مجلس النواب: القانون والقضاء ابرز الضمانات الحقيقية لحرية الرأي والتعبير

اليوم:  24 الشهر:  يوليو السنة:  2007

أكد مجلس النواب أن القانون والقضاء وحدهما يشكلان الضمانات الحقيقية لنمو وازدهار العملية الديمقراطية وحرية الرأي والتعبير .
جاء ذلك في ضوء مناقشة المجلس اليوم لتقرير لجنة الأعلام والثقافة والسياحة بشان نتائج تقصي الحقائق حول حيثيات ايقاف عمل بعض المواقع الالكترونية الاخبارية القصيرة ( اس ام اس ) وبعض مواقع الانترنت .
حيث أكدت أراء وملاحظات أعضاء مجلس النواب ضرورة ان تواكب السياسة الاعلامية تطور ونمو النهج الديمقراطي لبلادنا ومخرجات العلم الحديث فيما يخص تقنيات المعلومات ووسائل الاعلام الحديث .
واستهدفت ملاحظات الأعضاء إعلاء مكانة الدستور والقوانين النافذة ذات الصلة بحرية الرأي والتعبير وحق المعرفة والحصول على المعلومات وتداولها وايصالها الى الرأي العام وانشاء واصدار الوسائل الاعلامية والصحفية وفقا للقوانين وان تقدم مختلف وسائل الاعلام والصحافة وتقنية المعلومات خدماتها الاخبارية والاعلامية بتوخي المصداقية والدقة والموضوعية تجاه المعلومة التي يتم بثها الى الرأي العام وبمهنية عالية .
وكانت اللجنة تناولت في تقريرها ايضاحات مسؤول "الاشتراكي نت "والمسؤول عن موقع "ناس موبايل "وكذا ايضاحات وزيري الاعلام والاتصالات وتقنية المعلومات وقدمت عدد من الاستنتاجات والتوصيات في خلاصة نتائج دراستها لموضوع هذا التقرير .
من جانبه شدد وزير الاعلام في معرض حديثه امام البرلمان حول هذا الموضوع على تمسك اداء وزارة الاعلام بالنصوص الدستورية والقانونية المنظمة لعمل وسائل الاعلام والصحافة في البلاد.. منوها الى ان مجمل الاجراءات التي اتخذتها الوزارة تجاه القضايا التي تناولها تقرير اللجنة انطلقت من النصوص القانونية وبما يخدم المصلحة العليا للبلاد .
هذا وقد أرجأ المجلس التصويت على مشروع التوصيات التي اقترحتها لجنة الاعلام والثقافة والسياحة واعضاء الملجس الى الجلسة القادمة
المصدر: سبانت