رئيس مجلس الرئاسة في رسالته إلى الحكومة

الأخ المهندس حيدر أبو بكر العطاس رئيس مجلس الوزراء                              المحترم

الأخوة أعضاء مجلس الوزراء                                                        المحترمون

بعد التحية

انطلاقاً من البيان السياسي والإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 14 نوفمبر 1992 م بشأن تطبيق نصوص الدستور على المؤسسات الدستورية القائمة وهيئات الدولة خلال فترة الإعداد للانتخابات العامة وحتى قيام المؤسسات الدستورية الجديدة.. وإدراكاً لأهمية المرحلة ومقتضيات المصلحة العامة نضع أمام الحكومة المنطلقات الأساسية اللازمة لبرنامج عملها خلال الفترة المحددة في البيان السياسي والإعلان الدستوري المشار إليها كما يلي:

أولا- العمل بالدستور نصاً وروحاً، وتعزيز مبدأ سيادة النظام والقانون والعمل على ترسيخ الأمن والاستقرار وعدم التهاون مع أي إخلال بالنظام وتعزيز الانضباط الإداري، وردع كل تسيب وانحراف إعمالاً لمبدأ الثواب والعقاب على مختلف المستويات مع التأكيد على استقلالية القضاء والعمل على استكمال الحركة القضائية..

ثانيا- توفير وتهيئة المناخات الديمقراطية الملائمة.. وحشد الطاقات لإجراء الانتخابات

في الموعد المحدد يوم 27 أبريل 1993 م وبما يضمن إجراء هذه الانتخابات في مناخات حرة ونزيهة مع إعطاء اللجنة العليا للانتخابات كافة صلاحياتها وعدم التدخل في أعمالها، وتأكيد حيادية أجهزة ووسائل الإعلام الرسمية بين كافة الأحزاب والتنظيمات السياسية وتأمين العدالة في استخدامها لأغراض الدعاية الانتخابية مع الالتزام بعدم استغلال الوظيفة العامة لأغراض حزبية..

ثالثا- العمل على تطبيق القضايا الأساسية الواردة في برنامج البناء الوطني والإصلاح السياسي والاقتصادي والمالي والإداري والمقر من مجلس النواب والمصدق عليه من مجلس الرئاسة.

رابعا- حفز وتفعيل كافة أجهزة وهيئات الدولة ومؤسساتها المختلفة باتجاه تصويب المسار الاقتصادي للبلاد في إطار معالجات حيوية وفاعلة على طريق تصحيح مختلف الاختلالات والسعي لإيجاد الحلول الإيجابية والناجعة للمشاكل التي يعاني منها مجتمعنا اليمني بصورة عامة على اعتبار أن تتصدر أولويات الحكومة وتوجهاتها في هذه المرحلة الهامة والدقيقة السعي الحثيث نحو رفع مستوى الحياة المعيشية للشعب وخاصة أصحاب الدخول المحدودة..

خامسا- العمل على تنظيم وإعادة بناء القوات المسلحة والأمن على أسس وطنية وعلمية وبما يؤمن من حيادها ويكفل لها النهوض بدورها في الدفاع عن سيادة الوطن وصون أمن واستقرار المواطن.. وبالإضافة إلى كل ما سبق فإن هناك جملة من الإجراءات الملحة والعاجلة يلزم أن تكون محل اهتمام خاص في توجهات الحكومة خلال الفترة الراهنة نشير إليها بإيجاز على النحو التالي:

ا- العمل على خفض عجز الموازنة العامة للدولة باعتبار العجز المالي الكبير والمزمن في الموازنات العامة للدولة من أهم عوامل أوجه الاختلالات الاقتصادية القائمة وفي هذا الصدد يلزم أن تتم المعالجة على الوجهين التاليين:

أ- زيادة الموارد وخفض النفقات.

ب- التقليل من اللجوء إلى تغطية العجز بالتمويل التضخمي

إن إجراءات جادة من هذا النوع تمثل ولاشك أحد أهم وسائل السياسة المالية لمحاربة التضخم وكبح جماحه، ويرتبط بذلك العمل على الاستخدام الأمثل لمصادر النقد الأجنبي المتاحة وتنمية مصادر جديدة منه في إطار سياسة نقدية واضحة وملائمة تكفل قدراً من الاستقرار النسبي اللازم لسعر صرف الريال أمام العملات الأجنبية..

2- وضع نظام لهيكل الأجور والمرتبات ومعالجة المشكلات المنارة نتيجة لذلك وبما يتسق مع مختلف الإجراءات الموصلة إلى هدف رفع مستوى الحياة المعيشية للمواطن اليمني ضمن رؤية شاملة ومدروسة تأخذ في الاعتبار جملة المتغيرات الاقتصادية والمعالجات الخاصة بإجراءات كبح التضخم وإيقاف استمرار معدلات تصاعده..

3- ضرورة قيام أجهزة الرقابة التموينية بدورها في الرقابة على الأسعار خاصة المتعلقة بالسلع التموينية الرئيسية ودفع هذه الأجهزة إلى التخلص من حالة الجمود وروح اللامبالاة السائدة.. مع العمل على وضع سياسة تموينية عامة وشاملة للبلاد تحقق قدراً مقبولاً من الاستقرار النسبي المعقول للوضع التمويني بصورة عامة..

4- الاهتمام بدور ومهام واختصاصات الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة وفروعه في جميع محافظات الجمهورية لوقف مظاهر التسيب والإهمال والانحراف وإهدار المال العام وتجاوز ابرز الظواهر السلبية خلال الفترة الزمنية الممتدة حتى قيام الانتخابات النيابية المقررة في ال 27 من أبريل 993 أم وهنا لابد من التأكيد على بعض الإجراءات في إطار الضوابط التي وردت في البيان السياسي السابق الإشارة إليه وهي:

أ- إيقاف التصرف في أراضي وعقارات الدولة في الجمهورية حتى صدور القانون المنظم لذلك..

ب- التقيد في الإنفاق العام بما هو معتمد في إطار الموازنة العامة.

ج- تحقيق الاستقرار للجهاز الإداري وتحقيق الانضباط فيه وإعمال مبدأ التواب والعقاب وإيقاف الترقيات والتوظيف الجديد إلا ما يقرره القانون للخريجين مدنيين وعسكريين.

وبناءً على ما سبق يتم التوجيه إلى كافة أجهزة ومؤسسات الدولة ومسئوليها لاتخاذ الخطوات والإجراءات الكفيلة بتنفيذ ما ورد في البيان السياسي والإعلان الدستوري المشار إليهما إضافة إلى ما تضمنته هذه الرسالة من إجراءات أخرى وشكراً..