اختتمت اللجنة الدائمة للمؤتمر الشعبي العام اليوم بصنعاء أعمال دورتها الثانية التي عقدت على مدى يومين بقاعة 22 مايو للمؤتمرات الدولية برئاسة فخامة الرئيس علي عبد الله صالح رئيس الجمهورية ـ رئيس المؤتمر.
ووقفت اللجنة في اجتماعها الذي تزامن مع الذكرى الخامسة والعشرين لتأسيس المؤتمر( اليوبيل الفضي ) أمام عدد من التقارير المتصلة بأنشطة المؤتمر خلال الفترة ما بين انعقاد دورتيه الأولى والثانية، والأوضاع الاقتصادية التي تهم المواطنين، وما اتخذته الحكومة من برامج وسياسات لتحسين الأداء الاقتصادي، وتحقيق الأهداف التنموية التي تضمنتها الخطة الخمسية الثالثة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية 2006 - 2010م، وكذا ترجمة المصفوفة التنفيذية للبرنامج الانتخابي لرئيس الجمهورية.
وفي ختام أعمال الدورة تحدث فخامة الرئيس بكلمة أعرب في مستهلها عن شكره لكل المداخلات والملاحظات والهموم التي طرحت من أعضاء اللجنة الدائمة، وقال" ونحن نختتم أعمال الدورة الثانية للجنة الدائمة بعد تشكيلها قبل عامين في المؤتمر السابع الذي انعقد في مدينة عدن،اأسمحوا لي أن أشكر الإخوة والأخوات أعضاء اللجنة الدائمة على كل المداخلات والملاحظات والهموم التي عبروا عنها في هذه الدورة، وهي تعبر عن هم جماهير الشعب لأنكم من الشعب والى الشعب، ولأن المؤتمر الشعبي العام هو مؤتمر الشعب، والذي أعطى لهذا الوطن ما لم يعطه أي حزب سياسي، وبنكران ذات وبشموخ وبتواضع وبصدق ومصداقية لدى المؤتمر".
كما أعرب فخامته عن شكره لأعضاء المؤتمر الشعبي العام وقواعده وأنصاره وحلفائه، وقال" ومن خلالكم اشكر جماهير شعبنا اليمني العظيم الذي منح المؤتمر الثقة في مجلس النواب ورئاسة الدولة والسلطة المحلية ومنظمات المجتمع المدني، فشكرا لكم وشكرا لشعبنا اليمني العظيم".
ووجه فخامة الرئيس الحكومة بسرعة إنجاز قانون السلطة المحلية، وقال" نؤكد على الحكومة سرعة إنجاز قانون السلطة المحلية وتعديلاته مع إعطاء صلاحيات أوسع للسلطة المحلية بحيث يتضمن انتخاب المحافظين ومدراء الوحدات الإدارية، فهذا الأمر ليس من باب المزايدات وكثير من الناس يتخوفون من الانتخابات".
وأضاف" كنتم وكانت كل الأحزاب السياسية في المعارضة متخوفة تماما من إنشاء المجالس المحلية، وأتذكر أنني كنت في عدن وهناك حوارات تجري بين اللجنة العامة وأحزاب المعارضة حول المجالس المحلية وجاءت الفكرة باختصار وعلى استحياء، أن تبدأ الانتخابات في عواصم المحافظات وإذا ما نجحت هذه التجربة ننتقل نقلة أخرى إلى الوحدات الإدارية، إلا أننا حرصنا على المضي قدما في تطبيق تجربة السلطة المحلية، وقلت على بركة الله نطبق هذا النهج وبالفعل نجحت التجربة وحققت نتائج باهرة".
وتابع فخامة الرئيس قائلا " كان في البداية عدم فهم لقانون السلطة المحلية، ولكن كل سنة يتوسع الفهم إلى الأحسن والأفضل، وأصبح الأداء جيد، وأستطيع القول إن نجاحها وصل إلى أكثر من 80 %، وهذا نجاح باهر وتجربة رائعة فلا خوف من انتخاب السلطة المحلية".
وأردف فخامته " صحيح ستحصل بعض السلبيات، إلا أن المرشح لرئاسة السلطة المحلية إذا ما كان واعي وقوي ومتعلم ويشعر بالمسؤولية سيتمكن من إقناع الناخبين ببرنامجه، لان الناخبين يحترمون القوي والمخلص والكفؤ والنقي والنظيف، لذا لا خوف من تعديل قانون السلطة المحلية وانتخاب السلطة المحلية".
