كلمة الأخ رئيس الجمهورية أثناء لقاءه أعضاء المكتب التنفيذي ومدراء المديريات في محافظة ذمار

الأخوة الضباط والصف والجنود أعبر عن ارتياحي لما لمسته لديكم من معنويات عالية وانضباط وجاهزية فنية وقتالية.

إننا نأتي اليوم هنا لتفقد أحوال المواطنين ووضع حجر الأساس لعدد من المشاريع في إطار ما هو مدرج في الخطة الخمسية والموازنة العامة للدولة.. ولقد سمعنا من الأخ المحافظ حول ما تم إنجازه من متطلبات المستقبل والطموحات كبيرة المطلوب تعاون المواطنين بما يسهل على الدولة تنفيذ المشاريع وبخاصة ما يتعلق بالإيرادات، وحيث تبلغ نسبة الإيرادات إلى النفقات وكما ذكر الأخ المحافظ بنسبة واحد إلى خمسة وهناك فرق كبير بين ما كان عليه الحال في الماضي واليوم.. فالدولة في الماضي كانت تعتمد على واجبات والآن الإنفاق كبير والموارد المحصلة ضئيلة ولهذا على المكاتب الحكومية أن تقوم بواجبها في تنمية الإيرادات وعلى الأخوة المواطنين التعاون في دفع ما عليهم من ضرائب أو زكاة.. نحن قادمون على انتخابات المجالس المحلية خصصت لها إيرادات خصمت من الموازنة المركزية، وأملي أن تهتم المجالس المحلية في المستقبل بتنفيذ المشاريع من خلال الموارد المحصلة وهي تجربة يجب أن نرعاها ونهتم بها ويهتم بها من ينالون ثقة المواطنين.

فالمسألة ليست مسالة وجاهة وصرف.. بل في خدمات يلمسها المواطن مثل بناء أو إصلاح مدرسة أو إنجاز مشروع طريق أو صيانته أو جامع أو مركز صحي أو مشاريع مياه وغيرها.. فهذه هي الخدمات التي يحتاجها المواطنون وهذه هي من مهام المجالس المحلية وواجباتها.. فالتجربة مهمة وينبغي للناس أن يضعوا ثقتهم في العناصر الصادقة والمخلصة والكفؤة الجادة بعيداً عن المجاملات ومن أي مكان.

إن ما يصرف اليوم للضمان الاجتماعي يكاد أن يكون مساوياً لموازنة الدولة قبل 30 سنة وأملي وثقتي كبيرة في وزارة التأمينات والشئون الاجتماعية والمحافظين التحري في صرف معاشات الضمان الاجتماعي من خلال البحث العلمي والاستبيانات الصحيحة وليس من خلال توزيعها عبر القرى وعقال الحارات ومدراء النواحي بصورة عشوائية أو التعامل معها مجرد موازنة وتوزيعها على أساس مناطقي بل يجب أن ينال معاش الضمان الاجتماعي من يستحقه بالفعل وعبر البحث العلمي الذي يستهدف معرفة حالات الفقر أينما وجدت في أي عزلة أو قرية أو منطقة.. وينبغي أن لا تتوزع تلك المعاشات كمرتبات لمن لا يستحقونها ويمكن الاستعانة بالباحثين وطلاب الجامعات اليمنية للقيام بعملية البحث العلمي السليم لتحديد المحتاجين والفقراء الذين ينبغي أن تشملهم مظلة الضمان الاجتماعي.. وأملي أن وزارة التأمينات والشؤون الاجتماعية أن تعيد النظر في إجراءاتها الحالية بهذا الشأن كما على الأخوة أعضاء مجلس النواب والمشائخ والشخصيات الاجتماعية أن يكونوا عوناً للباحثين الاجتماعيين وبحيث تكون النتيجة جيدة.

إن هناك العديد من المشاريع التي أنجزت في المحافظة وبعضها سوف ينجز ومنها طريق ذمار – الحسينية ويبحث تمويلها مع الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي بحوالي خمسة وأربعين مليون دولار، وإنجاز مثل هذا الطريق سوف يساعد على عملية التنمية في مختلف المناطق، ونحن نركز على الطرق لأنه إذا وجدت شبكة طرق فإنها سوف تكفل إدخال بقية الخدمات الأخرى مثل الكهرباء والمياه والمراكز الصحية.. فالطرق شريان الحياه فهي الأساس في عملية التنمية، ويجب أن يكون من أولويات الحكومة مواصلة العمل في مجال تنفيذ شبكة الطرقات في الجمهورية للربط بين مختلف القرى والعزل وتسهيل دخول الخدمات للمواطنين.. فنحن قطعنا شوطاً جيداً في مجال إنجازالعديد من الطرق في المنطقة الشرقية حيث توجد الآن شبكة طرق ممتازة فهناك طرق شحن- ثمود بطول 850 كم وطريق صافر-سيئون الذي يبلغ طوله أكثر من خمسمائة كم وطريق ساحلي سيمتد من عدن عبر شقرة إلى المكلا بطول 600كم، وطريق آخر في الغيضة بطول 200كم.. وكذا إنجاز العديد من الطرق الأخرى في الجمهورية .. فنحن الآن القناوص وطريق النشمة- قدس- المفاليس وطريق حيفان – المفاليس- طور الباحة- وطريق عمران- الأهنوم وطريق عدن- باب المندب- المخا وهي بمثابة خط دائري.. كما أنه في محافظة الحديدة أنجزت عدد من شبكات الطرق مثل الحديدة – الصليف.. وطريق الحديدة – الدريهمي- الخوخة وطريق الكدن- الضحي وغيرها من الطرق الحيوية التي تمثل شبكة مترابطة.

