البرلمان يناقش تقرير لجنة الصحة حول مناقصة توريد الغازات الطبية، واللجنة المالية تؤكد تنفيذ موازنة 2005 دون مخالفات دستورية

اليوم:  2 الشهر:  يوليو السنة:  2007

ناقش مجلس النواب في جلسته التي عقدها اليوم برئاسة نائب رئيس المجلس يحيى علي الراعي تقرير لجنة الصحة العامة والسكان حول اجراءات المناقصة رقم (9) لعام 2005م والتعاقد لتوريد الغازات الطبية، بناء على الشكوى المقدمة من شركة /امتاك يمن غاز/ .
حيث بينت اللجنة في تقريرها قيامها باستعراض ودراسة موضوع الشكوى وفقا للحيثيات والأوليات المرفقة بها ، وكذا الأهمية البالغة لتوفير الغازات الطبية في المرافق الصحية (اوكسجين + نايتروز) وبصورة امنة ومنتظمة، وبخاصة غاز النايتروز الذي يستخدم للتخدير في غرف العمليات، وأهمية ضمان الجودة الطبية والصناعية لتلك الغازات .
واستهلت اللجنة تقريرها بمقدمة حول اهمية توفير هذه الغازات وبنوعية جيدة وتوزيعها على المرافق الصحية .
كما قدمت اللجنة ملخص للشكوى المقدمة من شركة /امتاك يمن غاز/، ونتائج الزيارات الميدانية التي قامت بها اللجنة الى عدد من المصانع التي تنتج الغازات الطبية لغرض تقصي الحقائق بشأن مدى أهليتها لانتاج الغازات الطبية وبينت اللجنة من خلال اطلاعها ودراستها وتحليلها لكافة الاوليات والوثائق المقدمة بخصوص الشكوى وبناء على النتائج التي توصلت إليها من خلال زيارتها الميدانية لتلك المصانع، فقد توصلت الى عدد من الملاحظات والاستنتاجات والتوصيات توجت بها تقريرها الذي حظي بنقاش واسع من قبل اعضاء المجلس الذين أغنوا التقرير بجملة من الاراء .
كما تحدث في الجلسة وزير الصحة العامة والسكان الدكتور عبدالكريم يحيى راصع حول ماجاء في التقرير، مقدما عدد من الملاحظات والإيضاحات لاعضاء المجلس .
فيما أبدى أعضاء المجلس أرائهم وملاحظاتهم بشأن ما جاء في التقرير وإيضاحات وزير الصحة العامة والسكان.
وفي ضوء ذلك اقر المجلس إعادة التقرير الى اللجنة لمزيد من الدراسة مع الجانب الحكومي وتقديم نتائج ماسيتم التوصل اليه الى المجلس مجددا .
من ناحية ثانية اقرت اللجنة البرلمانية الخاصة المكلفة بدراسة الحسابات الختامية للموازنات العامة للعام المالي 2005م في اجتماعها اليوم برئاسة نائب رئيس المجلس رئيس اللجنة الدكتور عبدالوهاب محمود عبدالحميد، مشروع تقريرها المتضمن نتائج دراستها للحسابات الختامية للموازنة العامة للدولة والموازنات المستقلة والملحقة والصناديق الخاصة وحسابات موازنات الوحدات الاقتصادية للعام المالي 2005م بناء على تقرير الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة، وذلك بعد ان استكملت اللجان الفرعية المنبثقة عن اللجنة اعمالها وفي ضوء التقرير المقدم من لجنة صياغة هذا المشروع .
وأوضحت اللجنة في تقريرها انها انجزت التقرير في ضوء تحققها من تنفيذ تلك الموازنات بدون مخالفات للنصوص الدستورية والقانونية وأنها وجهت نحو الاغراض التي خصصت من أجلها، وكذا الوقوف أمام أبرز الإختلالات، إلى جانب معرفة مستوى تنفيذ توصيات مجلس النواب المتعلقة بالموازنات والاعتمادات الاضافية، إضافة إلى التأكد من ان الأرقام الواردة في الحسابات الختامية 2005م تعكس حقيقة الأرقام الموجودة في دفاتر وسجلات الجهات المعنية .
المصدر: سبا نت