وجه البرلمان أسئلة استيضاحية إلى رئيس الحكومة ونائبيه وعدد من أعضاء مجلس الوزراء كل فيما يعنيه تشمل الاستفسار عن مواضيع متنوعة تدخل في نطاق اختصاصاتهم .
وأوضح مجلس النواب في جلسته المنعقدة اليوم برئاسة يحيى علي الراعي نائب رئيس المجلس أن تلك الاستفسارات الاستيضاحية من قبل أعضاء مجلس النواب تأتي تجسيدا للممارسة الرقابية للمجلس, واستنادا إلى الصلاحيات والاختصاصات المنصوص عليها في الدستور واللائحة الداخلية لمجلس النواب .
كما أقر مجلس النواب في الجلسة الطلبات المقدمة من الحكومة بشأن سحب مشروعات تعديلات قوانين الجمارك وإنشاء المجلس الطبي وحماية المستهلك .
جاء ذلك بعد استمع أعضاء المجلس إلى الرسائل المرفوعة إليه من الحكومة, تتضمن الأولى طلب سحب مشروع تعديل قانون الجمارك رقم 14 لسنة 1990م, ومشروع تعديل القانون المالي رقم 8 لسنة 1990م .
وسببت الحكومة ذلك أهمية إستيعاب المستجدات الاقتصادية والتجارية والتشريعية الواردة في المصفوفة التنفيذية للبرنامج الانتخابي لفخامة الرئيس علي عبد الله صالح رئيس الجمهورية، وكذا البرنامج العام للحكومة وبهدف الموائمة مع تشريعات دول مجلس التعاون الخليجي .
أما الرسالة الثانية فتتصل بطلب سحب مشروع تعديل قانون إنشاء المجلس الطبي ،فيما تضمنت الرسالة الثالثة طلب سحب مشروع قانون حماية المستهلك معزية ذلك إلى وجود بعض القصور في المشروع في جانب إجراءات التقصي والتحري وضبط المخالفات وبعض النصوص , وكذا وجود قصور في نصوص أخرى تتعلق بحقوق المستهلك وواجبات المزود والمعلن, إضافة الى الحاجة الى مراجعة وإعادة صياغة هذه النصوص بالاستفادة من تشريعات بعض الدول في هذا المجال .
كما استمع مجلس النواب إلى رسالة اخرى مرفوعة إليه من الحكومة تشمل طلب ادراج مشروع تعديل قانون الطيران المدني في جدول أعمال المجلس واتخاد الاجراءات الدستورية بشأنه .
إلى ذلك أرجأ المجلس التصويت على إتفاقية تجنب الازدواج الضريبي المبرمة بين اليمن والمملكة المغربية الشقيقة الى جلسته القادمة بعد ان جرى دراستها وتقديم تقرير بشأنها من قبل لجنة الشؤون المالية .
المصدر: سبأنت
خارطة الموقع 
اليوم: 
عن اليمن..
