البرلمان ينهي مناقشة قانون مكافحة الفساد بعقوبة خمس سنوات حبس او خمسة مليون ريال غرامة لمن يثبت تورطه

اليوم:  30 الشهر:  نوفمبر السنة:  2006

استكمل مجلس النواب اليوم مناقشة مشروع قانون مكافحة الفساد بناء على تقرير لجنة الشؤون المالية .
وأكدت نصوص وأحكام مشروع القانون والتعديلات المطروحة حولها على أن يطبق بشأن إجراءات الضبط والتحقيق والمحاكمة في جرائم الفساد القواعد المنصوص عليها في قانون الاجراءات الجزائية والقوانين النافذة ذات العلاقة .
وأعطت نيابات ومحاكم الأموال العامة اختصاصات النظر في قضايا جرائم الفساد ، وتعتبر المراسلات والمعلومات والبلاغات المتصلة بجرائم الفساد وما يجري بشأنها من فحص أو تحقيق من الأسرار التي يجب الحفاظ عليها.
وأشار النواب في سياق مناقشتهم لنصوص واحكام مشروع هذا القانون الى عدم السقوط بالتقادم العقوبات المحكوم بها والمترتبة على جرائم الفساد ودعاوى الاسترداد والتعويض المتعلقة بجرائم الفساد وكذا الدعاوي المتعلقة بهذه الجرائم.
ولدي مناقشتهم للفصل الخاص بالعقوبات أكدوا على ان تشمل أحكام الاعفاء والتخفيف من العقاب كل من ساهم في أي جريمة من جرائم الفساد اذا بادر الى ابلاغ السلطات المختصة عن الجريمة أو قدم بيانات أو كشف مرتكبيها أو القبض عليهم او استرداد الأموال والعائدات غير المشروعة فيما يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على خمس سنوات أو بغرامة لاتزيد عن خمسة ملايين ريال كل من يخالف تلك الأحكام.
وأناط مشروع القانون والتعديلات المطروحة عليه من قبل نواب الشعب بالهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد التي ستنشأ بموجب هذا القانون التنسيق مع الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة القيام بجمع الأدلة والمعلومات الخاصة بالفساد واحالة المتهمين الى النيابة العامة للتصرف وفقاً للقوانين النافذة.
وشددت نصوص مشروع هذا القانون على أن تلتزم كافة أجهزة الدولة بتذليل كافة الصعوبات والمعوقات بما يمكن الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد من أداء مهامها على الوجه الأمثل وفقاً لأحكام القانون.. كما تلزم كافة اجهزة الدولة بالتعاون فيما بينها للكشف والتبليغ عن جرائم الفساد الى الهيئة أو سلطات الضبط والتحقيق مع امدادها بالمعلومات المتعلقة بأية وقائع اجرامية.
ودعت مناقشات النواب كل من علم من الموظفين العموميين اثناء تأديته لوظيفته أو بسبب ذلك بوقوع جريمة من جرائم الفساد أن يبلغ عنها فوراً إلى الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد أو الجهة المختصة مع تقديم ما يتوافر لديه من معلومات حولها.
وأشارت المناقشات التي جرت لمواد وأحكام مشروع هذا القانون الى أن تسري بشأن ممتلكات وأموال الموظف العام الأحكام الواردة في قانون الاقرار بالذمة المالية وفقاً للفئات المحددة فيه، ويرجع فيما يتعلق بالعائدات غير المشروعة الى قانون مكافحة غسل الأموال.
المصدر: سبانت