مجلس القضاء الأعلى يعزل قاضي لجسامة خطأ ارتكبه، ويطلع على ندب 11 قاضيا للمجالس التأديبية للمحامين

اليوم:  8 الشهر:  يونيو السنة:  2007

أقر مجلس القضاء الأعلى تشديد العقوبة الصادرة من قبل السلطة القضائية في حق القاضي محل الدعوى بالعزل، لجسامة الخطأ المرتكب من قبل القاضي موضوع الدعوى بعد الاطلاع على قرار مجلس المحاسبة في الدعوى التأديبية التي نظرها في مواجهته.
وأطلع المجلس في اجتماعه اليوم برئاسة القاضي عصام عبد الوهاب السماوي رئيس المجلس -رئيس المحكمة العليا على قرار وزير العدل بندب 11 قاضيا لرئاسة المجالس التأديبية لنقابة المحامين اليمنيين بأمانة العاصمة وفروعها بمحافظات الجمهورية، وفقا لقانون المحاماة وبما يمكن النقابة من محاسبة المخلين بواجباتهم من اعضائها .
ووافق المجلس على مشروع القرار الصادر من وزير العدل بتحديد الإجازة القضائية وفقا للمادة (73) من قانون السلطة القضائية لتكون خلال الفترة من 11 أغسطس حتى 11 سبتمبر 2007م .
وتسري العطلة على القضاة العاملين في المحاكم، عدا من يكلف منهم بالعمل لنظر القضايا المستعجلة، وعلى ان يتولى رؤساء الاستئناف كل في نطاق اختصاصه تكليف العدد الكافي من القضاة للنظر في القضايا المستعجلة التي لا تحتمل التأخير دون تجاوز لما يوجبه القانون من التزام بمفهوم القضايا المستعجلة، وينص القرار على أن الاجازة لاتسري على الإداريين العاملين في أجهزة القضاء.

وناقش مجلس القضاء الأعلى في إجتماعه مواد الفصل الأول من مشروع قانون التحكيم التجاري .
وتتناول مواد الفصل الاول الاحكام العامة للقانون، ومواد التعريف بالتحكيم التجاري و الخاص والمؤسسي والتجاري الدولي، وكذا المحكمة المختصة بنظر مسائل التحكيم المحلي والتجاري الدولي، اضافة الى المواد الخاصة بالمسائل التي لايجوز فيها التحكيم وهي المسائل التي لا يجوز فيها الصلح.

ويتضمن الفصل الأول من مشروع القانون ما يجب تطبيقه في التحكيم التجاري الدولي، حيث أجاز مشروع القانون لاطراف التحيكم اختيار القانون الواجب التطبيق في النزاع المعروض على هيئة التحكيم .
وأوجب المشروع على المحكمة المختصة أن تفصل في قضايا التحكيم على وجه السرعة.
ووقف المجلس امام التقرير المرفوع من وزير العدل والذي اعدته هيئة التفتيش القضائي عن زياراتها التفتيشية الميدانية للمحاكم التجارية الابتدائية والشعب الاستئنافية في المحافظات الخمس التي يوجد بها محاكم تجارية.

واطلع على ما خلصت اليه الهيئة في تقريرها من نتائج وتوصيات تتعلق بالجوانب القضائية والتشريعية والادارية والتي من شأنها تحسين الأداء في المحاكم التجارية، بما يحقق الغرض الذي من أجله انشأت تلك المحاكم من سرعة الفصل في القضايا بمهنية تحقق العدالة.
وقرر المجلس استمرار مناقشته للتقرير نظرا لما تضمنه من بيانات وتوصيات هامه.
المصدر: سبانت