بيان لنائب الرئيس : المطالب الحقوقية للمتقاعدين العسكريين هي مطالب مشروعة في إطار الممارسة الدستورية

اليوم:  25 الشهر:  يوليو السنة:  2007

اصدر عبدربه منصور هادي نائب رئيس الجمهورية بيانا حول المطالب والاحتجاجات من قبل المتقاعدين العسكريين وما أبداه فخامة الرئيس علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية من تفاعل بناء وجاد، وجه خلاله بالتدقيق حول ملفات المتقاعدين العسكريين والمستحقات اللازمة والعادلة المرتبطة بتلك الحقوق .
حيث اكد بيان نائب رئيس الجمهورية أن أية مطالب حقوقية من هذا القبيل هي مطالب مشروعة ولم يعترض أحد عليها طالما وذلك في إطار الممارسات الديمقراطية والدستورية ومتابعة الحقوق المكتسبة .
وأضاف " لقد تفاعل الجميع من أجل ذلك وفي المقدمة فخامة الرئيس علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة الذي أصدر قرارين الأول برقم (40) لسنة 2007 ، وقضى بترقية 493 ضابطا إلى رتب أعلى فيما قضى الثاني برقم (41 ) بعودة 637 ضابطا إلى الخدمة برتبهم السابقة كما تمت ترقية الضباط المتقاعدين بعد مراجعات شاملة وسريعة من واقع ملفات كل فرد .وقد عكس ذلك حرص القيادة السياسية على اتخاذ الإجراءات الكفيلة بإحقاق الحق والتوجيه بمراجعة كل ملفات المتقاعدين العسكريين وقبول التظلمات وفقاً للإجراءات القانونية دون أي انتقاص ".
وأوضح أن" المطالب الحقوقية المستحقة هي مطالب مقبولة ومشروعه وقد أبدى الأخ عبدربه منصور هادي نائب رئيس الجمهورية ارتياحه الكبير لهذه النتيجة الطيبة .. مسجلاً الشكر والتقدير لفخامة الأخ الرئيس القائد الأعلى للقوات المسلحة للاهتمام الاستثنائي الذي اولاه لهذه القضية وهو ما عكس حرصه البالغ على الإنصاف وإحقاق الحق لكل ذي حق مشروع .
واشار البيان الى ان اي توظيف آخر لمثل هذه القضية انما يقلل من أهمية تلك الحقوق والمطالب بتحويلها الى مسار سياسي وتسخير الموضوع للمكايدة السياسية والاعتبارات الضيقة التي تؤدي دوماً إلى تعكير الأجواء بأهداف ومرامي لا تخدم إلا أعداء الوطن .
واستغرب البيان من المزايدات التي أبدتها بعض الشخصيات المعروفة بانتماءاتها الحزبية ومحاولة جر الموضوع عمداً الى ساحات المنازعة لأهداف تخفيها على الجميع وفي المقدمة المعنيين من المتقاعدين العسكريين .
ونوه بانه وبعد قرارات رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة التي قوبلت بترحيب واسع النطاق وكذلك التوجيهات بحل كافة الإشكاليات المتعلقة بحقوق المتقاعدين لا يجوز لأحد توظيف وتحويل الموضوع الى المسار السياسي وان اي تجاوز من هذا القبيل انما يهدف الى خلق البلبلة وزعزعة الاستقرار والسكينة العامة للمجتمع .
ودعا البيان الى العمل على توحيد الصف ونبذ الفرقة والتعصب الحزبي والمناطقي بكل صورة وإشكاله .
المصدر: سبا نت