وقال فخامة الرئيس " أنا ومن خلال تجربتي في السلطة أن بعض العسكريين كانوا شرطة محلية في بعض المديريات، والمحافظات فكانوا غير ذي جدوى وغير فاعلين ولا يستطيعون ضبط أحد خوفا من الثأر والمشاكل التي بينهم فنقلناهم إلى مديريات أخرى وكان أداؤهم جيد، وكذلك الحال بالنسبة للمحافظين الذين عيناهم من المحافظات فقد كان أداؤهم سلبي ويعملون في ظل خوف وتراجع وحساسية أن هذا من قبيلة فلان، وهذا من منطقة فلان، وهذا يريد أن يتأمر علينا".
وأكد فخامته إن مثل هذه الأصوات، ستكون موجودة، لكن لا خوف من توسيع الصلاحيات، وتفعيل التنافس بين السلطات المحلية حول زيادة الموارد، بحيث أن من يحقق نمو بالإيرادات أكثر زدناه من الاعتمادات المركزية، وتكون هذه الإيرادات لصالح السلطة المحلية، وليس للسفريات والنثريات والترفيه والأغراض الشخصية، بل تسخيرها لصالح التنمية وخدمة المواطنين.
وأشار فخامة الرئيس إلى أهمية أن لا يظل تشجيع الاستثمارات مجرد شعار، مؤكدا ضرورة تشجيع الاستثمارات بتسهيل الأمور وكما تم التأكيد من قبل من خلال نافذة واحدة، وليس من عدة نوافذ لتذليل الصعاب أمام الاستثمارات, وهو ما يستدعي عدم إنجرار هذه الهيئات والحكومة إلى سماسرة الاستثمارات.
وقال" يجب أن نسير إلى الأمام ونوزع الأراضي ونقدم التسهيلات، وإذا رأيتم قطعة أرض تسحب من عدن أو من صنعاء عبر الموانئ أوقفوها لكن إذا ما بني عليها أبراج أو مساكن أو حل مشكلة اليد العاطلة، يجب تقديم التسهيلات اللازمة لنجاح وإنجاز مثل هذه المشاريع".
وأضاف فخامة الرئيس"يجب أن يكون مفهوم لدى أعضاء المؤتمر الشعبي العام ولدى كافة جماهير شعبنا أن الحكومة غير قادرة على استيعاب كل الخريجين من الجامعات، ومن يقل بغير ذلك فهذه مزايدة".
واعتبر فخامته التوجه نحو التعليم المهني كفيل بعدم وجود أية يد عاطلة على الإطلاق سواء استوعبتها السوق المحلية أو ذهبوا لعمالة خارجية لأنهم عمالة نوعية، ومدربة مهنيا وفنيا فإذا ما ذهبت إلى الخارج سيكون مردودها على الأفراد أنفسهم وعلى الاقتصاد الوطني ايجابيا، وهذا ما هو حاصل في لبنان وبقية الأقطار العربية.
وقال" عندما تكون العمالة مدربة مهنياً وفنياً ومتعلمة لن يكونوا حمالين حجر أو طوب، فقد انتهت الموانئ التي كانوا يحملون فيها على أكتافهم السكر والأرز, الآن توجد رافعات , والآن يوجد عمل مهني وفني, فنحن نستوعب اليد العاطلة من خلال تشجيع الاستثمار المحلي والأجنبي.
وأضاف فخامة الرئيس " لنتجه بالأموال الموجودة إلى بناء مدن سكنية في تعز وعدن , في حضرموت والحديدة ,وإب وصنعاء، فهذه المشاريع ستمتص البطالة وتشغل اليد العاملة، كما سيتم بيعها إلى المواطن بسعر ميسر، وستعود الأموال التي تنفق على هذه المشاريع سواء من أموال التأمينات أو غيرها إلى الخزينة، باعتبار ذلك هو الحل لمشكلة البطالة، وليس المزايدة على الحكومة بعمل جمعية للعاطلين أو جمعية للأكادييمن أو غيرهم، فهذا مجرد خيال ومزايدة".. مؤكدا ضرورة الاتجاه نحو زراعة الحبوب، خاصة في مناطق تهامة والجوف ومأرب وبيحان ووادي حضرموت ووادي تبن، والتقليل من زراعة القات. وقال" أنا هنا أتحدث مع الحكومة واللجنة الدائمة ويسمعني كل المواطنين".
ووجه فخامة رئيس الجمهورية الحكومة بالبحث عن آلية جديدة لتوزيع القمح وبيعه بسعر موحد مثل البنزين في جميع أنحاء الجمهورية سواء عن طريق مؤسسات القطاع الخاص أو مؤسسات القطاع العام، مشيرا إلى أهمية تضافر الجهود الرسمية والشعبية لإنجاح ذلك بحيث يتحمل المواطنين بعضهم البعض بما يضمن توحيد سعر البيع.
وقال" نحن لسنا ضد القطاع الخاص، فمتى ما كان يتعامل بمصداقية ويرحم نفسه ويرحم المواطنين سندعمه وليس لدينا ضده أي تحفظ أو حسد على الإطلاق، لكن يجب مراقبة الله في مواطنينا، وعلى كل واحد منا أن يطهر نفسه سواء في الحزب الحاكم أو المعارضة".
