قالت اللجنة البرلمانية المكلفة بدراسة موازنة الدولة أن ما تضمنه البيان المالي 2007 من سياسات مالية يخلو من تقييم أثر السياسة المالية الحالية والمتوقعة للعام القادم على مختلف المتغيرات الاقتصادية ومكامن الضعف والخلل التي سيتم تلافيها من خلال تنفيذ موازنة 2007م.
ورأت اللجنة في مشروع تقريرها حول البيان المالي الذي استمع إليه مجلس النواب اليوم – رأت أنه كان من المهم أن يميز البيان بين معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي متضمناً النفط وبين نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بدون النفط حتى يمكن الوقوف على مؤشر الناتج المحلي الحقيقي غير النفطي ، وتقييم مدى نجاح السياسات الحكومية في تنمية الأنشطة الاقتصادية المختلفة وتنويع القاعدة الاقتصادية في السنوات الماضية ، وتوجهاته المستقبلية في إطار مشاريع الموازنات بما من شأنه التقليل من الاعتماد على القطاع النفطي في توليد الناتج والنمو الاقتصادي.
وبشأن البطالة أوضحت اللجنة في تقريرها أن قضية البطالة تعد أحد أبرز التحديات التي تواجه المجتمعات المعاصرة والنامية منها على وجه الخصوص لما لها من تداعيات وآثار سلبية اقتصادية واجتماعية ، وقد أشار البيان المالي إلى ان الحكومة قد أولت مشكلة البطالة أهمية قصوى من خلال توفير الدعم المالي اللازم لصندوق التنمية الاجتماعية وبرنامج الأشغال العامة ، حيث تم تخصيص مبلغ /4/ مليارات ريال في عام 2005م وسيستمر العمل في هذا الإتجاه خلال عام 2007م وكذا من خلال دعم المشاريع الصغيرة المولدة للدخل وكذلك المشاريع كثيفة العمالة من خلال العمل على توفير التمويل اللازم لها .
وبينت اللجنة أنه في رد الحكومة على أسئلتها تم الإشارة إلى أن معدل البطالة يصل في الوقت الحاضر إلى (9ر16) بالمائة من اجمالي قوة العمل .. واللجنة ترى أن هذا المعدل يشير إلى أن عدد العاطلين عن العمل قد ارتفع في السنوات الأخيرة بعد أن كان المعدل بحسب مسح القوى العاملة 1999م يصل إلى (5ر11) بالمائة ، كما يشير إلى عدم قدرة الاقتصاد الوطني في السنوات الماضية على تحقيق نمو مرتفع قادر على خلق وتوليد فرص عمل كافية تستوعب البطالة القائمة ، وكذا الاعداد الجديدة من الداخلين سنوياًإلى سوق العمل وهذا ما يعني أن مشكلة البطالة ستتفاقم في الفترة القادمة في ظل استمرار تواضع معدلات النمو الاقتصادي وجمود أسواق العمل ، وعدم مرونتها وتطورها ، وتراجع دور الدولة في التوظيف .
ومن ناحية أخرى كان من المهم أن تبرز الحكومة مشكلة البطالة السائدة في أوساط الشباب (الفئة العمرية 15 - 20) والتي أصبحت تمثل تحدياً حقيقياً للمجتمع خصوصاً أن البيانات الرسمية تظهر ارتفاع معدلاتها وأنها تزيد عن (28) بالمائة الأمر الذي يعني أن هذه الفئة هم الأكثر عرضة للبطالة وما تخلقه من فقر وتهميش اجتماعي ، وترى اللجنة في هذا الصدد أن مواجهة مشكلة البطالة بصورة فاعلة تتطلب إلى جانب ما تضمنه البيان من معالجات أن ترتكز عملية المعالجة على تصور واضح وشامل ومحدد عن القطاعات والمجالات الأكثر قدرة على توليد فرص العمل وتتكامل مع توجه جاد نحو خلق مناخ اقتصادي ملائم وبيئة جاذبة للإستثمار مع رؤية واضحة ومحددة عن طبيعة التسهيلات والحوافز التي يمكن تقديمها لتشجيع القطاع الخاص وتوجيه نشاطه واستثماراته نحو تلك القطاعات والمجالات بما يؤدي إلى توفير فرص العمل التي تمكن من استيعاب الزيادة المتسارعة في أعداد الداخلين إلى سوق العمل الناجم عن النمو السكاني المرتفع .
