كلمة الأخ رئيس الجمهورية خلال لقائه أعضاء المكتب التنفيذي ومديري المديريات في محافظة تعز

أملي أن يضطلع كل مسؤول منكم وفي أي موقع كان بمسؤولياته ومهامه بشكل جيد من أجل إنجاح عمليتي الاستفتاء والانتخابات المحلية ، وهي تجربة تتم في بلادنا لأول مرة ، وحيث ستمنح المجالس المحلية الكثير من الصلاحيات والمهام ، وهي تجربة يجب أن نرعاها جميعاً ، وحيث ستمثل فترة السنتين فترة انتقالية لتقييم نجاح هذه التجربة ، ونجاحها سوف يشجعنا على نقلة أخرى متقدمة .

إن وجود المجالس المحلية هو من أجل تطبيق مبدأ اللامركزية المالية والإدارية وتقديم الخدمات على المستوى المحلي ، وأملي أن لا تتحول موارد المجالس المحلية إلى مجرد رواتب وامتيازات لمن سيتم انتخابهم ، ونؤكد أهمية تفاعل الجميع مع هذا الحدث الوطني الكبير وفي مقدمتهم أبناء محافظة تعز ، وأن يتنافس الجميع في خوض هذه التجربة الديمقراطية تنافساً سلمياً بعيداً عن العنف والتخريب والإرهاب ، ونؤكد الدور الذي تضطلع به الأجهزة الأمنية في حفظ الأمن والطمأنينة في المجتمع وفي الحفاظ على المناخات الآمنة خلال ممارسة المواطنين حقهم الدستوري والتعبير عن إرادتهم الحرة عبر صناديق الاقتراع .

إن ضرورة التزام الجميع بالنظام والقانون وتستوجب على المسؤولين وفي أي محافظة أن يكونوا مثالاً للحزم والتصرف السليم .. وقدوة في الالتزام بالنظام والقانون وأن تحل قضايا المواطنين عبر التطبيق الصارم للنظام والقانون ، وليس عبر الانسياق إلى العُرف .. علينا أن نأخذ الأشياء الإيجابية وننميها وننبذ كل ماهو سلبي ومعيق ولعملية البناء والتطور ، والمسؤول الناجح وفي أي موقع كان هو من ويتصدى لقضايا المواطنين مهما كانت ويسعى لحلها ولا يتنصل عن مسؤوليته ويوكلها إلى غيره.

إن الجهود سوف تتواصل من أجل ترسيخ أسس الدولة اليمنية الحديثة دولة المؤسسات والنظام والقانون ،ونشدد على الدور الذي تضطلع به الأجهزة القضائية والنيابة العامة في البت في قضايا المواطنين أولاً بأول في المحاكم وطبقاً للشرع والقانون وبما يكفل تحقيق العدل والإنصاف بين المواطنين .

إن على القضاة وأعضاء النيابة العامة أن يتعاملوا مع قضايا المواطنين بروح المسؤولية ، وأن يكونوا مثالاً للنزاهة والأمانة والإخلاص في أداء الواجب مع ضرورة قيام جهاز التفتيش القضائي هو الحلقة المهمة التي سوف يتم الاهتمام بها من أجل إيجاد العناصر الكفؤة والمؤهلة والنزيهة.

وفي الجانب الإداري نشير إلى الجهود المبذولة في مجال تحديث الإدارة وتحسين مستوى أدائها , ونؤكد على الدور الذي ينبغي أن تنهض به أجهزة الرقابة والمحاسبة دوماً من أجل تقييم الأداء والحفاظ على المال العام ومحاسبة من يُخلون بواجباتهم ومسؤولياتهم وتجسيد مبدأ الثوب والعقاب في الجهاز الإداري للدولة .. كما نشدد على ضروة مكافحة التهريب لأنه آفة على الاقتصاد الوطني ؛ فالتهريب تخريب ينبغي التصدي له , ونؤكد أن من الأولويات الراهنة تطوير الجهاز الإداري والبناء الاقتصادي ؛ لأن الاقتصاد هو الهم الرئيسي الذي يتم التركيز علية خاصة بعد أن تمكنت بلادنا من تجاوز الكثير من التحديات وحل المشاكل المتصلة بمسائل الحدود مع الأشقاء والجيران مع ضرورة التخطيط العلمي المدروس في البناء الاقتصادي وإنجاز المشاريع بما يحقق عدالة التنمية .. ونشير إلى ضرورة أن يكون التنافس بين الأحزاب مرتكزاً على تقديم البديل الأفضل للتحديات الاقتصادية والاجتماعية التي تواجه المجتمع وليس المعارضة لمجرد المعارضة , فالديمقراطية مدرسة يتعلم منها الجميع , والشفافية شيئ إيجابي تتيح للجميع تناول القضايا بحرية ووضوح ولكن ينبغي أن يكون هناك شيئ من الموضوعية والمنطق والمسؤولية الوطنية .

أعبر عن ارتياحي لما شاهدته في المحافظة من تقدم كبير ملموس سواء في مجال إنجاز المشاريع الخدمية والتنموية أو التحسين أو النظافة , ونؤكد أهمية مواصلة تلك الجهود لما يحقق الصالح العام مع ضرورة الالتزام بالمنهج العلمي والبحوث الاجتماعية والاستقصاء الميداني في تحديد المستفيدين من حالات الضمان الاجتماعية وبحيث يستفيد من مظلة الضمان الاجتماعية من يستحقها بالفعل , ونوجه بالاستفادة من الباحثين في الجامعات اليمنية من أجل إنجاز هذه المهمة وعلى مستوى كافة المناطق اليمنية , كما نوجه بالاهتمام بالأنشطة الثقافية في المحافظة وبما يجعل من مدينة تعز حاضرة ثقافية لكافة أبناء الوطن.