وأضاف فخامته "المعارضة يجب أن يكون عندها طهارة فلا أحد يرمي بيت الناس وبيته من زجاج، فلا تتهم الناس بالفساد وأنت غارق في الفساد، فالشخص عندما يتحدث يجب أن يكون نظيف، وتكون هامته قوية مش تكون فاسد وتتحدث عن الفساد هذه بلطجه".
وقد صدر عن الدورة الثانية في ختام أعمالها بيان ختامي أوضح أنه في مناخات زاخرة بالآمال والتطلعات نحو آفاق المستقبل الواعد بالخير والعطاء والأمن والاستقرار,وفي فضاءات مفعمة بالديمقراطية والشفافية المستندة إلى الاستشعار العالي بالمسئولية الملازمة لهموم وقضايا الوطن والشعب المتصلة بمختلف مناحي الحياة الاقتصادية والمعيشية والسياسية والاجتماعية والخيرية التي أخذ المؤتمر الشعبي العام في ظل قيادته الحكيمة ممثلة بفخامة الرئيس علي عبد الله صالح رئيس الجمهورية رئيس المؤتمر الشعبي العام علي نفسه العهد منذ اليوم الأول لتأسيسه وضعها في صدارة أولوياته وتمثلها في جميع مراحل نضالاته، وتزامناً مع الاحتفاء بالذكرى الخامسة والعشرين العيد الفضي لتأسيس المؤتمر الشعبي العام، انعقدت الدورة الاعتيادية الثانية للجنة الدائمة خلال الفترة من 25 - 26 أغسطس 2007م في العاصمة صنعاء.
وأشار البيان إلى أن أعمال الدورة سادتها على مدار يومين نقاشات مسئولة لمجمل القضايا والمواضيع التي تضمنها جدول أعمال الدورة وأسفرت عن العديد من القرارات والتوصيات ".
وثمّنت اللجنة الدائمة عالياً ما ورد في كلمة فخامة الرئيس علي عبد الله صالح رئيس الجمهورية رئيس المؤتمر الشعبي العام التي ألقاها في هذه الدورة واعتبرتها وثيقة هامة من وثائق الدورة وأكدت على الالتزام بترجمة ما ورد فيها من توجهات وتوجيهات في الواقع العملي، معبرة عن ارتياحها البالغ لنتائج الانتخابات الرئاسية والمحلية 2006م، والتي عكست مستوى الوعي الذي يتمتع به أبناء شعبنا اليمني والسلوك الحضاري الذي جسده في الممارسة الديمقراطية والتداول السلمي للسلطة في هذه الانتخابات.
كما ثمنت في هذا الصدد الجهود الوطنية الوفية لكل أبناء الشعب في نجاح هذه الانتخابات، كما عبرت عن عظيم تقديرها لكل جماهير شعبنا التي وقفت خلف مرشح المؤتمر الشعبي العام للانتخابات الرئاسية ومرشحي المؤتمر في المجالس المحلية لتعبر بذلك عن وفائها للمؤتمر وقائد مسيرة التنمية والديمقراطية فخامة الرئيس علي عبد الله صالح عندما أصرت على إثنائه عن قراره بعدم ترشيح نفسه، وأكدت التفافها حوله لتحقيق ذلك الفوز الكبير حرصاً منها على مصلحة الوطن ومواصلة مسيرة البناء، مؤكدة أن تلك الثقة ثقة لا يمكن أن تقابل إلا بالوفاء والعرفان والمزيد من العمل الهادف إلى تحقيق طموحات وتطلعات كل جماهير الشعب.
وأشادت اللجنة الدائمة في بيانها بالدعوة التي أطلقها فخامة الرئيس لتفعيل الحوار بين الأحزاب والتي عكست روح المسئولية الوطنية والحرص على مشاركة القوى السياسية في بلورة الرؤية المتصلة بالقضايا الوطنية, مباركة تلك الخطوات الجادة التي يتم القيام بها في هذا الصدد بين المؤتمر الشعبي العام الأحزاب والتنظيمات السياسية المختلفة الممثلة في البرلمان والتي تمخض عنها التوقيع على وثيقة قضايا وضوابط الحوار، مؤكدة أن اللجنة الدائمة ستواصل الحوار بين المؤتمر الشعبي العام وشركاء العمل السياسي بما يخدم المصالح الوطنية العليا للوطن.
كما أكدت اللجنة الدائمة على أهمية الدور البناء للمعارضة باعتبارها الوجه الآخر للسلطة، ودعت كل القوى السياسية إلى استشعار روح المسئولية الوطنية إزاء مختلف القضايا التي تخل بالثوابت الوطنية والقيم الاجتماعية والديمقراطية وتضر بالمصلحة الوطنية، معبرة عن رفضها المطلق وإدانتها الشديدة لكل الممارسات التي تحاول النيل من مقدرات الوطن وتزييف وعي المواطن بغية الوصول إلى مآرب شخصية أو حزبية.
