إدارة القوى البشرية بوزارة الداخلية تدشن الخطة الاستراتيجية ١٤٤٥ - ١٤٤٨ه‍

اليوم:  24 الشهر:  يناير

دشنت الإدارة العامة للقوى البشرية بقطاع الموارد البشرية والمالية بوزارة الداخلية اليوم الخطة الاستراتيجية ١٤٤٥- ١٤٤٨ه‍ ومشروع البطاقة العسكرية الإلكترونية وقاعدة البيانات وتبسيط الإجراءات. وفي التدشين، أكد المفتش العام بوزارة الداخلية اللواء عبدالله الهادي، أهمية الخطة الإستراتيجية لإدارة القوى البشرية بوزارة الداخلية والمشاريع النوعية التي تنفذها بهدف الارتقاء وتطوير الأداء الأمني في مختلف المجالات.
وأشار إلى أن اهتمام قيادة وزارة الداخلية بتطوير أداء الكوادر البشرية وبناء قدراتهم يأتي تنفيذاً لموجهات قائد الثورة ورئيس المجلس السياسي الأعلى المتضمنة بناء قدرات رجال الأمن وتمكينهم من أداء مهامهم المختلفة ومواكبة التطورات المتسارعة في مجالات الإدارة والعمل الأمني، وبما يعزّز من الأمن والاستقرار، ويلبي احتياجات المرحلة.
وشدد اللواء الهادي، على أهمية بناء وتنمية القدرات واستشعار المسؤولية الملقاة على عاتق منتسبي وزارة الداخلية خلال المرحلة الراهنة التي تحاول فيها قوى الاستكبار العالمي "أمريكا وإسرائيل وبريطانيا" استهداف الشعب اليمني ومنعه من الوقوف مع الشعب الفلسطيني.
وفي التدشين الذي حضره وكيلا وزارة الداخلية لقطاع الموارد البشرية والمالية اللواء علي سالم الصيفي والوكيل المساعد اللواء محمد مارش، وقيادات أمنية، استعرض مدير عام القوى البشرية العميد عدنان قفلة، مراحل إعداد الخطة الإستراتيجية للإدارة العامة للقوى البشرية التي تم إعدادها وفقاً لأهداف الرؤية الوطنية لبناء الدولة اليمنية الحديثة.
ولفت إلى أهمية الخطة التي ترتكز على قيم ومبادئ ودروس ومحاضرات قائد الثورة السيد عبدالملك بدر الدين الحوثي ومنهجية الرؤية الوطنية وقرارات ومسارات العمل التي رسمتها قيادة وزارة الداخلية وقانون الشرطة ومواكبة التطورات المعاصرة في المجال الأمني .. مؤكداً أهمية إعداد الخطط الاستراتيجية وتجنب العمل بعشوائية واتخاذ قرارات ارتجالية.
وأوضح أن المشاريع النوعية التي تنفذها إدارة القوى البشرية تهدف لتحسين وتطوير أداء كوادرها وكوادر وزارة الداخلية بشكل عام .. مبيناً أن العمل في مجال تنظيم القوى البشرية وفق القواعد العلمية وبرؤية واضحة ذات أهداف يمكن قياسها، سينعكس إيجاباً على مستوى أداء وزارة الداخلية.واستعرض العميد قفلة شرحاً موجزاً عن الجوانب التي تتضمنها الخطة الإستراتيجية المزّمنة وما تم البدء بتنفيذه في مجال مشروع البطاقة العسكرية الإلكترونية ومشروع قاعدة البيانات، وما تم بشأن تثبيت قوة وزارة الداخلية.