وفيما يخص التضخم والمستوى العام للأسعار أشار تقرير اللجنة إلى أن السيطرة على التضخم وارتفاع الأسعار تعد مطلباً أساسياً وهاماً لخلق بيئة اقتصادية ملائمة لنمو وتطور القطاع الخاص وجذب الإستثمارات الخاصة المحلية والأجنبية ومؤشراً هاماً وحيوياً لنجاح جهود تحقيق الاستقرار الاقتصادي والمالي ، وقد أشار البيان المالي إلى أن مؤشرات التضخم عادت إلى التصاعد من جديد ، وأشار البيان إلى أنه من المؤسف أن التضخم سوف لن يقل عن (16) بالمائة في المتوسط عام 2006م ، وعزى البيان المالي الزيادة في مستويات الأسعار يعود بعضها إلى التغير في الطلب الكلي والبعض الآخر يعود إلى جمود العرض .
ورأت اللجنة أنه كان من الملائم الإشارة إلى الأسباب والعوامل الحقيقية التي أدت إلى التغير في الطلب الكلي ، كما ترى اللجنة أن وصول التضخم إلى هذا المعدل المرتفع يضر بجهود تحقيق الاستقرار الاقتصادي ويهدد ما تحقق من إنجازات نسبية على صعيد السيطرة على التضخم خلال الأعوام الماضية والتي رافقت برنامج الاصلاح الاقتصادي .
ونظراً للآثار الضارة التي يولدها التضخم على التنمية والإستقرار ومستوى معيشة المواطنين وتحقيق معدلات فائدة حقيقية سالبة وهو ما يؤثر على الحافز على الإدخار وما يترتب على ذلك من آثار سلبية على الإستقرار النقدي واستقرار أسعار الصرف ، لذلك ترى اللجنة أهمية قيام الحكومة بسرعة مراجعة عناصر ومكونات وأدوات السياسات المالية والنقدية والاقتصادية ، بما يمكن من الوصول إلى المستويات المستهدفة للتضخم والتي تؤمن استقرار الاقتصاد الكلي وبيئة الاستثمار المشجعة للقطاع الخاص المحلي والأجنبي .
وحول الاستثمار والادخار نوهت اللجنة إلى أنه رغم الأهمية التي يحتلها كل من الادخار والإستثمار نظراً لدورهما المحوري في تحقيق أهداف السياسات الاقتصادية والاجتماعية ، الا أن ما جاء في البيان المالي حول الاستثمار والادخار قد اتسم بالعمومية وعدم الوضوح في كافة جوانبه ، ولا يدعم ما توصل إليه البيان من توقع زيادة معدل الإستثمار الاجمالي ليصل إلى ما يزيد عن (20) بالمائة من الناتج المحلي الاجمالي ، بالإضافة إلى تناقص ما أورده البيان تحت هذا المحور من احتمال حدوث انخفاض في أسعار النفط مع ما جاء في البيان والذي توقع زيادة في الأسعار أو على الأقل المحافظة على مستويات الأسعار الحالية لفترة طويلة .
وفيما يتعلق بالسياسة النقدية أكدت اللجنة أن السياسة النقدية الرشيدة والكفؤة تلعب دوراً هاماً في تحقيق الاستقرار الاقتصادي ، وتحقق أهداف السياسة الاقتصادية في النمو الاقتصادي من خلال دورها في السيطرة والتحكم في العرض النقدي ، بما يحقق استقرار الأسعار ويحافظ على أسعار صرف وفائدة تعكس تفاعل متغيرات الاقتصاد الكلي الحقيقية وبما يكفل التوزيع الأمثل للموارد .
وفيما يتعلق بالسياسة المالية والأداء المالي أكدت اللجنة على أن السياسة المالية تكتسب أهميتها من كونها تمثل حجر الزاوية في سياسات الاقتصاد الكلي والأداة الأساسية التي يمكن من خلالها تعزيز الاستقرار الاقتصادي ، والدفع بمعدلات النمو الاقتصادي وبما يكفل توسيع فرص العمل ومكافحة الفقر وتحسين مؤشرات التنمية الاجتماعية المختلفة من صحة وتعليم وغيرها .
ومن خلال وقوف اللجنة على ما تضمنه البيان المالي من سياسات مالية .. فقد لاحظت ان البيان المالي قد خلا من تقييم أثر السياسة المالية الحالية والمتوقعة للعام القادم 2007م على مختلف المتغيرات الاقتصادية ومكامن الضعف والخلل التي سيتم تلافيها من خلال تنفيذ موازنة العام 2007م .
على الصعيد نفسه اوضحت اللجنة البرلمانية الخاصة المكلفة بدراسة مشاريع الموازنات العامة للدولة للعام المالي 2007م ، في مشروع تقرير ها الذي تناول الملاحظات على البيان المالي وعلى مشروع الموازنة العامة للدولة بشقيها المركزية والمحلية وكذا مشاريع الموازنات المستقلة والملحقة والصناديق الخاصة الى جانب مشاريع موازنات الوحدات الاقتصادية إضافة الى جملة من الاستنتاجات والتوصيات..