وجددت اللجنة الدائمة للمؤتمر تأكيد التزام المؤتمر الشعبي العام بتعزيز النهج الديمقراطي والإصلاحات السياسية التي أطلقها فخامة الرئيس، وسرعة العمل في اتخاذ الإجراءات المتعلقة بنظام الغرفتين للسلطة التشريعية وإصلاح القضاء.
وأكدت على أهمية استكمال تعديل قانون السلطة المحلية والذي سيتم على ضوءه إجراء انتخابات رؤساء المجالس المحلية بالمحافظات والمديريات، وتوسيع صلاحياتها المالية والإدارية، وعرضه على الجهات المعنية لإقراره، مشيدة بجهود الأمانة العامة للمؤتمر الهادفة إلى تعميق علاقة المؤتمر مع الأحزاب والتنظيمات السياسية ومنظمات المجتمع المدني، مؤكدة الحرص على تعزيز هذه العلاقة وبما يخدم المصلحة الوطنية.
وأوصت اللجنة الدائمة للمؤتمر بأهمية مواصلة الجهود الرامية إلى رعاية الحرية الصحفية وحرية الرأي والعمل على تنمية القدرات الصحفية والاهتمام بأوضاع الصحفيين وحمايتهم وتهيئة الأجواء المناسبة لممارسة نشاطهم الصحفي الحر المعبر عن هموم وتطلعات المواطنين، مهيبة بكل الأقلام الصحفية إلى تحمل مسئولياتهم الوطنية في مواجهة كل الاختلالات والنزعات والتعصّبات الضيقة التي تستهدف وحدة الوطن ومقدراته وأمنه واستقراره.
وأكدت اللجنة الدائمة على ضرورة تعزيز علاقة المؤتمر مع المنظمات الإقليمية والدولية و مع الأحزاب والتنظيمات السياسية في البلدان الشقيقة والصديقة وتعزيز أوجه التعاون وبما يساعد على الاستفادة من الخبرات الفنية والعملية والعمل على تسخير تلك العلاقات لخدمة المصلحة الوطنية، معبرة عن أسفها الشديد لتلك المواقف المتخاذلة وغير المسئولة لبعض شركاء العمل السياسي إزاء بعض القضايا التي تفتعلها بعض الجهات أو الأفراد أو الجماعات بهدف محاولة المساس بالثوابت الوطنية او السعي إلى خلق نوع من الفوضى والإرباك لإعاقة مسيرة البناء والتنمية وإلحاق الضرر بالوحدة والنسيج الاجتماعي لشعبنا، مؤكدة بأن المؤتمر الشعبي العام ومعه كل القوى الشريفة كان سيظل حريصاً على دحر كل تلك المؤامرات وفضحها والوقوف أمام كل من تسول له نفسه المساس والعبث بمقدرات وإنجازات شعبنا اليمني العريق.
وأشادت اللجنة الدائمة بالجهود الكبيرة والدور العظيم الذي بذلته كل تكوينات المؤتمر في الانتخابات الرئاسية والمحلية 2006م، مؤكدة على ضرورة الإعداد والتجهيز المبكر للانتخابات النيابية القادمة بما يكفل التعاطي معها وفق رؤية تجسد تطلعات أبناء الشعب لتحقيق الأهداف المنشودة والاستفادة من التجارب السابقة، مثمنة النتائج الايجابية لمؤتمر المانحين الذي انعقد في لندن في الفترة من 15- 16 نوفمبر 2006م ، ومؤتمر استكشاف الفرص الاستثمارية الذي انعقد في العاصمة صنعاء آواخر ابريل 2007م، مؤكدة على الحكومة مواصلة الجهود في سبيل تنفيذ مقررات مؤتمر لندن للمانحين والمتابعة المستمرة من أجل الترجمة العملية لتأهيل اقتصاد اليمن من اجل إدماجه في اقتصاديات دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
وثمنت اللجنة الدائمة للمؤتمر عالياً دور القوات المسلحة والأمن وكل الشرفاء من الوطن في التصدي لفتنة الإرهاب والتمرد التي أشعلها وقادها المتمرد الحوثي في بعض مديريات محافظة صعدة، مشددة على أهمية إغلاق هذا الملف واتخاذ الخطوات العملية لإنهاء آثار ذلك الفتنة ومعالجة الأضرار الناجمة عنها، مؤكدة على أهمية مواصلة الانتشار الأمني في أرجاء الوطن وفرض هيبة الدولة والتصدي بقوة وحزم لكل من تسول له نفسه المساس بالسيادة والوحدة الوطنية. وعبرت عن أسفها الشديد لما جاء في البيان الصادر عن اللجنة المركزية للحزب الاشتراكي اليمني حيال القضايا الوطنية الراهنة والتي حاولت فيها بعض قيادات الحزب الاشتراكي اليمني المأزومة المساس بالوحدة الوطنية.
وقال البيان :" لقد عبرت تلك القيادات عن موقفها العدمي والعدواني المؤسف والمتصادم مع ثوابت الشعب المتمثلة بالجمهورية والثورة والوحدة".
وأضاف :" إن تكرار تلك اللغة الفجة واللامسئولة عن مسائل حاولت تلك القيادات أن تصبغها صبغة شطرية، يجعلها محل استنكار الوطنيين المخلصين بانتمائهم للحزب الاشتراكي اليمني الذي يحاول البعض فيه أن تقزيم الحزب، ويجعله شطرياً وهو في حقيقة الأمر من وجهة نظر المؤتمر الشعبي العام، حزباً وطنياً ولدى قواعده وكوادره القدرة الكاملة للدفاع عن وحدويته".
وتابع البيان قائلا :" إن الذين انبروا وصاغوا البيان الأخير للجنة المركزية للحزب الاشتراكي إنما يعبرون عن موقف مؤسف ومأزوم يحاول فيه البعض تجيير أفكارهم وروائهم المأزومة على حساب الوطن اليمني وجماهيره الوحدوية الوطنية العظيمة".
وأردف قائلا :" إن تلك الأفكار الشطرية الانعزالية التي يحاولون أن يروجون لها ما هي إلا امتداد لشبكة المؤامرات الإقليمية والدولية التي تستهدف اليمن ووحدته واستقراره، وهم يدركون إدراكاً كاملاً بأن من يلعب بالنار سيحترق بها".
واستطردت اللجنة الدائمة للمؤتمر في بيانها قائلة :" وفي هذا المقام فإن اللجنة الدائمة تؤكد على أهمية مساعدة قواعد الحزب الاشتراكي وإنقاذه من أولئك الذين يحاولون تمرير أفكارهم المأزومة عبر مراكزهم القيادية في الحزب".
وقالت :" إن اللجنة الدائمة إذ تلفت النظر إلى تجمع الأحزاب في اللقاء المشترك حول ما يجري تحت مظلة هذا التجمع من خروج على الثوابت الوطنية المطلقة, فإن عليهم أن يدركوا أن المعارضة مطلوبة ومقبولة في إطار الثوابت والجمهورية والوحدة، والعقيدة، والشرعية الدستورية".
وأكدت أن المؤتمر لشعبي العام سيظل حريصا على تحمَّله المسئولية التاريخية للدفاع عن الوحدة والسلام الاجتماعي مع القوى السياسية الوطنية الشريفة، معتبرة أن تسميم الحياة السياسية عن طريق تزييف الوعي واستغلال حاجات الناس ومطالبهم التي يدرك المؤتمر الشعبي العام أهميتها ما هي إلا محاولة لغرس بذور الفتنة والتمزق وافتعال الأزمات.
وأشادت اللجنة الدائمة للمؤتمر بالجهود الكبيرة التي بذلها فخامة الرئيس علي عبد الله صالح رئيس الجمهورية رئيس المؤتمر الشعبي العام في معالجة أوضاع المتقاعدين وكل من أسهم في ذلك، مؤكدة على أهمية اضطلاع أجهزة الدولة واللجان المكلفة بالإسراع في حل القضايا وما تبقى منها وفقاً للنظام والقانون.
وشددت اللجنة الدائمة على أهمية الإسراع في تنفيذ توجيهات فخامة رئيس الجمهورية رئيس المؤتمر الشعبي العام بشأن التوسع في توليد الطاقة الكهربائية وتخصيص مليار دولار للكهرباء لما من شأنه القضاء على حالة عجز التيار الكهربائي في مختلف محافظات الجمهورية، مباركة خطوات الحكومة بتخصيص نافذة واحدة للاستثمار، مطالبة بتطوير آليات هذا الإجراء وتسهيل كافة الصعوبات التي تواجه المستثمر، والعمل على ديمومة تقديم الفرص الاستثمارية والاهتمام بقطاع السياحة والثروة السمكية باعتبارها موارد اقتصادية متجددة.
وأكدت اللجنة الدائمة على أهمية تكثيف الجهود لتطوير المناطق الصناعية والتجارية وإقامة الصناعات التحويلية والاستخراجية كثيفة العمالة، مثمنة جهود الحكومة في الإصلاحات الاقتصادية ومعالجة الاختلالات السعرية، مؤكدة في ذات الإطار على ضرورة اضطلاع كل الجهات المعنية بتنفيذ البرنامج الانتخابي لفخامة الرئيس.
وأوصت اللجنة الدائمة للمؤتمر بضرورة الإسراع في وضع آلية عملية لتنفيذ المشاريع المتعثرة ومنع التعاقد مع المقاولين و الشركات التي ثبت فشلها، مطالبة بضرورة استثمار أموال صناديق التقاعد في استثمارات مضمونة وناجحة تسهم في إيجاد فرص عمل وحل مشاكل الإسكان، وبما ينمي تلك الأموال ويساعد على الوفاء بالتزامات الصناديق تجاه المستفيدين.
وأكدت على ضرورة تفعيل أداء جهاز المواصفات والمقاييس وحماية المستهلك ومنع بيع السلع المغشوشة والمنتهية والمهربة، مشددة على ضرورة مواصلة الجهود الخاصة بتقنين استخدام المياه والمحافظة عليها، واستخدام طرق الري الحديثة، مع استكمال بناء السدود والحواجز حفاظاً على هذه الثروة الهامة.
كما أكدت اللجنة على أهمية المحافظة على البيئة ومنع التلوث البيئي، واعتماد برامج التوعية حول البيئة في كل الوسائل الإعلامية والمدارس والجامعات والتجمعات والتكوينات الشبابية، وكذا أهمية استكمال البنية التحتية في المجال الصحي، ورفع مستوى أداء الخدمات الصحية في كل المستشفيات والمراكز الصحية، وتوفير الأجهزة الطبية اللازمة لها والتركيز على تنفيذ الخطط والبرامج الخاصة برفع كفاءة الكادر الطبي والصحي في كل أنحاء الجمهورية مع الاهتمام بتشديد الرقابة على الأدوية، والتأكد من سلامتها ومنع بيع المغشوشة منها والمهربة.
ودعت اللجنة الدائمة إلى تشديد الرقابة المستمرة على المستشفيات والعيادات الخاصة والتأكد من سلامة الرعاية الصحية فيها وفق القواعد الطبية والضوابط المعتمدة من وزارة الصحة، مع الإسراع في إصدار قانون التأمين الصحي والاجتماعي، مؤكدة على أهمية تنفيذ الإستراتيجية الوطنية للطفولة والشباب عبر برامج تنفيذية وبالأخص ما يتعلق بشئون الطفولة والصحة الإنجابية والسياسة السكانية.
وشددت اللجنة الدائمة على أهمية مواصلة الجهود الخاصة بالتنمية السياحية وتشجيع الاستثمار في هذا المجال وتوفير الأجواء المناسبة للنشاط السياحي مع الاهتمام بالمنتجعات السياحية الترفيهية والأثرية في كل محافظات الجمهورية، مشيدة بجهود الأجهزة الأمنية في منع المظاهر المسلحة, مهيبة بقيادات وقواعد المؤتمر الالتزام بالإجراءات التي اتخذتها وزارة الداخلية في هذا الاتجاه. وأكدت على ضرورة الإسراع في إصدار قانون تنظيم حمل وحيازة السلاح ومنع المظاهر المسلحة في كل أنحاء الجمهورية.
وفي مجال التعليم العام والفني والمهني والعالي.. أوصت اللجنة الدائمة بضرورة تطوير المناهج الدراسية والتربوية وفق أسس علمية مدروسة بما يجسد وحدة الفكر والعقيدة وترسخ مفاهيم الولاء الوطني في أذهان النشء والشباب ودمج مفاهيم الحرية والديمقراطية وحقوق الإنسان في المناهج والمقررات الدراسية. .مؤكدة على أهمية الإشراف الحكومي على كافة المؤسسات والمدارس ومدارس تحفيظ القرآن الكريم والمعاهد المهنية والفنية والجامعات الحكومية والخاصة وعدم السماح بتدريس المناهج البعيدة عن فكر الأمة ووحدة العقيدة والوطن، وكذا ترسيخ مفاهيم الوسطية والاعتدال في أذهان النشء والشباب والاهتمام بالمراكز
الصيفية وتطوير وتحديث طرق التدريس وتوفير كافة الوسائل التعليمية في عموم مدارس الجمهورية ، والاهتمام بالكادر التربوي وإعادة تأهيله وتدريبه، مع التأكيد على الالتزام بالأداء العملي في مدارس الجمهورية، والقضاء على الظواهر السلبية التي تسيء إلى العملية التربوية، واتخاذ كافة الإجراءات الكفيلة بتحديث التعليم ، وإيجاد آلية عملية لتقييم الأداء ومحاسبة المقصرين.
كما أوصت بضرورة التوسع في إنشاء المعاهد الفنية في عموم محافظات الجمهورية والمديريات ذات الاحتياجات وتوفير الكوادر التعليمية الكفوءة والمهارات العلمية الحديثة بما يمكن المعاهد من تخريج القوى العاملة المتسلحة بالعلم والمعرفة وبما يلبي احتياجات سوق العمل، وكذا رصد موازنة مالية تليق بالبحث العلمي وتخدم الباحثين وتلبي احتياجاتهم لتنفيذ مشاريعهم البحثية العلمية ووضع آليات عملية وإستراتيجية واضحة للارتقاء بمستوى البحث العلمي في اليمن.
أما في مجال المغتربين.. فأوصت اللجنة الدائمة برعاية المغتربين ومتابعة قضاياهم والعمل على حل مشاكلهم، وربطهم بالوطن، ومد جسور الاتصال والتواصل عبر وسائل الإعلام المختلفة والاهتمام بالمدارس التي توجد في المهجر، والعمل على تحديثها ومدها بالكادر التربوي والمنهج المدرسي الذي يعزز الهوية الوطنية ويعمق الارتباط بالوطن، إلى جانب تشجيع المغتربين على التوجه نحو استغلال فرص الاستثمار في الوطن، ومساعدتهم في هذا الشأن وحل أية معوقات قد تقف في طريق عودة رؤوس أموالهم للاستثمار في الوطن والعمل على تقديم
الخدمة اللازمة للمغترب وحل مشاكله.
وفي الشأن التنظيمي .. أوضح البيان أن اللجنة الدائمة أقرت تقرير الأمين العام المقدم إلى الدورة وأشادت بالجهود التي بذلتها اللجنة العامة والأمانة العامة خلال الفترة الماضية.
كما أقرت تقرير هيئة الرقابة التنظيمية المقدم إلى الدورة, مؤكدة على أهمية الأخذ بما جاء فيه وتنفيذ المقترحات والتوصيات الواردة في التقرير للنهوض بمستوى العمل التنظيمي في كافة التكوينات والهيئات والأطر التنظيمية.
وفوضت اللجنة الدائمة، اللجنة العامة والأمانة العامة بمراجعة النظام الداخلي للمؤتمر وإجراء التعديلات اللازمة التي تتوافق مع المستجدات والمتغيرات السياسية والتنظيمية، وبما يستوعب الملاحظات الميدانية التي استخلصت أثناء العمل الميداني.
وأكدت اللجنة الدائمة للمؤتمر على أهمية التميز في الخطاب الإعلامي للمؤتمر بما يجسد الأهداف والمنطلقات في فكر الميثاق الوطني ويرسخ قيم الوحدة والحرية والديمقراطية ويسهم في دعم مسيرة البناء والتطوير وإبراز المنجزات التنموية التي تحققت، والإسهام الفاعل، وتظافر الجهود في تحقيق البرنامج الانتخابي لفخامة الرئيس والحكومة والمجالس المحلية، ويخدم مسيرة التنمية الشاملة ويجسد قيم الوحدة الوطنية والحرية والديمقراطية وحقوق الإنسان، ومواجهة كل الأفكار الدخيلة على مجتمعنا، مشددة على أهمية رفع مستوى الوعي في أوساط المجتمع، وبما يرسخ الوسطية والاعتدال وينبذ العنف والتطرف والغلو مع إيلاء الأنشطة التوعوية والإرشادية اهتماماً خاصاً وبما يعزز من دورها في تنمية الوعي
الديني والقيم الأخلاقية والوطنية.
وأوصت اللجنة الدائمة بضرورة الاهتمام بالشباب ورعاية إبداعاتهم، وتفعيل الدور التنظيمي للمرأة في كافة التكوينات التنظيمية القيادية والقاعدية على مستوى المحافظات والمديريات والدوائر والمركز والجماعات التنظيمية، والاهتمام بتأهيلها وتدريبها بما يمكنها من المشاركة الفاعلة في عملية التنمية والديمقراطية.
وعلى صعيد السياسة الخارجية.. ثمّنت اللجنة الدائمة المستوى المتقدم لسياسة اليمن الخارجية والتي رسم معالمها فخامة الرئيس علي عبد الله صالح من خلال سعيه الدؤوب لخلق علاقات متطورة مع مختلف دول العالم وبما يحقق لليمن دوراً متميزاً في المحيط الدولي والإقليمي شريكا فاعلاً في القضايا المصيرية للمنطقة، وتعزيز علاقات التعاون والصداقة القائمة على المصالح المشتركة والاحترام المتبادل واحترام المواثيق الدولية.
وعبرت عن تقديرها العالي لجهود فخامة الرئيس في تعزيز السلم الدولي والإقليمي ودوره الفاعل في تبني المبادرات، والحلول للخلافات القائمة في عدد من دول المنطقة وفي مقدمتها الصومال وفلسطين والعراق ولبنان.
