مجلس الوزراء يقر اتفاقية قرض تمويل المرحلة الثالثة لمشروع الصندوق الاجتماعي للتنمية بمبلغ 10 مليون دولار

اليوم:  22 الشهر:  يونيو السنة:  2007

وافق مجلس الوزراء على اتفاقية قرض تمويل المرحلة الثالثة لمشروع الصندوق الاجتماعي للتنمية الموقعة بين اليمن والبنك الإسلامي للتنمية بمبلغ سبعة ملايين دينار إسلامي أي " عشرة ملايين دولار".
ويهدف المشروع الى التخفيف من الفقر وتحسين الظروف المعيشية للفئات المستهدفة عن طريق تيسير الوصول الى الخدمات الاجتماعية والاقتصادية الأساسية، وذلك عبر برامج محددة لتنمية المجتمع وتنمية المنشآت الصغيرة والأصغر والتدريب والدعم المؤسسي، ويشمل المشروع قطاعات التعليم والرعاية الصحية والمياه والبيئة والطرق الريفية.
كما وافق المجلس في اجتماعه الأسبوعي اليوم برئاسة رئيس الوزراء الدكتور على مجور على الاتفاقية الخاصة بتعديل اتفاقية القرض التنموي "مشروع الصندوق الاجتماعي للتنمية المرحلة الثالثة" الموقعة بالأحرف الأولى بين اليمن وهيئة التنمية الدولية والتي بموجبها ستقدم الهيئة قرضا اضافيا للصندوق بمبلغ تسعة ملايين وتسعمائة الف وحدة من حقوق السحب الخاصة وذلك للمساهمة في تمويل المرحلة الثالثة التي تستهدف تنفيذ أربعة آلاف وأربعمائة مشروعا تنمويا في مختلف القطاعات التي يشملها نشاط الصندوق.
وكلف المجلس نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية وزير التخطيط والتعاون الدولي وبالتنسيق مع وزيري الشؤون القانونية وشوؤن مجلس النواب والشورى استكمال الإجراءات الدستورية اللازمة للمصادقة على الاتفاقية.
واطلع مجلس الوزراء على مشروع الخطة الاستثنائية التنموية لمحافظة تعز 2007 - 2008م، والمقدمة من الاخوين وزير الادارة المحلية ومحافظ محافظة تعز .
وتضمنت الخطة المشاريع الاستثمارية على مستوى مختلف المديريات وذلك في إطار الاحتفال التنموي للمحافظة بمناسبة الذكرى الثامنة عشر لقيام للجمهورية اليمنية.
وشكل المجلس لجنة وزارية برئاسة نائب رئيس الوزراء وزير التخطيط والتعاون الدولي وعضوية مجموعة من الوزراء المعنيين لدراسة مشروع الخطة وتحديد الاولويات مع التأكيد على إيلاء المشاريع المتعثرة الأولوية في عملية المناقشة ووضع المعالجات اللازمة لتجاوز حالة التعثر، على أن تقدم اللجنة نتائج أعمالها إلى الاجتماع القادم للمجلس للمناقشة وإتخاذ القرارات اللازمة.
وأقر المجلس مشروع قانون بشأن المعهد العالي للقضاء يهدف إلى تجاوز النواقص التي تعتري قانون إنشاء المعهد رقم (16) لعام 1980م، ومواكبة التطورات العلمية والاكاديمية والقضائية التي تشهدها البلاد.. كما يستهدف المشروع توحيد مخرجات القضاء والنيابة العامة وبما في ذلك شروط قبول الدارسين في المعهد من القضاة والنيابة العامة على حد سواء إلى جانب توفير مقومات وشروط شهادة الماجستير التي منحها المعهد للخريجين، إضافة إلى احداث مجالس علمية واكاديمية في المعهد ووضع المهام للاختصاصات الواضحة لكل مجلس.
وحددت المادة الرابعة من المشروع أهداف المعهد والمتمثلة في اعداد وتأهيل وتدريب الملتحقين بالمعهد تأهيلاً قضائياً علميا ًوعملياً، وكذا التأهيل المستمر لأعضاء السلطة القضائية اثناء الخدمة وتأهيل وتدريب اعوان القضاء، إلى جانب الاسهام في نشر الثقافة القضائية وتعميق الفهم الشرعي والقانوني، وإجراء الدراسات والابحاث العلمية النظرية والميدانية الهادفة الى تطوير القضاء .
وكلف المجلس الاخوة وزراء كل من العدل والشؤون القانونية والدولة لشؤون مجلسي النواب والشورى متابعة استكمال الاجراءات الدستورية لاصدار مشروع القانون.
من جهة أخرى أحال المجلس مشروع القرار المقدم من الأخوين وزيري الخدمة المدنية والتامينات والنفط والمعادن حول إعادة تنظيم مهام الرقابة الميدانية على أنشطة البيئة والسلامة المهنية وأمن المنشآت ذات العلاقة بالشركات الأجنبية العاملة في مجال استكشاف وانتاج النفط الى لجنة وزارية لدراسة الموضوع وتقديم تقرير شامل يحقق تكامل الجهود في هذا المجال وإناطة مسؤولية التنظيم والرقابة بجهة واحدة وإنهاء التداخل الوظيفي والإزدواجية القائمة في هذا الجانب.
واطلع المجلس على تقرير وزير التربية والتعليم حول سير أمتحانات الشهادة العامة للعام الدراسي 2006-2007م خلال الأيام الثلاثة الماضية على المستويين الأساسي والثانوي.. حيث تضمن التقرير الترتيبات المتخده من قبل الوزارة لتعزيز الأجواء المناسبة لإجراء الإمتحانات بصورة جيدة في كافة الجوانب الفنية والنفسية.. مؤكدا أن العملية الإمتحانية تسير
بشكل عام بصورة جيدة وفي أجواء هادئة وطبيعية بإستثناء بعض الحالات التي تسجل هنا وهناك كانعكاس لمجمل الظروف والعوامل التي تؤثر وتتأثر بها العملية الإمتحانية ..موضحا أن إجمالي عدد الطلاب المتقدمين لإمتحانات هذا العام على مستوى الشهادتين الأساسية والثانوية يبلغ خمسمائة وسبعة عشر الفا ومائتين وتسعة وأربعين طالبا وطالبة موزعين على
أربعة آلاف وستمائة وثلاثة وعشرين مركزاً إمتحانياً في امانة العاصمة ومختلف محافظات الجمهورية.
واطلع المجلس على تقرير وزير الإتصالات وتقنية المعلومات بشأن شبكة الجيل التالي لخدمات الإتصالات (إن جي إن) التي تقوم على بنى تحتية موجهة نحو تقنيات أنظمة الإنترنت التي تعمل على تكامل كم كبير من خدمات الإتصال التي منها الخدمات الصوتية وبيانات الفيديو والإنترنت مع مختلف البيانات الصورية والمعلوماتية .. موضحا جملة المتطلبات التقنية والفنية اللازمة لتنفيذ الشبكة بما يمكن المؤسسة العامة للإتصالات من المنافسة وتقديم خدمات متميزة للجمهور.