اوضحت أنها لاحظت من خلال دراستها وتحليلها لما ورد في البيان المالي بأن هناك مجموعة من الملامح والسمات الهامة التي ميزت البيان المالي لمشاريع الموازنات لعام 2007م تتمثل أبرزها في استيعاب الحكومة لبعض ما ورد في توصيات المجلس بشأن موازنة العام المالي 2006م , وبالأخص فيما يتعلق بإعداد الموازنة العامة للدولة في ضوء خطط وبرامج التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وتنفيذاً لذلك فقد أعدت الحكومة وللمرة الأولى إطاراً مالياً متوسط المدى وذلك للثلاث السنوات القادمة تضمن تقدير الايرادات العامة المتوقعة للثلاث السنوات القادمة وعلى ضوء ذلك تم تشجيع الجهات المشمولة في الموازنة العامة على تحديد أولوياتها ، كما تم تحديد المخصصات المرصودة لها على أساس توفير التمويل الكافي للأنشطة الحتمية وللمشاريع ذات الأولوية في خطط وبرامج التنمية ، الأمر الذي سيسهل على الجهات تنفيذ موازناتها كما خطط لها بعيداً عن الإرباكات.
وكذا إبراز البيان المالي لمشاريع الموازنات العامة لعام 2007م للمجالات ذات الأولوية ومن ذلك التركيز على محاربة الفقر، والبطالة ، وايلاء أهمية خاصة للاستثمار، وتنمية الموارد البشرية والتعليم الأساسي والتعليم الفني والتدريب المهني وإصلاح القطاع العام وتطوير القضاء والسياحة.
وترى اللجنة أن هذه المجالات لها تأثير هام وكبير في زيادة وتيرة النمو الاقتصادي وتوفير فرص العمل بما يحسن معيشة المواطنين ،كما أشار الى ذلك البيان المالي .. فضلاً عن أن المجالات المشار إليها أعلاه تمثل تجسيداً حقيقياً لتوجهات واستراتيجيات التنمية، والخطة الخمسية الثالثة كما تأتي ترجمة للرؤى والتوجهات التي تضمنها البرنامج الانتخابي لفخامة الاخ الرئيس علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية .
وإن اعداد مشروع الموازنة العامة للدولة جاء طبقاً لدليل إحصاءات مالية الحكومة الجديد لعام 2001م الصادر عن صندوق النقد الدولي ، والذي ترى اللجنة أنه يعد خطوة متقدمة تساعد على توجيه الإنفاق نحو الأولويات وعلى ضوء الموارد المالية المتاحة، وتحسين كفاءة اتخاذ القرار وتحقيق أكبر قدر من المساءلة والشفافية في المالية العامة للدولة وتفعيل جوانب الرقابة عليها ، ورفع كفاءة إدارة المالية العامة بما يحقق أهداف السياسة الاقتصادية والاجتماعية .
وأوضحت اللجنة أن البيان المالي أشار إلى أن مشروع الموازنات العامة 2007م قد عمل على توفير المكون المحلي لكافة المشاريع الممولة خارجياً والذي كان يشكل عائقاً كبيراً أمام تنفيذ المشروعات المرتبطة بالتمويل الأجنبي، كما أشار إلى أن الحكومة ستعمل على صرف مستحقات المقاولين والموردين المعتمدة في الموازنات وهو ما تراه اللجنة ضرورياً لتعزيز الثقة والمصداقية لدى الممولين والمقاولين والموردين في الحكومة.
منوهة إلى أن البيان المالي أكد على أن مشروع الموازنة العامة 2007م قد أخذ بعين الاعتبار التطورات السياسية والاقتصادية المحلية والاقليمية وعلى وجه الخصوص التطورات التي تشهدها دول الخليج وتأثيراتها على الاقتصاد الوطني كشريك تجاري وداعم رئيسي لعملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية وسوق رئيسي للعمالة اليمنية ومصدر هام للاستثمارات الخارجية المحتمل توظيفها في عملية التنمية في بلادنا وهو ماتؤكد اللجنة على أهمية مراعاته عند إعداد مشاريع الموازنات العامة .. ورغم إشارة البيان الى سعي اليمن إلى تلقي المزيد من المساعدات من قبل الدول المانحة والمنظمات الدولية إلا أن اللجنة ترى أنه كان من المهم أيضاً أن يعكس مشروع الموازنة العامة للدولة 2007م جانباً من نتائج مؤتمر لندن للمانحين .
