مجلس الشورى يؤكد أهمية الإسراع في إقرار اللوائح العملية لتمويل المشروعات المتعاقد عليها مع المانحين

اليوم:  11 الشهر:  مايو السنة:  2007

أكد مجلس الشورى على أهمية الإسراع في إقرار اللوائح والأنظمة المعززة لعملية تمويل المشروعات المتعاقد عليها مع المانحين ، وضرورة التقيد بالمعايير الدولية فيما يخص التعاقد على المشروعات الممولة بقروض في البلدان الأقل نمواً.
جاء ذلك في جلسته التي عقدها اليوم برئاسة رئيس مجلس الشورى عبدالعزيز عبدالغني لمناقشة موضوع مستوى تنفيذ القروض والمساعدات وتقرير اللجنة المختصة .
و طالبت المناقشات بأهمية استكمال الإجراءات التشريعية الخاصة بقانون إدارة الدين العام، والاتجاه نحو إنشاء إطار مؤسسي موحد لإدارة المديونية.
وفي الجلسة قال وكيل وزارة المالية نصر الحربي أن تقرير اللجنة المختصة لم يأخذ بعين الاعتبار فيما يخص تدني السحوبات خلال الفترات الزمنية التي تقتضيها عمليات المصادقة على اتفاقيات القروض من قبل مجلس النواب، وكذا دخول تلك المشاريع مرحلة التنفيذ.
كما لم يستند التقرير فيما يتعلق بالبيانات الخاصة بالمديونية إلى البيانات التي يتم رفعها دورياً من قبل وزارتي المالية والتخطيط والتعاون الدولي والبنك المركزي إلى مجلس الوزراء وهي التقارير التي تحتوي على أرقام واضحة ومحددة.
وقال إن قانون إدارة المديونية المعروض على مجلس النواب يشتمل على إجراءات قانونية واضحة، وينص على سقف معين للمديونية لا يتعدى نسبة الـ60 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي.
مشيراً إلى أن اليمن لم تتعاقد على أي قرض قصير الأجل وأن 98 بالمائة من القروض المقدمة لليمن ميسرة.
فيما أوضح وكيل وزارة التخطيط والتعاون الدولي الدكتور مطهر العباسي أن اليمن حقق تقدماً ملموساً في إدارة القروض منذ 95م، ليصبح البلد الأقل استقبالاً للقروض بين الدول الأقل نمواً بعد أن تراجعت نسبة الديون من النتاج المحلي الإجمالي إلى 38 بالمائة وتراجعت نسبة خدمة الديون من ذات النتاج إلى 3 بالمائة الأمر الذي يدلل على سلامة المركز المالي للقروض.
وقال إن هناك عوامل عززت من موقف اليمن حيال القروض، أهمها أنه لم يتم الاقتراض من البنوك التجارية التي تفرض شروطا مجحفة، وأن هناك حرص من قبل الحكومة على إعادة جدولة الديون والحصول على الإعفاءات من السداد، وبالإضافة إلى تخصيص القروض الخارجية لمشاريع استثمارية تنموية.
لافتاً إلى التطور الذي أحرزه اليمن فيما يتعلق بوحدات إدارة المشاريع الممولة بقروض ومساعدات، حيث مثل كل من الصندوق الاجتماعي للتنمية ومشروع الأشغال العامة نموذجي نجاح هامين على المستوين الإقليمي والدولي.

