رئيس الوزراء يرأس الاجتماع الدوري الرابع لمتابعة تعهدات المانحين

اليوم:  20 الشهر:  ديسمبر السنة:  2014

رأس الأخ خالد محفوظ بحاح رئيس مجلس الوزراء اليوم بصنعاء الاجتماع الدوري الرابع لمتابعة تعهدات المانحين والإطار المشترك للمسؤوليات المتبادلة، والذي كرس لمناقشة مستوى التقدم في تنفيذ اصلاح السياسات، والخطط المشتركة لتسريع اليات استيعاب تعهدات المانحين. وفي الاجتماع الذي شارك فيه من جانب المانحين البنك الدولي وبعثة مجلس التعاون الخليجي وسفراء وممثلي الدول المانحة من الاشقاء والاصدقاء والمنظمات الدولية، القى الاخ رئيس الوزراء كلمة افتتاحية رحب في مستهلها باسمه ونيابة عن الحكومة بجميع المشاركين في اجتماع المتابعة الدوري بين الحكومة اليمنية والمانحين.. شاكراً لهم هذا الحضور وما يظهرونه من حرص كبير على دعم الجهود الحكومية للتغلب على ما يعترضها من تحديات اقتصادية وسياسية وأمنية ووقوفهم الجاد إلى جانب اليمن في المحنه الراهنة والمشاركة في رسم المستقبل المنشود.
 
 كما عبر عن شكره لوزارة التخطيط والتعاون الدولي والجهاز التنفيذي لتسريع استيعاب تعهدات المانحين على دورههما الحيوي في انتظام هذا اللقاء، بما يتضمنه من تقارير دورية للمتابعة والتقييم تبين وبوضوح جوانب التقدم والانجاز في تنفيذ واستيعاب تعهدات المانحين وتنفيذ الإطار المشترك للالتزامات المتبادلة بين الحكومة وشركائها، وكذلك جوانب التعثر وما يتطلبه ذلك من جهد مشترك لتجاوزها في المرحلة المقبلة .
 
 وخاطب الاخ خالد بحاح ممثلي الدول والمنظمات المانحة قائلا :" لا شك أنكم على اطلاع ومعرفة كاملة بحجم التعقيدات والصعوبات والتحديات التي تواجهها بلادنا حالياً في الجوانب السياسية والاقتصادية والإنسانية ، وتدركون جيدا الفترة التاريخية بالغة الحساسية التي نمر بها في هذه الأوقات، والتي سيتحدد فيها مصير ومستقبل هذا الوطن من الآن إلى سنوات قادمة.. لكننا ورغم ذلك نرى فيها فرصة سانحة للانجاز والتحدي، حيث تكون الشجاعة والإرادة، أمرين أساسيين، لاتخاذ الخيارات الصحيحة للوطن واهله والعمل على تحقيقها، ولنثبت ان هذه الحكومة بمستوى تطلعات اليمنيين وآمالهم، وقادرة على استعادة ثقتهم بدولتهم".
 
 وأكد رئيس الوزراء ان الحكومة استهدفت في برنامجها العام الذي نالت بموجبه ثقة مجلس النواب هذه التحديات، بكل ما هو ممكن ومتاح وفقا للأولويات القصوى، التي تأسست على وعي كامل باحتياجات الانتقال السياسي من طبيعة الظرف الاستثنائي الذي تعيشه البلاد في هذا المرحلة وصولا الى الحد المطلوب من الاستقرار السياسي والامني والاقتصادي.. لافتا الى تبني الحكومة في برنامجها هدفاً عاماً تمثل في العمل على انجاز مهام المرحلة الانتقالية وتعزيز الأمن والاستقرار وتوفير البيئة الاقتصادية اللازمة لتحقيق نمو اقتصادي مستدام.
 
 واشار الى ان الحكومة ستعمل على تحقيق هذا الهدف من خلال تنفيذها للممكن والتأسيس للأفضل وفق منظومة من السياسات الرئيسية، وبصورة واقعيه وفي حدود الإمكانيات المتاحة وبدعم ومؤازرة من قبل كل القوى السياسية والوطنية .
 
 وقال " إن الشعب اليمني يتوق الى العيش بسلام وكرامة في بلد آمن وديمقراطي، ونحن كنا ولا نزال نراهن على يقظة ووعي وشجاعة هذا الشعب الأبي في مؤازرة الجهود المبذولة لتحقيق هذه التطلعات، وعلى حرص الاشقاء والاصدقاء في مساندتنا لاخراج بلدنا من أوضاعها الراهنة ".
 