وأشارت اللجنة في تقريرها إلى ان مشروع الموازنة وضع تقديرات أكثر واقعية لأسعار النفط المصدر حيث توقع مشروع الموازنة العامة 2007م أن تكون أسعار النفط العالمية خلال الفترة القادمة بواقع (55) دولار/برميل ، وذلك على ضوء التطورات الحالية والمحتملة لأسواق النفط العالمية، والتي تتسم بنمو الطلب العالمي المتصاعد على النفط بسبب انتعاش الاقتصاد العالمي وخصوصاً اقتصادات جنوب شرق آسيا وامريكا اللاتينية.
وبينت اللجنة في تقريرها إلى أنه في جانب العرض توقع البيان أنه من غير المحتمل زيادة العرض من النفط في ظل وصول الدول الرئيسية المنتجة للنفط إلى طاقتها الانتاجية القصوى وعدم احتمال حدوث توسع كبير في الاستكشافات النفطية في مناطق جديدة على الأقل في الفترة القادمة، وفي ظل هذه التوجهات التي اتسمت بالواقعية من وجهة نظر اللجنة فإن حجم الموارد المتوقعة للعام 2007م ستكون أكثر واقعية ، والتي على ضوئها يتوجب على الحكومة تحديد وتوجيه النفقات العامة نحو المجالات والمشروعات ذات الأولوية في خطط وبرامج التنمية الاقتصادية والاجتماعية على نحو كفؤ وفعال ويقلل من الحاجة للتقدم بطلب اعتماد إضافي للموازنة الذي ينتج عن وضع تقديرات لأسعار النفط المصدر بصورة غير واقعية، وما يثيره تقدم الحكومة بمشاريع الاعتمادات الإضافية من إشكالات قانونية تتعلق بحجم الاعتماد وتقدير ضروراته بالإضافة الى اشكالات أخرى تتعلق بكفاءة الإنفاق وتركز تنفيذه في اشهر محددة من السنة المالية.
وفيما يتعلق بالنمو الاقتصادي أوضحت اللجنة أن البيان المالي أشار إلى أن الاقتصاد قد حقق خلال السنوات الأخيرة نمواً بمعدلات بسيطة وصلت في المتوسط إلى حوالي (4 %) ورغم بساطة تلك المعدلات حسب وصف البيان ذاته، إلا أن ذلك لم يدفع الحكومة كما ترى اللجنة إلى الوقوف أمام هذا المؤشر الفعلي الذي يؤمل من خلاله تحقيق أهداف التنمية والنهوض بالمجتمع وتحسين مستوى معيشة المواطنين، كما لم يقدم البيان المالي تفسيراً لأسباب تحقيق معدلات النمو المتواضعة التي تمت خلال السنوات الأخيرة ، وأشار بدلاً عن ذلك إلى أن زيادة معدل النمو على هذا النحو إنما جاء نتيجة بذل الجهود التصحيحية المتواصلة بوتيرة عالية وعلى مختلف الصعد، في إشارة توحي إلى أنه ما كان بالإمكان تحقيق أكثر مما تحقق على صعيد معدلات النمو.
وأفادت اللجنة فيما يتعلق بالعام 2007م أن البيان المالي توقع أن يحقق الاقتصاد الوطني نمواً اقتصادياً حقيقياً بمعدل (5 بالمائة) .. واللجنة ترى أن هذا المعدل المتوقع تحقيقه خلال العام 2007م والذي يمثل السنة الثانية من سنوات الخطة الخمسية الثالثة يقل عن المعدل المستهدف الوصول إليه خلال السنة الثانية من سنوات الخطة الخمسية والمحددة بـ (5ر5 بالمائة) ما يشير إلى أن مشروع الموازنة العامة للدولة 2007م لم يأخذ بعين الاعتبار مثل هذا المؤشر الهام الذي تضمنته الخطة الخمسية الثالثة ويعطي انطباعاً بأن مشروع الموازنة قد تم إعداده بعيداً عن ما تضمنته الخطة من مؤشرات وأهداف.
هذا وسيبدأ المجلس بمناقشة ما تضمنه مشروع تقرير اللجنة سالف الذكر في جلسته القادمة .
من جهة أخرى استعرض المجلس تقرير لجنة التربية والتعليم حول نتائج زيارتها الميدانية للإطلاع على أوضاع القطاع التربوي والتعليمي في محافظة صنعاء .
وكان المجلس قد استهل جلسته باستعراض محضره السابق وأقره .
حضر الجلسة الأخوة / حمود خالد الصوفي وزير الخدمة المدنية والتأمينات والدكتور/ سيف مهيوب العسلي وزير المالية وعبدالكريم إسماعيل الارحبي وزير التخطيط والتعاون الدولي ، والدكتور/ رشاد أحمد الرصاص وزيرالدولة لشؤون مجلسي النواب والشورى وأحمد عبيد الفضلي نائب وزير المالية وعدد من المسئولين المختصين في الجهات ذات العلاقة .
المصدر: سبأنت
خارطة الموقع 
اليوم: 
عن اليمن..
