة، وأوضح الأخ الرئيس القائد بأن الأمور تسير في الاتجاه الصحيح، وقال: لقد سادت في الماضي الكثير من العقد والشكوك وكان لكل شخص حساباته الخاصة فلتنته كل الحسابات الخاصة ولنتحمل مسئوليتنا ونحتكم للديمقراطية والوحدة ،والشعب هو مصدر السلطة ومصدر القرار وصاحب القرار في اختيار قيادته.

وإننا كمسئولين علينا أن نقود هذه الدولة بروح المسئولية وبروح أخوية تجنب وطننا الكوارث والمشاكل وهذا ما رأينا تحقيقه بالترتيبات في الجانب الأمني حيث قررنا أن يصبح هذان الجهازان محلولين من اليوم لا يبقى هناك داع بعد الآن لبقاء جهاز أمن الدولة في عدن ولا جهاز الأمن الوطني في صنعاء فهما محلولان في إطار دولة الوحدة.. انطلاقاً من إيماننا بالديمقراطية وبالرأي والرأي الآخر.

وأضاف الأخ الرئيس القائد: إن كل مواطن يمني يتحمل مسئولية أمن دولة الوحدة سواء كان سفيراً أو دبلوماسياً أو فلاحاً أو عاملاً أو عسكرياً أو سياسياً الجميع يتحملون المسئولية الأمنية لدولة الوحدة والكل يشكل السياج للأمن القوي والأمن الوطني لدولة الوحدة.. وهناك جهاز في الداخلية سيكون مسئولاً عن الأمن العام وعن الأمن في العواصم وفي سائر الجمهورية اليمنية.

وأشار الأخ الرئيس القائد إلى أنه سيتم التوقيع بين قيادة المؤتمر الشعبي العام والحزب الاشتراكي اليمني على اتفاقية تنظيم العمل المشترك بينهما طبقاً لما أوصت به لجنة التنظيم السياسي في اجتماعها الأخير بمدينة تعز، وأكد الأخ الرئيس بأن المشاورات جارية حول بعض الترتيبات موضحاً بأنه لم يتبق شيء أكثر مما كان محل بحث حول الموضوعات التي تم استعراضها في هذه الجلسة والتي تم التوصل إليها بروح المسئولية الوطنية وبالقناعة، وقال: وأعتقد أن ذلك يعزز الثقة ويخلق الاطمئنان لدى كل جماهير شعبنا ويطمئن كل القوى السياسية وكل من كان يخاف أو يتخوف من أن تواجه الوحدة اليمنية أي كارثة في المستقبل لأن هناك من يزرع الشكوك حول هذا الأمر.

وفي ختام حديثه قال الأخ الرئيس: إن هذا ما أحببنا أن نطلع عليه إخواننا وزملائنا في القيادة الواحدة.. وهذا ما تم التشاور عليه ونحن على استعداد لفتح صدورنا لأي ملاحظة حول أي ترتيب ترون أنه كان خاطئاً.. فنحن نتحمل المسئولية ونقبل بالرأي السليم الذي يأتينا من إخواننا وزملائنا في القيادة الواحدة.