 وجدد الاخ خالد بحاح التأكيد على مضي الحكومة صوب الإنجاز المتمثل في تأسيس وبناء الدولة اليمنية الحديثة القائمة على أساس تنفيذ مخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل كونها تمثل رؤية جديدة لوضع اللبنة الحقيقية لبناء الدولة الاتحادية، دولة المؤسسات والعدالة وإرساء قواعد الأمن والسلام، وبما يمكن من الانطلاق نحو مرحلة جديدة من تاريخ اليمن عنوانها الشراكة الفاعلة والمواطنة المتساوية والمسئولية المشتركة بين أبناء اليمن جميعاً.. لافتا الى الحرص على تنمية المشاركة المجتمعية وتفعيل أدوار شركاء اليمن في التنمية بأبعادها المختلفة من خلال تفعيل دور القطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني في كافة المجالات بما فيها مشاركتهما في تعزيز المسار الديمقراطي ووضع الخطط والسياسات العامة وتنفيذ المشاريع التنموية المشتركة.
 
 وشدد رئيس الوزراء على أهمية الشراكة الحقيقية الفاعلة مع المحيط الإقليمي والمجتمع الدولي سواءً في الجوانب السياسية المتمثلة في الرعاية المباشرة لعملية الانتقال السياسي السلمي في اليمن من قبل مجلس الأمن ومجلس التعاون لدول الخليج العربي ومجموعة أصدقاء اليمن، أو في الجوانب الاقتصادية والتنموية من خلال عمل مجتمع المانحين في اليمن.. موضحا ان الحكومة ومنذ الاسبوع الاول لتشكيلها عقدت سلسلة من الاجتماعات التي ناقشت فيها السبل الكفيلة بتفعيل الاستخدام الأمثل لتعهدات المانحين والوصول إلى معدلات استيعاب عالية لهذه الموارد.
 
 وقال " وسنعمل جاهدين على استكمال إقرار السياسات العامة المنفذة لالتزامات الحكومة المناطة بها في إطار المسؤوليات المتبادلة فيما بينها والمانحين كونها تمثل الأداة الرئيسة لتفعيل استثمار التعهدات والاستفادة منها في تحقيق التنمية والاستقرار".
 
 وأشار الى أن الحكومة تعمل على تطوير نظام للأولويات في اختيار المشروعات التي يجري تضمينها بخطط التنمية في القطاعات المختلفة والعمل على تحقيق المواءمة بين البرامج الاستثمارية السنوية وأهداف وسياسات خطط التنمية، إلى جانب وضع آليات عمل فعالة لمتابعة تنفيذ المشاريع المتعثرة ومعالجة المشاكل التي تعترض تنفيذها، وتطوير نظام معلومات التعاون الدولي لإنجاز عملية مراقبة وتقييم فعالة تساعد في تحقيق الأهداف المتوخاة من المشاريع التنموية الممولة خارجياً .
 
 وأضاف " كما إننا نسير في إتجاه تعديل القرار الجمهوري الخاص بإنشاء الجهاز التنفيذي لتسريع استيعاب تعهدات المانحين ودعم سياسات الإصلاحات، بما يحقق دوره الفاعل في تقديم العون اللازم لكافة الوزارات والأجهزة الحكومية المعنية باستيعاب المساعدات الخارجية ومتابعة الإطار المشترك ، والارتقاء بدوره في المتابعة للمشروعات الممولة خارجياً ".
 
 وعبر الاخ رئيس الوزراء في ختام كلمته عن امتنان الحكومة للمساعدات التي قدمت أو تم الالتزام بتقديمها لدعم اليمن في مؤتمر المانحين بالرياض واصدقاء اليمن في نيويورك عام 2012م.. مؤكدا على الاهمية الكبيرة للايفاء بتلك التعهدات، وحشد دعم إضافي لمساندة اليمن في هذه المرحلة الحرجة.. موجها الشكر لجميع الحضور على مشاركتهم المفيدة والمسئولة .
 
 بدوره ركز وزير التخطيط والتعاون الدولي الدكتور محمد الميتمي على اهمية الشراكة مع المانحين وشركاء التنمية من قطاع خاص ومجتمع مدني.. مقدرا دعم ومساندة اليمن من قبل دول مجلس التعاون لدول الخليج العربي وفي مقدمتهم المملكة العربية السعودية وجميع الدول الشقيقة والصديقة والمنظمات المانحة.. وتطرق الى المنهجية الجديدة للحكومة القائمة على التشاركية في العمل، والالية التي ستتبعها لتعزيز القدرات الاستيعابية لتعهدات المانحين ومعالجة مكامن الضعف القائمة.
 
