المكونات المشاركة في الفريق المصغر توقع على إتفاق الحل العادل للقضية الجنوبية

ووقع أعضاء اللجنة المصغرة على الوثيقة بعد سلسلة من الاجتماعات المتواصلة التي بدأت يوم أمس برئاسة رئيس الجمهورية رئيس مؤتمر الحوار الوطني الشامل عبده منصور هادي ومشاركة هيئة رئاسة المؤتمر وبحضور مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة ومستشاره الخاص إلى اليمن جمال بنعمر.

وينص إجمالاً اتفاق الحل العادل للقضية الجنوبية على معالجة الماضي، واستعراض لمبادئ الدولة الاتحادية القادمة والتي تضمن 11 مبدأ تعالج ملامح الدولة الاتحادية وقضايا الشراكة الوطنية وتوزيع السلطة والثروة توزيعاً عادلاً.

كما يتضمن الاتفاق آلية تحديد الأقاليم وترتيبات دولة اليمن الاتحادية الجديدة ودور المجتمع الدولي، وينتهي الاتفاق بالتزام المكونات والقوى السياسية الموقعة بتنفيذ ما تم التوقيع والتوافق عليه.

كما اتفقت الأطراف الموقعة أن يتولى الأخ رئيس الجمهورية رئيس مؤتمر الحوار الوطني الشامل بتشكيل لجنة مصغرة برئاسته تكون مخولة من مؤتمر الحوار الوطني عدد الأقاليم وتدرس خيار الإقليمين (شمال وجنوب) وستة أقاليم (إقليمان في الجنوب وأربعة في الشمال) وأي خيارات فيما بين ذلك وبما يحقق التوافق.

ويأتي هذا الاتفاق الهام من أجل تأسيس لمستقبل يتجاوز جميع مظالم الماضي ويحقق المصالحة الوطنية، ويشكل ضماناً للجنوب فلا عودة للماضي أو سوء استخدام للسلطة والثروة.

ويشدد الاتفاق على الحل الشامل والعادل للقضية الجنوبية ويرسي أسس دولة يمنية جديدة ذات صفة اتحادية مبنية على الإرادة الشعبية وضمان حريات جميع أبناء وبنات الشعب ورفاههم.

وكان الفريق المصغر المنبثق عن فريق القضية الجنوبية والمكلف بالبحث في الحلول والضمانات للقضية الجنوبية ، قد عقد سلسلة من الاجتماعات دشنها في 10 سبتمبر 2013م بحضور مساعد الأمين العام للأمم المتحدة ومبعوثه الى اليمن جمال بنعمر والامين العام لمؤتمر الحوار الوطني الدكتور أحمد عوض بن مبارك.

وخلال الاجتماعات قدمت  المكونات  الممثلة في الفريق الذي تشكل من (8) ممثلين عن الشمال و(8) ممثلين عن الجنوب  رؤاهم حول الحلول والضمانات للقضية الجنوبية .

وتوافق الفريق في مستهل اجتماعاته على اعتماد شكل الدولة الاتحادية وحصر الخيارات المقدمة كحلول للقضية الجنوبية في خياري الاقليمين والخمسة الأقاليم واستبعاد خياري الدولة البسيطة واستعادة الدولة باعتبارهما لا يشكلان أرضية لتحقيق أي توافق بين المكونات.

 وسعيا للوصول الى توافق بين المكونات حاول الفريق تحقيق تقارب بين الخيارين من خلال مناقشة خيارين هما خيار الدولة الاتحادية بإقليمين مع إمكانية التدرج مستقبلا نحو خمسة أقاليم وثانيها خيار الخمسة أقاليم مع إمكانية تقليصها مستقبلا إلى إقليمين، بالاضافة الى خيار ثالث ويتعلق بتفويض واسع للصلاحيات من المركز إلى المحافظات خلال فترة تأسيسية مع منحها خيار الاندماج في أقاليم اتحادية في ختام تلك المرحلة.

ونتيجة لاستمرار حالة التباين بين المكونات وتلبية لطلب الأطراف المتحاورة، قدم السيد بنعمر مقترحاً يهدف للتوفيق بين مختلف الخيارات المطروحة، ويقضي بإعلان التوافق على الدولة الاتحادية وعلى جملة مبادئ ناظمة لها وضمانات للتنفيذ، على أن تحال مسألة تحديد عدد الأقاليم وتقسيمها الجغرافي إلى آلية توافقية تقوم على معالم واضحة في ما يتعلق بنسب التمثيل والمهام والجدول الزمني.

موقع الحوار الوطني