كما أدلى عدد من أعضاء المجلس بآرائهم بشأن الموضوع وناقشوا ما تضمنه تقرير اللجنة المختصة، حيث أجمعت تلك المناقشات على أهمية الموضوع لصلته العميقة بالتحولات الكبيرة التي يشهدها اليمن في هذه المرحلة، التي تشهد تنفيذ البرنامج الاستثماري الملحق بخطة التنمية الثالثة.
منوهين بالجهود المباركة التي بذلها فخامة الرئيس علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية من أجل ضمان دعم المانحين لتلك الخطة والبرنامج الاستثماري الملحق بها، وهو الدعم الذي عبر عن الثقة المتزايدة بجهود الدولة نحو تحقيق التنمية.
كما نوهت المناقشات بالمشاريع الكبيرة التي شهدتها البلاد خلال الفترة الماضية والتي عكست المستوى الجيد من الاستفادة من القروض والمساعدات في تنفيذ المشاريع التنموية والخدمية.
وفي الجلسة التي خصص الجزء الأكبر منها للاستماع إلى ممثلي الجانب الحكومي، ألقى كل من الدكتور عبدالكريم راصع وزير الصحة العامة والسكان، والمهندس عبدالرحمن الإرياني وزير المياه والبيئة والدكتور مصطفى بهران وزير الكهرباء والطاقة كلمات تضمنت ملاحظات الأخوة الوزراء على ما ورد في تقرير اللجنة المختصة بالمجلس فيما يخص المشاريع التي تقع تحت مسئولية وزاراتهم .
وفي هذا الخصوص، عبر الأخوة الوزراء عن تقديرهم للاهتمام الذي يبديه مجلس الشورى بموضوع القروض والمساعدات، الذي وصفوه بالنوعي والوثيق الصلة بالسياسة الاقتصادية للدولة.
وأوضح وزير الصحة والسكان أن وزارته تبنت خطة عاجلة هدفت إلى تسريع الإنجاز ضمن مشروع وحدة دعم الوزارة الممول بقروض أو مساعدات، أسفرت عن تحقيق تقدم كبير حيث تجاوزت نسبة الإنجاز في المشروع نسبة الـ 90 في المائة.
وقال إن الوزارة وقعت عقوداً مع كل من الصندوق الاجتماعي للتنمية ومشروع الأشغال العامة، فيما يخص المشاريع الإنشائية، ووقعت عقوداً مع كل من منظمة الصحة العالمية واليونيسيف فيما يخص التجهيزات، وهو الأمر الذي مكن المشروع من تحقيق النجاح، وجعله محل اهتمام المنظمات الدولية التي عممت التجربة في عدد من البلدان.
فيما عبر وزير المياه والبيئة عن اهتمامه بما تضمنه تقرير اللجنة المختصة بالمجلس، وقال إن الوزارة تصرفت وفق المسئولية بشأن المشروعات المنفذة في مجال الصرف الصحي وخصوصاً في محافظة حضرموت، بما يكفل التسريع في إنجازها، لتحقق الفائدة المرجوة منها، لكنه أشار إلى أن جانباً من معيقات تنفيذ تلك المشروعات يعود إلى ضعف القدرة التنفيذية لدى المقاولين وسوء إدارتهم للعقود.
مبدياً استعداد الوزارة للتعامل الجدي مع النتائج التي توصل إليها التقرير.
وتركزت كلمة وزير الكهرباء والطاقة حول مشروعي مأرب واحد ومأرب اثنين، والخاصين بمحطة الطاقة الغازية.
وقال إن خطوات متقدمة قد تم إنجازها حيث تم في إطار مشروع مأرب واحد تركيب المولد الأول، كما شارف العمل في خطوط نقل الطاقة على الانتهاء.
وفيما يخص مأرب اثنين، اعتبر الوزير أن المسألة مسألة وقت حتى تبدأ الشركة التي رسى عليها العقد في تركيب محولات الطاقة.
مشيراً إلى أن الوزارة تتجه نحو تمويل مشروعاتها على أساس استثماري عوضاً عن تمويل تلك المشاريع عن طريق القروض، مبيناً ان هناك أكثر من عشر عروض لتنفيذ مشاريع على أساس استثماري لكن الوزارة تعكف من خلال فريق لصياغة عقود نموذجية تضمن الدخول في هذا المجال في ظل ضمانات قانونية حقيقية.
وتحدث أمام المجلس كل من : نصر الحربي وكيل وزارة المالية،

وتحدث أمام المجلس كل من المهندس/ عبد الوهاب العاقل نائب وزير التعليم الفني والتدريب المهني، وعبد الحافظ السمة وكيل وزارة الثروة السمكية، وعبد الملك العرشي وكيل وزارة الزراعة والري، موضحين وجهة نظر وزاراتهم بشأن مستويات تنفيذ المشاريع التابعة لتلك الوزارات والممولة من القروض والمساعدات، وعكسوا من خلال كلماتهم مؤشرات إيجابية فيما يخص تنفيذ تلك المشاريع.
وتحدث أمام المجلس أيضا المهندس سعيد عبده أحمد مدير الأشغال العامة الذي استعرض الجهود التي بذلها المشروع منذ إنشائه قبل عشرة أعوام وعبر مراحل ثلاث.
موضحاً أن المشروع أنجز 4700 مشروعاً تغطي مختلف المجالات التنموية والخدمية.. في ظل الزيادة المضطردة في حجم الدعم الذي يتلقاه المشروع من الدول والمنظمات المانحة والذي يعبر عن ثقة المانحين بقدرة المشروع على الإنجاز، حيث ارتفع حجم الدعم من 28 مليون دولار عام 97م إلى 161مليون ووسط توقعات بأن يتلقى المشروع تمويلات بقيمة 178مليون دولار خلال الفترة القليلة القادمة.
هذا وسيواصل أعضاء مجلس الشورى مناقشاتهم للموضوع غد الأربعاء بمشيئة الله تعالى .
وكان أعضاء مجلس الشورى قد استمعوا في مستهل الاجتماع إلى قراءة لمحضر الجلسة السابقة وأقروه.
حضر جلسة اليوم الأخوة: الدكتور عدنان الجفري وزير الدولة لشئون مجلسي النواب والشورى، ومحمد أحمد الأسدي وكيل وزارة التعليم الفني والتدريب المهني المساعد، ويحيى زهرة الوكيل المساعد للقطاع الاقتصادي بالجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة، وعدد من المسئولين في البنك المركزي اليمني والجهات ذات العلاقة.
المصدر: سبأ