وكيل وزارة السياحة يدعو رؤوس الأموال إلى الاستفادة من الفرص الاستثمارية في مجالات السياحية

اليوم:  12 الشهر:  ديسمبر السنة:  2023

دعا وكيل وزارة السياحة لقطاع المنشأت، فهد نزار، المستثمرين وأصحاب رؤوس الأموال الوطنية إلى الاستثمار في المجالات السياحية المختلفة، والاستفادة من حجم الفرص الاستثمارية والتسهيلات الممنوحة للمستثمرين في هذا الخصوص. وأكد الوكيل نزار، لوكالة الانباء اليمنية (سبأ)، على هامش افتتاح فندق سياحي في صنعاء، اليوم، تشجيع قيادة وزارة السياحة للاستثمارات السياحية، التي تسهم في تحريك عجلة الاقتصاد الوطني، وترميم البنية التحتية السياحية، التي استهدفها ودمرها العدوان السعودى - الأمريكي المستمر على بلادنا.
وأشار الوكيل إلى أهمية المشاريع الاستثمارية، وما تحمله من رسائل تجسد معاني الصمود والتحدي للعدوان ومرتزقته، وتؤكد حالة الأمن والاستقرار التي تنعم بها المحافظات المحررة.
وكانت وزارة السياحة أعلنت، في وقت سابق، تجهيز 150 فرصة استثمارية في مختلف مجالات الاستثمار السياحي، وذلك تمهيداً لطرحها أمام الاستثمارات الخاصة الوطنية والخارجية مستقبلا.
وذكرت أن الفرص الاستثمارية، البالغة تكلفتها التقديرية 700 مليون دولار، ستوفر حوالي 13 ألف فرصة عمل مباشرة، و39 ألف فرصة غير مباشرة.
وأشارت الوزارة إلى أن هذه الفرص الاستثمارية تشمل مختلف المجالات السياحية: فنادق وقرى سياحية، مطاعم ومتنزهات، استراحات ونزلا بيئية، حدائق ومدنا ترفيهية، منتجعات شاطئية، بالإضافة إلى منتجعات علاجية في أهم مناطق المنابع الطبيعية للمياه الكبريتية والمعدنية الحارة.
وبينت أن الفرص الاستثمارية موزعة على مناطق ومواقع سياحية مختلفة تم اختيارها وفق معايير سياحية، اقتصادية واجتماعية، معتمدة على أولويات الاستثمار والتنمية السياحية في عدد من المحافظات كمرحلة أولى.
ولفتت إلى أنه تم إعداد كافة البيانات التأشيرية والفنية والمالية للمشاريع السياحية المقترحة لهذه الفرص، وكذا استكمال خطوات وإجراءات تخصيص وتحديد وإسقاط الأراضي اللازمة لإقامة المشاريع.ونوهت أن هذه الفرص ستعمل على تحسين جودة الخدمات السياحية وتوفيرها في مناطق ومواقع الجذب السياحي وبوجه خاص السياحة الداخلية وسد الفجوة القائمة والمتوقعة بين العرض والطلب بما يقارب 35 ألف سرير فندقي على مدى سنوات الخطط التنفيذية لإستراتيجية الرؤية الوطنية لبناء الدولة اليمنية الحديثة.
يذكر أن تجهيز هذه الفرص تم بالتنسيق بين الوزارة ومكاتبها في المحافظات والهيئة العامة للأراضي والمساحة والتخطيط العمراني، والهيئة العامة للاستثمار والسلطات المحلية في أمانة العاصمة والمحافظات.. معربا عن شكره لجهود كافة الجهات ذات العلاقة، التي تعكس مدى اهتمام الدولة بقطاع السياحة ودوره في تحقيق التنمية الاقتصادية.