 فيما أكدت المدير التنفيذي لجهاز استيعاب تعهدات المانحين أمة العليم السوسوة، على اهمية هذا الاجتماع الذي ينعقد بعد تشكيل حكومة الكفاءات، ومرور عام على انشاء الجهاز التنفيذي.. مشيرة الى ضرورة اتفاق الحكومة ومجتمع المانحين على خطة عمل والية تسريع مستوى التخصيص والاعتماد والصرف للتمويلات المتبقية، الى جانب الاسراع في اعداد السياسة الوطنية للمساعدات الخارجية باعتبارها موجها اساسيا لهذه المساعدات وناظما للعلاقة بين الحكومة والمانحين من جهة وبين الجهات الحكومية.
 
 كما القيت في الجلسة الافتتاحية كلمات عن البنك الدولي والقطاع الخاص الوطني ومنظمات المجتمع المدني، باركت جميعها للحكومة نيل الثقة من مجلس النواب، والتاكيد على الالتزام بدعم ومساندة هذه الحكومة بقيادة رئيس الوزراء خالد محفوظ بحاح، والوقوف معها للخروج باليمن من هذه الظروف الصعبة.. مشيرين الى اهمية تعزيز جوانب الشراكة الفعلية مع الحكومة، وايجاد الية فاعلة لاستيعاب المساعدات والقروض من المانحين، واتاحة الفرصة امام القطاع الخاص لقيادة عملية التنمية بجوانبها المتعددة.
 
 وعرض الجهاز التنفيذي لاستيعاب تعهدات المانحين تقريرا حول سير استيعاب التعهدات والتقدم المحرز في اصلاح السياسات، فضلا عن اهم التحديات ومقترحات تجاوزها، كما تناول العرض الثاني برنامج ادارة معلومات المساعدات والمنح (اليامس)، والمخصص لادخال برامج المعونات المقدمة من المانحين عبر موقعه الالكتروني بما يتيح امكانية تتبع التعهدات الخاصة باليمن، وتعزيز فرص المساءلة والرقابة.
 
 وخصصت الجلسة الاولى من الاجتماع لمداخلات ممثلي الدول والمنظمات المانحة الذين اجمعوا على تاكيد استمرار دعم بلدانهم ومنظماتهم لليمن في المرحلة الراهنة والمستقبلية، ومساندتهم الكاملة للحكومة، ودعمها بكل السبل من اجل اداء المهام المناطة بها لتحقيق تطلعات وآمال الشعب اليمني في الامن والاستقرار والنمو الاقتصادي.. مستعرضين برامج الدعم التي قدموها لليمن ومجالات تركيزها وسير تنفيذ الالتزامات القائمة، الى جانب مشاريع الدعم المخططة للعام القادم.
 
 وأكدت مداخلات مجتمع المانحين استعدادهم للعمل مع الحكومة اليمنية لتحديد ما هو افضل لليمن من مشاريع بحسب اولوياتها، وامكانية المرونة في اعادة برمجة بعض التعهدات لتنفيذ مشاريع ذات اولوية في الفترة القصيرة القادمة تخدم بشكل مباشر وسريع المواطنين وتنعكس ايجابا على حياتهم.. لافتين الى دعمهم لتوجهات الحكومة المعبر عنها في برنامجها العام، والتزامهم باسناد جهودها وخطواتها التنفيذية لترجمة هذه التوجهات على ارض الواقع.
 
 وابدوا ملاحظاتهم حول الاشكالات القائمة في تسريع استيعاب التعهدات، معربين عن ثقتهم بقدرة هذه الحكومة بما تمتلكه من إرادة واضحة وقوية على تجاوزها.. وأثنوا على الدور الحيوي للجهاز التنفيذي لاستيعاب تعهدات المانحين.
 
 وتولى عدد من الوزراء والمسئولين الحكوميين المعنيين الرد على الطروحات والملاحظات المقدمة من قبل ممثلي الدول والمنظمات المانحة.. مستعرضين الخطط والآليات التي يتم العمل عليها لتجاوز الصعوبات والتحديات القائمة في مسار تسريع استيعاب تعهدات وتمويلات شركاء اليمن في التنمية من الدول والمنظمات المانحة، بما في ذلك اعادة النظر في المشروعات وتوزيعها بما يتفق مع اولويات وخطط الحكومة.. مؤكدين ان الحكومة وبتوجيهات من رئيسها الاخ خالد محفوظ بحاح ومتابعته المستمرة لديها العزم والارادة الكاملة لتحقيق انجازات ملموسة وفتح صفحة جديدة من الشراكة الفاعلة مع مجتمع المانحين والقطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني.
 