والجهود تتواصل من أجل توليد طاقة كهربائية بالغاز من مأرب بقدرة سبعمائة ميجاوات المرحلة الأولى منها أربعمائة ميجاوات من أجل كهربة اليمن.

ومثل هذا المشروع الاستراتيجي سوف يلبي الكثير من الاحتياجات في مجال الطاقة الكهربائية وإن شاء الله توفق وزارة الكهرباء في هذا المشروع الذي يمثل طلباً ملحاً.. وهناك الكثير من المشاريع الأخرى التي يجري تنفيذها وفي مختلف المجالات، وما من شك أنه بقدر ما تطالب الدولة بتنفيذ تلك المشاريع فإن على المواطن واجباً ومطلوب منه التعاون سواء في مجال الحفاظ على الأمن أو تحصيل الإيرادات وتحسينها حتى تتمكن الدولة من إنجاز المشاريع ونحن عندما نقول أن الزكاة أمانة فإنها ينبغي أن تكون أمانة وأن تورد لخزينة الدولة حتى يمكن للدولة أن تنهض بواجباتها ومسئولياتها.. فالدولة مسئولة عن تلبية احتياجات المواطنين وبالمثل فان على المواطنين أن يؤدوا ما عليهم من واجبات .

أنتم الآن أمام انتخابات ويجب على كل مواطن أن يمارس حقوقه الدستورية أحثكم ومن خلالكم كل المواطنين في المحافظات على انتخاب قيادات مجربة قوية ووطنية تعرف أنها ستحاسب من قبل المجلس المحلي وبحيث لا تسخر الإيرادات لشراء الذمم أو بناء الأحزاب ولصالحها أو صرفها كمرتبات بل هي لخدمة المواطنين .

وهذه تجربة يجب أن نوفر لها كل سبل النجاح ونتعاون جمعياً مواطنين وسلطة لأنه إذا نجحنا خلال فترة السنتين القادمتين في التجربة فإن ذلك سوف يشجعنا على المزيد من منح الصلاحيات للمجالس المحلية القادمة التي سوف تتزامن مع الانتخابات البرلمانية توفيراً للمال العام والوقت ، وقلنا بدلاً من أن تأتي مجالس محلية يصرف عليها وبعد كم سنة يتم الصرف مرة أخرى على انتخابات مجلس النواب ولهذا رأينا أن تكون انتخابات المجالس المحلية والانتخابات البرلمانية متزامنة توفيراً للمال والجهد والوقت .. وأن ما سيتم إنفاقه على انتخابات المجالس المحلية الحالية سيبلغ حوالي ثلاثة مليارات وستمائة مليون ريال .. كما أن الانتخابات البرلمانية سيتم فيها صرف حوالي من خمسة إلى ستة مليارات على الانتخابات البرلمانية وبهذا نكون قد وفرنا المال والجهد والصراع داخل الدوائر الانتخابية ناهيك عما سيتيحه ذلك من توفير الوقت لاكتساب الخبرات حيث أثبتت التجربة أن فترة الأربع السنوات لعضو مجلس النواب غير كافية بالنسبة له للاضطلاع بمهامه ووجباته التشريعية ... فهو في السنة الأولى ينشغل بآثار الحملة الانتخابية وعندما يبدأ يفهم القوانين والتشريعات خلال السنتين الأخريتين ينشغل السنة الأخيرة في الاستعداد للانتخابات ويكون عملياً فاقداً للقدرة على أداء واجبه ..

وفترة الست السنوات لعضو مجلس النواب تعتبر فترة مناسبة .. ونؤكد على ضرورة التفاعل من الجميع مع هذا الحدث الوطني الكبير الذي ستشهده بلادنا يوم الـ20 من شهر فبراير القادم والمتمثل في الاستفتاء على التعديلات الدستورية وانتخابات المجالس المحلية .

إن زيارتي لأي محافظة وتدشيني لأي مشاريع فيها إنما هي في إطار ما هو مرصود ومعتمد في خطة التنمية والموازنة العامة للدولة وليس خارجها والموازنة يتم إعدادها على أسس سكنية وجغرافية وفي إطار تجسيد عدالة التنمية ولا تخضع لأي معايير أخرى مرتبطة بالوجاهة أو المراجعة ولكنها مبنية على أساس علمي وسليم يحقق المصلحة الوطنية .

 والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته .