وزير الاعلام :يوجد خطوات محددة لاصدار قانون الصحافة الجديد وملتزمون بمواثيق دولية

اليوم:  14 الشهر:  ديسمبر السنة:  2006

أكد وزير الاعلام حسن احمد اللوزي أن هناك خطوات محددة ستعمل الحكومة على اتباعها لمتابعة اصدار قانون الصحافة والمطبوعات في صيغته الجديدة المتطورة مبينا انه سيستفاد في اعادة صياغة مواده من احدث القوانين العربية والعالمية، بما يعزز من كفالة و اعطاء الحماية الكاملة للصحفي ومنع حبسه بسبب الراي واداء المهنة ولحماية تدفق وتداول المعلومات وتبني النقد البناء والانسجام الكامل مع ما تنص عليه المواثيق الدولية بهذا الخوص والموقع من قبل اليمن .
واشار الوزير لدى افتتاحه ندوة "الصحافة اليمنية .. أفق يتسع ..أم هامش يضيق..؟" والتي نظمتها اليوم بصنعاء منظمة صحفيات بلاقيود بالتعاون مع مؤسسة فريدريش ايبرت الالمانية الى ان اليمن تلتزم التزاما واضحا ودقيقا باحترام حقوق الانسان وكفالة ورعاية الحريات العامة وحماية الحريات الخاصة وفي مقدمتها حرية التعبير وحرية الصحافة وتعظيم دور الراي والراي الاخر والنقد البناء. معتبرا ذلك مبدأ حيوي معاش يتجسد كل يوم في الواقع وفي الاعلام الرسمي والصحف اليومية والاسبوعية والمجلات.
وقال " الصحف الرسمية تحتضن اكثر من 75 في المائة من كتابات ومشاركات من خارجها يكتبون بكل الحرية ويقدمون ارءاهم ورؤاهم تجاه كافة القضايا المعاشة ونجدها كل يوم غنية بوجهات النظر المختلفة وبالاراء المتعددة".
واوضح اللوزي ان يمن اليوم الذي تحققت فيه اغلى اماني شعبنا ليس بانجاز الوحدة اليمنية فقط وانما بالوثوب الى حالة حضارية تعتبر من ارقى الحالات التي وصلت اليها المجتمعات الانسانية بوصول اليمن الى هذه الحالة وهي حالة الالتزام بالحرية السياسية والاقتصادية والثقافية وفي مقدمتها حرية التعبير.
وقال اللوزي " اليمن الجديد هو يمن الحرية السياسية والاقتصادية وحرية الصحافة والراي والراي الاخر والارادة القيادية العليا في اليمن ممثلة برئيس الجمهورية علي عبد الله صالح وتعهداته ووعوده الانتخابية التي تحولت الى وثيقة ملزمة للحكومة والمؤسسات الدستورية تؤكد السير الدؤوب لجعل الاعمال في كافة الميادين ترجمة صادقة للقيم والمبادئ الدستورية وتكريس سيادة النظام والقانون ومواصلة بناء دولة المؤسسات وبالتالي تعزيز وتفعيل مجتمع الحريات ليبلغ اعلى غاياته الحضارية".
ولفت وزير الاعلام الى ان قانون الصحافه الساري تطبيقه في اليمن تميزعن كثير من القوانين والتشريعات السارية في الوطن العربي وكثير من البلدان ...مشيرا الى ان الحكومة تسعى الى تضييق بنود المحظورات الموجودة في القانون والتي تصل الى 12 بند لتنحصر في البنود التي جاءت في وثيقة العهد الدولي للحقوق السياسية والمدنية.مؤكدا التزام الجمهورية اليمنية بالدستور والقوانين النافذة لكي ينسجم وضعنا القيمي مع قيم الحضارة المعاشة ومع القوانين والمواثيق الدولية .
وبين الوزير ان مجتمعنا المنفتح والمتعدد يقوى كل يوم بفضل التنافس السياسي والمشاركة السياسية وتعددية الاراء والاجتهادات .
وقال " سوف يتعزز ذلك بتعدد وسائل الاعلام في ظل الثوابت الوطنية المجمع عليها والتي ترفض استخدام الاعلام في الولاءات المذهبية او الطائفية او الصراع الديني او نشر الكراهية والترويج للفتن باي صورة من الصور".
واضاف الوزير " نحن نفتخر ان لنا في اليمن صحافة تؤدي مهنتها ودورها وخاصة الصحافة الحزبية والاهلية وهناك نماذج رائعة من الكتابات التي يكتبها صحفيون مهنيون ملتزمون لا يساءلوا وانما نحني قاماتنا لما يكتبون ونقدرهم وهناك من يكتب بصورة يمارس فيها الحرية الكاملة ولكنه يتعدى عليها ويتعدى على القيم والحقوق الخاصة وبالتالي عندما يساءل قضائيا واحد من هولاء وهم لا يتجاوزون عدد اصابع اليد الواحدة يجب ان لا نيأس وان لا نطلق الكلمات التي تقيم الوضع تقييما مشوها غير منصفى ولا يمت الى الموضوعية والمصداقية باي صلة فهناك المئات من الصحفيين الذين يكتبون في الصحافة الحزبية والاهلية لم يتعرضوا لاي شيء ولم يساءلوا ".
وتساءل اللوزي الا يحق لمن تعرض للضرر بسبب الانتهاكات الصحفية التوجه الى السلطة القضائية لكي يحصل على حقه في العدالة والانصاف؟ لماذا لا ننظر بتقييم حقيقي لمؤسساتنا الصحفية الخاصة؟.
وقال " حقيقة هي مؤسسات بائسة ولا تقوم على قاعدة حقيقية من العمل العصري والمؤسسي وبالتالي يجب ان نتوجه الى نقد السلبيات في القطاع الصحفي والعمل الصحفي لكي نبني صحافة حقيقية قادرة على ان تصمد وان واجهت اية مشكلة سواء من السلطة او من داخل المجتمع".
واوضح وزير الاعلام ان القضاء وحده صاحب السلطة على سلطة الصحافة والاحتكام اليه في معالجة قضايا ومشكلات التعسف في استخدام الحرية حين تضر بحقوق الانسان وهو السبيل لتحقيق الانصاف والعدالة .. مؤاكدا ان القوانين الحاكمة وهي عديدة ومنها قانون الصحافة تحتاج الى اعادة النظر والتنقيح لان فيها ما يبيح حبس الصحفي ويبيح للقاضي ان يطلق احكاما كثيرة قد لا نرضى عنها ولكننا في المستقبل القريب لا نريد ان يصدر في حق اي زميل او صحفي أي حكم حتى وان اخطأ الا حكم بالعقوبات المدنية.
ودعا وزير الاعلام الى التئام الصحفيين والاسراع في اعداد ميثاق شرف صحفي يتضمن ما يمليه ضميرهم وما يحقق لهم ولمهنة الصحافة الحماية وما يحقق اولا واخيرا حراسة هذه المهنة المقدسة...منوها الى ان هذا الميثاق يعزز حماية الصحافة من الدخلاء عليها وممن يبحثون عن الارتزاق .
وقال" لقد آذت المجتمع كثيرا الكلمات غير المسئولة التي تعسفت في استخدام الحق في حرية التعبير وحرية الصحافة ونطمئن الى ان هذه الكتابات ما زالت محدودة وانتصرت الحقيقة لاننا لم نكمم افواه الذين تورطوا في استخدامها وعولوا عليها فاوصلتهم بسهولة الى الخسران".
واضاف " القانون الموجود والساري بكل المقاييس الدقيقة يعتبر من القوانين المتقدمة لكننا لا نطبقه حماية لحرية الصحافة ولو طبقناه تطبيقا صارما لوجدنا اعداد الصحف اقل مما هو قائم بسبب ان هناك نصوص تفهم فهما متناقضا ويمكن ان تدفع بالقضاه الى اتخاذ احكاما قد لا تفيد وتحمي التزامنا بتطبيق النصوص الدستورية"..مشيرا الى ان اجهزة الاعلام المقروءة والمسموعة والمرئية ملكا للجميع ووظيفته الرئيسة تحقيق الغايات المشروعة للجماهير والرخاء الاجتماعي.
من جهته استعرض اللواء مطهر رشاد المصري نائب وزير الداخلية جهود وزارة الداخلية من خلال قيادتها واجهزتها وكوادرها بتوجيه مباشر من القيادة السياسية في تعزيز حرية الصحافة وحماية منتسبيها ...مشيرا الى ان الوزارة اقامت علاقة مباشرة مع وسائل الاعلام المحلية والعربية والدولية بمختلف مسمياتها وفتحت مع منتسبيها قنوات اتصال وتواصل ووفرت لهم المعلومة وسهلت امامهم كل سبل الحصول عليها.
وأكد المصري ان وزارة الداخلية استطاعت وبنسبة نجاح عالية تجاوز منظومة التقاليد التي تحكم سلوك الحصول على المعلومة بحكم التراكمات الثقافية وسعت بكل امكانياتها الى اخضاع ادائها وتقاليدها من اجل الانتصار لحرية الصحافة وقال " نعتز ان الوزارة وقيادتها واجهزتها ومرافقها وكوادرها كثيرا ما يظهرون في مواقفهم اكثر ايمانا بحرية الصحافة واكثر تمسكا بحمايتها وتجدير قيمها وبصورة تفتقدها اداء سلوكيات بعض المعنيين بالصحافة ولو كانت وزارة الداخلية وقيادتها واجهزتها يفكرون بمنطق من يكيل لهم التهم لكان من السهولة استهداف حرية الصحافة وبطرق قانونية وشرعية ودستورية لن يلومنا احد عليها".
واضاف " اعتقد ان ما يمكن ان توآخذ الوزارة عليه هو تساهلها في تطبيق القانون لصالح حرية الصحافة انطلاقا من وعي قيادة الوزارة وكوادرها بحداثة التحولات وخاصة في جانب الصحافة التي فيها كثير من الدخلاء الذين اساءوا للوطن والتجربة والرموز الوطنية كما اساءوا لمهنة الصحافة وقيمها ورسالتها الحضارية".
واوضح نائب وزير الداخلية ان الوزارة استوعبت هذه الحقيقة وتجاهلت الكثير من التصرفات الخاطئة ايمانا منها أن للتحولات ثمنا لا بد ان ندفعه حتى نصل الى الغاية المرجوة...مبينا ان الوزارة لم تقم بعملية اعتقال تعسفية او مصادرة طبوعة على مدى سنوات التحولات وكل ما حدث في هذا الاطار كان باحكام قضائية ونحن ملتزمون باحترام القضاء وتنفيذ اوامره.
واعتبر المصري وزارة الداخلية شريكا اصيلا في انجاز هدف الصحافة الحرة كحاجة وطنية لا تعني فئة وطنية بذاتها بل تعني كل الشعب وهو ما نسعى الى تجذيره كثقافة وطنية قبل ان يكون واجبا علينا اداءاه.
كما القيت في افتتاح الندوة كلمتان من قبل الاخت توكل عبد السلام كرمان رئيس منظمة صحفيات بلا قيود وفليكس ايكمبرج عن مؤسسة فريدريش ايبرت اشارتا الى اهمية هذه الندوة وما ستناقشة من موضوعات حيوية...ونوها الى المطبوعات الصحفية المتنوعة والمتعددة الحزبية منها والمستقلة يمثل احد تجليات الديمقراطية اليمنية التي لم تكن ناشئة فحسب بل ولاعتبارات الزمان والمكان قيل انها المولود الذي ولد عملاقا .
واكدا ان اليمن احرزت السبق في مجال حرية الصحافة منذ اكثر من عقد ونصف قبل كل مبادرات الاصلاح السياسي واحاديث الشراكة وضغوطات المانحين العابرة للقارات .
المصدر: سبأ نت