رئيس الجمهورية يعلن عن مبادرة لتعديلات دستورية تهدف لتطوير النظام السياسي الديمقراطي

اليوم:  24 الشهر:  سبتمبر السنة:  2007

اعلن فخامة الاخ الرئيس علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية عن مبادرة لاجراء تعديلات دستورية تهدف الى تطوير النظام السياسي الديمقراطي والانتقال بنظام السلطة المحلية الى نظام الحكم المحلي .
جاء ذلك لدى اجتماعه اليوم بقادة الأحزاب والتنظيمات السياسية التي دعاها الى حوار مفتوح حول كافة القضايا الوطنية وبما تتطلبه ظروف المرحلة الراهنة ومجريات التطورات على مختلف الاصعدة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والتنموية.
حيث رحب فخامة الرئيس بقادة الأحزاب مستعرضا التطورات في الساحة الوطنية والمعالجات التي تم اتخاذها لمعالجة العديد من القضايا في المجتمع وفي مقدمتها فضية المتقاعدين.. مشيرا الى أبعاد الدعوة التي وجهها فخامته للأحزاب والتنظيمات السياسية للحوار الجاد والمسؤول حول كافة القضايا الوطنية في إطار الحرص على تجسيد مبدأ الشراكة الوطنية وباعتبار مسئولية بناء الوطن مسئولية الجميع دون استثناء.

وتتمثل مبادرة رئيس الجمهورية في الاتي:-
- النظام السياسي للحكم يكون رئاسيا كاملا.
- مدة رئاسة الجمهورية خمس سنوات.
- تتكون السطلة التشريعية من غرفتين تشريعيتين هما مجلس النواب ومجلس الشورى.
- انتخاب مجلس النواب كل اربع سنوات.
- انتخاب مجلس الشورى كل اربع سنوات.
- يستبدل مسمى السلطة المحلية ويعدل الى الحكم المحلي.. ويكون رئيس الحكم المحلي منتخبا من هيئة الناخبين وفقا للقانون ويكون لمجلس الحكم المحلي صلاحيات يحددها القانون ويصدر قرار من رئيس الجمهورية لتسمية رؤسائها المنتخبون.. وينعكس ذلك الوضع على المديريات ووفقا لما يحدده القانون.
- تنشأ شرطة محلية في المحافظات ويكون هناك أمن عام مركزي يمثل كافة المحافظات مثله مثل الجيش الذي يكون سياديا ويمثل الوطن كله وينظم ذلك القانون.
- الضرائب والموارد المحلية تكون من اختصاص المجالس المحلية التي تقوم بتخصيصها في تنفيذ المشاريع وتسيير الاعمال في الاطار المحلي وفقا للقانون واتجاهات الخطط العامة ويحدد القانون ما يعد ضرائب سيادية مركزية وكذلك الواردات والثروات النفطية والمعدنية والغازية وغيرها من الثروات.
- تشكل اللجنة العليا للانتخابات بناء على ترشيح مجلس القضاء الاعلى لعدد 14 شخصا من القضاة من ذوي الكفاءة والنزاهة ويتم اختيار سبعة منهم من رئيس الجمهورية ويصدر بهم قرارا من قبله وتكون اللجنة في ممارستها لمهامها محايدة ومستقلة وفقا للدستور.
- يتم تخصيص نسبة 15 بالمائة للمراة في الانتخابات لعضوية مجلس النواب وينص على ذلك في قانون الانتخابات.

وقد اكد الاخ الرئيس علي اهمية ان يشارك الجميع بطرح ارائهم وتصوراتهم حول تلك المقترحات واثرائها وبالاتجاه الذي يخدم المصلحة الوطنية وقال": نحن منفتحون على جميع الاراء والتصورات وما يهمنا هو مصحلة الوطن اولا واخيرا".
هذا وقد عبرت الاحزاب والتنظيمات السياسية التي حضرت الاجتماع عن تقديرها الكبير وتثمينها العالي لدعوة فخامة الاخ الرئيس للحوار وجعله شاملا لكافة اطراف العملية السياسية ومنظمات المجتمع المدني..مشيرين بان الحوار يمثل الوسيلة المثلى لمعالجة كافة القضايا الوطنية والمشكلات في المجتمع بعيدا عن الخصومة السياسية او المكايدات الحزبية والمناكفات الإعلامية التي تضر بالوطن ومصالحة العليا.
كما عبرت الاحزاب المشاركة في اللقاء عن اسفها لعدم حضور احزاب اللقاء المشترك الاجتماع وعدم تلبية دعوة فخامة الاخ رئيس الجمهورية الذي حرص على التعامل مع كافة القوى السياسية باعتبارها تمثل منظومة متكاملة في اطار النظام السياسي القائم على التعددية السياسية والحزبية.

واستنكرت هذا الموقف غير المسئول او المبرر لاحزاب اللقاء المشترك والذي يعبر عن رؤية قاصرة وانانية في التعامل مع الاخر وعدم التعايش معه ومحاولة اقصائه وهو ما يتعارض مع ابسط مفاهيم ومرتكزات العملية الديمقراطية التي تقبل بالاخر وبالحوار الذي يشمل الجميع باعتباره اساسا ومنطلقا للممارسة الديمقراطية.
كما عبرت تلك الاحزاب والتنظيمات السياسية عن رفضها لكل المحاولات الهادفة الى الاستغلال السيئ لبعض القضايا والمشكلات التي يعاني منها المجتمع للتضليل واثارة الفوضى وتهييج المشاعر والأضرار بالوحدة الوطنية والسلم الاجتماعي العام .. مؤكدين على اهمية اللجوء للمعالجات الموضوعية لمشكلات الواقع وفي اطار الاستيعاب الواعي لحقائق الواقع وبعيدا عن المكايدات الضارة بالوطن وامنه واستقراره ومسيرة التنمية والاستثمار فيه.
وعبرت الاحزاب والتنظيمات السياسية عن اشادتها بالاجراءات المتخذة من قبل الحكومة لانهاء مظاهر التسلح في المدن وعواصم المحافظات في اطار تطبيق قانون تنظيم حمل السلاح.. مشيرين بان انهاء المظاهر المسلحة يمثل ظاهرة حضارية تستحق الاشادة والتعاون من قبل كافة المواطنين مع الأجهزة الأمنية من اجل انجاحها .. مؤكدين على اهمية المضي قدما في التطبيق الصارم للاجراءات الخاصة بتنظيم حمل السلاح ومنع التجول به في العاصمة صنعاء وعواصم محافظات الجمهورية وهو ما يعزز الجهود المبذولة من اجل ترسيخ الامن والسكينة العامة وتهيئة المناخات الملائمة للتسريع بوتائر التنمية والاستثمار وتحقيق المصلحة الوطنية.