رئيس الجمهورية يعلن إنهاء تعليق قانون خدمة الدفاع الوطني

اليوم:  10 الشهر:  سبتمبر السنة:  2007

أعلن فخامة الرئيس علي عبد الله صالح رئيس الجمهورية  إنهاء تعليق قانون خدمة الدفاع الوطني، والذي كان معلقا خلال الاعوام السابقة، مشيراً إلى أن المصلحة العامة تقتضي إعادة تفعيل هذا القانون.
وقال فخامة رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة في الحفل الذي شهده اليوم لمناسبة تخرج عدد من الدفعات الجديدة من الكليات والمعاهد والمدارس العسكرية والأمنية :" تهانينا لكل أبناء الوطن ونحن نحتفل بتخرج هذه الدفع البالغ عددها حوالي 6 آلاف و500 خريج من الكليات والمعاهد العسكرية، وسوف يتم استقبال خلال ما تبقى من هذا العام ما يقرب من حوالي 70 ألف طالب من الذكور إلى معسكرات التدريب في كل من وزارة الدفاع ووزارة الداخلية، وحوالي 30 ألف طالبة من الإناث إلى وزارة التربية والتعليم ووزارة الصحة العامة".
وأضاف فخامة الرئيس وأريد أن أنوه أن استعادة تفعيل قانون خدمة الدفاع الوطني لا لأننا نحتاج إلى جيش، نحن دولة مسالمة، وليست لدينا أي مشاكل مع أحد، الفقاقيع الصغيرة هنا أو هناك تنتهي بوسائل أخرى".
وتابع رئيس الجمهورية:" أريد أن الفت الانتباه إلى أن استيعاب الشباب العاطل هو جزء من المعالجات، فبدلا من أن يظلوا عاطلين عن العمل سيتم استيعابهم في المؤسسات العسكرية لصقل مهاراتهم وتربيتهم التربية الوطنية، والمؤسسة العسكرية هي التي صنعت التحولات السياسية والتحولات التنموية والتحولات الديمقراطية، وهي التي تخرج من صفوفها عمالقة وقادة عظام فلا ينبغي لأحد أن يستهين بها".
وقال:" نحن نؤهلها تأهيلاً علمياً رائعاً، ولدينا نظام كلية الشرطة نظام أربع سنوات، متضمناً القانون الشرطوي والقانون الجنائي والحقوقي، ولدينا أيضا مؤسسة القوات المسلحة، والتي تقوم بتأهيل رائع لمنتسبيها، وليس الوضع كما كان عليه في الماضي من يقرأ ويكتب ندخله الكلية الحربية أو كلية الشرطة أو الطيران أو البحرية، بل من يريد الإلتحاق بتلك الكليات عليه أن يمتلك مؤهلاً علمياً بنسبة 87 % تحصيل علمي".
سبأنت