وأشادت اللجنة الدائمة للمؤتمر الشعبي العام بالمستوى المتطور للعلاقة بين اليمن ودول مجلس التعاون الخليجي، مثمّنة عالياً الخطوات المتقدمة التي تم اتخاذها على طريق اندماج الجمهورية اليمنية ضمن مجلس التعاون الخليجي، مقدّرة في هذا الصدد كل المواقف المتعاونة والداعمة لليمن من قبل الأشقاء في دول المجلس.
كما أشادت اللجنة الدائمة بالتطور العملي الملحوظ بين دول تجمع صنعاء, مطالبة بأهمية الترجمة العملية لكافة أهداف التجمع لما من شأنه خلق شراكة اقتصادية حقيقية على ارض الواقع، مجددة مطالبة اليمن لدول العالم بضرورة مساعدة الشعب الصومالي لتجاوز محنته، وتحقيق أمنه واستقراه.
وقالت اللجنة الدائمة في بيانها :" نتابع بقلق بالغ التداعيات الأخيرة في فلسطين ولبنان, وإذ نعبر عن أسفنا الشديد لما وصلت إليه الأوضاع في البلدين الشقيقين فإننا نناشد الشعبين الفلسطيني واللبناني بضرورة تجاوز الخلافات الداخلية والعمل على وحدة الصف ورأب الصدع والتصدي للعدو الخارجي وتعزيز التلاحم الوطني وتفويت الفرصة على العدو الصهيوني الراغب في زعزعة عرى التلاحم الوطني للشعبين الفلسطيني واللبناني".
وجددت اللجنة الدائمة الدعوة لحركتي فتح وحماس الفلسطينيتين إلى الأخذ بالمبادرات العربية وعدم الخوض في الماضي والإلتفات إلى الحاضر وصنع المستقبل، معبرة عن أسفها الشديد للأوضاع التي آل إليها الشعب العراقي الشقيق، مجددة المطالبة بإنهاء الاحتلال ووقف الممارسات اللاإنسانية التي يتعرض لها، داعية كافة القوى السياسية إلى نبذ الخلافات والصراعات بما يحقق الأمن والاستقرار، ويحفظ وحدة العراق الشقيق الأرض والإنسان.
وجددت اللجنة الدائمة وقوف اليمن إلى جانب السودان الشقيق بما يصون أمنه واستقراره ووحدته وسلامة أراضيه.
وأدانت اللجنة كافة الأعمال والممارسات الإرهابية التي تعرضت لها اليمن، والتي كان آخرها العملية الإرهابية التي استهدفت السياح في محافظة مأرب وأضرت بمصلحة الوطن العليا وحركة التنمية الاقتصادية، داعية كافة القوى الوطنية وعامة المواطنين إلى التصدي لهذه الأعمال الإجرامية جنباً إلى جنب مع أجهزة القوات المسلحة والأمن. وأكدت اللجنة الدائمة للمؤتمر تعاون اليمن مع الأسرة الدولية في مواجهة الإرهاب والتطرف.
وكانت اللجنة الدائمة قد واصلت أعمالها اليوم ولليوم الثاني على التوالي برئاسة فخامة الرئيس علي عبد الله صالح رئيس الجمهورية وبحضور أعضاء اللجنة العامة للمؤتمر.
واستمع أعضاء اللجنة إلى تقرير مقدم من رئيس هيئة الرقابة التنظيمية بالمؤتمر عن نشاط الهيئة وتكويناتها في مختلف فروع محافظات الجمهورية.
وتناول التقرير مختلف الجوانب التنظيمية ومستوى أداء التكوينات التنظيمية القيادية والقاعدية خلال الفترة ما بين انعقاد دورتي اللجنة الدائمة وكذا تقييم مدى تنفيذ المهام والواجبات التنظيمية، وتشخيص بعض جوانب القصور والاختلالات التي رافقت أنشطة وفعاليات المؤتمر المختلفة.
وخلص التقرير إلى جملة من التوصيات والمقترحات الهادفة إلى تفعيل العمل وتصويب جوانب القصور التي قد تحد من فاعليه واستمرارية النشاط التنظيمي في مختلف التكوينات المؤتمرية.
بعد ذلك فتح باب النقاش .. حيث طرحت عدد من الملاحظات من قبل المشاركين في الدورة، والتي أثرت التقارير المقدمة إلى الدورة بالآراء القيمة، وأكدت على أهمية مواصلة جهود التحديث لأداء المؤتمر الشعبي العام بما يعزز من قدرته على تلبية طموحات جماهير الشعب اليمني العظيم والتغلب على كافة التحديات والمعوقات، مشددين على ضرورة التلاحم الحي بين المؤتمر وكافة جماهير الشعب لما من شأنه مواصلة مسيرة الخير والعطاء، وتجدد العهد والوفاء لوطن الثاني والعشرين من مايو المجيد.
سبأنت
خارطة الموقع 
اليوم: 
عن اليمن..