 وثمنوا تاكيد ممثلي الدول والمنظمات المانحة على استمرار ومواصلة دعم اليمن، وما ابدوه من استعداد للعمل الجاد مع الحكومة لتعظيم الاثر التنموي لتمويلات وتعهدات المانحين.. منوهين بمبادرة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز في تقديم معونة غذائية لــ 54 الف اسرة يمنية لمدة عام كامل والتي سيتم البدء فيها خلال الاسبوعين القادمين، في اطار الدعم الاخوي الكبير والمستمر للمملكة العربية السعودية لجيرانها واشقائها في اليمن.
 
 وفي ختام الاجتماع ألقى رئيس الوزراء الاخ خالد محفوظ بحاح كلمة تعقيبية، عبّر فيها عن تقديره لهذا التفاعل الحيوي والاهتمام الذي ابداه ممثلو الدول والمنظمات المانحة من الاشقاء والاصدقاء في استمرار دعم ومساندة الشعب اليمني.. مؤكدا ان الحكومة ستتعامل بجدية مع كل المقترحات والملاحظات التي طرحت في الاجتماع وسيتم عقد جلسة خاصة لمناقشة كل ما ذكر ووضع الحلول العملية لها .. موجها بهذا الخصوص الجهاز التنفيذي لاستيعاب تعهدات المانحين بتلخيص هذه المداولات والتوصيات المقترحة لكي يبقى الجميع في الحكومة ومجتمع المانحين متابعين ومراقبين لمستوى التقدم في التنفيذ والايفاء بالالتزامات، لما لذلك من اهمية في تكوين علاقة فاعلة ومنفتحة قائمة على اسس الثقة والانجاز.
 
 
 وأكد رئيس الوزراء ان التحدي المهم امام الحكومة هو قدرتها على اعادة الثقة بينها وبين الشعب من جهة، ومع الشركاء في مجتمع المانحين من جهة اخرى.. مشيرا الى ان هذه المهمة ليست سهلة، وتتطلب القيام بجهد استثنائي حتى تكون هناك اشياء ملموسة خلال الثلاثة الاشهر الاولى من العام القادم.
 
 وقال " ندرك جيدا ان شعبنا لم يعد بحاجة الى الوعود، بقدر ما يريد تحقيق اشياء ملموسة على ارض الواقع، لذا فان هذا التحدي يحتم علينا في الحكومة التعامل بمسئولية ومصداقية ونرتقي الى مستوى الثقة والتطلعات المعقودة علينا، لردم جسر تلك الهوة القائمة في الثقة بين الحكومة والشعب وشركاء التنمية، وهذا لن يتأتى الا من خلال إثبات جديتنا وقدرتنا على تنفيذ خطة التسعين يوما المترجمة للاولويات المعبر عنها في البرنامج العام للحكومة".
 
 وأضاف " لقد كررت اكثر من مرة ان خطة التسعين يوما ستكون مقياس لتقييم اداء اعضاء الحكومة، لمعرفة مدى قدرتهم على تنفيذ ما التزموا به، وفي اطار من الشفافية الكاملة، حيث سنقوم كفريق عمل واحد في الحكومة على بذل اقصى الجهود في هذا الجانب".
 
 وجدد الاخ خالد بحاح التاكيد على عدم قبول اي اعذار من قبل الوزراء مهما كانت للتلكؤ وايجاد المبررات لعدم تنفيذ مهامهم المنصوص عليها في خطة التسعين يوما.. موضحا ان الشعب اليمني وشركاء التنمية قد اصيبوا بالملل من الاعذار والتباطؤ في تادية المهام والاعمال الحكومية، وانه لن يقبل على الاطلاق باعذار اضافية.
 
 وأعرب رئيس الوزراء عن تطلعه الى اقامة شراكة فاعلة ونزيهة مع القطاع الخاص، وحرص الحكومة على ان تكون منفتحة وجادة في هذا الشراكة لاتاحة الفرصة للقطاع الخاص للقيام بدوره القيادي في عملية التنمية.. مستعرضا الوضع الاقتصادي وتوجه الحكومة لرفع كفاءة الموازنة العامة بالتركيز على اللامركزية في هذا الجانب، وايجاد شفافية كاملة في الانفاق للحد من الهدر وتعزيز النزاهة.
 
 وأشار الى الدور الاساسي لدعم المجتمع الدولي لبرامج وخطط الحكومة، واهمية مساندته الفاعلة في هذه المرحلة الدقيقة من تاريخ اليمن.. مؤكدا ان الوضع حاليا لم يعد يحتمل التعاطي بطريقة المهدئات، بل يحتاج الى عملية متكاملة للبناء والتنمية ضمن منظومة شراكة وطنية ودولية فاعلة لتجاوز هذه المرحلة بتعقيداتها المختلفة، باتجاه تاسيس دعائم اقامة الدولة المدنية الحديثة، الملبية لتطلعات وآمال جميع ابناء الشعب اليمني.
 
 
 سبأنت