بدأت اليمن اليوم تنفيذ عملية المسح الميداني الأول من نوعه لتقييم وضع الأحوال الشخصية والسجل المدني بهدف معرفة نسبة عدد حالات الولادة والزواج والطلاق والوفاة في كافة المحافظات.
وقد توجه /35/ من كوادر مصلحة الأحوال المدنية والسجل المدني إلى تلك المحافظات ,هم المكلفين بتنفيذ المسح الميداني الأول لتقييم وضع الأحوال المدنية والسجل المدني في عموم محافظات الجمهورية بشكل دقيق ومدروس ويستمر عشرة أيام.
وقال مدير منظومة الأحوال المدنية والسجل المدني منسق البرنامج المهندس عبدالكريم الشامي لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) ان الهدف من برنامج النزول الميداني الذي تنفذه مصلحة الأحوال المدنية والسجل المدني بالتنسيق والتعاون مع منظمة اليونيسيف والمجلس الأعلى للأمومة والطفولة , البحث عن عدد حالات الولادة والزواج والطلاق والوفاة من خلال الاستعانة بمدراء المديريات في مختلف محافظات الجمهورية وتعبئتها وفقا للنماذج المعدة لها .
وأضاف " انه سيتم اختيار مديريتين إلى ثلاث مديريات من كل محافظة بشكل عشوائي ويتولى الماسح حصر الحالات المذكورة بنفسه للتأكد من صحة المعلومات التي حصل عليها ورفع التقرير النهائي الى المصلحة وتفريغ البيانات في النظام الآلي , ومن ثم تقوم اللجان المختصة بتحليل جوانب القصور والضعف والقوة في هذا الجانب وإصدارها في كتيب
وأشار الشامي الى ان هذه العملية ستسهل على المصلحة بناء وإعداد الإستراتيجية الوطنية لقيد وتسجيل المواليد والتي ستصبح ملزمة لكافة المواطنين.. مبيناً أن لدى المصلحة خطة تمتد لأربعة أعوام 2008-2011م تسعى من خلالها الوصول إلى ما نسبته 85 في المائة من تسجيل المواليد على مستوى الجمهورية .
منوهاً بان المصلحة قد بدأت بتنفيذ مشروع منح البطاقة الشخصية الآلية للمواطنين في كافة محافظات الجمهورية، ويجري حالياً منح البطاقة في 20 مركز ومديرية من خلال البرنامج المنضوي تحت منظومة مصلحة الأحوال المدنية والسجل المدني .
ودعا الشامي الإخوة المواطنون إلى عدم التساهل مع هذا البرنامج أو تجاهل الحصول على الوثائق الرسمية فيما يتعلق بالأحوال المدنية والسجل المدني.. معتبراً الحصول على شهادة الميلاد ووثيقة الزواج والطلاق, والبطاقة العائلية وشهادة الوفاة الحلقة الأساسية في عمل السجل المدني.. وقال أن المصلحة وفي إطار تسهيل المهمة للمواطنين أصبحت تمنح شهادة الميلاد مجاناً فيما يتم دفع الرسوم الرمزية المعتادة مقابل الخدمات الأخرى وذلك من أجل تمكين الجميع من الحصول على شهادات الميلاد تشجيعاً لنجاح مهام المصلحة وتأسيس سجل مدني سليم .
ولفت المهندس عبدالكريم الشامي الى انه من غير الممكن ان يتم التخطيط لأي دولة في العالم بشكل صحيح وناجح مالم يكن عدد المواليد فيها معروفاً حتى يتم بناء المدارس والمنشآت الخدمية بشكل متوازن وسليم بحسب الكثافة السكانية بدلاً من التوزيع العشوائي لمثل هذه المشروعات من عدمه.. موضحاً ان المشروع يهدف معرفة عدد المواليد بشكل دقيق حتى يمكن تحديد الاحتياجات في كافة الجوانب وتوزيعها بالشكل الصحيح وفقاً للكثافة السكانية ونسبة المواليد لكل محافظة ومديرية .
يشار الى ان البرنامج الذي ينفذه خبراء وطنيون يعملون في السجل المدني منذ وقت طويل وتم تدريبهم جيداً في هذا الجانب سيركز على مقارنة نتائج المسح الميداني بماهو موجود لدى مصلحة الأحوال المدنية والسجل المدني.. وقد تم وضع خطة عمل مركزة وفق جزئيات ثابتة ومعينة لإجراء عملية مسح ميداني تشمل محافظات الجمهورية من خلال اتباع الخطوات والإجراءات والنماذج الكفيلة بنجاح هذه العملية .
وتتضمن خطة المصلحة للعام 2007م التي يجري العمل فيها حالياً جملة من الإجراءات والبرامج التي من شأنها الارتقاء بخدمات المصلحة ومنها تفعيل جانب الاصدار الآلي لشهادة الميلاد والوفيات تبدأ من العام الجاري وتمنح بجانب البطاقة الشخصية.. وذلك في إطار الاهتمام الكبير الذي توليه الدولة ممثلة بوزارة الداخلية ومصلحة الاحوال المدنية والسجل المدني الرامية الى تعزيز وتطوير جوانب التواصل التقني عبر الوسائل الحديثة .
المصدر: سبأ
خارطة الموقع 
اليوم: 
عن اليمن..
